مبحث اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………….61
گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر………………………………………………………………………………62
گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب………………………………………………………………………..63
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی……………………………..65
مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………69
گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است…………………………….69
گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است………………..73
فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها………………………………………………………………….79

مبحث اول:مسئوولیتها…………………………………………………………………………………………….80
گفتار اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………81
بند اول:تعریف تعهدات مشترک………………………………………………………………………………….81
بند دوم:انواع تعهدات مشترک…………………………………………………………………………………….83
گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت……………………….89
بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی……………………………90
بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت……………………..93
مبحث دوم:ضمانت اجراها………………………………………………………………………………………100
گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها…………………………………………………………………….100
بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات…………………………………………………………………101
الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند………………………………………………………………101
ب: ضمانت اجرای قراردادی……………………………………………………………………………………112
بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس………………………………………………………………115
بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین…………………………………………………………….130
بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی…………………………..132
بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی………………………………….136
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت…………………………..139
بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی………………………………………139
بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت …………………………………141
مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجهالتزام)………………………………………………………..146
گفتار اول:تعریف و ماهیت وجهالتزام…………………………………………………………………………146
گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران……………………………………….147
گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه ………………………………………….149
نتیجه:……………………………………………………………………………………………………156
منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159
مقدمه
تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکتهای تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی میشوند.از این رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بینالمللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونهگونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع میشود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد میشود،حاکم باشد.
از همین روست که کشورها سعی بر این داشتهاند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمهایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمیشود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحدالشکل بینالمللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کردهاند که مخالف قوانین مدنی است.
لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.
در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور میکند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحدالشکل میباشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاستهای اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی میکن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیههای گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.
پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشهها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز مینماید.
از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات و اندیشههای فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها میچربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.
برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.
بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسهایی بررسی میکنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا میتوان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بینالمللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.
از طرفی اندیشههای حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی میتواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشههای حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایاننامهی حاضر سعی بر این میشود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بینالمللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق پایاننامهی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه میشود:
فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار میگیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع میشود.
در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار میگیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه میشود.
مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه میشود.
در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح میشود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه میشود.و در آخر بررسی میکنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.
نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح میکنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی میشود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجهالتزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت میپذیرد.
فصل اول
کلیات
تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهرهی خاصی از تعهد توجه داشتهاند.تقسیمبندیهای گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیمبندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشتههای حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمیآید.
در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را بررسی میکنیم.
مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد
1-تعریف تعهد:
تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و … است.1
تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار در ماده 183 به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان2 و کشورهای عربی 3 هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی میباشد. پس تعهد میتواند هم در قرارداد و هم در ایقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده میشود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهد یا دین نامید.
تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است4. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین میکند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط میشوند.
در حقوق ایران تعهد را میتوان چنین تعریف نمود:
«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»
2-ماهیت تعهد:
مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطهای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص میتواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد5.
اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبهای از تعهد را که متوجه متعهدله است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهدله حاصل میشود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.
همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی است6و یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم7 و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم8، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.9؟
از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی میشوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود میآید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و دیگری پدید میآید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پارهای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.
این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانان10با توجه به ظاهر پارهای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمینشود.
3-انواع تعهدات
تقسیمبندیهای گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیم‌بندی‌ها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشتههای حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.
در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسیمات ذکر نکردهاند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.
ضابطهای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه میشویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادی به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی میپردازیم.
الف:تعهدات تجاری
همانطور که گفتیم تعهدات تجاری با این عنوان در قوانین وجود ندارد. اما به این معنی نیست که قانونگذار به چنین امری توجه نداشته است. بر عکس در قانون تجارت برای تمییز چنین تعهداتی از تعهدات مدنی، در موارد 2 ، 3 و 4 به تعریف معاملات و بازرگانی و اعمال بازرگانی پرداخته است. این شیوه تقریباً می توان گفت در همه نظامهای حقوقی کشورها رعایت شده است، و جهت تعیین حوزه قانون تجارت و آثار مترتب بر اعمال تجاری مورد توجه قرار گرفته است.
ماده 2 ق.ت. معاملات تجاری را معرفی می کند. توجه به این نکته لازم است که ماده مذبور بین معاملات تجاری و فعالیتهای تجاری تفاوتی قائل نیست. و این دو عمل تجاری را در یک ماده با هم مخلوط کرده است. لذا اصطلاح معاملات تجاری در مورد تمام بندهای دهگانه مذکور در ماده 2 قانون تجارت صدق نمیکند11. بنابراین فعالیتهای تجاری در حقیقت در عمل معامله تجاری محسوب نمی شوند. مثلاً: تصدی به حمل و نقل، عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی، عملیات صرافی و بانکی و عملیات بیمهبحری و غیربحری و کشتیسازی فعالیتهایی هستند که قانونگذار بنابه مصالحی آن فعالیتها را تجاری معرفی کرده است. ولی این فعالیتها در واقع معامله محسوب نمی‌شوند. هرچند برای فعالیت در عرصه‌های مذکور مبادرت به انجام معاملات تجاری ناگزیر است. اما صرف تصدی به هر یک از عملیات مذکور معامله محسوب نمی شود.
به هر حال معاملاتی از قبیل خرید و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد و یا معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد و یا خرید و فروش کشتی در واقع معاملات تجاری محسوب میشوند. صرف نظر از اینکه انجام دهنده آن تاجر باشد یا غیر تاجر.
ماده 3 قانون تجارت نیز اعمالی را معرفی میکند که در صورتی که شخص تاجر آن اعمال را انجام دهد به تبع شخص تاجر اعمال مذکور نیز جزء معاملات تجارتی محسوب میشود، و ماده 1 همان قانون تاجر را چنین معرفی می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد» و همانطور که گفتیم معاملات تجاری نیز در ماده 2 احصاء شده است.
حال طبق ماده 3 قانون تجارت که مقرر می دارد:
«معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود مینماید.
4- کلیه معاملات شرکتهای تجاری.»

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرح و تفصیل هر یک از موارد فوق از حوصله این مقال خارج است و توضیحات مربوطه را باید در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.
بنابراین معاملاتی که توسط تاجر و در حدود ماده 3 ق.ت. انجام میگیرد معاملات تجارتی محسوب می شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.
نهایتاً برای تشخیص تعهدات تجاری از تعهدات مدنی باید به ضوابطی که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودی که بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون تجارت منعقد می شود را عقد و تعهدات تجاری نامید. قانون تجارت ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی احکام و اصول خاصی تعهدات تجاری را بیان نکرده است. و از این جهت خلاء قانونی کاملاً محسوس است و این نظر را القاء می کند که با وجود تفاوتهای عدیده‌ایی که بین احکام مربوط به این تعهدات وجود دارد، هنوز در ایران باید به نظریه وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پایبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاری و صنعتی شدن جوامع و از همه مهمتر از بین رفتن تاثیر بازار سنتی در سیاست اقتصادی کشور نیاز به احکام خاص قانون تجارت بیش از هر لحظه دیگری احساس می شود. خصوصاً اینکه قوانین مدنی نیز در قالب سنتی خویش پاسخگوی نیاز کلان اقتصادی حال حاضر نیست.
ب:تعهدات مدنی
تعهدات مدنی در قانون مدنی با این عنوان تعریف نشده است، قانون مدنی تعریف عقد را در معنای اعم خود ذکر کرده است. هر چند که این نوع تقسیم بندی در قانون صورت نگرفته است، ولی اکثر حقوقدانان در نوشته های حقوقی، از وجود تعهدات مدنی و تعهدات بازرگانی و تجاری یاد کردهاند و چنین تقسیمبندی را نیز پذیرفتهاند.
مع الوصف بنظر میرسد بهترین تعریف برای تعهدات مدنی، تعریف منفی باشد چرا که نمیتوان تعریف جامع و کاملی در عین حال مثبتی از تعهدات مدنی بعمل آورد. لذا باید گفت: «تعهداتی که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و از مصادیق مواد 2 و 3 و 4 همان قانون نباشد، تعهدات مدنی هستند.»
لذا با ارائه تعریف فوق یک اصل کلی بدست میآید و آن اینکه اگر در خصوص تعهدی شک کنیم که آیا مدنی است یا تجاری؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نیز نباشد، در اینصورت قاعده عام حکم میکند که تعهد را تعهد مدنی در نظر بگیریم. زیرا همانطور که گفتیم قانونگذار خود تعهدات تجاری را از مدنی جدا کرده و تعهدات تجاری را در قانون تجارت احصاء نموده است. و این امر دلالت التزامی بر این نکته می کند که اصل، مدنی بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدی بعنوان تعهد تجاری ذکر شده باشد.
مبحث دوم:تعریف و ماهیت ایفاء تعهد
انگیزه اصلی و هدف غائی در همه قراردادها دستیابی هر یک ازطرفین به اجرای مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتی به سرانجام میرسد که انجام شود. و در این بین تفاوتی بین تعهداتی منفی و مثبت وجود ندارد. از طرفی باید بررسی شود ماهیت ایفاء چیست؟ آیا ایفاء تعهد عمل حقوقی جداگانهای محسوب میشود و یا اینکه می‌تواند یک واقعه حقوقی باشد. لذا ذیلاً به بررسی این دو موضوع می پردازیم.
1-تعریف ایفاء تعهد
همانطور که گفتیم هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است. مقصود از ایفاء تعهد این است که متعهد آنچه را بر طبق قانون یا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.
لازم به ذکر است ایفاء تعهد در واقع اجرای موضوع تعهد است پس برای درک بهتر بناچار نگاهی به موضوع تعهد می کنیم و نهایتاً با بررسی به تعریف جامع و کاملی میرسیم.
موضوع تعهد، می تواند موارد زیر باشد:
1- تعهد به تملیک یا انتقال مال
2- تعهد به انجام کار معین
کار مورد تعهد ممکن است یک عمل مادی باشد. مثل: تعهد به ساخت سد یا کارخانه‌ایی. یا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد یک عمل حقوقی باشد. مثل متعهدی که طبق قرارداد می پذیرد ملک معینی را به شخص ثالثی منتقل کند و یا وکالتی را برای متعهدله در موضوع خاصی منعقد کند.
3- تعهد به ترک فعل معین.
این قسمت که بعنوان تعهد منفی از آن یاد می شود. مثل اینست که کسی در ضمن عقد تعهد می کند که بعد از انقضاء قرارداد با متعهدله، متعهد فعالیت متعهدله را انجام ندهد یا وقتی شرکتی برای شرکت دیگری یا شخصی نمایندگی فروش محصولات را میکند تعهد میکند به غیر از نماینده مذکور با کسی فعالیت تجاری مشابه انجام ندهد.
بنابراین ایفاء تعهد عبارت است از اجرای تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا12، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد 264 به بعد قانون مدنی می شود. و ایفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادی و تعهد غیر قراردادی13 در حقوق کشورهای عربی از اجرای تعهد به « انفاذ التزام» یاد شده است. و « انفاذ الالتزام» اعم است از « انفاذ العقد»14.
در حقوق خارجه معادل واژه ایفاء تعهد Payment است. بر همین اساس برخی از حقوقدانان داخلی به تسری از آن پرداخت را در حقوق داخلی معادل ایفاء تعهد و وفای به عهد در نظر گرفتهاند،15 و ایفاء تعهد قراردادی را معادل واژه Performance قرار دادهاند.16
به هر حال همانطور که گفته شد ایفاء تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت پذیرد (وفای به عهد) یا به قهر انجام پذیرد17. و بدین وسیله طرفین نتیجه‌ای که از تشکیل عقد و تعهد را داشته‌اند. بدست می آورند18.
2-ماهیت ایفای تعهد
پس از تعریف وشناسایی ایفاء تعهد برای تکمیل مقدمه لازم است ماهیت ایفاء تعهد را مورد بررسی قرار دهیم. و مشخص کنیم که ماهیت ایفای تعهد آیا عمل حقوقی محسوب می شود و یا اینکه تنها ایقاع محسوب میشود. و آثار مترتب بر آن نیز متفاوت از آثار عمل حقوقی خواهد بود. با اینکه می توان شق سومی را نیز به نوع ماهیت ایفاء تعهد قائل شد.
در این خصوص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه میشود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.
الف-نظریه عمل حقوقی بودن
عدهایی بر این نظر هستند که وفای بعهد عمل حقوقی است و اغلب نتیجه این برداشت نیز ناشی از توجه به برخی از نمونه های قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلی چون فروشنده باید طبق اوصاف و شرایط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسلیم خریدار کند و خریدار اگر مال تسلیم شده را مطابق با شرایط مقرر و یا نمونه دانست در اینصورت مال را قبول می کند در غیر اینصورت فروشنده ملزم به تحویل مجدد و منطبق با عقد است بر همین اساس مرحوم دکتر امامی می فرمایند: « پرداخت از جمله اعمال حقوقی است که بوسیله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف می نماید.»19بنابراین طبق این نظر برای ایفای تعهد طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.
در حقوق فرانسه نیز، حقوقدانان فرانسوی ایفای تعهدی را یک قرارداد دانستهاند از آن جهت که نیاز به توافق متعهد و متعهدله می باشد، در صورتی که خود ایشان تصریح کرده‌اند، طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که بوسیله ثالث به او تسلیم می شود، خودداری کند20.
در حقوق مصر نیز ایفاء تعهد را توافقی دانسته‌اند که موضوع آن سقوط دین بدهکار است. و جزء ایقاعات شمرده‌اند و برای این امر لازم است متعهد اهلیت حقوقی را داشته باشد21.
بنابراین همانطور که ذکر شد برخی از حقوقدانان بر این نظر هستند که ایفاء تعهد یک عمل حقوقی است که لزوم اراده طرفین را در پی دارد. با این تفاوت که برخی اراده دو طرف را لازم می دانند و برخی صرفاً اراده متعهد ایفا تعهد را، برای نفوذ آن شرط می دانند.
ب- نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد
در مقابل برخی بر این باور هستند که ماهیت ایفای تعهد، پدیده حقوقی یک طرفه است که در آن نیازی به وجود توافق نیست.
دکتر کاتوزیان که در حقوق داخلی مروج این نظر هستند مقرر می دارند:
« درست است که گاه موضوع « وفای به عهد» شرکت در قرارداد است ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید باتراضی انجام پذیرد و ماهیت حقوقی دارد»22 به نظر ایشان در وفای به عهد، مدیون از پیش ملتزم شده است که مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد، نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش میزان و اوصاف مال، عملی که شخص ناگزیر از انجام آن است و اراده هیچ نقشی در ایجاد و سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشاء و اثر اراده ندارد.
در فقه اسلامی نیز ایفای تعهد را ایقاع لازم شمرده‌اند.از این جهت ایقاع لازم که ایفای تعهد بواسطه قصد انجام از ناحیه متعهد صورت میپذیرد و عمل حقوقی یک طرفه تلقی می شود.23
عده ای بر این نظر هستند که ایفاء تعهد، ایقاع محسوب میشود و وجود اراده سالم جهت ایقاع تعهد را لازم و ضروری تشخیص داده‌اند. مرحوم دکتر شهیدی در این خصوص بیان می کنند « ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یک عمل حقوقی یکطرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کنند، لازم است»24لذا برای نفود ایفای تعهد، اهلیت ایفاء کننده لازم است. در این نظر چون ایفاء تعهد یک عمل حقوقی یکطرفه است، پس اراده متعهدله، در تحقق وفای به عهد، تاثیر ندارد. البته مشروط بر اینکه تعهد بر طبق مفاد عقد و قرارداد صورت پذیرد.
در این نظر نیازی به اهلیت و اراده گیرنده (طلبکار) نیست. چرا که بمحض اینکه متعهد، تعهد خویش را انجام داد تعهد خود بخود اتمام شده تلقی می شود و اراده متعهدله در آن تاثیری نخواهد داشت و بعبارتی اراده متعهدله، نه در ایجاد سقوط تعهد تأثیر دارد نه میتواند مانع آن شود. بر همین اساس است که ماده 273 ق.م مقرر می دارد « اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهدله بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود».
برخی از حقوقدانان نیز در صورتی که ایفای تعهد را موجب تمکیک یا انتقال حقی نباشد، صرفاً یک عمل قضایی می داند25 که تحقق آن نیاز به اراده انشائی ندارد. در هر حال به موجب این نظر نیز در چنین مواردی ایفای تعهد یک واقعه و پدیده حقوقی محسوب می شود.
به هر حال از نظر ما نیز ماهیت وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه محسوب میشود. اراده طرفین به هنگام تحقق و بوجود آوردن عقد و تعهد شرط است ولی در اجرای تعهد نه قانونگذار به این امر اشاره داشته و نه این امر قابل استنباط است. در مرحله اجرای تعهد فی نفسه نیازی به اراده متعهد و متعهد له نیست. عدم نیاز به اهلیت متعهدله با توجه به برخی مواد قانونی (273 ق.م) واضح است و وجود ضمانت اجرای مقرر در همان ماده موید نظر به ایقاع بودن ایفای تعهد است. اما از ناحیه متعهد نیز، وی ملزم به انجام تعهدی است که از پیش به آن ملتزم شده است و هیچ اختیاری در تغییر دادن این التزام از خود ندارد. لذا بر همین اساس است که در صورت بوجود آمدن شرایط تهاتر خودبخود آثار آن متعین می شود و نیاز به اراده تهاتر نیست.

فصل دوم
زمان و مکان انجام تعهد
زمان ومکان انجام تعهد از مهمترین اوصاف قرارداد محسوب میشود.طرفین انگیزههای متفاوتی از تعیین زمان و مکان ایفای تعهد در ذهن خود دارند. و به شیوههای مختلفی زمان و مکان را تعیین میکنند. به ندرت در روابط قراردادی طرفین نسبت به این امر سکوت اختیار میکنند و از این لحاظ سرنوشت قرارداد را تسلیم حکم قانونگذار نمیکنند،عرف و عادت نیز در تعیین زمان و مکان از اهمیت بالایی برخوردار است.و گاهی مواقع جایگزین اراده طرفین میشود.
از طرفی ایفای تعهدات مهمترین هدف قرارداد را تشکیل میدهد.لذا وقتی که طرفین در عقد، زمان انجام تعهد را معین میکنند،براین نظر هستند که در موعد مقرر عقد را انجام دهند.اما همیشه این احتمال وجود دارد که تعهد قبل یا پس از موعد مقرر ایفا شود.لذا لازم است سیستم حقوقی قانون مدنی و قانون تجارت و احکام هر یک از این دو رشته از حقوق را در این رابطه بررسی کنیم.و تبیین کنیم که آیا متعهدله ملزم به پذیرش ایفای تعهد خارج از موعد مقرر(چه قبل و چه پس از موعد) در هر یک از تعهدات مدنی و تجاری است یا نه؟و اگر در این خصوص در قوانین تفاوتی است آن را روشن کنیم.در خصوص مکان انجام تعهد نیز در بین تعهدات مدنی و تجاری تفاوتهایی وجود دارد که در این فصل بصورت مفصل به بیان آنها میپردازیم.
مبحث اول:کلیات
جهت ورود به بحث مقدمتاً لازم است تعاریفی از زمان و مکان انجام تعهد ارائه شود، آثار مختلفی بر تعیین مکان و زمان ایفای تعهدات مترتب است که جهت رعایت اختصار از بیان آن صرفنظر میشود.باید دانست تعهد از حیث ارتباط با زمان به دو نوع تقسیم میشود.یک تعهدات وابسته به زمان، که در آنها ایفای تعهد و موعد ایفای تعهد مطلوب یگانه و جداناپذیر متعهدله است و دوم تعهداتی که در آنها زمان انجام تعهد قید تعهد نیست و متعهد میتواند تعهد را حتی پس از سپری شدن موعد تعهد آن را ایفاء انجام ایفا کند،چراکه در چنین تعهداتی بر خلاف تعهدات نوع اول تعهد با انقضای موعد هنوز به قوت خود باقی است و دارای تمام آثار قانونی است.بنابراین ما نیز مبحث اول را به تفصیل مطالب فوق اختصاص دادیم.
گفتار اول:تعریف زمان انجام تعهد26
اجل وضعی است که بر قابلیت مطالبه و پرداخت یا سقوط تعهدات تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر حادثه ایی در آینده است که رسیدن آن قطعی می‌باشد. اجل تاثیری بر وجود دین ندارد اما بر قابلیت مطالبه، پرداخت یا مدت آن تأثیرگذار است.
در حقوق ایران برخی حقوقدانان تعریفی مشابه با حقوق خارجی از اجل ارائه کردهاند. دکتر لنگرودی در تعریف اجل یا موعد می‌گوید: «موعد حادثه ایی است که اولاً نسبت به عقد و تعهد ناشی از آن در آینده واقع می‌شود. ثانیاً حتمی الوقوع است ثالثاً آن یکی از دو امر ذیل است: الف: باعث می‌شود که تقاضای اجرای تعهد از جانب متعهد، به عقب (سر رسید)بیافتد. ب: سقوط تعهد به تاخیر می‌افتد، یعنی به محض سررسید، تعهد ساقط می‌شود27.
در مقابل پاره‌ای دیگر از حقوقدانان معنای محدودی از اجل را ارائه کردهاند. دکتر کاتوزیان در تعریف اجل می‌گوید: «مدتی است که مطالبه دین را به تاخیر می‌اندازد»28 با توجه به تعاریف ارائه شده از نظر بنده تعریف و شناساندن اجل همراه اوصاف زیر است :
اجل زمانی است در آینده که برای اجرای تعهد یا پایان دادن آن در نظر گرفته می‌شود. لازم نیست که اجل صرفاً زمان مشخص شده در آینده باشد. بلکه می‌تواند رویدادی باشد که در آینده قطعاً محقق می‌شود.
مسئله قطعی بودن وقوع اجل، وجه فارق اجل و شرط محسوب می‌شود. وقوع معلق علیه در شرط امری است احتمالی که ممکن است هیچگاه تحقق نیابد و تعهدی بوجود نیاید. اما اجل حادثه‌ای است که طبق روال متعارف قطعاً واقع شده و صرفاً اجرای تعهد را برای مدتی معین به تاخیر می‌اندازد یا ادامه تعهد را پس از انقضای مدت معین پایان می‌دهد.
هنگامی که شخص بصورت موجل متعهد به انجام امری می‌شود، قبل از الحاق اجل به تعهد، التزام وی دارای ارکان اساسی اعم از رابطه حقوقی و موضوع و سبب است و اجل بعنوان امر عارضی به تعهد ملحق می‌شود و با آمدن اجل آثار تعهد تعدیل می‌شود، زیرا اصل در تعهد اینست که حال بوده، و فوراً وفای به آن واجب باشد و اثر آن نیز بصورت دایمی باقی بماند، در حالیکه اجل این نتایج را تعدیل می‌کند. در اجل تاخیری اجرای تعهد تا موعد معین به تاخیر می‌افتد و در اجل پایان بخش ایفای تعهد را محدود نموده و اثر آن دائمی نیست.29
اجل دارای تقسیم بندیهای مختلفی است از جمله:اجل از حیث منشا و منبع آن به اجل قراردادی، اجل قانونی، و مهلت عادله (اجل قضایی) تقسیم می‌شود. به اعتبار اینکه ذینفع اجل چه کسی است؟ اجل به سود طلبکار، اجل بسود بدهکار و اجل بسود هر طرف قابل تقسیم است و نیز از حیث آثار اجل به اجل تاخیری و اجل پایان بخش (غیر تعهد) تقسیم شده است.و اقسام دیگری که جهت رعایت اختصار از شرح و توضیح آنها خودداری میکنیم.
گفتار دوم:انواع تعهدات از جهت ارتباط با زمان
اهمیت تاثیر زمان بر تعهدات در هیچ کس پوشیده نیست. همانطور که گفته شد، طرفین از تعیین زمان در اجرای تعهدات دارای اهداف گوناگونی هستند. در برخی مواقع متعهدله نفع خویش را در این امر می‌بیند که متعهد در زمان معین تعهد خویش را انجام دهد. بعبارتی از زمان بعنوان قید تعهد استفاده می‌کند دراین مجال سعی بر این است تاثیر زمان را در انعقاد عقد و نهایتاً اجرای آن مورد بررسی قرار دهیم و انواع چنین تعهداتی را بیان کنیم.


پاسخ دهید