4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………………‌20

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی……………………………………………..21
الف- ‌قرارداد امتیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1- قرارداد اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
۲- قرارداد استخراج و فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌22
۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌22
۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………..23
۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)………………………………………………………………………………………………………..23
د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)………………………………………………………………………………………………………………………………….23
مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………….24
گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)…………………………………………………………………………………..24
گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی)…………………………………………………………….25
الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..25
۱- طبقه بندی معاملات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
۱(معاملات کوچک(جزئی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………………………………………………………………27
۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………28
ب-تشریفات فراخوان مناقصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………..29
2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود………………………………………………………………………………………………………………………30
۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
۵- فراخوان مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………33
۶- ارزیابی پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………33
مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..33
گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات……………………………………………………………………………………….34
الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان…………………………………………………………………………………………………..34
1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
۲- کارشناس مرضی الطرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
۳- شورای عالی‌ فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌35
۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه………………………………………………………………………………………………………37
۱- ترکیب هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
۲- وظایف هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
۳ -آیین رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه…………………………………………………………………………………………………….41
فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………43
مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..43
گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………43
گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………46
الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
ب-اصل تشریفاتی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
د-اصل برتری اراده طرف دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..47
مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………….48
گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………..48
الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ج‌- شرایط موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
د‌- مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………….51
الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌52
۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‌52
۱(الزامات قانون کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
۲)الزامات قانون نظام وظیفه………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
۳)الزامات قانون منع مداخله………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
۴(الزامات نظامهای خاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
۲-اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
۱(شرکتهای خصوصی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها………………………………………………………………………………………………………..56
ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌56
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده………………………………………………………………………………………………………………..56
۲-رعایت شکل قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………….57
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….57
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی……………………………………………………………………………………………………………….‌58
مبحث سوم- ‌آثار قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….59
الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………60
۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..60
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………60
الف‌- تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما…………………………………………………………………………………………………………..61
3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………….62
4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………………………62
ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۲-دریافت خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………66
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………67
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………68
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..68
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………72
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….73
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………74
3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….76
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….76
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..77
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………77
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….80
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
2-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………85
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….86
گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….87
الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………87
۱-اقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
۲-ابرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
۳-تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
۴-مالکیت ما فی‌ الذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
۷-انفساخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………92
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………..92
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………93
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

۳(فسخ از طرف پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………….94
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………95
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………………………………………………………………96
مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………………..96
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………..96
گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….98
گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….98
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………………………………………………………………..101
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات…………………………………………………………………………………………………………………………101
گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت…………………………………………………………………………………………………………………………….101
گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………..102
گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………102
گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی……………………………………………………………………………………………..103
الف‌- اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری…………………………………………………………………………………106
الف- ‌اصل مداومت امور عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….106
ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….106
مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………………………………………………………………….107
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………………………………………………………………………..107
گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی………………………………………………………………………………………………107
مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………108
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………….108
گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی…………………………………………………………………………………………109
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
مقدمه
الف- بیان مساله
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:
اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثا: قرارداد برای ارایه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب- ضرورت انجام تحقیق
همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.
برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.
حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریه عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.
با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
ج- اهداف پژوهش
همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.
با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.
با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:
۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.
۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.
3- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.
4- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.
5-ارایه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.
6- ارایه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.
د- نوع و روش تحقیق
در رابطه با این پایان نامه نوع گرد آوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد و روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی است.
ه- پرسش های اصلی و فرعی
پرسش اصلی:
قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی وقواعد حاکم (قواعد عمومی قراردادها) چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارند؟
پرسش های فرعی:
۱- قرارداد اداری ازنقطه نظر مرحله انعقاد قرارداد چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۲- قرارداد اداری از نقطه نظر شرایط صحت واعتبار قرارداد چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
3- قرارداد اداری از لحاظ آثار عقد چه تفاوتی با قرادادهای حقوق خصوصی دارد؟
۴- قرارداد اداری در مرحله انحلال چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
5- قرارداد اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی چه تفاوتی با سایر قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
ی- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر ۳ فصل است.
درفصل نخست که به نام قرارداد اداری است به بیان و تشریح ویژگی ها و خصوصیات خاص قراردادهای اداری پرداخته شده است. به این صورت که در مبحث نخست سعی‌ در ارائه مفهوم قرارداد و بیان وجوه تمایز آن با سایر مفاهیم حقوقی مشابه شده است،در مبحث دوم تعریفی‌ از قرارداد اداری صورت گرفته است و سپس به بیان ارکان و مشخصات قرارداد اداری پرداخته شده است و نهایتا اصول حاکم بر قراردادهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.در مبحث سوم انواع قراردادهای اداری به تفکیک توضیح داده شده‌اند،مبحث چهارم از فصل اول اختصاص به بیان تشریفات انعقاد قرارداد اداری )تشریفات مناقصه و مزایده)دارد و نهایتا مبحث پنجم از فصل اول مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فصل دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی در قراردادهای اداری پرداخته است، به این صورت که مبحث نخست مبانی کلی‌ را بیان کرده، ابتدا تعریف عقد در قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهد، سپس به بیان اقسام عقود مندرج در این قانون پرداخته و نهایتاً جایگاه قرارداد اداری را در این تقسیم بندی مشخص مینماید.مبحث دوم فصل اختصاص به شرایط عمومی صحت در قراردادها دارد. در این مبحث این شرایط به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری تقسیم شده و به تفکیک و تفضیل هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.مبحث سوم مربوط به آثار قرارداد است.در این مبحث ابتدا آثار عمومی قراردادها بیان شده سپس به بررسی اثر اختصاصی قراردادهای اداری پرداخته می شود.مبحث چهارم در ادامه به بررسی عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی و به طور ویژه قوه قاهره می‌پردازد و در ادامه خاطر نشان میشود که علاوه بر قوه قاهره عوامل دیگری به طور اختصاصی بر اجرای تعهدات در قراداداهای اداری موثر هستند.مبحث پنجم این فصل به بیان انواع شروط ضمن عقد و اثر آنها می‌پردازد و مبحث ششم ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات قراردادی را بیان کرده و به طور مشخص از ضمانت اجراهای اختصاصی در مورد عدم اجرای تعهدات قراردادی در قراردادهای اداری  سخن به میان می‌‌آورد و نهایتاً مبحث هفتم از سقوط تعهدات قراردادی سخن به میان آورده است، موارد عمومی انحلال قرارداد را به تفضیل بیان کرده سپس به موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری می‌پردازد.
فصل سوم به بیان نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها پرداخت است.مبحث نخست از فصل سوم تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی را مورد توجه قرار داده و مبحث دوم نقاط افتراق قرارداد تجاری را با قرارداد اداری بیان می‌کند و مبحث سوم این فصل بیانگر تفاوت های قرارداد بین المللی با قرارداد اداری است، نهایتاً در مبحث چهارم از فصل سوم معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها بیان می گردد.
در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری کلی‌ به همراه پیشنهاد‌ها ارائه می‌‌شود.
فصل اول _ ویژگی‌های قراردادهای اداری
منظور از قرارداد اداری، تنها قراردادی که یک طرف آن، موسسه عمومی یا سازمان دولتی باشد نیست، بلکه قرارداد اداری قراردادی است که در راستای انجام خدمات عمومی و برآوردن نیازهای عمومی منعقدگردد و به همین دلیل، این گونه قراردادها از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری تبعیت می نمایند. رعایت اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قرارداد اداری ضمن این که محدودیتهایی را مانند تشریفات انعقاد و …. برای این نوع قرارداد به همراه دارد، با اعطای اختیارات ویژه حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، او را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار می دهد. بر همین اساس احکام و قواعد خاص حاکم بر قرارداد اداری که به حکم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی وضع شده اند از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیر قابل اجرا به نظر می آیند. قرارداد اداری از احکام و قواعد خاص پیروی می کند و به همین دلیل آثار ،حقوق و تکالیف ناشی از این نوع قرارداد از سایر قراردادها متفاوت است .
مبحث نخست – مبانی و مفاهیم کلی
در این مبحث سعی شده است که ابتدا تعریف دقیق و جامعی از قرارداد ارایه گردد، سپس آن را با سایر مفاهیم حقوقی مشابه از قبیل ایقاع مقایسه کرده و به بیان تفاوتها خواهیم پرداخت.پس از آن به ذکر انواع قرارداد میپردازیم و نهایتا جایگاه قرارداد اداری را در تقسیم بندی قراردادها بیان خواهیم کرد.
گفتار نخست – مفهوم قرارداد
اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )در زندگی روز مره خود ،برای گذران زندگی و به سامان شدن کارها بایستی با سایر اشخاص دیگر توافقاتی را به انجام رسانند که این توافقات در ادبیات حقوقی با اصطلاح قرارداد شناخته می شوند. لازم به ذکر است که قراردادهای اشخاص در صورتیکه با قواعد آمره منافاتی نداشته و بر طبق موازین حقوقی منعقد شده باشد دارای اعتبار است .1
الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی
درحقوق مدنی ایران در خصوص تعریف قرارداد اتفاق نظری وجود ندارد. قانون مدنی در ماده 183خود عقد یا قرارداد را تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف کرده است، اما صاحب نظران حقوق مدنی به این تعریف ایرادات عدیده ای وارد کرده و معتقدند که تعریف قانون مدنی از عقد تعریفی جامع نبوده و بسیاری از عقود از جمله عقود تملیکی و عقود چند جانبه ای را در برنمی گیرد. همچنین در مورد تفاوت یا یگانگی مفهوم قرارداد و عقد نیز اختلاف نظر وجود دارد اما اکثریت حقوقدانان این دو واژه را مترادف دانسته اند. آنچه که مسلم است ملاک تشخیص قرارداد این است که بدون توافق دو طرف نتواند اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون (اداره عمومی )یا عرف و عادت یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد.2
با توجه به تفاسیر فوق و با توجه به اینکه تعریف مندرج در قانون مدنی ایرادات گسترده ای را در بر دارد حقوقدانان تعریف جامعی از عقد یا قرارداد را به شرح زیر ارائه داده اند:”عقد عبارت است از توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی ،اعم از اینکه این اثر بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط تعهد باشد ،یا بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن.”3
ب – تمایز قرارداد از واقعه حقوقی
قرارداد متمایز از واقعه حقوقی می باشدچرا که آثار واقعه حقوقی بموجب حکم قانون ایجاد می شوندخواه ایجاد واقعه ارادی باشد همانند غضب و اتلاف یا غیر ارادی همانند فوت ،تولد و حوادث قهری اما آثار قرارداد به قصد و اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آنکه خلاف قانون و عرف نباشد.4بنابرین می توان گفت که قرارداد یک عمل حقوقی است تا یک واقعه حقوقی.
ج – تمایز قرارداد از ایقاع
عقد و ایقاع هر دو عملی حقوقی اند که اراده در هر دو شرط اساسی به شمار می آید. صفت بارز یک عمل حقوقی آن است که اثر آن مطابق با خواسته فاعل باشد ، عقد عملی حقوقی است که با دو اراده محقق می گردد و جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع، یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف ، منشا اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.5
د- اقسام عقد در قانون مدنی
در ماده 184 قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند، لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق. از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: عقود معوض و مجانی، عقود معین و نامعین، عقود تملیکی و عهدی ، عقود رضایی و عینی و تشریفاتی و عقود جمعی و فردی.
ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.». رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید. همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه، مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».6
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند. ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)7. عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده 188 قانون مدنی). عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.
ه – قراردادهای عادی و الحاقی
قراردادها بر حسب حاکمیت اراده (اصل آزادی قراردادی ) به دو دسته کلی ، قراردادهای عادی و قراردادهای الحاقی تقسیم می شوند.
عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است و وقتی واقع می شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفتگو شده وبه توافقی برسند. اما امروزه در اثر دخالتهای روز افزون در امور اقتصادی و اجتماعی، آزادی قراردادها محدودیتهایی پیدا کرده است و قراردادهای نو ظهوری از قبیل قراردادهای الحاقی بوجود آمده اند . این قراردادها در واقع آمیزه ای از نظامات عمومی و شرایطی است که از قبل به طور یکجا نبه تو سط دولت یا موسسات با زرگانی و صنعتی بزرگ به طرف قرارداد تحمیل می شوند و اشخاص جز قبول یا رد آن چاره ای ندارند.8
در این نوع قرارداد شرایط و مفاد قرارداد از پیش توسط یک طرف تنظیم شده و طرف مقابل با قبول شرایط ازپیش تعیین شده به قرارداد ملحق می گردد . مصداق اینگونه قراردادها را می توان در پیمانهای مربوط به استفاده از آب ،برق ،گاز،تلفن و همچنین قراردادهای حمل و نقل ،قراردادهای بیمه ای و بانکی مشاهده نمود.در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه مفاد قراردادی در این گونه قراردادها با گفتگوی آزاد طرفین تعیین نمی گردد بلکه یک طرف قرارداد مفاد عقد را به دلخواه خویش انشاء می کند و طرف دیگر چاره ای جز قبول ندارد آن را با یک عمل حقوقی یک جانبه همانند ایقاع مقایسه کرده اند اما در جواب به این ایراد باید گفت که آنچه که در قراردادهای الحاقی اساسی به نظر می آید توافق دو اراده است که محقق می گردد و اراده پذیرنده قرارداد هم جنبه انشائی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد اعلام نکند ،هیچ اثری به پیشنهاد بار نمی شود.9
گفتاردوم – تحول در مفهوم و قلمروی قرارداد
از نقطه نظر تاریخی قرارداد محصول پذیرش اصل حاکمیت اراده است.قراردادهای اولیه جنبه مبادله داشتند و عقل و عرف قواعدی را برای صحت آنها ایجاد کرده بودند، اما با پیدایش دولتها و ایجاد قانون و تکامل مناسبات اجتماعی تحولاتی در قراردادها بوجود آمد ، اصل حاکمیت اراده که مبنای اصلی قراردادها بود و در قدیم اطلاق داشت ، به مرور زمان حالت نسبی پیدا کرد ، به گونه ای که امروزه تنها قراردادهای خلاف قانون یا مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی بی اعتبارند و بنا به مصلحتهای اجتماعی از قلمروی حکومت اراده طرفین به نفع جامعه کاسته شده است. 10در قرن هجدهم میلادی قرارداد جنبه اصل داشت و قانون استثناء بود .فلاسفه قرن هجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف ودرمورد قانون منبع غیر مستقیم است .11 اما به تدریج در قرن نوزده میلادی حاکمیت اراده اطلاق خودرا ازدست داده و قرارداد به حقوق نسبی تبدیل شد و نهایتا در قرن بیستم قراردادهای خصوصی بوسیله قانون هدایت گردید و قلمروی حاکمیت اراده با عواملی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشت.
الف – تخصص در قرارداد ها و پیدایش قرارداد اداری
تحول در قلمروی علوم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فن آوری و تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مرد سالاری و همچنین افزایش وظایف اقتصادی اجتماعی حکومتها و پیدایش دولتهای رفاه ،علاوه بر آن توسعه حقوق و مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعب گوناگونی در قلمروی قراردادها شده است.12یکی از قراردادهای تخصصی که به جهت سامان یافتن امور اداری درعصر حاضرپابه عرصه وجودگذاشته است قرارداد اداری است که در مبحث آتی سعی در بیان ویژگیهای خاص آن خواهیم داشت.
ب- جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی‌ است‌که یکی‌ از طرفین آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌ هستند. قرارداد اداری یک عقد به حساب می آید چراکه در تحقق‌ آن وجود اراده دوطرفه الزامی است و از جمله اعمال اداری دوجانبه دولت می‌باشد. با این که قرارداد اداری در زمره عقود است اما نام و عنوان خاصی‌ در تقسیم بندی عقود درحقوق مدنی ندارد. این دست از قراردادها علاوه بر این که به طور کلی‌ از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند تابع قواعدخاص حقوق عمومی و اداری نیز هستند. از آن جایی که درتحقق‌ قرارداد اداری رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در قوانین و مقررات پیش بینی‌ شده شرط می‌باشد باید گفت که قرارداد اداری در زمره عقود تشریفاتی است.
با توجه به توضیحات مذکور در فوق، قرارداد اداری یک عقد ویژه و تشریفاتی است‌که حائز نام و عنوان معینی در تقسیمات عقد نبوده اما از قواعد عمومی به طور کلی‌ تبعیت می‌کند با این تفاوت که بدلیل پیروی از اصول حقوق عمومی و اداری در برخی‌ از موارد از اصول کلی‌ حاکم بر قراردادهای خصوصی تا حدودی فاصله گرفته است.
ج- وجوه تشابه قرارداد اداری و قرارداد الحاقی
عقودی که طرف قبول، مجال گفتگو ندارد و ناچار است یا شرایط انحصاری و یک جانبه طرف ایجاب را بپذیرد و آن را قبول کند و یا از قبول آن خودداری کرده، منصرف شده و خود را از یک نیاز حتمی محروم سازد مانند قرارداد امتیاز آب ، برق ، تلفن و قیمت بلیت مسافرت که معروف به قراردادهای الحاقی هستند به نظر عدهای از حقوق دانان، قرارداد محسوب نمیشوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود میآیند، و به نظر عدهای دیگر با توجه به این که اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قراردادهای عادی و الحاقی نیست. نظر اخیر به نظر میرسد درحقوق خصوصی منطقی میآید و در حقوق اداری منطقیتر زیرا اگر در حقوق خصوصی به قراردادها علی الاطلاق از جمله قراردادهای الحاقی با نظر اجتماعی نگریسته شود در حقوق عمومی به طریق اولی جنبههای عمومی و ملی و اجتماعی قراردادهای بیشتر مورد نظر و حمایت است مع الوصف قراردادهای الحاقی متفاوت از قراردادهای اداری است13.قراردادهای اداری( بویژه پیمانکاری های دولت و نهاد های عمومی) از جهت این که شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرارداد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر(اراده عمومی) حاکم است، از قرارداد الحاقی متفاوت و متمایزبه نظر می رسد و خود یک عقد ویژه ای را تشکیل می دهد.


پاسخ دهید