گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین23
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی24
مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل25
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی32
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی33
مبحث اول : نقض قرارداد33
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد35

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد41
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا50
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد50
ب- آشکار بودن نقض در آینده51
ج- اساسی بودن نقض51
د – ارسال اخطار معقول53
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد53
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران54
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران54
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران56
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی62
گفتار اول : مفهوم خسارت63
گفتار دوم : ارکان خسارت67
بند اول : ضرر مادی مستقیم68
بند دوم : عدم النفع 68
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد86
مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد89
لزوم و ضرورت تفسیر :91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی101
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض122
نتیجه گیری :126
پیشنهادات :131

فهرست منابع و مآخذ138
منابع فارسی138
الف : کتب138
ب : مقالات و پایان نامه ها141
منابع انگلیسی143
کتب143
چکیده
موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بینالمللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بینالمللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بینالمللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
مقدمه :
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع :
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .
ج: سوالات اصلی تحقیق :
1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟
3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟
د: فرضیه های تحقیق:
1- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
2- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
3- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است .
و : اهداف و کاربرد های تحقیق :
از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد .
ز : روش تحقیق و ساختار آن
محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است .
روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده است.
رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در فصل سوم نیز به معیار های تعیین نقض اساسی خواهیم پرداخت .
فصل اول :
تعاریف و کلیات
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد
گفتار اول : تعریف قرار داد
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ، تعریف صریح و روشنی از لفظ قرارداد ارائه ننموده است و لیکن از طریق استقراء در تاریخ مختلف در دکترین حقوقی که ذیلا به نمونه هایی اشاره می گردد قدر متیقنی حاصل میگردد.
دکتر کاتوزیان جهت تعریف قرارداد ، تمسک جستند به تعریف ماده 183 قانون مدنی از عقد که مقرر می دارد. : ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” نتیجه ای که از این تعریف عاید می شود این است که اولا هر عقدی در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می آید البته ممکن است یک نفر هر دو اراده را انشاء نماید منتها به عنوان نماینده و وکیل یک یا دو طرف عقد ، ثانیا عقد ایجاد تعهد است .1
برخی دیگر قرارداد را از عقد منفک دانسته و آن را مشمول عقود بی نام گفته اند . بالاخص زمانی که عقد و قرارداد در کنارهم استعمال می شوند2و عملا و عقلا هم جایز و معقول به نظر نمی رسد . که قانون گذار از به کار بردن دو اصطلاح یک منظور را مراد خویش نموده باشد .
قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد . موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد.
قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل ملکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود . ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند . بنابراین قرارداد اعم از عقد است البته عدۀ زیادی از حقوقدانان ، قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند . 3
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد
لزوم رعایت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و روابط اقتصادی ایجاب می کند که طرفین به اعلام های اراده ی خود پایبند باشند و قانونگذار نیز در مقام بیان لزوم رعایت مفاد ظاهری عبارات منعکس در قرارداد به موجب ماده 224 قانون مدنی مقرر می دارد « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین قانونگذار علی القاعده بنا را بر این گذارده که ارادۀ ظاهری و اعلام شده بازتاب ارادۀ باطنی متعاقدین می باشد . لذا بدین جهت شایستۀ احترام خاصه به نظر میرسد و نتیجه اینکه مستفاد از مادۀ 564 ق.آ.د.م سابق و ماده 224 قانون مدنی ، قاضی مجاز به تفسیر عبارات واضح و روشن قرارداد و انحراف از آنها از طریق تفسیر نیست و چنانچه خلاف مواد صریح نصوص مذکوره عمل گردد، ضمانت اجرای آن نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور می باشد ، زیرا مفروض است که بنابر اصل حاکمیت اراده و مذاکرات شفاهی ، متعاقدین آنچه را که از قرارداد حاضر انتظار داشته اند در متن آن که به صورت صریح تنظیم گشته گنجانده اند و بر امر دیگری نیز تمایل نداشته اند ، چرا که در غیر این صورت نسبت به تصریح آن نیز مبادرت می نمودند . در این خصوص ذکر این نکته لازم است که اگر در همین راستا دلائل و اماراتی ارائه گردند که مبین مغایرت قصد باطنی طرفین با ارادۀ ظاهری آنها و عبارات واضح قرارداد باشد ، در این حالت ، دیگر محکمه مکلف به رعایت مفاد ظاهر قرارداد نخواهد بود زیرا ظهور مطابقت ارادۀ ظاهری با ارادۀ باطنی از طریق ارائه ادله خارجی ساقط گردیده است ، ولیکن در این خصوص چون اصل ، مطابقت ارادۀ باطنی با ارادۀ ظاهری وانمود شده در قالب الفاظ می باشد ، بار اثبات ادعا بر دوش کسی است که خلاف اصل را مدعی است ، به عنوان نتیجه می توان گفت که هرگاه مفاد قرارداد روشن باشد ، محکمه حق تفسیر آن را ندارد مگر اینکه دلائلی مبنی بر مخالفت قصد باطنی با مفاد ظاهری عبارات قرارداد وجود داشته باشد و یا توسط ذینفع اقامه شود و علی الاصول اصل ، اعتبار مفاد ظاهری عبارات است مگر خلافش ثابت شود ، مضافاً اینکه تفسیر جهت پرده برداری و رفع ابهام است و در جائی که ابهامی وجود ندارد تفسیر نیز فاقد محمل قانونی است . 4
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد
در این حالت که معنای صریح عبارات و مفادٌ قرارداد صریح و روشن نباشد و متخاصمین فعلی و متعاقدین سابق، هریک به سمت و سوئی می کشند تا نهایتاً بر له یکی از مشارالیهم دادگاه اخذ تصمیم نماید ، محکمه الا و لابد می بایستی نسبت به تفسیر قرارداد عمل نماید تا اجرای حق معطل نماند ، زیرا همانگونه که قبلاً نیز متذکر شدیم ، تفسیر یعنی رفع ابهام و کشف قصد مشترک و در این حالت که عبارات مبهم و دو پهلو و بعضاً چند پهلو هستند ، تنها راه علاج و مسیر منتهی به کشف قصد یا رادۀ باطنی طرفین ، تفسیر از طریق توسل به ظاهر عبارات استفاده شده می باشد و در مرحله بعد از موضوعات خارج از قرارداد نظیر عرف و قانون در جهت تفسیر استفاده می شود و در این راستا نظر به اینکه ، اصل ، مطابقت ظاهر قرارداد با اراده باطنی متعاقدین می باشد لذا الزاماً می بایستی مجموعاً قرارداد ملحوظ نظر مفسر باشد چرا که در بسیاری از موارد ممکن است عبارتی از قرارداد دارای ابهام باشد و لکن در قسمت دیگر از آن ابهام رفع اثر شده باشد و در وهلۀ ثانی چنانچه از طریق بررسی مجموع مفاد قرارداد ، اختلاف معانی عبارات و ابهام آنها رفع نشود، قصد مشترک احراز نشود و همچنان مبهم باقی بماند الزاماً می بایستی با توسل به عوامل خارجی نظیر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و قرائن حالیه و قصد نوعی در معاملات و قصد مشترک احراز می شود و در این مرحله اگر ظواهر الفاظ نیز مفاد روشن داشته باشند ولی با یکدیگر متعارض باشند دست قاضی جهت تفسیر قرارداد و حتی عدول از مدلول ظاهری عبارات در جائی که آنها را مخالف با قصد مشترک طرفین می بیند باز است .
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد
در این حالت که معمولا در مرحله اجرائی حادث می شود دادرس به دو حالت ممکن است عمل نماید که بدین شرح می باشد:
اول اینکه همانگونه که در بند دوم حالت دوم مذکور گردید ، دادرس الزاماً می بایستی ابتدا به ساکن با ملحوظ نظر قرار دادن ظاهر عبارات قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و رویه ای که بین طرفین وجود داشته و با ملحوظ نظر قرار دادن قصد نوعی در معاملات و شروط بنائی ، قصد ضمنی طرفین را احراز و بر مبنای آن سکوت یا نقائص قرارداد را مرتفع نماید .
دوم اینکه در فرض منتفی شدن بند اول و عدم احراز قصد مشترک متعاقدین از طریق حصر مسائل مذکور در قرارداد ناگزیر متوسل به مسائل خارجی مانند عرف رایج معاملات و مقررات تکمیلی قانون ، نقص قرارداد را تکمیل نموده و نسبت به موضوع مورد اختلاف حکم دهد ، مانند عقود معین که فقط کافی است متعاقدین عنوان عقد خویش را تعیین نمایند که پس از آن مقررات قانونی نسبت به آن جاری و ساری خواهد شد.
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها
قراردادها از حیث نوع کاربری آنها به انواعی تقسیم می گردند که ذیلاً به طور موجز و مختصر به ذکر آنها می پردازیم :
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها
قرارداد را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته :
1- قراردادهای خرید کالا
2- قراردادهای خرید خدمات
تقسیم نمود ، هر چند به مرور زمان و بنا بر نیاز های انسانها ، انواع ترکیبی قراردادهای یادشده نیز معمول گردید.
در قراردادهای خرید کالا ، کالائی مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته می شود و به صورت اختصاصی برای نیاز خریدار طراحی نشده است ، به عنوان نمونه می توان به خرید کامپیوتر ، پمپ و چای اشاره نمود ، در اینگونه قراردادها رسم بر این است که طرفین قرارداد را خریدار و فروشنده می خوانند.
در قراردادهای خرید خدمات ، موضوع انجام خدماتی همانند طراحی و مهندسی ، حراست ، ترابری و … می باشند ، معمولاً در اینگونه قراردادها طرفی که خواهان انجام خدمات است را کارفرما و طرفی که انجام دهندۀ خدمات است را پیمانکار می خوانند مانند قراردادهای EPC که شامل انجام خدمات طراحی و مهندسی (Engineering) تامین کالا ، موارد تجهیزات(Procurement) و انجام کارهای اجرائی و ساختمانی و راه اندازی (Construction) است.
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری
این نوع قراردادها به پنج نوع بدین شرح تقسیم می گردند ؛5
1- قراردادهای قیمت مقطوع (Iump – sumprice contracts)
2- قراردادهای قیمت واحد (unit – price contracts)
3- قراردادهای آحاد بهائی (unit – rates contracts)
4- قراردادهای (cost plus)
5- قراردادهای ( target cost)
قراردادهای قیمت مقطوع :
در این گونه قراردادها ، برای انجام کاری معین و مشخص با کیفیت معین ، مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می شود که پرداخت یاد شده در یک یا چند مرحله ( در مقاطع زمانی مشخص) خواهد بود ، بنابراین مبلغ موضوع قرارداد از ابتدا مشخص و معین می باشد و در واقع کارفرما هیچگونه ریسکی را به لحاظ قیمت تمام شدۀ قرارداد نمی پذیرد و با توجه به این قضیه و عدم تغییر قیمت ، پیمانکار تمامی تلاش خود را می کند تا بتواند هزینه های خود را کم و حاشیۀ سود خود را بیشتر نماید که این امر به معنی انجام کارها با بهره وری بیشتر است ، معمولاً اینگونه قراردادها به صورت الحاقی بوده و از طریق مناقصه و توسط ارگانهای دولتی که از حمایت بخش حقوق عمومی برخوردارند برگزار می گردد.
قرارداد های قیمت واحد :
در این گونه قراردادها قیمت واحد هر کالا در قرارداد مشخص است و ممکن است برآورد نیاز خریدار نیز ذکر شود اما تعهدی برای خریدار ایجاد نمی کند ، خریدار بر اساس نیاز واقعی خود از فروشنده درخواست کالا می کند و در عوض قیمت مربوط به آنها را به وی پرداخت می نماید و معمولا قیمت های واحد ذکر شده در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت هستند و در واقع ریسک افزایش قیمت واحد هر کالا با فروشنده است ، البته گاهی تبصره هائی برای تغییر قیمت واحد در قرارداد پیش بینی می شود.
قراردادهای احاد بهائی:
در این گونه قراردادها حجم کارهائی که باید انجام شود مشخص نیست و تنها می توان برآوردی نامطمئن از آن تهیه نمود ، بنابراین از ابتدا تنها تصویری از قیمت تمام شدۀ قرارداد به عنوان برآورد مبلغ کل قرارداد موجود است و هیچگونه تضمینی در اتمام قرارداد با مبلغ یاد شده وجود ندارد.
قراردادهای cost plus
اینگونه قراردادها شبیه قراردادهای آحاد بهائی هستند با اندک تفاوت بدین توضیح که در اینگونه قراردادها ، پیمانکار ، کار را بر اساس هزینه های واقعی انجام می دهد و تمامی اسناد مربوط مربوط به هزینه های قرارداد را نگهداری و همراه با صورت وضعیت به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما هزینه های یاد شده را همراه با درصدی به عنوان هزینه های مدیریتی و بالا سری و سود به پیمانکار پرداخت می نماید .
قراردادهای target cost
اینگونه قراردادها همانند قرارداد های cost plus هستند با این تفاوت که حد و سقفی برای قیمت تمام شدۀ قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص می گردد ، در صورتی که پیمانکار بتواند قرارداد را با مبلغی کمتر از سقف یاد شده به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار قرارداد را با مبلغی بیش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده از پرداخت های وی کسر خواهد گردید. 6
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد
نقض اساسی قرارداد در ماده 25 کنوانسیون تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش بینی کند »

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همانطور که از این تعریف نیز بر می آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس وجوهر بیع را تشکیل می دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده 25 ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معناست که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می گردد .
نقض اساسی درکنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مزبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .7
در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .8
در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است .
ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می سازد :
مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقاً منطبق با معیار های مورد توافق نیست لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند ، چون فایده ای برای خریدار ندارند ، نقض اساسی قرارداد تحقق می یابد.
مثال دوم : طرفین توافق می کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است ، تحویل دهد . کالا پس از حرکت کشتی به بند می رسد . روشن است که نقض اساسی در این فرض تحقق می یابد ، چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است .
مثال سوم : شخصی تعهد می کند اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین ، به شخصی تحویل دهد . جشن بنا به پاره ای دلایل ، به تاریخ دیگر موکول می شود . در این فرض چون کالا های موضوع قرارداد هنوز می توانند برای اهداف پیش بینی شده مورد استفاده قرارگیرند ، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده 25 تحقق نمی یابد ؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن ، دریافت کرده است .9
نقض اساسی برای نخستین بار رسماً در کنوانسیون 1964 لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده 10 قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1964 لاهه 10، با اندک تفاوت هایی همان است که در ماده 25 آمده است .
در ان ماده می خوانیم : « از نظر قانون حاضر ، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می بایست بداند چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به طرف قرارداد ، نقض قرارداد و آثار آن را پیش بینی می نمود ، قرارداد را منعقد نمی کرد »
از این ماده چنین استفاده می شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی شد ، خلل وارد آید ، نقض اساسی واقع می شود .
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین المللی که در ماده 6 کنوانسیون 11 هم بدان تصریح شده است ، طرفین می توانند عدم اجرای هر تعهد ، هر چند جزیی را اساسی توصیف کرده و اثار این گونه نقض را بر آن متربت سازند یا به عکس ، نقضی را که واقعاً اساسی است ، غیر اساسی به شمار آورند . 12
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد
نقض در لغت به معنی شکستن ، ویران کردن و شکستن عهد و پیمان آمده است .
در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و نقض قرارداد زمانی محقق می شود ، که یکی طرفین یا هر دوی آنها به آنچه به موجی قرارداد بر عهده گرفته اند پایبند نباشند . در واقع اگر یک طرف قرارداد به تعهد قراردادی خود عمل نکند ، یا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قراردادیش پایبند نخواهد بود و یا با عمل یا رفتارش نشان دهد که در اجرای قراردادیش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است .
از این جهت ، نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است :
الف ) نقض واقعی قرارداد
ب ) نقض احتمالی ( یا پیشاپیش)
الف )نقض واقعی قرارداد : نقض واقعی قرارداد مفهومی روشن دارد . عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و اجرای ناقص یا نادرست قرارداد در زمان مقرر که بر حسب ماهیت و نوع تعهد و کیفیت اجرای آن معین می شود ، به معنی نقض واقعی قرارداد است .
ب ) نقض احتمالی قرارداد : اصطلاح انگلیسی “Anticipatory Breach” از نظر لغوی به نقض احتمالی ، « نقض قابل پیش بینی » ، « نقض فرض » و « نقض پیشاپی» ترجمه شده است . برخی نیز به این دلیل که امکان وقوع اینگونه نقض از مرحله شک و تردید و احتمال گذشته است ، آن را صرفاً یک نقض فرضی نمی دانند و این گونه نقض ها را به « نقض منتظره» تعبیر نموده اند . در اصطلاح حقوقی ، هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان ایفای تعهد قراردادی ، متعهد اعلام کند که در موعد مقرر به تعهدات قراردادی خود عمل نخواهد کرد ، یا نشانه های عدم توانایی یا آمادگی ، یا عدم تمایل متعهد به اجرای قرارداد آشکار شود، در صورتی که این عدم تمایل آمادگی به قدر کافی جدی باشد ، نقض قرارداد در سر رسید (موعد قرارداد) از سوی متعهد قابل پیش بینی است.13
بر این اساس ، آنچه به عنوان نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود ، به معنای آن است که قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد ، متعهدله پیش بینی کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد . به عبارت دیگر ، پس از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام آن ، معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد.
در این فرض ، در صورت پذیرش این نظریه ، متعهدله که قبل از متعهد می باید به تعهد خود عمل می کرده ، حق دارد حسب مورد قرارداد را فسخ یا اجرای تعهد را معلق کند .
نقض احتمالی قرارداد ، به دو صورت صریح و ضمنی قابل تصور است ، زمانی که متعهد اعلام می کند که در موعد اجرای قرارداد ، تعهد قراردادی خود را انجام نخواهد داد ، نقض صریح است ، اما به عنوان مثال ، هرگاه فردی تعهد کند که کالای معینی را در آینده بفروشد ، ولی قبل از تاریخ معین آن را به دیگری بفروشد ، نقض ضمنی صورت گرفته است .
بدینسان می توان گفت که نقض قرارداد یک مفهوم عام است و ممکن است قبل ، همزمان یا بعد از موعد قرارداد حادث شود . در حالی که نقض واقعی قرارداد ، ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معین و نقض احتمالی قرارداد ناظر بر احراز عدم انجام تعهد از سوی متعهد قبل از فرا رسیدن زمان اجرای آن است .
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد
بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جا هر کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که از فسخ قرارداد اجتناب کنند . هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود و یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کامل قرارداد ممکن نیست . در عین حال تحقق نقض قرارداد ، منوط و مشروط به عدم اجرای کلیۀ تعهدات قراردادی نیست .
در هیچ یک از مواد کنوانسیون قراردادهای تجزیه پذیر14 و تجزیه ناپذیر15 تعریف نشده است .
در فرهنگ حقوقی قراردادهای قابل تجزیه به این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین قابل
تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند »16
یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیر قابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد قابل تجزیه میان بدهکاران و طلبکاران نباشد. 17
قبل از هر چیز ، باید به این نکته را یادآور شد که با توجه به مادۀ 6 کنوانسیون و پذیرش حاکمیت ارادۀ طرفین در عرصه ی تجارت بین الملل، اصل اساسی و تعیین کننده در باب تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر بودن قرارداد قصد مشترک طرفین است . طرفین می توانند قراردادهایی را که علی الاصول و به طور متعارف تجزیه پذیر هستند را با توافق خویش ، غیر قابل تجزیه اعلام کنند اما مشکل بیشتر در جائی ظهور پیدا میکند که طرفین در خصوص این مورد توافقی نمی کنند و از اوضاع و احوال و سایر امارات و قرائن نیز نمی توان آن را احراز کرد.


پاسخ دهید