بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها46
بخش دوم –شرایط و موانع صدور دستور موقت48
فصل اول- شرایط صدور دستور موقت49
مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع49
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت49

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست51
بند اول – تعین طرف دستور موقت51
بند دوم – تعین و اعلام موضوع دستور موقت52
بند سوم – تعین موضوع دعوای اصلی52
بند چهام – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست53
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت54
بند اول- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی55
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بند سوم –درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی58
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدید نظر58
گفتارچهارم –ذینفع بودن متقاضی دستور موقت59
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت60
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت60
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت62
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی62
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت63
بند دوم –صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت64
1- صلاحیت نسبی به معنی خاص64
2- صلاحیت نسبی از حیث محلی65
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب65
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی66
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت69
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت74
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت75
بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت77
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت78
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی82
گفتار اول – دعوی و طرف آن82
بند اول – دعوی82
بند دوم– طرف دعوی83
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی85
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان86
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم88
بند سوم –اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث89
مبحث چهارم – احرازفوریت امر90
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت91
بند اول – مفهوم و معنای فوریت91
بند دوم – ماهیت فوریت92
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن93
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت93
بند دوم -نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت94
بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت95
1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی96
2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی وحق اختراع97
گفتار سوم – زمان تحقق وتشخیص فوریت98
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن99
بند سوم- نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر در تمیز فوریت100
گفتار سوم – معیار،ضابطه ومصادیق فوریت102
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران102
بند دوم – مصادیق فوریت103
1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی103
2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر103
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی104
مبحث پنجم –تودیع تامین مناسب105
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت وموضوع دعوی106
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان106
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین108
بند سوم- اخذ تامین در دعاوی مالی وغیر مالی109
گفتار دوم –تعیین میزان تامین ونوع آن111
بند اول – تعیین میزان تامین111
بند دوم –تعیین نوع تامین113
بند سوم- مدت تودیع تامین115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت116
مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت117
گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت117
بند اول – وقوع تهدید یا خطر دردادرسی فوری دادگاههای دادگاههای عمومی حقوقی117
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی119
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم119
بنددوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء124
مبحث دوم –جریان نهاد دیگرتامینی وموقتی در موضوع125
مبحث سوم-انطباق عینی موضوع دستور موقت باموضوع دعوی اصلی127
گفتاراول-منع اصولی دستور موقت درفرض تطبیق موضوعات127
گفتار دوم –جواز دستور موقت در موارد استثنایی129
مبحث چهارم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی131
گفتار اول- منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی ودولتی132
بند اول-منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی133
بند سوم-منع دستور موقت برتوقیف اموال شهرداری ها135
گفتار دوم-منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها ومامورین سیاسی خارجی136
مبحث پنجم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی137
گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران138
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص142
بند اول-منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق142
بند دوم- منع توقیف برخی حقوق بطور موقت ودر وضعیت خاص143
1- تصرف شخص ثالث برمال مورد توقیف143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه144
بخش سوم- اجرای دستور موقت ، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت146
فصل اول– اجرای دستور موقت147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت148
مبحث دوم –نحوه اجرای دستور موقت149
گفتار اول -آثار دستور موقت150
بند اول – اثری فوری151
بنددوم –بقاء دستور152
بندسوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده154
بند اول – زمان مطالبه خسارت155
بند دوم – ورود خسارت156
بندسوم – درخواست یا دادخواست156
بندچهارم – جبران خسارت از تامین157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن158
مبحث اول- ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت وتصرف غیر مجاز در اموال توقیف شده159
گفتار دوم- ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت162
گفتار اول –بی اعتباری و بطلان هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده164
مبحث سوم – پایان دستور موقت165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور166
گفتار سوم – عدم اقامه دعوی167
گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی168
گفتار پنجم –شکست در دعوی اصلی169
گفتار ششم – فسخ قرار170
گفتار هفتم-اجرای قرار170
مبحث چهارم-اثر پایان دستور موقت172
نتیجه173
منابع184
مقدمه
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح کرد ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شود ،بدون توجه به دعوی اصلی امکان قبول درخواست وجود دارد یا خیر ؟
2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای است ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم است یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا ابتدا و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که باید دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،باید در درخواست نیز رعایت گردد؟
4 – مسئله دیگر این است که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بیان فوریت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هایی برای آن بیان نکرده است ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه است و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدی بررسی اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی است که به بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته بررسی میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت میکند .
6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامین در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این است که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان است .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین است یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمی است دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.
این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به بررسی کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به بررسی شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به بررسی شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته است که فصل مذبور به موانعی اشاره دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل سعی شده است که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی ،انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده است .

بخش اول –مفاهیم، تعاریف و کلیات
این بخش شامل دو فصل می باشد که در فصل اول در باب کلیات مرتبط با دستور موقت نظیر مفهوم وتعریف آن و همچنین ماهیت و اهداف دستور موقت بحث نموده و سپس در فصل دوم نیز به تعاریف و انواع موضوع دستور موقت پرداخته و مورد تحلیل قرار می گیرد .

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت
دراین فصل به مباحثی چون تعاریف لغوی و اصطلاحی، ماهیت ،موضوع و اهداف دستور موقت و دادرسی فوری اختصاص دارد.
مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول –مفهوم وتعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری
در لغت دادرسی فوری1 و دستور موقت دو عبارت مرکب هستند که هر یک متشکل از دو واژه مستقل بکار میرود واژه دادرسی به معنای قضا ومحاکمه آمده و واژه فوری به معنای آنچه که اجرای آن به سرعت انجام می گیرد و دستور موقت نیز فرمانی معین و ناپایدار تعریف گردیده است.
گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری
ولی مفهوم و تعریف تخصصی و حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری را بایداز مجموعه قوانین و رویه قضایی استنباط واستخراج نمود. استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی ، دادرسی فوری را اینگونه تعریف نموده اند « دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن ، صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می شود که این قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی می تواند بر خلاف دستور موقت رای بدهد 2. استاد دکتر لنگرودی در تعریف ابرازی از دادرسی فوری به عناصری همانند رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره نموده و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رای در ماهیت یعنی حکم نمی داند بلکه آن راماهیتا قرار میداند ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار ، فقدان شمولیت اعتبار امر مختومه را بر این دستور موقت می افزاید و قید (عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات) حکایت از آن دارد که از نظر نویسنده صدور دستور موقت به امور ترافعی اختصاص داشته و در امور حسبی استفاده از دستور موقت را جایز ندانسته است. اما استناد به مواد 12و19 قانون امور حسبی در بخشی دیگر از این کتاب، متضمن این است که از منظر استاد صدور دستور موقت در امورحسبی نیز قابل پذیرش است اما برخی حقوقدانان دادرسی فوری را ناظر به دعوی تلقی و از آنجا که امور حسبی دعوی محسوب نمی شود توسل به مقررات دادرس فوری در امور حسبی را جایز ندانسته اند . و لکن باتوجه به ماده 310 ق.آ.د.م به درخواست ذینفع دستور موقت انجام می پذیرد و دستور موقت متضمن رسیدگی فوری است وگاهاً بدون تعیین وقت انجام میگیرد ونظر به استقلال آن وعدم تاثیرآن در اصل دعوی واینکه اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است می توان دادرسی فوری و دستور موقت را این گونه تعریف کرد ” دستور موقت، قراری است موقتی،تبعی وتامینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری ازسوی مرجع صلاحیت دار در موارد فوری واضطراری ، و در جهت دعوی و خواسته اصلی وعند الاقتضاء پس از اخذ تامین مناسب به طرفیت وبرعلیه خوانده دعوی(اعم از اصلی و تقابل و …)صادر و بعد از تایید رییس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موضوع دستور موقت توقیف اموال ، الزام به انجام و منع از انجام امری توسط خوانده است. تعریف ارائه شده حاوی چند نکته است که بدین شرح است اینکه بدون قید واژه (دادگاه) از عبارت (مرجع صلاحیت دار) نام برده شد بدین علت است که دادگاه تنها مرجع صلاحیت دار برای دستور موقت نیست بلکه دو مرجع دیگر نیز به این اقدام موقتی دست می زنند یکی از آنها دیوان عدالت اداری است که طبق ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجاز به صدور دستور موقت شده و دیگری مرجع داوری در دعاوی تجاری بین المللی است که مطابق با ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 مختار گشته درامور مربوط به موضوع مورد اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست یکی ازطرفین دستور موقت صادر می کند . نکته دیگری که مورد تاکید است صدور قرار علیه خوانده است وهرگاه دستورموقت نسبت به اشخاص ثالث موثر افتد و یا اینکه درجهت منافع خواهان بدون توجه به خوانده صدور یابد در مسیری خارج مجرای قانونی قرار گرفته و نباید مورد تصمیم مراجع قضایی قرار گیرد مگر اینکه ارتباطی ولو اندک نسبت خوانده دعوی داشته باشد و نکته بعدی در خصوص این تعریف اجرای دستور موقت پس از تایید دستور قضایی است که این در واقع صرفا از جهت اجرا( نه از جهت صدور) کمال محسوب می گردد .
مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت
در باب صدوردستور موقت بررسی 3 نکته واجد اهمیت اساسی است اول اینکه درمی یابیم که دستور موقت از چه ماهیت حقوقی در مقایسه اقران ونظائر خود برخوردار است و دیگر آنکه در چه موضوعات و اموری قابلیت صدور دارد و نهایتا متقاضی دستور موقت چه هدفی را دنبال می کند.
گفتار اول – ماهیت دستورموقت3
ماهیت دستور موقت را باید از حیث نوع تصمیم قضایی دادگاه بررسی نمود به عبارت دیگر این سوال مطرح می شود که آیا دستور موقت ماهیتاً رای محسوب می شود یا اینکه باید آن را در سایر تصمیمات قضایی دادگاه قرار داد ؟ تحقیقاً چنانچه دستور موقت رای دادگاه محسوب شود ،اصولا باید در قالب قرار یا حکم دادگاه متجلی شود ( ماده 299 ق.آ.د.م)و تمامی آثاری که بر رای دادگاه از حیث قابلیت اعتراض ،تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی واعتراض ثالث از رای مترتب می شود بر دستور موقت نیز جاری و حاکم خواهد شد و لکن اگر دستور موقت را رای دادگاه ( یا هر مرجع صلاحیت دار دیگر ) ندانیم و صرفا آن را بعنوان دستور یا تصمیم دادگاه بشماریم آن وقت از آثار وتبعات دیگری برخوردار خواهد شد. گروهی از حقوقدانان اینگونه استدلال نموده اند که چون دستور موقت هیچگاه منتهی به صدور حکم یعنی تصمیمی که راجع به ماهیت بوده و کلا و جزئا قاطع آن باشد نمی شود و تصمیمات متخذه قراری است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد ، بعنوان دستور موقت نامیده می شود نهایتا و ماهیتا آن را قرار دانسته و احکام قرار را برآن مجری می دانند .البته در رویه قضایی ایران بویژه در شعب دیوان عدالت اداری در آراء صادره نیز از دستور موقت با عنوان قرار در پیشوند آن یاد شده و تحت عبارت قرار دستور موقت از آن یاد شده است بنابر این بنظر میرسد در رویه دادگاهها ، تقریبا مخالفی در اینکه دستور موقت را بتوان در قالب تاسیس دیگری بغیر از قرار ، قرارداد ؛وجود ندارد یا حداقل دیده نشده است و با توجه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 قدر متیقن آن است که دستور موقت را رای بشماریم و استنباط این است که دادرسی فوری در مبحث ششم از فصل یازدهم جای گرفته و درحقیقت فصل یازدهم هم به موضوعات مرتبط با رای می پردازد. مثل صدور و انشای رای و تعریف آن ،ابلاغ رای ،نوع آن ازحیث غیابی و حضوری و …. از جمله موضوعات و مواردی است که احکام وشرایط آن در این فصل بیان میشود و با توجه به ماده 299 ق.ا.د.م که بیان نموده « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جرئی یا کلی باشد حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود » با تعریف فوق می توان گفت قرارهای تامین خواسته و دستور موقت نه راجع به ماهیت است و نه قاطع آن به طور کلی یا جزئی ، بنابر این به آنچه به ماهیت دستور موقت قرابت بیشتری دارد ، رای به مفهوم قرار است . بویژه آنکه امکان تجدید نظر خواهی ازدستورموقت ضمن تقاضای تجدید نظراز اصل رای (اصل دعوی ) پذیرفته شده است
گفتار دوم – موضوع دستور موقت
موضوع دستور موقت از دو جهت عمده قابل بررسی است اولین جهت و بدیهی ترین آن موضوعی است که ارتباط مستقیمی با موضوع دعوی اصلی داردبه نحوی که حفظ و تامین آن متقاضی را به مقصود خود می رساند در این قسمت خواهان می بایدحول محور موضوع خواسته و دعوی اصلی، تقاضای خود را پیش کشد بنحوی که ارتباط و انسجام موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی به حدی باشد که دادگاه را با اجتماع شرایط دیگر، در قبول صدوردستور موقت مجاب سازد این تعبیر ازموضوع دستور موقت در مواد 312و 321 ق .آ.د.م جدید مورد نظر مقنن قرار گرفته است . دومین جهت از دستور موقت یا بخش دیگری از دستور موقت ناظر بر تصمیمی است که دادگاه پس از قبول درخواست خواهان در صدور دستور موقت اتخاذ و مقرر می دارد این توصیف را می توان از مادتین 315 و316 ق.ا.د.م جدید استخراج و استنباط نمود که به موجب آن و حسب نوع و عنوان درخواستی که خواهان از دادگاه بعمل می آورد دادگاه بعد از احراز مراتب فوریت موضوع درخواست ،دستور موقتی دائر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری را برعلیه خوانده یاخواندگان دعوی معمول می دارد بنابراین از ترکیب این دو جهت می توان به عنوان موضوع دعوی اصلی نام برد با ذکر مثالی مطلب روشن تر می شود بموجب سند عادی تنظیمی میان دو شخص (متابعین)، ملک غیر منقول ثبت شده با ثمن معین از سوی فروشنده به خریدار فروخته می شود و مقرر می گردد تا در زمان معینی ، طرفین با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی ،نسبت به انجام تشریفات رسمی انتقال ملک اقدام نماید . فروشنده از انتقال ملک خودداری نموده و خریدار با تقدیم دادخواستی در مقام تظلم برآمده و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست می کند. بعلاوه صدور دستور موقت دایر بر منع خوانده از انتقال مبیع به غیر را تا صدور حکم قطعی مورد درخواست خود قرار میدهد. در فرض فوق، جهت اول در باب موضوع دستور موقت را که ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع اصل خواسته دارد همان ملک غیر منقول ثبت شده مورد معامله است ،وآنچه جهت دوم موضوع دستور موقت را تشکیل می دهد ممنوعیت خوانده از انتقال است که از ترکیب آن دو جهت موضوع دستور موقت بدست می آید .در واقع موضوع دستور موقت اهمیت شایانی دارد وبسیار احکام وآثار قانونی مربوط به دستور موقت از حیث جواز یا و حرمت صدور دستور موقت حول آن محور دور میزند و با تعین موضوع دستور موقت مورد تقاضا ،جهات قانونی ناظر بر آن مورد رسیدگی دادگاه قرار گرفته و برامکان صدور یا تعذر صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم می کند بدان معنی که چنانچه موضوع مورد درخواست متقاضی جهت صدور دستور موقت قانوناًدر قالب اقدامات و ترتیبات تامینی دیگری قابلیت طرح داشته باشد ، این امر اصولا نمی تواند در قالب و چهار چوب دستور موقت طرح وصادر گردد. و همچنین برخی از موضوعات دستور موقت به اعتبار شخصیت طرف دعوی و یاخودموضوع خواسته صدور آن را با ممنوعیت و تعذر قانونی روبه رو می سازد .
گفتار سوم – هدف دستور موقت
دستور موقت اصولا همانند سایر نهادهای حقوقی بمنظور رسیدن به هدف یا اهداف خاصی مورد تقاضای متقاضی قرار می گیرد بدیهی است که صرف هدف مورد نظر متقاضی برای تحصیل چنین دستوری کافی نیست بلکه این هدف باید با نظر مقنن با تاسیس نهاد حقوقی دستور موقت تطبیق کند و فقدان این تطبیق و ناسازگاری میان آنچه مقصود متقاضی با هدف مقنن است،موجب عدم صدوردستور موقت خواهد شدودر واقع همین هدف یا اهداف دستور موقت را باید از عناصری دانست که تشخیص فوریت رادرتعیین تکلیف امورآسان می کند لذا این اهداف به مختصردرسه بند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
بند اول –فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم
فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم و حفظ آن را باید مهمترین هدف در صدور دستور موقت دانست. اصولاً دستور موقت بدین منظور مورد تقاضای خواهان قرار می گیرد که وقتی او توانست ادعای خود را ثابت کند و موفق به اخذ حکم از دادگاه شود آن را به مرحله اجرا درآورد و چنانچه نتواند حکمی را با هزینه گزاف به مرحله اجرا درآورد در واقع نتیجه ای عاید او نخواهد شد، با صدور دستور موقت که به درخواست خواهان انجام می پذیرد خواهان با اطمینان خاطر از حفظ خواسته اصلی خود از تعرض بعدی طرف دعوی ، منتظر طی جریان رسیدگی در پرونده اصلی و اتخاذ تصمیم قطعی دادگاه درماهیت دعوی می شود .4
بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی
صدور واجرای دستور موقت در بسیاری موارد موجب می گردد که از تکرار دعوی مطروحه و افزایش خواسته ایی دیگر به آن جلوگیری شود . اصولاً خوانده دعوی پس از اطلاع از طرح دعوی خواهان در صدد بلا اثر نمودن دعوی مطروحه و موضوع دعوی در می آید . در مواردی که موضوع دعوی، ناظربرحقوقی است که خواهان آن را متعلق حق خود می داند ، انتقال این حقوق بغیر در اثناء دادرسی و دعوی و یا حتی بعد از صدور رای ، موجب میگردد ضمن منتفی شدن زمینه اجرای حکم ، صدور رای خواهان نیز با وصف ذیحقی اودر اصل قضیه ، بعضاً متعذر و دچار تعطیل وتعویق گردد . و این وضعیت موجب می گردد که خواهان ضمن تکرارهمان دعوی، دعوی دیگری نیز به آن اضافه کرده و متحمل هزینه مضاعف شود به عنوان مثال شخصی به قصد خرید یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص اقدام به تنظیم بیع نامه ای با مالک ملک مذبور نموده و بخشی از ثمن معامله نیز پرداخت و مقرر می گردد تا زمان مشخصی ، طرفین با تهیه اسناد و مدارک در یکی از دفاتر اسناد حاضر شده و تشریفات رسمی نقل و انتقال را معمول دارند . در موعد معین مالک ملک بدلایلی از حضور دردفترخانه استنکاف می ورزد و خریدار ناگزیر در مقام تظلم خواهی در مراجع قضایی برآمده و دعوی خویش را بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه می کند . چنانچه در اثنای دادرسی و قبل از جلسه اول دادرسی خوانده دعوی اقدام به انتقال آپارتمان مورد معامله به شخص ثالثی انتقال رسمی کند ، و دادگاه نیز پس از استعلام از سازمان ثبت و وصول پاسخ استعلام ،متوجه انتقال موضوع دعوی به غیر گردد بی تردید دعوی را به کیفیت مطروحه، مسموع ندانسته و به لحاظ اینکه منتقل الیه طرف دعوی قرار نگرفته، با صدور قرارعدم استماع دعوی ، آن را رد می کند و حتی چنانچه انتقال بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن رخ دهد اجرای رای صادره ولو کاملا بنفع خواهان صادر شده باشد با تعذر قانونی و عملی مواجه خواهد شد چرا که حکم صادره متضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی است و حال انکه در فرض انتقال مورد معامله بغیر ، فروشنده مذبور دیگر مالکیتی بر آپارتمان ندارد تا رای صادره علیه او به موقع اجرا درآید . حکم مذبور نسبت به منتقل الیه نیز قدرت اجرایی ندارد زیرا اساساً منتقل الیه طرف دعوی نبوده و به لحاظ حاکمیت اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها نسبت به اصحاب آن ، نمی توان حکم را بر علیه ثالث (منتقل الیه ) اجرا نمود. در این وضعیت (خریدار) چاره ای ندارد جز اینکه مجددا در مقام تکرار و طرح همان دعوی با اضافه نمودن دعوی جدیدی برآید . یعنی علاوه برالزام به تنظیم سند انتقال ،دعوی بطلان معامله موضوع سند رسمی موخر را نیز به طرفیت فروشنده و منتقل الیه اقامه کند. بدیهی است چنانچه خواهان در زمان طرح دعوی اول خود، دستور موقتی دائر بر منع خوانده از نقل و انتقال آپارتمان موضوع دعوی را نیز از دادگاه درخواست و تحصیل می نمود بی شک ضمن جلوگیری از نقل وانتقال مورد معامله به غیر ، هم موجبات اجرای حکم فراهم می آمد و هم از تکرار دعوی و طرح خواسته جدید بی نیاز می گشت .
بند سوم – جلوگیری از ضرر
گاه فقدان درخواست و صدور دستور موقت، موجب می شود که زیان هنگفتی به خواهان وارد آید که جبران آن را گاه غیر ممکن می سازد. این وضع در مواردی رخ می دهد که حتی اگر خواهان موفق به اخذ حکم در ماهیت دعوی به نفع خود نیز گردد، نتنها ممکن است موضوع حقوق متعلقه به خود رااز دست دهد بلکه متحمل خسارت وزیان خواهد شد . به همین لحاظ دستورموقت در چنین مواردی، حربه موثری است که به کمک خواهان آمده و صدور و اجرای بموقع و فوری آن می تواند از تحمیل زیان بیشتر و تسری آن جلوگیری کند . بعنوان مثال در موردی که کسی در زیر بنای دیگری چاهی را حفر یا تصرفات دیگری می کند که احتمال دارد باعث سقوط خانه مجاور شود ویا در موردی که شخصی در داخل حریم قنات دیگری ، قنات جدیدی احداث که ممکن است باعث خشک شدن قنات همسایه گردد ،5 درخواست صدور دستور موقت، خواسته ای است که می تواند به هدف جلوگیری از ضرر خواهان ، قابلیت طرح و استماع داشته باشد . بدیهی است هر گاه در مثالهای فوق شخصی در زیر پی بنای دیگری به حفر چاه ادامه دهد ،با سقوط دیوار خانه و احتمال تخریب خانه مذبور ، خسارت هنگفتی به خواهان (صاحب خانه) وارد خواهد شد و چنانچه در مثال دوم حفر و احداث قنات جدید ، متوقف نگردد ، ممکن است قنات اولیه متعلق به خواهان خشک شده و از حیز انتفاع خارج شود که این امر بی تردید حقوق اصلی موضوع خواسته را که حفظ قنات و جریان آب آن می باشد ، منتفی و زایل ساخته که جبران چنین زیانی و اعاده آن بعضاً غیر ممکن است . بنابراین صدور دستور موقت میتواند نقش بسزایی در جلوگیری از ورود خسارت داشته باشد .
فصل دوم- مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن
موضوع دستور موقت، رکنی از ارکان اساسی دستور موقت محسوب می شود که بسیاری از سوالات وعناوین تحقیق حول آن محور دور میزند؛ ازجمله اینکه در چه موضوعاتی دستور موقت می تواند صادر شود ودر چه موضوعاتی قابلیت صدور ندارد؟در صورت وحدت ومشابهت موضوع دستور موقت با موضوع سایر ترتیبات تامینی و موقتی، کدامیک از آنها بر دیگری تقدم دارند؟ وآیا می توان در باب یک موضوع از دویا چند طریق تامینی وموقتی استفاده کرد؟ آیا موضوع دستور موقت صرفاً امور حقوقی ومدنی است ویا در موضوعات و امور جزایی نیز می توان از این تاسیس سود جست؟ آیا موضوع دستور موقت به تبع موضوع دعوی اصلی واجد اوصاف مالی وغیر مالی میگردد؟ اگر این طور است آیا در تعیین میزان واخذ تامین وخسارت احتمالی تاثیر می گذارد؟
مبحث اول-مفهوم ، تعریف و جهات موضوع دستور موقت
گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع
«موضوع»6 از نظر لغوی به معنی مرد زیان زده در تجارت یا مرد زیان کرده آمده است واز جهتی دیگر موضوع به معنی مقصودی است که از آن در عملی بحث کنند. در باب علوم نیز برای هر عملی موضوعی شناخته اند.چنانچه موضوع هر علم چیزی است که در آن علم بحث می شود از عوارض ذاتی آن.مثلاً موضوع علم طب تن آدمی است و آنچه بدان تعلق دارد و موضوع علم منطق ، تصور وتصدیق است.


پاسخ دهید