ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) 21
ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) 22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) 22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی 22
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 23
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) 24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی 26
مرحله اول : مشورت 26
مرحله دوم : رویه های اختیاری 27
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی 28
مرحله چهارم : استیناف 29
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز 30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل 30
الف:اقدام متقابل هم عرض 31
ب:اقدام متقابل مشابه 31
ج:اقدام متقابل متفاوت 31
د) حل و فصل اختلاف در گات 31
۱- گات چیست؟ 31
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات 32
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی 36
1) مزایای گات 36
2) معایب گات 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص 39
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC 41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) 48
بند اول: مذاکره Negotiation 51
بند دوم: میانجیگری Medcation 52
بند سوم: سازش Conciliation 53
بند چهارم: کارشناسی 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR 55
ب) مزایای استفاده از ADR 56
گفتار دوم: داوری 60
بند اول: تعاریف 60
1) تعریف لغوی 60
2) تعریف اصطلاحی 60
بند دوم: شیوه های داوری 60
الف) داوری موردی 61
تدوین قواعد داوری موردی 62
مزایای داوری موردی 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری 67
الف) رعایت تخصص 67
ب) سرعت و کارآیی 68
ج) بیطرفی 69
د) محرمانه بودن 70
ه) کم هزینه بودن 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی 71
الف) جهانی بودن 71
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین 72
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق 74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن 75
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد 76
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر 77
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی 81
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق 81
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری 81
3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه 89
3-3- جرح داور 90
4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری 93
5ـ تعیین محل داوری 97
6ـ تنظیم قرارنامه داوری 98
7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی 101
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها 101
1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا 101
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی 102
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح 103
4ـ جلسه استماع 104
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم 105
6ـ ختم رسیدگی 106
ج) مرحله سوم: صدور رای 107
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان 107
2ـ صدور رای 107
3ـ ابلاغ رای 108
4ـ اصلاح و تفسیر رای 108
5ـ اجرای رای داوری 108
نتیجه گیری 110
پیشنهادات 113
منابع و مآخذ 115
ضمائم
قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ 119
قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 142
نمونه آرای ICC 158
چکیده انگلیسی 162

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چکیده
در معاملات تجاری بینالمللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا میکند. بنابراین طرفین لازم میدانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را میطلبد میتوانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمانهای مهم داوری بینالمللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بینالمللی طی سالهای متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمانهای مهم اتاق بازرگانی بینالمللی ICC میباشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) میباشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیتههای ملی کشورهای عضو انجام میدهد و محل داوریهای ICC میتواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوریهای ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال میشوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را میتوان به نوعی یکی از روشهای ADR نامید. منظور از روشهای حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجیگری، سازش، هیاتهای حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روشهای جایگزین عبارت است از حل و فصل سریعتر اختلافات در ADR نسبت به دادگاهها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی میشود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل میگردد. شیوههای داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه میباشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بینالمللی باشد. علل و انگیزههای مراجعه به داوری را میتوان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بیطرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.
واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بینالمللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بینالمللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوسها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافتهها و ساختههای حیرتانگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسانها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاعها نیز روشها و راه حلهایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکدهای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیعتر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایهها، شرکتها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش دادهاند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کردهاند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.
با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاههای دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولتها تحمیل میکند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پروندهها در دادگاههای دادگستری میشود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاههای دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که میخواهند اختلاف خود را سریعتر و حتیالمقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب میکند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایهها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوههای غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم میسازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاهها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد میسازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی میگذارد.
علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوههایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولتها در جهت ترویج و شناسایی شیوههای غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوهها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمانهای مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار دادهاند تاسیس گردیدهاند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بینالمللی نیز کنوانسیونها و قوانین نمونهای به منظور یکنواختسازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر میسازد.

بیان مساله
میتوان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بینالمللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار میآورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بینالمللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع میشود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیشبینی میسازد. در این وضعیت چه میتواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بینالمللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روشهای حل و فصل اختلافات تجاری متعدد میباشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بیطرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روشها و مزیت و معایب شیوهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق
این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بینالمللی را مورد بررسی قرار دهد.
هدف کاربردی تحقیق را میتوان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بینالمللی میباشد.
ضرورتهای خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینههای زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی میباشد.

پرسش تحقیق
اصلیترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بینالمللی چگونه حل و فصل میگردد و بهترین و کم هزینهترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیتهای روش مورد نظر نسبت به روشهای دیگر حل و فصل اختلافات چه میباشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم میباشد به چه صورت میباشد؟
فرضیه تحقیق
میتوان گفت بهترین و کم هزینهترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بینالمللی در حال انجام میباشد، داوری میباشد زیرا این مزیت را دارد که میتوان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی میباشد.
پیشینه تحقیق
در خصوص سوابق تحقیق میتوان گفت که با مراجعه به سایت ایران داک مشخص گردید که در خصوص این موضوع به طور مدون پایان نامهای تنظیم و تدوین نشده است اما استادانی چون دکتر محسن محبی در این مبحث تالیفاتی داشته است.

روش تحقیق
روش تحقیق این موضوع بیشتر روش مطالعات کتابخانهای بوده و به بررسی و مطالعه کتابهای موجود، مجلات مرتبط و تخصصی مانند نشریات اتاق بازرگانی بینالمللی، مقالات مرتبط و همچنین مراجعه به سایتهای تخصصی حقوقی و بازرگانی معتبر میباشد و گردآوری مطالب و اطلاعات به صورت فیشبرداری بوده است.
ساختار تحقیق
در این تحقیق که دارای دو فصل و هشت گفتار میباشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی، مفهوم اختلافات تجاری، انواع حل و فصل اختلافات، شیوههای حل و فصل اختلافات و نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بینالمللی و سازمانهای حقوقی حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگانی بینالمللی ICC، تاریخچه، اهداف، ساختار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی و همچنین در مورد معرفی شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات، مزایا، ADR و روشهای ADR و از همه مهمتر مبحث داوری اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگانی بینالمللی که در واقع آیین دادرسی در اتاق بازرگانی است توضیح داده شده است و در نهایت نتیجهگیری این تحقیق آورده شده است.

فصل اول
اختلافات تجاری بینالمللی

گفتار اول: تعاریف
در روابط قراردادی و معاملات تجاری ایجاد اختلاف همواره محتمل است. بدون شک هر چه میزان تعاملات تجاری میان دو کشور افزایش مییابد، اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا میکند. احتمال وقوع دعاوی حقوقی هرگز در معاملات تجاری بینالمللی منقضی نیست. صادر کننده متعارفی که به رغم دقتی که در تهیه قرارداد فروش به کار برده باید توسل به قانون را علیه خریداری پیشبینی کند که قرارداد را نقض کرده، که ممکن است در اوضاع و احوال مناسب ترجیح دهد به جای این که درگیر جریان پر هزینه و طولانی رسیدگی شود، جلوی زیانهایش را بگیرد. اگر صادر کننده به نفع حل و فصل فرا قضایی دعوا تصمیم بگیرد میتواند یک قید سازش یا یک قید داوری را در قرارداد درج کند. حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعهای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بینالمللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بینالمللی تضمین نماید. به ویژه در خلال قرن بیستم دولتها هر از گاهی در خصوص آیینها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کردهاند. به کارگیری عینی و عملی این آیینها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد. در حالی که امروزه اختلافات بین دولتها در هسته مرکزی بحث قرار دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمانهای بینالمللی و حتی اشخاص در کنار آیینهای شکلی سنتی مقرر شده است. همچنین باید از پیدایش «فرهنگ داوری بینالمللی» نام برد که هم در زمینه اختلافات بین دولتها و هم در زمینه اختلافات بین اشخاص خصوصی در عرصه بینالمللی رشد و کارکرد موثری داشته است. این فرهنگ از طریق پذیرش کنوانسیونها (به ویژه کنوانسیون 1958 نیویورک)، قانون نمونه آنسیترال 1985، قوانین نمونه راجع به داوری، تشکیل نهادهای داوری، بحران نفت در دهه 1970، رشد و توسعه تجارت بینالمللی و… ایجاد شده است.
بند اول) مفهوم اختلاف تجاری
بدان جهت که مصادیق و موارد انواع اختلافات جاری میان انسانها بسیار متعدد و متنوع میباشد لذا به دست آوردن یک تعریف جامع افراد و مانع اغیار بر مبنای حد تام منطقی برای مفهوم اختلاف بسیار دشوار است. رفتار و اعمال مبتنی بر اختلاف زمانی شکل میگیرد که یک طرف موضعی مغایر با خواستها یا منافع طرف مقابل و شاید باقی طرفهای ثالث اتخاذ میکند در چنین شرایطی اگر یک طرف رفتار و اقدامات طرف مقابل را به زیان خود تلقی نماید اوضاع به سمت بحران سیر میکند. در گذشته عمده اختلافات بر سر گسترش سرزمین یا دفاع از آن بروز میکرد، اما در عصر کنونی موضوعاتی که موجب اختلاف میگردند در زمینههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بازرگانی و قومی گسترده شده و موضوعاتی همانند سلاحهای کشتار جمعی و هستهای، حقوق بشر و تروریسم نیز بر آنها افزوده شده است. اختلاف در موضوعات مطروحه به این دلیل بروز مینماید که قدرتها و دولتها در ارتباط با این موضوع برای خود منافع ملی و منطقهای یا جهانی قائلند و در صورتی که شرایط مغایر خواست و منافع در نظر گرفته شده پیش رود زمینه بروز اختلاف فراهم میگردد.
بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف
اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بخشی از ساز و کارهای نظم عمومی بینالمللی است همه دولتها باید اختلافات خود را به طور مسالمتآمیز حل و فصل نمایند بر خلاف اصل خودداری از به کارگیری زور که دارای استثنائات خاصی میباشد. اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات مستلزم حل و فصل همه اختلافات تنها به روشهای مسالمتآمیز میباشد. بند 13 بخش 1 اعلامیه مانیل به طور صریح مقرر میدارد که «نه وجود اختلاف و نه شکست یک روش حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به کارگیری استفاده از زور یا تهدید به زور توسط هر یک از دولتهای طرف اختلاف را اجازه نمیدهد» (همچنین برابر بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) اختلافات باید «بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل» (بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) و «به شیوهای که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد» حل و فصل شوند. با وجود این اگر دولتها از قبل به اراده خویش تصمیم بگیرند تا برخی از اختلافات خود را با روش مسالمتآمیز حل و فصل نمایند این امر با آزادی انتخاب منافاتی ندارد و آن را از اعتبار نمیاندازد به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد «1ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید پیش از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن ار جستجو نمایند. 2ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوههای مزبور حل و فصل نمایند».1
ب) حل و فصل اجباری اختلافات
وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن میگوییم دو تفسیر به ذهن متبادر میشود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزامآور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر میرسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روشهای کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزامآوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمیتوان رد کرد که برخی از روشهای حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزامآور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد میشود اما در سالهای کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.
نمونه بارز این مورد را میتوان در ماده 66 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مزبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیشبینی شده است که به عنوان الگویی در مورد ماده 85 کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بینالمللی دارای ویژگی جهانی به کار میرود. همچنین در ماده 284 کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (1982) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیشبینی میکند. اما حتی این متون معاهدهای اخیر نیز ویژگی عدم الزامآور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان میکند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمیگیرد و در آیینهای حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به میان آمده است. حتی در ماده 33 منشور که روشهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوری و حل و فصل قضایی تنها روشهایی هستند که عملا میتوان آن را روشهای اجباری نامید. در عین حال میتوان اجباری بودن روشها غیر از داوری و قضایی را یک امر نسبی دانست. طرفین میتوانند توافق نمایند که تصمیم اتخاذی برای آنها الزامی و اجباری میباشد.2
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف
مواد یک و دو منشور ملل متحد بر این نکته تاکید دارند که اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به «اختلافات بینالمللی» مربوط میشود. از این رو طرفهای یک اختلاف بینالمللی دولتها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلی تسری داده نمیشود و این با دیگر اصل بنیادین منشور یعنی اصل عدم مداخله (بند 7 ماده 2) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموری که اساسا در چارچوب صلاحیت هر دولت قرار دارند منع میکند به موجب بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند نیز باید به روشهای مسالمتآمیز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بینالملل به ویژه بعد از دهه 1990 میتوان گفت طرفین اختلاف ممکن است تنها دولتها نباشند، بلکه سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بینالمللی نیز باشند، یعنی اشخاصی که میتوانند طرف حق و تکلیف در حقوق بینالملل باشند. در صورتی که یک دولت در حمایت از تبعه خود به حمایت دیپلماتیک اقدام نماید در این حالت اختلاف خصوصی به یک اختلاف بینالمللی (میان دو دولت) تبدیل خواهد شد.
اختلافات ممکن است به صور ذیل دیده شود:
1ـ گاهی اختلافات بین دو یا چند دولت باشد و مراجع رسیدگی شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) میباشند و رای مقتضی را صادر مینمایند.
2ـ گاهی فرد از یک دولت اقامه دعوا مینماید مانند نهادهای حقوق بشری اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگلیس طرح دعوا مینماید و معمولا در مباحث حقوق بشری مطرح میباشد.
3ـ گاهی یک سازمان بینالمللی از یک دولت طرح دعوا میکند مانند حقوق دریاها، اختلاف بین بستر دریاها و دولتها قابل رجوع است به دیوان دایمی داوری (PCA).
4ـ گاهی افراد علیه سازمانهای بینالمللی طرح دعوا مینمایند مثلا طرح دعوا فرد علیه بانک جهانی.
5ـ گاهی جامعه بینالملل به طور کلی علیه یک فرد طرح دعوا مینماید مانند دیوانهای جنایت جنگی.
6ـ گاهی شرکتها علیه یک دولت یا به صورت نادر دولتها علیه یک شرکت طرح دعوا مینمایند و رسیدگی آن در دیوان دایمی داوری میباشد.
7ـ گاهی شرکتها علیه شرکتها طرح دعوا مینمایند که در ICC شعبه بینالملل تجاری میان شرکتها قابل رسیدگی است.
8ـ گاهی شرکتها و یا یک NGO و یا یک شرکت علیه یک سازمان اقامه دعوا مینمایند مانند بانک جهانی.3
گفتار دوم: شیوههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعهای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بینالمللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بینالمللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولتها هر از گاهی در خصوص آیینها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کردهاند. به کارگیری عینی و عملی این آیینها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمانهای بینالمللی و حتی اشخاص در کنار آیینهای شکلی سنتی مقرر شده است. شیوههای حل و فصل اختلافات بینالمللی را میتوان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.4
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)
در وضعیت کنونی حقوق بینالملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روشهایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راهحلهای اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روشها ارایه راه حل الزامآور برای طرفهای اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته میشود.5
الف) مذاکره
بدون تردید مذاکره یکی از قدیمیترین و مهمترین روشهای همکاری و تعاون بینالمللی است. حقوق بینالملل خود نیز از مذاکرات شکل میگیرد. به طور قطع مذاکرات رایجترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات هستند. در مقایسه با روشهای قضایی حل و فصل مسالمتآمیز مذاکرات دیپلماتیک مقید به قواعد شکلی صرف نیستند. در صورت بروز یک اختلاف طرفین مربوطه خودشان در مورد تمام جزئیات مذاکرات تصمیم میگیرند. علیرغم فقدان قواعد شکلی طرفهای مذاکره کننده ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بینالملل به ویژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شیوهای که صلح و امنیت و عدالت بینالمللی به خطر نیفتد هستند. تساوی حاکمیتی دولتها و منع مداخله نیز باید محترم شمرده شوند. همچنین مذاکرات باید با حسن نیت، آمادگی برای سازش و مصالحه باشد تا بتوان آنها را مسالمتآمیز به معنای مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد تلقی کرد، در غیر این صورت مذاکرات صرفا از یک ویژگی صوری برخوردارند. مذاکره شیوه اولیه و مقدماتی حل و فصل اختلافات است.
ب) مساعی جمیله
زمانی که مذاکره مستقیم میان طرفهای اختلاف امکانپذیر نباشد و یا مذاکرات به بنبست برسد مداخله طرف سوم در مدلهای اولیه در شکل مساعی جمیله ضرورت پیدا میکند. مساعی جمیله تلاش دوستانه شخص یا دولت سومی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینههای گفت و گو و تبادل نظر طرفهای درگیر را به توافق برساند. در مساعی جمیله طرف سوم دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم میسازد. در روش مساعی جمیله دخالت طرف سوم بسیار کم است و حتی نمیتواند پیشنهادی ارایه دهد. همچنین پس از انجام ملاقات و مذاکره میان طرفهای اختلاف عملا مساعی جمیله خاتمه یافته تلقی میشود. مساعی جمیله ارایه شده توسط یک دولت و یا یک سازمان بینالمللی ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در این صورت رضایت طرفهای اختلاف در ابتدا ضرورتی ندارد اما پیش از هر گونه کمک موثری باید رضایت طرفهای مناقشه کسب شود. ممکن است مساعی جمیله به درخواست طرفهای اختلاف باشد که در این صورت نیز درخواست باید از سوی تمامی طرفهای درگیر ارایه شده باشد. همچنین مساعی جمیله توسط کشورهایی که درگیر مناقشه نیستند و یا این که متحد نزدیک یکی از طرفین اختلاف نیستند قابل اجرا میباشد و از شرایط موفقیت آن اعتماد طرفین اختلاف به بیطرفی طرف ثالث است.6
ج) میانجیگری
از دوران قدیم میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات مورد استفاده بوده و میانجیگران نقش عمدهای در این میان داشتهاند. مدارک تاریخی حاکی از آن است که در ادوار بسیار دور اختلافات خشونت بار میان دو قبیله، دو جامعه روستایی یا دو دولت، شهر در نظامهای سیاسی ابتدایی، میانجیگری طرف یا طرفهای سوم به عنوان وسیله جلوگیری از درگیر شدن طرفهای دیگر در اختلاف اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. در آسیا کشورهای کهنی همچون چین، هند و ایران به ویژه در دوران پس از اسلام با بهرهگیری از آموزههای دینی عموما پذیرفته بودند که محدود نگهداشتن افزایش خشونت در میان جوامع دشمن از طریق پا درمیانی طرف یا طرفهای سوم به نفعشان است. در جوامعی مانند یونانیان روشهایی را برای میانجیگری و داوری به وجود آوردند. میانجیگری به عنوان یک روش و رویه برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز در طول تاریخ و در فرهنگهای مختلف همواره وجود داشته است و میانجیگری به عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. میانجیگری امری است کاملا اختیاری اما باید متذکر شد که به موجب برخی قراردادهای چند جانبه بینالمللی نوع ویژهای از میانجیگری که جنبه اجباری دارد نیز ابداع شده است که در این نوع میانجیگری دو یا چند دولت توافق میکنند در صورتی که میان آنها کشمکش و اختلافی رخ داد به دولت ثالثی که به عنوان میانجی قبول کردهاند، رجوع کنند تا آن دولت به رفع اختلاف اقدام نماید و میانجیگری اجباری نخستین بار در کنگره 1856 پاریس اعلام گردید.7
د) سازش
سازش یا آشتی اقدامی است که به منظور نزدیک کردن مواضع طرفهای اختلاف و از طریق ارایه پیشنهادات لازم توسط کمیسیون سازش صورت میگیرد و به روشی اطلاق میشود که در ان یک کمیسیون بینالمللی موارد اختلاف ماهوی، حقوقی و یا سیاسی موجود بین طرفین مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداری از یک طرف بررسی و مشخص کرده و راه حلهایی نیز جهت حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات پیشنهاد میکند. روش سازش و آشتی از ترکیب تحقیق و میانجیگری به وجود آمده است. از لحاظ تاریخی سازش یکی از روشهای نسبتا جدید در زمینه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی به شمار میرود و نخستین بار در معاهده 1909 منعقده بین ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن در سال 1911 در معاهدات آمریکا با فرانسه و انگلیس و در سالهای 1913 و 1914 در معاهدات با برخی دیگر از کشورها پیشبینی و به قراردادهای بریان معروف گشت. طبق مواد 11 و 15 میثاق استفاده از روش سازش به دولتها توصیه گردید این روش مهمترین شیوه حل و فصل اختلافات سیاسی است که به صورت قواعد و مقررات درآمده است و همچنین در این روش طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نمیتواند خود به خود برای سازش دادن دو دولت اقدام کند؛ بلکه این طرفهای اختلاف هستند که با رضایت خود شخص یا کمیسیونی را برای این هدف تعیین میکنند. ضمن این که نظر کمیسیونهای سازش به هیچ وجه برای طرفین اختلاف الزامی نبوده و این اظهار نظرها فقط ماهیت سیاسی دارند.8
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات
در ابتدا لازم است مفهوم اختلاف حقوقی بیان شود. «در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بینالملل در زمینه مسایل حقوقی (از قبیل تطبیق، اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند آن را اختلاف حقوقی گویند». این نوع اختلافات معمولا به موجب مقررات حقوق بینالملل حل و فصل میگردد. روشهای حقوقی یا ساز و کارهای حقوقی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی روشهایی است که دارای ماهیت و شرایط حقوق بینالمللی میباشند و در این روشها از قوانین و مقررات حقوق بینالملل برای حل و فصل اختلافات بینالمللی بین دولتها استفاده میشود. عمدهترین مراجع حل و فصل اختلافات بینالمللی در روش حقوقی حل و فصل اختلافات به شرح زیر میتوان نام برد:
الف) دیوان بینالمللی دادگستری Icj9
منشا ایجاد یک سازمان قضایی بینالمللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو کرد. همچنین در طرح پیشنهادی الیهودوت قاضی آمریکایی و یکی از ده نفر اعضای کمیته عهدهدار تهیه اساسنامه دیوان دایمی پیشبینی شده بود و نهاد قضایی سازمان ملل است. پیش از دیوان بینالمللی دادگستری «دیوان دایمی بینالمللی دادگستری» وجود داشت، اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی بینالمللی دادگستری تنظیم گردیده است جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار میرود. اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید. صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولتها بستگی به رضایت دولتهای طرف دعوی دارد و دیوان میتواند طبق ماده 6 اساسنامه در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا موسسهای که در منشور ملل متحد پیشبینی شده رای مشورتی صادر کند. بنابراین صلاحیت دیوان شامل صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی است. مقر دیوان در کاخ صلح شهر لاهه هلند قرار دارد. 10
ب) دیوان بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS)11
یکی از مراجع مذکور در ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه حل و فصل اختلافات میباشد. سابقه تشکیل آن به سال 1982 بر میگردد و یک نهاد بینالمللی مستقل است و هیچ گونه پیوند رسمی نهادی با ملل متحد ندارد. دولتهای طرف کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) به موجب بند 1 ماده 291 و بند 1 ماده 20 اساسنامه دادگاه میتوانند به این دادگاه مراجعه نمایند. در خصوص دیوان حقوق دریاها حق دسترسی به صلاحیت مراجعه به دیوان تنها منحصر به دولتها نشده است بلکه براساس بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان در اوضاع و احوال مقتضی به موسسات افزون بر دولتهای عضو کنوانسیون نیز امکان رجوع به دیوان بینالمللی حقوق دریاها داده شده است.12
ج) دیوان بینالمللی کیفری ICC13
نخستین دادگاه بینالمللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی بینالمللی ارتکابی در سال 1998 اساسنامه آن تصویب و در اول ژوئیه 2002 لازمالاجرا شد. پذیرش اساسنامه به منزله پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات واقع در صلاحیت این دیوان میباشد و این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از جنایات را دارد: 1ـ نسل کشی؛ 2ـ جنایات بر علیه بشریت؛ 3ـ جنایات جنگی؛ 4ـ جنایات تجاوز. 14
گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بینالمللی
بند اول: سازمانهای مهم داوری بینالمللی
برخی سازمانهای داوری گر چه ماهیت ملی دارند اما در عمل با سازمانهای بینالمللی تفاوتی ندارند؛ زیرا برای دعاوی بینالمللی امکانات و تسهیلات فراهم میکنند. برای مثال ICC15 گر چه یک نهاد فرانسوی است اما در واقع یک سازمان بینالمللی میباشد زیرا از فدراسیون کمیتههای ملی در کشورهای مختلف که توسط انجمنها (اتاقهای) بازرگانی ایجاد گردیدهاند، تشکیل میشود. اما برای مثال دادگاه داوری بینالمللی لندن با موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم، سازمانهای ملی هستند که داوری دعاوی بینالمللی را برگزار میکنند. به طور کلی سازمانهای داوری دو گونه هستند، یکی سازمانهای داوری که به موجب حقوق خصوصی ایجاد میشوند و دیگری سازمانهای داوری که به موجب حقوق عمومی تشکیل شدهاند. در اینجا شرحی از برخی سازمانهای داوری مشهور در سطح بینالمللی اعم از خصوصی و عمومی بیان میشود.

برخی از سازمانهای داوری مشهور در سطح بینالمللی عبارتند از:
دادگاه داوری بینالمللی اتاق بازرگانی بینالمللی (موسوم به داوری آی. سی. سی)، دادگاه داوری بینالمللی لندن، انجمن داوری آمریکا، موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم، کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین، مرکز داوری بینالمللی سنگاپور، مرکز داوری بینالمللی هنگ کنگ، مرکز منطقهای داوری تجاری بینالمللی قاهره، مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی، انجمن داوری تجاری ژاپن، هیات داوری تجاری کره، مرکز منطقهای داوری کوالالامپور، مرکز داوری تجاری بینالمللی بریتیش کلمبیا (وانکوور) و مرکز داوری بینالمللی اتاق اقتصادی فدرال اتریش. 16
الف) دادگاه داوری بینالمللی اتاق بازرگانی (ICC)17
یکی از سازمانهای اتاق بازرگانی بینالمللی است که در سال 1919 تاسیس گردیده و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) میباشد و اکنون بیشترین و گستردهترین مقبولیت را در صحنه تجارت بینالملل دارد. اتاق در سال 1923 میلادی دادگاه داوری بینالمللی خود را برای اداره و نظارت بر داوریها تشکیل داد. در واقع آی. سی. سی. از طریق این نهاد امور سازمانی خود را در ارتباط با داوری پیگیری مینماید.


پاسخ دهید