بند اول: مفهوم دین طبیعی41
بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی42
الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون 42
ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون 43
گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب 45
بند اول: مقایسه با انتقال دین 45
بند دوم: مقایسه با انتقال طلب 50
بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله54
گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد 56
گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث64
بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)64
بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین64
بند سوم:ذینفع بودن متعهد له65
فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث66
گفتار اول: مبانی حقوقی 68
بند اول) متون قوانین موضوعه68
بنددوم) رویه های قضایی73
بندسوم) مصالح اجتماعی 80
گفتار دوم: مبانی فقهی82
بنداول) آیات و روایات 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی 84
الف)اصول فقه 84

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1)اصل صحت84
2)اصل اشتغال یا احتیاط84
ب)قواعد فقه85
1)قاعده احسا ن85

2)قاعده لاضرر87
بندسوم) اجماع 88
بندچهارم) عقل 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)98
بند دوم: رویه های قضایی112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث 118
بند اول: استیفا119
بنددوم: قرض 121
بند سوم: قائم مقامی 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی123
بند پنجم :نما یند گی 124
بند ششم: اذن مدیون124
بند هفتم : وکا لت126
نتیجه گیری نهایی 128
فهرست منابع 132

مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگیها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداختهایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیسهای حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهای فرعی آنها پرداختهایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداختهایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداختهایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.

فصل اول
کلیات

فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.1 اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و …..2
در حاشیه مکاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب میکند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری میباشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار میرود و در تعریف آن میگویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازهای انجام آن فعل مجاز نمیباشد.
پس از ذکر این موارد از اذن میتوان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون میباشد.
نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمیشود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمییابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.
بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ایفاء:
ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام میدهد.2
قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است. 3
در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشتهاند. فلذا تعریفی بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند میداند4 این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل میباشد نمیشود.
نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد5 میداندیاوفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده میدانند6 و عدهای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده میدانند7 همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کردهاند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”.8 عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.9
بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث میباشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط میگردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده میشود.10 که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت میشود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را میپردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر میشود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمیرسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری میشود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.
از این تعریف پیداست که شخص ثالث متعهد نیست بلکه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است که میتواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید که با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد میتواند از مدیون مطالبه نماید که متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار میدهیم.
دین (حق دینی):
دین در لغت به معنی قرض و وام است. 11 جمع آن دیون میباشد حق دینی عبارت از حقی است که یک نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن میتواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز میگویند چون ذمه شخص مشغول میشود.
فقها دین را تعریف نمودهاند و آن را عبارت از مال کلی که در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانستهاند. یا اینکه دین عبارت از هر مالی است که در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است12یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین میگوید: دین یا بدهی به آنچه که متعهد له استرداد آن را از متعهد میخواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد که منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی که موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد.13 و به نظر عدهای تعهد انجام فعل هم دین است.14 عدهای هم میگویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال کلی در ذمه شخصی به یکی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.15
به نظر میرسد که تعریف اخیر کاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم میشود. بنابراین مفهوم دین کلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترک تعاریف فوق این است که اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانستهاند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیده عدهای از حقوقدانان که وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژه عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی میداند.16 واقع این است که ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممکن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.
فضول:
فضول در لغت به معنای زیاده کار آمده است . یا به کسی گفته میشود که بی جهت در امور دیگران مداخله کند.17
در فقه: فضول به کسی می‌گویند که در کار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت کند.18
در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است که تمامی شرایط یک عمل حقوقی را دارد. الا اجازه19 حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری کجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینه الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی میداند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه میگیرند که معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه میفرمایند که چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدنی میتوان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت که احکام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود.20نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی میفرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت کننده قابل تصور نیست زیرا ماده 267 قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت کننده میسر است مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له معرفی کند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند که این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده 272 قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شکل آمده است.21

داراشدن غیر عادلانه:
مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یکی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است که چنانچه شخصی متعاقب یک عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا که هیچ یک از این تاسیسات نمی‌پذیرند که شخصی به زیان دیگری دارایی کسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریکا کسی نمیتواند به هزینهی دیگری,دارا شود و اگر کسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه میشود.22 و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یک از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.

اماره عدم تبرع:
مقصود این است که مطابق حقوق ایران پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت کننده دارد یا اماره عدم تبرع؟ در این خصوص به علت اینکه از جمله شرایط مراجعه ثالث پرداخت کننده به مدیون بایستی بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روی تبرع یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است یعنی تا تبرع ثابت نشود پرداخت کننده ثالث حق دریافت از مدیون را دارد و این اماره عدم تبرع است در این باره اختلاف عقیده وجود دارد . عدهای از حقوقدانان معتقدند که ماده 265 قانون مدنی چون شروع وفای به عهد است و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه است و چون ماده 1235 قانون مدنی فرانسه میگوید. هر پرداخت مستلزم وجود دینی است و اگر بدهی نداشته باشد میتواند استرداد نماید لذا اماره مدیونیت از قسمت اول ماده به خوبی نمایان است.23 عدهای دیگر معتقدند که از عبارت ماده 265 قانون مدنی بیش از این استفاده نمیشود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرعی نبوده است.24
مضافاً بر اینکه با کمی دقت در قسمت دوم ماده ذکر شده تائید میشود. زیرا در قسمت دوم نتیجهای که از قسمت اول گرفته میشود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد میتواند آن را استرداد کند و پیداست که این نتیجه گیری با تفسیری که به عمل آوریم متناسب است نه با تفسیر دیگر و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود مناسب بود که در بیان نتیجه اول چنین مقرر میگردید.
«بنابراین اگر کسی به دیگری چیزی بدهد نمیتواند ان را استرداد کند مگر با اثبات اینکه مدیون آن چیز نبوده است و از قانون مدنی فرانسه با کمی دقت میتوان در این تفسیر استفاده نمود.25»
در پایان میتوان گفت که قصد نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم ماده 265 قانون مدنی تغییر در اقتباس از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه بوده که به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشتهاند و این ماده قانون مدنی (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جایگاه ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون نقش کلیدی و ریشهای دارد زیرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوی ثالث به کمک ثالث میآید و از جمله دست آویزهای مراجعه به مدیون تلقی میشود. البته شاید دکتر کاتوزیان با اعتقاد به اینکه امر عدم قابل اثبات نیست، چنین تفسیری داشتهاند که با این کیفیت به نظر میرسد اماره مدیونیت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدنی بدین اعتبار با یکدیگر قابل جمع باشند.

گفتار دوم : مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه
این مبحث درزیر دو بند به ترتیب مفهوم وماهیت حقوقی اذن واجازه موردبررسی قرار می گیرد:
بند اول: مفهوم ماهیت حقوقی اذن:
در خصوص ماهیت حقوقی اذن نظرات متعددی وجود دارد اما دو نظر کلی قابل ذکر است.
1. اذن واقعه حقوقی است یعنی نه عقد است و نه ایقاع چون اراده انشایی در آن ذی مدخل نیست و امر اعتباری در عالم حقوق ایجاد نمیشود بلکه یک مانع قانونی برداشته میشود مانند اجازه دادن مالک در تصرف ملک خود به دیگری26
2. عدهای دیگر ماهیت اذن را عمل حقوقی و اراده انشایی را در اذن حتمی می‌دانند و میگویند در واقع با اذن دادن مورد اذن را انشاء مینمایند. و رد اذن از ناحیه مأذون را بی تاثیر در ماهیت اذن میدانند به طوری که یک ایقاع تلقی میشود.
ایقاع بودن اذن مورد قبول فقیهان و حقوق دانان است از جمله یکی ازفقها میگوید27 «الاذن من القاعات لا یحتاج الی القبول» وهمچنین حقوق دانان معاصر28 در کتابشان عقیده به ایقاع بودن اذن دارند.
قانون مدنی هیچ تصریحی در خصوص ماهیت اذن بدست نداده است ولی از مفاد ماده 120 قانون مدنی که اذن در گذاشتن سرتیر بر روی دیوار مالک و رجوع از اذن را بیان مینماید، دلیلی آشکار به ایقاع بودن اذن دارد و عقیده دوم (ایقاع بودن) تقویت میشود.

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه
در لغت اجازه مصدر باب افعال از ریشه (جَوَزَ) به معنی رخصت و فرمان است. اذن در حقوق مدنی عبارتست از تایید عقدی که به صورت فضولی و یا اکراه آمیز صورت گرفته باشد و یا معاملات سفیه که بی رضای ولی صورت گرفته است که باید اجازه کند یا اگر موصی زیاده بر ثلث وصیت کند محتاج به اجازه وراث است.
بنابراین ماهیت حقوقی اجازه یک ایقاع است که اعمال حقوقی فضولی یا غیر نافذ را با اجازه دادن تنفیذ مینمایند و از زمان عقد فضولی معامله صحیح تلقی میشود که اجازه کاشف نام دارد. از طرفی اجازه شرط نفوذ عقد است. لذا عقد فضولی زمانی از شرایط یک عقد کامل برخوردار میگردد که رضای مالک را به همراه داشته باشد. با این تفاصیل تحلیل از تنفیذ معامله فضولی بدین شکل است که مالک فضول را به عنوان نماینده میپذیرد و معامله فضولی در قالب نمایندگی قابل توجیه است و اثر عقد از زمان معامله میباشد (ماده 258 قانون مدنی).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:
اذن و اجازه با وجود به کار رفتن آنها به جای یکدیگر که از اغلاط است، از جهات زیر با یکدیگر فرق دارند:
1. اذن یک مرحلهی مقدم بر اجازه است که در واقع اختیار تصرف است و اجازه موخر از مورد اجازه است.
2. اذن قابل رجوع از طرف اذن دهنده است و حال آنکه اجازه قابل رجوع نیست. پس اگر مالک عقد فضولی را اجازه کند دیگر نمیتواند از اجازه برگردد.
3. اجازه میتواند اثر قهقرایی داشته باشد چنانچه در مورد عقد فضولی دیده میشود ولی اذن اثر قهقرایی ندارد.
4. مورد اجازه (در باب فضولی) قابل رد است (ماده 250 قانون مدنی) ولی مورد اذن (یعنی اختیار تصرف که مأذون فیه است) قابل رد نیست.
5. اجازه در معاملات فضولی به ارث میرسد و حال آنکه اکثراً گفتهاند که به موت یا جنون یا سفه اذن دهنده (و مأذون) اذن قطع میشود و فیصله پیدا میکند.
6. فرد مأذون در واقع نماینده اذن دهنده است و همانند قائم مقام به حساب میآید ولی شخصی که بدون اجازه دیگری به انجام عمل حقوقی اقدام کند قائم مقام او محسوب نمیگردد.

بند چهارم) کاربرد اذن در ماده 267 ق.م:
با توجه به مطالبی که زیر عنوان اذن ذکر شد میتوان گفت که در ماده 267 ق.م دو نوع اذن به کار رفته است.
الف) اذن قانونی- وجود این اذن را بدین صورت میتوان تصور نمود که اصل بر عدم استیلاء اشخاص بر یکدیگر و اموال یکدیگر میباشد و هیچکس نمیتواند در اموال و دارائی دیگری دخالت کند شک نیست که دیون هر شخص جزئی از دارائی وی میباشد و حتی برخی از حقوقدانان دیون را جزء اموال آوردهاند.29
بنابراین، اگر کسی اقدام به پرداخت دین دیگری نماید مبادرت به دخالت در دارائی و اموال وی نموده است که اصولاً دخالت در اموال دیگری، مجاز نیست این مانع، یعنی عدم امکان دخالت در دارائی دیگران در مورد دیون، توسط اذن قانونگذار زائل میشود و مقنن به همه اجازه می‌دهد که مجاز به پرداخت دیون دیگری باشند. اراده قانونگذار مبنی بر تفویض اذن عام به دیگران در پرداخت دیون افراد در قالب ماده 267 ق.م متجلی شده است. بنابراین اگر ماده 267 ق.م نبود کسی نمیتوانست به عنوان ثالث دین مدیون را ایفاء کند. پس این رفع مانع به وسیله مقنن همان اذن قانونی میباشد که دخالت در دارائی دیگران را مجاز میشمارد.
ب) اذن اشخاص- قسمت اخیر ماده 267 ق.م مقرر میدارد که: «….. اگر با اذن باشد….» طبق این عبارت شخص مدیون به ثالث اذن میدهد که دیون او را بپردازد این اذن شخص را باید اذن خاص دانست زیرا، غالباً اذن به افرادی داده میشود که به نوعی با مدیون ارتباط داشته یا با وی سابقه دوستی و آشنایی دارد. البته به نظر میرسد که هیچ ایرادی نداشته باشد که مدیون در سطح گسترده و نسبت به اشخاص نا محدودی اذن بدهد، مثل اینکه طی آگهی در مطبوعات اعلام نماید هر کس دین وی را به دائن بپردازد بعد از پرداخت میتواند به او رجوع کند و به میزان پرداختیاش با پاداش مطالبه نماید. معنی رفع مانع در مورد اذن در خصوص اذن اشخاص هم وجود دارد و مدیونی که مانع به سود اوست آن را از میان بر میدارد و معنی برداشتن مانع، چیزی جز دادن اذن نیست اما در فرض رجوع ثالث به مدیون، اذن قانونی همراه با اذن شخصی مدیون رفع مانع میکند و در فرض عدم رجوع، فقط اذنی قانونی رفع مانع میکند نتیجه اینکه، اذن دهنده، فقط رفع مانع قانونی میکند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع میسازد.

گفتار سوم: مفهوم وماهیت ایفاء تعهد:
الف)مفهوم:
مفهوم ایفا واجرای تعهد به معنی بجاآوردن وانجام دادن تعهدی که شخص مدیون تکلیف به اجرای آن دارد بنابراین تادیه دین ازسوی مدیون یا انجام عمل یا ترک عمل از سوی متعهد به مفهوم اجرای تعهداست ومعمولا هم چیزی پرداخت می شود یا تعهدی اجرا می گردد که خود مورد تعهد باشد .
ب)ماهیت :
ماهیت ایفا تعهد حسب مورد فرق دارد ودر قالب های متعدد عمل حقوقی اعم از عقد یاایقاع ویا واقعه حقوقی توصیف می شود.
اراده ایفا کننده تعهد غالباً موثر است و بدون اراده، ایفای تعهد محقق نمیشود به عنوان مثال در جایی که ایفای تعهد سبب انتقال یا تملیک حقی به متعهد است اقدام ایفاء کننده یک عمل حقوقی است30 و بی تردید اراده وی ذیمدخل است زیرا به اراده انشایی نیاز دارد بنابراین انتخاب یک فرد از افراد کلی موضوع تعهد و تسلیم آن به متعهد له با مداخله اراده انجام میگیرد و لذا چون بدون اراده انشایی وفای به عهد تحقق نمیپذیرد نقش اراده خود را در وفای به عهد نمایان مینماید.
اما در حالتی که ایفاء تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد صرفاً یک عمل قضایی است که در این حالت اراده انشایی متعهد به وفای عهد نیاز ندارد و مثال آن تسلیم عین مورد تعهد که نیاز به اراده وفا کننده ندارد . مگر اینکه متعهد در مال معین (مورد تعهد) دارای حقی باشد که در این صورت وفای آن مستلزم اراده انشایی باشد.
درباره وضع متعهد له خلاصه اینکه اراده متعهد له در تحقق وفای به عهد موثر نیست حتی هم متعهد له قصدی در تسلم آن نداشته باشد مگر بخواهد در قالب تبدیل تعهد یا معامله جدید توافقی با متعهد بنماید که در این صورت اراده متعهد له نیز دارای نقش است.
بند اول: اقسام تعهد:
تقسیم بندی تعهد به اعتبار منشا تعهد به دو دسته است. یکی به اعتبار توافق(قرارداد)دیگری خارج از قرارداد که ذیلا هریک توضیح داده می شود.
الف)قراردادی:
درتعهد قراردادی زمانی التزام ایجاد می شود که دو طرف بر ایجاد التزام توافق وتراضی نمایند یاالتزام در نتیجه مستقیم خود توافق باشد یااینکه قانون چنین اثری را به توافق طرفین بار می کند بنابراین کلید تعهداتی که به اعتبار توافق وانشا دو اراده در جهت خلق اثری باشند در امور قراردادی بحث میشود.
ب)غیر قراردادی:
امورغیر قراردادی بطوری که ازاسم آن بدست می آید اثرحقوقی وقانونی آن به اراده اشخاص نیست بلکه بموجب قانون ویا در نتیجه اجرای قواعد حقوق تحمیل می شود چه اصل عمل ارتکابی عمدی باشد یا اینکه واقعه رخ داده باشد یاخطایی از متعهد سر زده ویانفع ناروا برده باشد که تمامی اینها به اعتبار اینکه اراده انشایی در آنها ذیمدخل نیست از امور خارج از قراداد تلقی می شود وقانون وقواعد حقوقی جاریه برآن حاکمیت داردواثر قانونی نحوه اجرای آن تعیین مدیریت می نماید واین بخش از مسئولیت مدنی در قالب الزامات خارج از قراردادودرکتاب ضمان قهری مطالعه می شود.

بند دوم:اقسام ایفاء
الف- اختیاری
اجرای مفاد عقد ممکن است به اختیار انجام پذیرد و مدیون آنچه را که بر عهده دارد انجام دهد.ایفای دین به وسیله ثالث در قلمرو اجرای اختیاری مفاد عقد میگنجد. چونکه ثالث تعهدی را بعهده نگرفته تا اجرای اجباری مفاد عقد درباره وی متصور باشد. بنابراین، ماده 267 ق.م در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث میباشد.
ب- اجباری
اگر مدیون به میل خویش تعهد را اجراء نکند طرف قرار داد میتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بنابراین در مرحله اجرای مفاد عقد است که ضمانت اجرای حقوقی آن ظاهر میشود و اجرای مفاد پیمان تحمیل میشود. لذا در صورت امتناع تعهد از انجام تعهد، متعهد له باید:
اولاً: به دادگاه مراجعه و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد درخواست کند (ملاک مواد 237 و 238 ق.م.)
ثانیاً: اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نشود. دادگاه به حساب متعهد و به وسیله شخص (اگر میسر باشد) آن تعهد را انجام میدهد.
ثالثاً: هر گاه اجرای تعهد به هیچ یک از موارد مذکور میسر نشد متعهد له حق داردپس از اعمال فسخ تایید فسخ قرار داد را از دادگاه بخواهد.
همانطوری که ملاحظه شد در سقوط تعهد به اعتبار متعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد و در صورتی که پس از امتناع متعهد و مراجعه متعهدله به دادگاه، متعهد مجبور به انجام تعهد شود و یا تعهد به اذن دادگاه و بدون دخالت متعهد اجرا گردد، تعهد مزبور نیز ساقط میگردد.
گفتار چهارم- قلمرو ماده 267 قانون مدنی:
آیاقلمروماده267ق م ناظر به کلیه تعهدات است یا فقط شامل دیون میباشد؟ به موجب این ماده: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد» ماده مزبور، ضمن تایید امکان ایفای دین به وسیله ثالث، درباره قلمرو آن چون صریحا اشاره نکرده است،پرسشهایی به ذهن میرسد که بایستی طرح و تحلیل شود یعنی آیا ماده 267 ق.م فقط شامل دیون است یا سایر تعهدات مدیون که موضوع آن عین معین، کلی فی الذمه و اموال مثلی را در میگیرند؟ هر چند عدهای معتقدند که ماده 267 ق.م فقط در مورد دیون صادق است نه سایر تعهدات مدیون31 اینک به بررسی مختصر هر یک از انواع تعهدات میپردازیم.
عین معین:


پاسخ دهید