مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض33
الف: نحوه‌ اعتراض33
ب: هزینه‌ دادرسی35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور39
بند اول: اثر تعلیقی40
بند دوم: اثر انتقالی43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور47
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات58

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور71
بند اول: اثر تعلیقی72
بند دوم: اثر انتقالی73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد76

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع78
چکیده انگلیسی87
مقدمه
الف- بیان مسأله:
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).
از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).
پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
ب- سؤال‏های پژوهش:
1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟
2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟
ج- پیشینه پژوهش:
1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).
2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).
3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).
د- فرضیه‌های پژوهش:
1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.
2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.
ر- حدود پژوهش:
گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.
ز- اهداف پژوهش:
هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.
و- مبانی نظری پژوهش:
در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
ه- روش شناسی پژوهش:
روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.
ی- تقسیم مطالب:
این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
فصل اول: کلیات
در این فصل با توجه به این که موضوع در مورد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران است، تعاریف اصطلاحاتی نظیر رأی داوری و اعتراض و هم تفاوت اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری
در این مبحث، مفهوم رأی داوری و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بستر نظری لازم برای تحلیل مطالب پایان نامه فراهم شود.
گفتار اول: تعریف رأی داوری
رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389: 563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز فاقد تعریفی از رأی داوری می‌باشند. قانون نمونه داوری آنسیترا‌ل نیز در این زمینه ساکت است و تمامی تعریف‌های پیشنهادی در هنگام تدوین ماده‌ی 2 قانون نمونه رد شد (حبیبی مجند‌ه، 1391: 630). حتی در کنوانسیون نیویورک، که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است از رأی تعریفی به‌عمل نیامده است. اما با توجه به این تعاریفی نیز از رأی داوری ارائه شده است. مثلاً روندو- ریویه، رأی داوری را این گونه تبیین می‌کند: «عملی که به وسیله‌ی آن، داوران مسائل اختلافی ارجاع شده به وسیله طرفین (یا اطراف) قرارداد داوری را بر اساس اختیاراتی که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فیصله می‌دهند» (جنیدی، 1380: 24).
با در نظر گرفتن کلمه‌ی رأی داوری در قوانین می‌توان رأی داوری را چنین تعریف کرد: (رأی به تصمیم یا تصمیمات هیات داوری اطلاق می‌شود که به طور کلّی یا جزئی، به ‌صورت قطعی و الزام آور، اختلاف ارجاعی
و موجود بین طرفین را به‌ صورت ماهوی خاتمه می‌دهد) (شیروی، 1391: 257). همین تعریف کامل تر به نظر می‌رسد.
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری
شکل و جزئیات رأی داوری بستگی به قوانین و قواعد حاکم بر داوری دارد. با وجود این شکل رأی داوری هرگز و در هیچ زمانی موضوع قانونگذاری قرار نگرفته است و به طور دقیق مشخص نشده است. ولی با وجود این در هر کشور، رویه‌ای برای انشاء رأی به و‌جود آمده است که قضات و داوران را تحت تاثیر قرار داده است.
در اینجا برخی از ویژگی‌های رأی داوری از قبیل: کتبی بودن، امضا، تاریخ و مکان، لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن و توجیه مدلل بودن صدور رأی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بند اول: کتبی بودن رأی داوری
ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریح به کتبی بودن رأی داور دارد اما در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به این خصوصیت نشده است و باید از تودیع رأی در دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوا به داور یا موردی که داور از امضاء خودداری می‌کند و مراتب باید در برگ رأی قید شود (مواد 485 و 484) کتبی بودن رأی داور را استنباط نمود.
در قانون نمونه نیز کتبی بودن رأی داور در بند (2) ماده‌ی34 آن مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه در ماده‌ی 6 قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است که «هر‌گاه وجود یک نوشته به‌ موجب قانون لازم باشد (داده پیام) در حکم نوشته است» رأی داور می‌باید به‌صورت غیر‌الکترونیکی تنظیم شود، زیرا اگر بنا باشد که رأی مطابق کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد در کنوانسیون نیویورک صرفاً از کتبی بودن به معنای سنتی و غیر الکترونیکی صحبت شده است (شیر‌وی، 1391: 261).
بند دوم: امضاء رأی داوری
پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به‌ صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد». اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نشده است. از ماده‌ی 484 که بیان می‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء رأی باید در برگ رأی قید شود می‌توان به این خصوصیت دست یافت که رأی باید توسط داور یا داوران امضا شود. البته رأی بدون امضا فاقد اثر حقوقی است. و دلیل قانونگذار به عدم تصریح امضای رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی را باید به دلیل بدیهی بودن این امر دانست.
پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور رأی، آن را امضا می‌کند و هر‌گاه داوران متعدد باشند، همه‌ی آنان باید رأی را امضا نمایند مگر آن که در صدور رأی اتفاق نداشته باشند که در این صورت، امضاء اکثریت آنان کافی می‌باشد (شیروی، 1391: 262).
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی
تاریخ رأی با‌ توجه به اهمیتی که از نظر پایان یا آغاز مواعد‌ی که به آن ارتباط پیدا می‌کند دارد، باید در رأی قید شود. تاریخ صدور رأی همان زمانی است که در رأی قید می‌شود و از آن تاریخ است که فراغ داور یا داوران تحقق می‌یابد و آنان دیگر مجاز نیستند که در رأی دخالت نمایند مگر در موارد استثنایی برای تصحیح یا تکمیل یا تفسیر رأی که مجبور می‌شوند به رأی رسیدگی نمایند. در بند 3 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که رأی داور باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره‌ای نشده است. دلیل عدم ذکر در این مورد را می‌توان این دانست که در دعاو‌ی داخلی غالباً تاریخ شروع و پایان موا‌عد به تاریخ صدور رأی ارتباط پیدا نمی‌کند. در اغلب موارد، تاریخ رأی نشان می‌دهد که رأی داور در مهلتی که به داوران داده شده، صادر شده است یا که داوران خارج از آن مهلت رأی صادر نموده‌اند، در این مورد اظهار نظر شده است که در قانون داوری داخلی (آیین دادرسی مدنی) و همچنین در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ضمانت اجرایی برای عدم ذکر تاریخ معین نشده است (خزاعی، 1386: 101). این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان طور که در بالا ذکر شده است اغلب تاریخ رأی نشان می‌دهد که آیا رأی در آن مهلتی که مورد توافق طرفین بوده است صادر شده است یا خیر. در صورت عدم صدور رأی در مدت مقرر موضوع از جهات ابطال رأی داور در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ه) ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی است.
مکان صدور رأی نیز همانند تاریخ رأی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی به ذکر مکان صدور رأی اشاره‌ای نشده است ولی در قانون داوری تجاری بین‌المللی همانطور که در بالا ذکر شد، در بند 3 ماده‌ی 30 این قانون آمده است که رأی علاوه بر دارا بودن تاریخ باید حاوی محل داوری موضوع بند (1) ماده‌ی 20 همین قانون که مربوط به محل داوری است باشد. با این وصف باید بین محل امضا رأی و محل صدور رأی قائل به تفکیک شد. عمل امضا رأی، ابراز و بیان توافق با محتوای آن و عملی تاییدی است. از آنجا که محل اقامت داوران اغلب در داوری‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف است رأی ممکن است در محل‌های متفاوت امضا شود و معمولاً لازم نیست که رأی در محل داوری امضا شود و محل امضا را نباید همان محلی محسوب کرد که رأی در آن صادر شده است (حبیبی مجنده، 1391: 647).
مکان صدور رأی دارای 3 اثر مهم حقوقی است. یکی این که مقررات کشور محل صدور رأی بر فرایند رسیدگی داوری حاکم است. دوم، دادگاه صالح محل صدور است که مرجع اعتراض به رأی داور می‌باشد و سوم این که شناسایی و اجرای رأی داوری به استناد کنوانسیون نیویورک اصولاً در کشوری غیر از کشور محل صدور ممکن است (شیروی، 1391: 264).
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن
پس از صدور رأی توسط داور، باید مفاد رأی به اصحاب دعوی ابلاغ شود تا اگر ایراد و اعتراضی داشته باشند به عمل آورند. بر طبق ماده‌ی 485 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌ کننده‌ی دعوی به داوری یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نمایند. دفتر دادگاه اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده‌ی آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد». پس ملاحظه می‌شود که طرفین می‌توانند در مورد شیوه‌ی ابلاغ توافق کنند و داور مکلف به رعایت آن است.
قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در بند 4 ماده‌ی 30 اعلام می‌دارد که پس از امضای رأی رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود. اما در خصوص چگونگی ابلاغ اشاره‌ای ندارد که به نظر می‌توان در این مورد بر طبق ماده‌ی 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی عمل کرد.1
داوران باید سعی کنند که رأی در مدت داوری صادر شود و تسلیم آن به دادگاه یا طرفین به شیوه مندرج در قرارداد باشد والّا رأی طبق بند 4 ماده 489 قابل ابطال است.
داوران، به ویژه وقتی ارجاع امر توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود را تواماً در مهلت مقرر صادر و تسلیم نمایند. در غیر این صورت حتی صدور رأی در مهلت تعیین شده نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری تسلیم شده فاقد اعتبار است. یکی از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بند 4 آن بوده که به موجب آن رأی داوری که پس از انقضا مدت داوری صادر و تسلیم شده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. در مواقعی‌که رأی داور تواماً خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است. همچنین تسلیم رأی در مدت داوری نیز از وظایف و تکالیف داور است و موجب تنظیم روال داوری و حفظ حقوق طرفین داوری خواهد بود. با این وجود، در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای راجع به ثبت و تودیع رأی نزد محکمه صلاحیتدار محل داوری وجود ندارد. بنابراین محکومٌ‌له برای اجرا و محکومٌ‌علیه برای ابطال رأی ناگزیر است که یک نسخه تایید شده رأی را به همراه قرارداد داوری معتبر همراه درخواست خود به دادگاه مربوطه تسلیم نماید (امیرمعزی، 1389: 473).
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی
محتوای اصلی رأی باید متضمن ادعاها و دفا‌عیات طرفین، نتیجه‌گیری‌های هیات داوری و دلایل اصلی برای رسیدن به تصمیم باشد. قانون‌گذار با هدف تسریع در رسیدگی، داوران را مکلف به رعایت شکلی در انشاء رأی ننموده است اما با توجه به ماده 482 که بیان می‌دارد «رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بنابراین با توجه به این ماده، قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده است علی‌القاعده باید در رأی مورد اشاره قرار گیرد، اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست (شمس، 1388: 553). در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آنها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده‌اند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد. این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین می‌توانند داور را از ذکر دلایل در متن رأی معاف نمایند.
در بند2 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده است «تمامی دلایلی که رأی بر آن مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین صادر شده باشد».
در قوانین ایران ضمانت اجرای رأی غیر مدلل تعیین نشده است اما برخی بر این نظرند که صدور رأی داوری غیر مدلل در کشوری که رأی باید مدلل باشد مخالف نظم عمومی است. در بند2 ماده‌ی 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی موارد بطلان رأی داور را ذکر کرده است، نظم عمومی هم ذکر شده است که قاعده‌ی امری از مصادیق آن است، در بند2 ماده‌ی 5 کنوانسیون نیویورک نیز که با پیوستن ایران در سال1380 به آن در ایران نیز لازم‌الاجرا است، مقرر شده که شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی کشور نباید مغایرت
داشته باشد. بنابراین رأی غیر مدلل داور بین‌المللی با نظم عمومی ایران در تعارض بوده و اعتبار ندارد (خزاعی، 1386: 112).
مبحث دوم: اقسام رأی داوری
اقسام رأی داور را می‌توان از لحاظ آگاهی خوانده دعوی از جریان دادرسی به حضوری و غیابی، از لحاظ بررسی تمام موارد ارجاعی به نهایی و جزئی، از لحاظ ارتباط با یک نظام حقوقی خاص به داخلی و خارجی و از لحاظ رسیدگی به تمام موضوعات ارجاعی به رأی تکمیلی تقسیم کرد.
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی
رأی غیابی، رأ‌یی است که هیات داوری در دعوایی صادر می‌کند که یک طرف در آن حضور ندارد. در نظام‌های نوین داوری، رسیدگی غیابی قابل پذیرش است مشروط بر این که به هریک از طرفین فرصت ارائه مواضع خود و پاسخ به استدلال‌های طرف مقابل داده شده باشد. در نتیجه چنانچه شواهدی باشد که نسخه‌ای از کلیه‌ی ابلاغ‌ها و لوایح به ‌موقع به طرف دیگر ارسال و تحویل آنها شده است، و طرف غائب از مشارکت امتناع کرده است، رأی قابل اعتراض نبوده و می‌تواند به اجرا گذاشته شود (حبیبی مجند‌ه، 1391: 638).
نقطه‌ی مقابل رأی غیابی، رأی حضوری است که هر دو طرف حتی‌الامکان از دادرسی مطلع بوده هرچند در آن حضور نداشته باشند که در این صورت به این رأی داور، حضوری گفته می‌شود. در حقوق ایران رأی غیابی در مورد احکام دادگاه‌ها، با توجه به ماده‌ی 305 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده‌ی حکم غیابی است. در نظام حقوقی ایران آرای داوری قابل تجدیدنظر نیست و فقط در مو‌اردی که قانونگذار مشخص نموده قابل ابطال خواهد بود و مرجع آن نیز دادگاه‌های دادگستری قرار داده شده است بنابراین واخو‌اهی در مورد داوری در حقوق ایران به صور‌تی که مرجع آن داور باشد منتفی است. چون داور بعد از اتمام رسیدگی دیگر حق دخالت در رأی را نخواهد داشت و از رسیدگی فارغ می‌شود.
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی
بی‌تردید بارز‌ترین مصداق رأی داوری که در همه نظام‌ها‌ی حقوق ملی و بین‌المللی مشمول عنوان رأی داوری مطروحه در آن مقررات و برخوردار از رژیم اجرایی موضوع آن مقررات می‌باشد، رأی نهایی است (جنیدی، 1380: 26). رأی داوری به آخرین تصمیم دیوان داوری در رابطه با ماهیت اختلاف اطلاق می‌شود که به جز در موارد استثنایی (مثل تصحیح، تکمیل و یا تفسیر رأی) باعث ختم رسیدگی داوری و فراغ داور خواهد شد (شیر‌وی، 1391: 259). چنان که ماده‌ی 31 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که «رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی… خاتمه می‌یابد».
بعضی‌ها رأی نهایی را در معنای دیگر نیز به کار برده‌اند، که مقصود از آن این است که از یک سو همه مسائل مرجوع‌الیه را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کرده باشد و از سوی دیگر در معرض هیچ نوع اعتراض اعم از درخواست ابطال یا پژوهش‌خواهی یا فرجام‌خواهی یا هرگونه اعتراض دیگر نسبت به اعتبار آن واقع نباشد (جنیدی، 1380: 26).
چنانچه بخشی از اختلافات از بقیه قابل تجزیه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده‌ی صدور رأی باشد، در حالی که موضوعات دیگر نیازمند اظهارات و ارزیابی بیشتری باشد در مورد این که داور یا داوران می‌توانند در رابطه با آن قسمت از موضوع، رأی جزئی صادر نمایند، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی دادگاه‌ها و در ماده‌ی298 تصریح دارد که «در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی در همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد». اما در مورد رأی داوری چیزی عنوان نشده است و این موضوع ساکت مانده است. در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مقرره‌ای صریحی وجود ندارد که تکلیف این موضوع را به صو‌رت قاطع برطرف نماید. در ماده‌ی 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی که در مورد قلمرو صلاحیت داور است. اگر به صلاحیت داور ایراد شود، داور ابتدا نسبت به آن ایراد (صلاحیت) رأی جزئی صادر می‌کند و سپس به ماهیت دعوی می‌پردازد.
با توجه به این که قانون ایران در مورد صدور رأی جزئی در مورد داوری، ساکت است، ابتدا باید به موافقت‌نامه‌‌ی طرفین رجوع نمود و بر طبق توافق طرفین عمل نمود. چنانچه طرفین نیز در این مورد سکوت کرده باشند به نظر می‌رسد داوران منعی در مورد صدور رأی جزئی ندارند، زیرا به نظر می‌رسد که این موضوع به نفع طرفین است که وضعیت خود را حداقل نسبت به قسمتی از موضوع مورد اختلاف مشخص نمایند که در دعوی پیروز می‌شوند یا مغلوب و همچنین این که درست است قوانین ایران صدور رأی جزئی را در مورد داوری اجازه نداده‌اند، اما منعی هم صورت نگرفته است و برخلاف نظم عمومی و قواعد آ‌مره نیز به نظر نمی‌رسد.
رأی جزئی باید واجد کلیه اوصاف رأی نهایی باشد یعنی اولاً آن بخش که موضوع رأی قرار می‌گیرد کاملاً از بخش‌های دیگر قابل تجزیه باشد. ثانیاً پس از صدور رأی جزئی فراغ داور تحقق یافته و داوران دیگر جز در موارد استثنایی مانند تصحیح، تکمیل و تفسیر رأی حق تجدیدنظر در رأی را نداشته باشند (شیروی، 1391: 260).
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)
اغلب داور از طریق طرفین انتخاب شده و به رسیدگی می‌پردازد تا اختلاف فی‌مابین طرفین دعوی را به همان نحوی که طرفین در موافقت‌نامه داوری توافق کرده‌اند رفع کند. و موضوعاتی که به داور ارجاع شده تمام و کمال باید رفع شود، اما مواردی هم پیش می‌آید که داور نسبت به برخی از موضوعات ارجاعی رأی صادر می‌کند و بقیه موضوعات را بلاتکلیف می‌گذارد بند (2) ماده‌ی 32 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز رأی تکمیلی را بیان نموده است در این خصوص بعد از صدور رأی هر یک از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطا‌ریه برای طرف دیگر، ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند که نسبت به ادعا‌هایی که اقامه نموده، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر نمایید. با این وجود قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی تکمیلی ساکت است.
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین
در برخی از موارد طرفین در موافقت‌نامه‌ی داوری اختیار صلح را به داور می‌دهند که رأی سازشی صادر نماید (ماده‌ی 483 قانون آیین دادرسی مدنی) یا این که خود طرفین در حین رسیدگی داور، اختلاف خود را از طریق سازش حل می‌کنند و یکی از طرفین از داور می‌خواهد که بنا به توافق آنها رأی سازشی صادر نماید و با مخالفت طرف مقابل هم مواجه نمی‌شود (ماده‌ی 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی) در این موارد داور رأی سازشی صادر می‌کند که همانند گزارش اصلاحی در دادرسی قضایی خواهد بود. با این وجود رأی سازشی باید شرایط یک رأی قابل حمایت قانون را داشته باشد. ماده‌ی 483 قانون آیین دادرس مدنی در مورد رأی سازشی بیان می‌کند که «در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست».
ماده‌ی 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: «چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوی صادر می‌نماید و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت‌نامه‌ی سازشی را به صو‌رت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده‌ی (30) صادر می‌کند». پس همانگونه که ملاحظه می‌شود در صدور رأی مرضی‌الطرفین (سازشی) داور نیاز به توافق طرفین دارد و خود نمی‌تواند راساً اقدام به صدور رأی مرضی‌الطرفین نماید.
گفتار پنجم: رأی موقت
مطابق نظر کمیته کاری تهیه کننده قانون نمونه، رأی موقت، رأیی است که به طور قطعی موضوع مورد اختلاف را حل نمی‌کند. این تعریف با معنای عمومی واژه‌ موقت که مقابل نهایی قرار دارد همخوانی دارد. البته این تعریف به دلیل این که در عمل، اصطلاح رأی موقت اغلب به صورت مترادف با آراء جزئی به کار می‌رود، در متن نهایی قانون نمونه به کار نرفته است (حبیبی مجنده، 1391: 636).
رأی موقت در ماده‌ی 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی به کار گرفته شده است، اما قانونگذار لفظ دستور موقت را به جای رأی موقت به کار برده است. این تفاوت در لفظ آنچنان اهمیت ندارد که ماهیت رأی را تغییر دهد. قانونگذار در این ماده، تشخیص نوع دستور و موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع را برعهده‌ی داوران نهاده است و همچنین به داوران اجازه داده است که در صورت نیاز، تامین مناسب را اخذ نمایند تا در صورت ورود خسارات احتمالی به طرف مقابل از محل این تامین جبران خسارت شود.
دادگاه‌ها با توجه به اقتداری که دارند طرفی را که از اجرای دستور سرپیچی کرده است به اجرای آن وادار می‌نمایند، در حالی که دستور موقت صادره از سوی مراجع داوری از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. به همین لحاظ است که طرفی که خواهان دستور موقت است اغلب ترجیح می‌دهد، به جای مراجعه به مرجع داوری به دادگاه ملی ذیربط مراجعه کند (مافی و پارسافر، 1390: 115).
مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت سکوت اختیار کرده است. با توجه به اصل عام بودن صلاحیت دادگاه‌ها باید قائل به این بود که داوران در داوری‌های مشمول قانون آیین دادرسی مدنی مجاز به صدور دستور موقت (رأی موقت) نخواهند بود و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها خواهد بود (همان: 116). در اینجا به نظر می‌رسد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور موقت را از طریق داور برخلاف قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش بینی ننموده است نظر اخیر قوی تر باشد.
گفتار ششم: رأی داخلی و خارجی
هر رأی داوری از نظر تابعیت، یا داخلی است یا خارجی. رأی داوری زمانی داخلی است که، موضوع مورد اختلاف طرفین، تابعیت طرفین و داوران، قانون قابل اجرا و محل اجرای رأی داوری منحصر‌اً به حاکمیت یک کشور مربوط باشد.
رأی داوری خارجی به این صورت است که هر رأی داوری صادره در یک داوری داخلی ضرور‌تاً برای کشورهای دیگر خارجی به شمار می‌آید. بدین ترتیب رأی داوری داخلی در داوری‌های داخلی و رأی داوری خارجی در داوری‌های خارجی صادر می‌شوند، با این حال هر رأی داوری دارای تابعیت و لزوماً ملّی است حتی اگر جنبه‌ی بین‌المللی داشته باشد، اگر چه امکان تحقق داوری های بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست. مثلاً می‌توان موردی را تصور کرد که هیچ کشوری رأی صادره را متبوع و داخلی خود تلقی نکند در نتیجه رأی داوری واقعاً بدون تابعیت می‌شود و بدین ترتیب هیچ داد‌گاهی صلاحیت اعمال نظارت بر رأی را ندارد. برای مثال در یک داوری بین‌المللی رأی در کشور الف بر طبق قانون کشور ب صادر شود و در این حالت از سویی قانون کشور الف به علت اعمال قانون حاکم بر داوری، رأی صادره را متبوع خود نداند و از سویی دیگر کشوری که قانون آن در جریان داوری اعمال شده نیز به علت اعمال معیار مقر داوری، رأی را تابع خود نداند در این وضعیت رأی صادره نمونه کامل یک رأی بدون تابعیت است و چنین رأ‌یی در هیچ کشوری قابل اعتراض و ابطال نیست (ایرا‌نشاهی، 1390: 226).
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور
رأی داور اگر چه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده‌اند یا در انتخاب آن دخالت داشته‌اند اما این بدین معنی نیست که محکوم‌علیه در همه حال آنرا می‌پذیرد. ممکن است محکوم‌علیه آنرا عادلانه تشخیص ندهد یا به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند، لذا در قانون برای همین منظور طرق اعتراض به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است.
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور
اعتراض در لغت به معنای باز‌داشتن و منع کردن و پیش روی کسی ایستادن است (عمید، 1389: 143). اما در اصطلاح حقوقی به شکایت محکوم‌علیه غائب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند (جعفری لنگرو‌دی، 1387: 471).
در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، از اعتراض تعریفی ارائه نشده است. قانونگذار برای شکایت از رأی داوری فقط در ماده‌ی 489 درخواست ابطال را قرار داده و حرفی از اعتراض نزده است جز اینکه در ماده‌ 493 اعتراض به رأی داور را مانع از اجرای آن نمی‌داند. عده‌ای با توجه به ظاهر این ماده بر این عقیده‌اند
که قانونگذار در بین موارد اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن فرق گذاشته است و موارد اعتراض را مشخص ننموده است (محبی، 1382: 12). این دیدگاه قابل توجیه نیست زیرا تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران، درخواست ابطال آن است. پس، اعتراض به کار گرفته شده در ماده‌ی 493 در همان معنی درخواست ابطال رأی به کار رفته است. اما قانونگذار در قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان فصل هفتم را اعتراض به رأی قرار داده که به دو بخش درخواست ابطال رأی و بطلان رأی تقسیم نموده است.


پاسخ دهید