1-فرض اول: ایراد به صلاحیت……………………………………………………………………..60
2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت………………………………………………………………..62
3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………….63
گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64
الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64
ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67
ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..77
مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………….79
گفتار اول – روش های حل تعارض ………………………………………………………………79
الف- روش اصولی………………………………………………………………………………………79
ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………..82
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ………………………………………………………………..82
گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………..84
الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………….84
ب-توصیف………………………………………………………………………………………………..85
1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری………………………………………………………………86
2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری…………………………………………………86
مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……………………………………………………………88
گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن……………………………………………..88
الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………..88
ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………89
گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………90
مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….93
گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی………………….93
الف- قانون منتخب طرفین…………………………………………………………………………….94
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………..96
گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………98
الف- قراردادهای ساده………………………………………………………………………………..99
ب – قراردادهای پیچیده …………………………………………………………………………….100
1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق……………………………………………………….100
2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده…………………………………………………..102
3- قانون کشور حمایت کننده……………………………………………………………………..103
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق
بین الملل خصوصی ایران……………………………………………………………………………108
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………….108
الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است……….109
ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر……………..112
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………………………………………………………………………………113
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره
بودن……………………………………………………………………………………………………….113
ب – نظم عمومی……………………………………………………………………………………..115
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض….116

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….119
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………120
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری.123
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………125
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور
مختلف…………………………………………………………………………………………………….127
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………128
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………131
ج- نظریه ی تلفیقی……………………………………………………………………………………134
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..136
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران…………………………………………………………………………………138
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران………………………………………..138
ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران……………………………………..139
گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران…………140
الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران…………………………………………….140
ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران………………………………….140
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….141
کوته نوشته ها
ق قانون
ق.آ.د.م قانون آئین دادرسی مدنی
ق.ت قانون تجارت
ق.ج قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ج.آ.د.م.ف قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه
ق.ق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی،مصوب 1318
ق.م قانون مدنی
م.ق.ر.ر.ک مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور
ر.ک رجوع کنید به
نک نگاه کنید به
مقدمه
امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است.1 هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.2
این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی ، آن است که درهر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.
در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT) 3 مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.
نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) 4 در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) 5 تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.
1- نقد ادبیات موضوع
در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.6
2- سوالات اصلی
1-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور ارتباط دارد کدام است؟
2- در اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور مربوط است، قانون حاکم چگونه تعیین می گردد؟
3- مفروضات
در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.
4- فرضیه ها
1- در تعیین دادگاه صالح علاوه بر معیار کلی اقامتگاه خوانده، ملاک های متعدد دیگری نیز قابل اعمال است که گاه به نحو متعین و گاه به شکل علی البدل قابل اعمال است.
2- با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت های فکری قواعد سنتی حل تعارض برای تعیین قانون حاکم کافی به نظر نمی رسد، بلکه در این زمینه باید از دسته های ارتباط جدید و قاعده حل تعارض خاص سخن به میان آورد.
5- روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقی می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقی فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.
6- سازماندهی تحقیق
از آنجا که این تحقیق به منظور دست یابی به پاسخ دو مساله کلی و اصلی انجام گرفته است، بدیهی است ساختار کلی پایان نامه حاوی دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسی پیرامون ملاک ها و معیارهای تعیین صلاحیت محاکم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازین و قواعد مربوط به تعیین قانون حاکم بر اختلافات مربوط به مالکیت های فکری اختصاص یافته است. البته پیش از ورود به مباحث اصلی پایان نامه، به منظور آمادگی ورود به بحث اصلی توصیف پاره ای مفاهیم مقدماتی و ترسیم تصویر روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج ودستاوردهای پژوهش امری ضروری است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن
گفتار اول: تعریف تعارض قوانین
مسأله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک و یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و در مقررات داخلی این کشورها راه حل های مختلفی پیش بینی شده باشد به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد.7
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک (یا چند) عامل خارجی است،8 بنابراین اگر یک رابطه ی حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود تعارض قوانین محقق نخواهد شد. در صورت ایجاد تعارض قوانین قاضی باید ابزار و قواعدی در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف و گوناگون تنها یک قانون را به عنوان قانون صالح انتخاب و بر دعوا حاکم نماید، به چنین قواعد و قوانینی قواعد حل تعارض قوانین می گویند.
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض قوانین
جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که می توان به شرط وجود عامل بیگانه، یکسان نبودن سیستم های حقوق مدنی و بالاخره اغماض و گذشت قانون گذار و قاضی به عنوان مهم ترین شرایط تحقق تعارض قوانین اشاره نمود.که در ذیل به شرح هریک از شرایط فوق می پردازیم:
الف- وجود عامل بیگانه
برخی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی از این عامل به عنوان « شرط توسعه روابط و مبادلات بین المللی »9 یا « شرط اقتصادی »10 نیز نام برده اند.
موضوع تعارض قوانین زمانی نمایان می شود که یک مسأله ی مرتبط با حقوق خصوصی به دو یا چند کشور مربوط شود و با توجه به وجود قانون خارجی، دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد، اما در صورتی که در یک دعوا عنصر خارجی حضور نداشته باشد موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نمی باشد، از این رو هرچه روابط خصوصی بین المللی توسعه بیشتری می یابد موارد ایجاد تعارض بیشتر می شود. در حال حاضر روند سریع جهانی شدن و گسترش هرچه بیشتر مبادلات بازرگانی و رفع هرچه بیشتر موانع سیاسی و اقتصادی در راستای تسهیل جریان تجارت جهانی باعث شده است که نسبت به گذشته بر شمار دعاویی که دارای عنصر خارجی می باشند افزوده شود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (شرط حقوقی)
برای وقوع تعارض میان قوانین ، باید محتوای قواعد حقوقی کشورهای مختلف متفاوت و مغایر با یکدیگر باشد در غیر این صورت هر چند از لحاظ نظری ممکن است تعارض قوانین بالقوه ایجاد شود لیکن تعارض قوانین بالفعل محقق نخواهد شد و اینکه در مقام تعارض، قاضی در دادرسی این یا آن قانون بخصوص را اعمال کند عملاً بی فایده خواهد بود، بنابراین اگر قوانین ماهوی کشورهای مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون نسبت به این حقوق بیشتر به صورت حمایت های داخلی و سرزمینی و بعضاً در سطح منطقه ای بوده است با وجود آن که کنوانسیون هایی هم چون کنوانسیون پاریس در سال 1883 و کنوانسیون برن در سال 1886 در سطح جهانی به تصویب رسیده اند در همسان سازی قوانین و حمایت ها در سطح جهانی تأثیر چندانی نداشته و هنوز شیوه ی مزبور – یعنی حمایت به وسیله ی وضع قوانین داخلی – را تغییر نداده اند.11 علاوه بر اختلاف ماهوی قواعد حقوقی، اختلاف در قواعد حل تعارض کشورها نیز متصور است که این اختلافات در دو زمینه صورت می پذیرد:
1- اختلافات در مصادیق دسته های ارتباط که قانون واحدی بر آن حاکم است (تعارض توصیف) مثلاً در رابطه با ارث اموال غیر منقول، این موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران جزء احوال شخصیه می باشد در حالی که از منظر حقوق آمریکا و انگلیس جزء دسته ی ارتباطی اموال می باشد.
2- اختلاف قوانین حاکم بر دسته های ارتباطی (تعارض قواعد حل تعارض قوانین) مثلاً هر گاه یک کشور قانون حاکم بر دسته ی ارتباط احوال شخصیه را تابع قانون متبوع فرد بداند در حالی که کشور دیگر، قانون قابل اعمال بر همان موضوعات را تابع قانون محل اقامت شخص بداند تعارض قواعد حل تعارض روی می دهد. اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض می گردد که آن را مسأله ی احاله می نامند.12
ج-اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)
در عصر حاضر که ارتباط میان کشورهای جهان گسترش یافته است هیچ کشوری وجود ندارد که خود را از کشورهای دیگر بی نیاز بداند بلکه کشورهای جهان برای ارتقاء تبادلات سیاسی و برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تعامل با بازرگانان دیگر کشورها، از اعمال قوانین ملی خود در پاره ای موارد چشم پوشی کرده و قانون خارجی را در آن زمینه ها اعمال می نمایند. در صورتی که قانون گذار و یا دادرس در همه حال اعمال قانون ملی را لازم بدانند و اجرای قانون حلی برای تعارض قوانین نمی توان یافت و همیشه قانون داخلی اجرا می شود، لذا با توسعه ی روابط بین المللی و اختلاف سیستم های حقوقی قانون گذار داخلی مصلحت خود را در این دیده است که در مواردی اجازه ی اجرای قانون خارجی را به قضات بدهد، و به قول یکی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی « تعارض قوانین محصول تفکر نسبی بودن حاکمیت های سیاسی می باشد »13.
مبحث دوم
ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین: بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی
گفتار اول: تعارض قوانین و منافع ملی
همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بیش از یک کشور مرتبط باشد.
موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.
در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است14.
لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که
که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.
بنابراین، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، لیکن حوزه حقوق خصوصی نیز بیگانه از منافع ملی کشورها نیست. از این رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد15. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.16
از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.
اما میزان ارتباط حقوق مالکیت های فکری با منافع ملی چه اندازه است؟ در این حوزه از حقوق چه نسبتی میان منافع و جنبه های خصوصی موضوع از یک سو و منافع و ابعاد عمومی آن از دیگر سو، وجود دارد یا قابل ترسیم است؟ بدیهی است تعیین این نسبت در تعیین قانون حاکم بر حقوق مالکیت های فکری در مواردی که موضوع با چند کشور ارتباط دارد حائز اهمیت تعیین کننده است.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری
تحلیل مبنا و ماهیت حق مالکیت فکری و بررسی هدف قانون گذار از ایجاد آن در دست یابی به روش مناسب حل تعارض قوانین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حق مالکیت فکری را از دو جنبه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان مورد بررسی قرار داد که در ذیل بدان می پردازیم.
الف-جنبه خصوصی حق مالکیت فکری
حقوق دانان برای تعیین و توجیه مبنا و منشأ حمایت از مالکیت فکری به دو نظریه گرویده اند، گروهی از طرف داران مکتب اصالت جمع، حق مالکیت فکری را هم چون « امتیاز » تلقی کرده که دولت به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع جامعه به صاحب اثر اعطاء می کند.
نظریه ی دیگر متأثر از اندیشه های فلسفی مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی می باشد. طرف داران این نظریه به حقوق مالکیت فکری از دریچه ی شخص گرایی و اصالت فرد نگریسته اند.17 دیدگاه حقوق طبیعی با اثر پذیری از نظریه ی کارجان لاک18 در توجیه تعلق عنوان مالکیت بر اثر چنین است که نویسنده یا مخترع با استفاده از یافته های پیشینیان در آن زمینه ی علمی، تلاش می کند تا اثری نو و بدیع خلق کند. درست مانند آنکه انسان با استفاده از عناصر طبیعی موجود در طبیعت دست به ایجاد یک شیء بزند. همان گونه که مالکیت انسان بر شیء با حیازت آن کسب می شود ، مالکیت یک مخترع با حیازت و ایجاد آن عنصر محقق می شود.
با توجه به منطق حاکم بر اموال و مالکیت نمی توان تفاوت ماهوی در برخورداری انسان از مالکیت بر اثر فکری با مالکیت بر اشیاء مادی قائل شویم و اگر هم تفاوتی وجود دارد
این تفاوت تنها از نظر شکلی است. لذا پیروان حقوق طبیعی مبنای حمایت از حقوق مالکیت فکری را از نظر زمانی حقی پیشینی محسوب نموده اند که مانند سایر حقوق طبیعی انسان، قابلیت حمایت در هر زمان و هر مکانی دارا می باشد. مبنای این حقوق، حقوق طبیعی است که متأثر از شخصیت انسانی می باشد. قانون گذار این دسته از حقوق را تنها امضاء می- نماید و با تأییدخود موجب لازم الرعایه شدن مالکیت فکری می باشد.
ارتباط میان حقوق طبیعی با نحوه حمایت از مالکیت به طور کلی و احترام به آزادی های فردی نشان می دهد که عنوان مالکیت در حوزه ی حقوق طبیعی، از ویژگی خصوصی بودن برخوردار است.
از لحاظ این دیدگاه احیاء نفع خصوصی صاحبان حق، هدف و مبنای وضع قانون تلقی می شود. از این رو حق مالکیت فکری با توجه به مبنای آن، حقوق طبیعی و هدف از وضع قانون در حیطه ی حقوق خصوصی قرار می گیرد.
ب-جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری
پیش از آنکه نظام حمایت از حق مالکیت فکری شکل پذیرد مخترعین و مولفین برای حمایت و جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن را در قالب اسرار تجاری و به صورت محرمانه حفظ می کردند، برای مثال بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان از بیم دزدیده شدن و سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان در نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال 1873 میلادی شرکت نکردند.19 با توسعه و پیشرفت دانش و فن آوری نو و نقش محوری آن ها در تحول اقتصادی کشورها قانون گذار بر آن شد تا برای امکان دسترسی عموم جامعه به دانش روز، نوعی حمایت ویژه برای فن آوری نو در نظر بگیرد، تا در پرتو این حمایت نفع دو سویه (خصوصی و عمومی) در جامعه حاصل آید. بر همین اساس برای تقویت نفع اکثریت جامعه، به مرور قابلیت حمایت از نفع عمومی و مداخله ی ملاحظات حقوقی در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان اموال فکری، باعث رویکردی جدید در زمینه ی حقوق مالکیت فکری شد.
دولت حق انحصاری اعطاء شده را با هدف به حداکثر رساندن نفع جامعه دنبال می نماید. هر جا که حق انحصاری مخترع و هنرمند مانع تحقق نفع عمومی جامعه باشد، دولت در آن جا مداخله خواهد نمود.20 برای نمونه می توان به مجوزهای اجباری اشاره کرد که از قلمرو انحصار پدید آمده به نفع جامعه می کاهد. این قبیل مسائل دستاوردهای نگرشی است که در مکتب اصالت جامعه وجود داشت. حقوق حاکمیت فکری با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته است ، به گونه ای که در موافقت نامه ی تریپس دولت ها برای کسب بازارهای سایر کشورها باید امتیازات مالکیت فکری را به پردازند، در واقع نوعی معامله صورت می پذیرد.
بر مبنای دیدگاه نفع گرایانه- دیدگاهی که بر اساس آن حمایت از مالکیت فکری چیزی جز به حداکثر رساندن توزیع عادلانه ی امکان بهره برداری از علم و فن آوری در جامعه نیست-21 در بحث مالکیت، دیگر حقوق خصوصی و نفع فردی مالک مطرح نیست بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی ایفا می کند.
دخالت تئوری نفع گرایی در حمایت از مالکیت فکری چهره ی حقوق مالکیت فکری را از تعلق داشتن صرف به حقوق خصوصی به تلفیقی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تبدیل می نماید.
پیتر دراهوس مالکیت فکری را امتیازی می داند که از سوی حاکمیت اعطاء می گردد و در توجیه نظر خود متأثر از رویکرد نفع گرایی، تحلیل اقتصادی به نفع حقوق عمومی ارائه می-نماید.22
این نوع نگرش موجب تحول در توجیه مالکیت فکری می گردد و آن از حقوق خصوصی منصرف کرده و به سیمای حقوق عمومی متصف می نماید.
براین اساس، با تقویت رویکرد حقوق عمومی در حقوق مالکیت های فکری، دادگاه هر کشوری در مقام تصمیم گیری راجع به صلاحیت قضایی خود و اعمال یا عدم اعمال صلاحیت در دعاوی مربوط به مالکیت های فکری حاوی عنصر یا عناصر خارجی ملاحظه مصالح و منافع ملی کشور متبوع خود (مقر دادگاه) را نموده و به تبع آن در مقام تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز هشیارانه مطابق مقتضای منافع کشورش عمل خواهد کرد. یا بهتر بگوئیم قانون گذار کشور هم در تعیین قلمرو صلاحیت قضایی محاکم و هم در وضع قواعد حل تعارضی که به موجب آن قانون حاکم بر انواع مسائل و اختلافات مربوط به حقوق مالکیت های فکری مشخص می گردد، مطابق با مقتضیات منافع ملی عمل می کند. بنابراین ما در تعارض قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری با روش جزمی یا اصولی و راه حل های نسبی و خاص الشمول مواجه خواهیم بود. در حالی که در دسته های دیگری مانند قراردادها که جنبه خصوصی آن غلبه دارد، روش حل تعارض بیشتر ویژگی علمی حقوقی داشته و راه حل ها مطلق و عام-الشمول خواهند بود.
البته به نظر می رسد همه انواع مسائل و اختلافات مربوط به حوزه حقوق مالکیت های فکری وضعیت و ماهیت یکسانی نداشته باشند. تأمل بیشتر در جنبه های گوناگون موضوع ما را به این نتیجه می رساند که مسائلی از قبیل ایجاد، اعتبار، مدت و قلمرو تأثیر حق های مالکیت فکری ماهیت و ویژگی هایی متفاوت از مسائل مربوط به نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. از این رو ممکن است در هریک از این ابعاد و زمینه ها رویکرد و راه حل های متفاوتی ایجاب نماید.
فصل دوم:
تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه