گفتار اول : معنای لغوی خیار
خیار در لغت اسم مصدر از اختیار به معنی گزینش است(جَر، 1367: 945). در تعریف دیگر به معنای بهترین از هر چیز(معلوف، 1384: 436) و برگزیدن و انتخاب کردن آمده است(ابن منظور، 1405ه.ق: 267).
واژه خیار اسم مصدر از «اختیار» یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد؛ به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ می‏آید و می‏گویند «خیار فسخ»(کاتوزیان، 1370: 346).
گفتار دوم : معانی فقهی و حقوقی خیار
در بیشتر کتب فقهی، معنای اصطلاحی خیار، به ملک فسخ عقد، یعنی توانایی و تسلط بر فسخ عقد تعبیر شده است(خوئی، 1366: 13). واژه «ملک» در تعریف فوق ممکن است هم به معنای مالکیت و تسلط باشد و هم به معنای حق، اگر معنای اول را در نظر بگیریم، فسخ در عقود جایز را شامل نمی‎شود، زیرا حق فسخ در عقد جایز را خیار نمی‏گویند و نیز به بسیاری از حق فسخ‏ها خیار گفته نمی‏شود، مثل حق فسخ ورثه به عقد منعقده در مورد مازاد بر ثلث ترکه لیکن اگر«ملک» در تعریف یادشده به معنای حق باشد نه مالکیت و سلطه، اِشکال فوق برطرف می‏شود. بنابراین به نظر می‏رسد واژه ملک در تعریف فوق همان حق فسخ عقد باشدکه شخص با وجود این حق، مسلط بر فسخ عقد می‏گردد(روحانی، 1420ه.ق: 13).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برخی فقها در تعریف خیار به « ملک فسخ عقد» گفته‏اند، که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام، بنابراین اجازه و رد عقد فضولی، و تسلط بر فسخ عقد جایز، که از احکام هستند، از تحت تعریف خیار خارج‏اند(انصاری، 1375ه.ق: 62).حق خیار، مانند مالکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن، آثار و احکامی مترتب می‎باشد. متاخرین خیار را چنین تعریف کرده‏اند: «مالک بودن کسی بر اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن»(کاتبی، 1385: 313).برخی فقها معتقدند که در خیار، تملک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع به مدت معلوم است و فی‏الجمله شکی در آن نیست، بلکه آن مانند ضروریات است، هر چند که اصل در بیع لزوم است یعنی بنای آن بر جواز نیست(نجفی، 1365: 30).
خیار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد یعنی ممکن است به علت اِشکالهای اجرائی عقود باشد، مانند تأخیر ثمن وافلاس مشتری(جعفری لنگرودی، 1381: 342).
با توجه به مطالب پیش گفته،برخی فقها و حقوقدانان بین حق تنفیذ یا رد معامله فضولی با حق فسخ تفاوت قائل نشده‏اند در حالیکه در مواردی مانند اختلال رضا یا وصیت مازاد بر ثلث، باید عمل حقوقی انجام شده را غیر نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آینده است ولی عدم تنفیذ عمل حقوقی، سبب بطلان آن از ابتدا می‏باشد. از این رو می‏توان گفت که فسخ، عمل حقوقی یک جانبه‏ای است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی می‏تواند عقد را بهمزند.
مبحث دوم : تعریف عیب و تفاوت آن با نقص
در ذیل به بررسی مفهوم عیب از دیدگاه فقها و حقوقدانان و پس از آن، به بررسی تفاوت عیب با نقص می‏پردازیم.
گفتار اول : تعریف عیب
عیب از دیدگاه فقها و حقوقدانان دارای معانی مختلفی است که در ذیل، به آن اشاره خواهد شد.
بند اول : تعریف عیب از دیدگاه فقها
عیب، درلغت به معنای بدی، نقص و نقصان است(معلوف، 1384: 1211).درباره مفهوم عیب گفتگو بسیار شده است. در فقه، عیب با تعابیر مشابهی مانند، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی(فخرالمحققین، 1405ه.ق:491). ونیز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاری، 1375ه.ق: 265). ولی با تفاوت جزئی در کلام فقها دیده می‏شود.فقیهان شیعی در کهن ترین و مشهور ترین تعریف‏ها، هر فزونی و کاستی از خلقت اصلی را عیب دانسته‏اند؛ چه این فزونی و کاستی به صورت زایده‏ای عینی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه یک انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر داشته باشدو یا اینکه به صورت صفت عارضی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه بیمار باشد و تب کند( محقق حلی، 1309ه.ق: 36).
برخی دیگر بیان داشته‏اند، که عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد، یا کم باشد(نجفی، 1365: 258). برخی داوری عرف، را برای تشخیص این امر ملاک قرار داده‏اند(سبزواری، 1405ه.ق: 96). و بعضی دیگر نقص و زیاده را ناظر به امر عینی تلقی کرده‏اند(شهید اول، 1411ه.ق: 109).برخی از فقها(انصاری، 1420ه.ق: 357-356). تشخیص همه مصادیق عیب را، در قیاس با خلقت اصلی، قابل بررسی و احراز دانسته و دراین رابطه به ضابطه‎ی عرفی متوسل شده‏اند که اگر عرف، جنسی را از حد متوسط آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است چنانچه بین خلقت اصلی در مال اغلب افراد که با تشخیص عرف ممکن است، تعارضی حاصل شود حال اغلب افراد، مقدم است یعنیملاک عرف برای تشخیص حالت نوعیه متوسط، ملاک قرار می‏گیرد نه خلقت اصلی نتیجه اینکه در برخورد میان خلقت اصلی و عرف، عرف مقدم است.بنا به مطالب گفته شده ،عیب،کاهش یا فزونی در اجزای یک مال یا یک شخص به میزانی است که عرف، آن را نادیده نگیرد.
بند دوم : تعریف عیب از دیدگاه حقوقدانان
در غالب موارد، تعاریف حقوقدانان از عیب، شبیه تعاریف فقهی است.
برخی معتقدند که عیب عبارت است از خروج شی از مجرا و خلقت اصلی(عبده بروجردی، 1380: 197).بعضی دیگر بیان نموده‏اند که عیب، زیادتییا نقصان جزء یا صفت آن شی است نسبت به نوع خود(ناصری، 1384: 95). برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف دیگر از عیب معتقدند که عیب، عبارت است از وضعیتی در مورد معامله که بر خلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن می‏باشد(لطفی،1388: 194- شهیدی، 1384: 61).
از نظر برخی دیگر از حقوقدانان، عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال، به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد، مانند اینکه حیوان دارای عضو اضافی باشد یا یکی از اعضاء طبیعی را فاقد باشد. این زیادی و نقصان ممکن است در خلقت طبیعی باشد یا در اموال ساختنی و مصنوعات ناشی از ساخت، مانند یخچال یا اتومبیل(نوین،1382: 69).
برخی حقوقدانان با طرح ایراداتی به تعریف غالب فقها، خواسته‏اند تعریف جدید منطبق بر کالاهای جدید ارائه داده و لذا در تعریف عیب، علاوه بر لزوم چهره‏ی نوعی، داشتن انگیزه‏ها و هدف‏های ویژه‏ی دو طرف را دخیل دانسته و این گونه تعریف کرده‏اند که عیب، امری است که از بهای کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، 1383: 305). بر این مبنا در کالای معیوب معمولاً همه اجزاء وجود دارند؛ لیکن بعضی از این اجزاء فاقد کارایی لازم هستند. مانند اتومبیلی که یکی از درب هایش به علت تصادف فرورفتگی داشته باشد ولی در نقص، معمولاً یکی از اجزاء مال وجود ندارد، مانند آنکه یکی از دربهای اتومبیل کنده شده و به جای چهار درب، سه درب داشته باشد.قانون مدنی در ماده 426، تشخیص عیب را بر عهده عرف و عادت نهاده که ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، متفاوت باشد.
گفتار دوم : تفاوت عیب با نقص
نقص، در لغت به معنای «کم شدن، کاستن، عیب داشتن و عیب» آورده شده(معین، 1363: 4798).و دراصطلاح حقوقی، نقص به معنای از بین بردن صفت کمال یک مال(جعفری لنگرودی، 1381: 720)و تلف جزء(شهیدی، 1384: 54). آمده است.سوالی که مطرح می‏شود این است که آیا نقص و عیب به یک مفهوم‏اند، یا دو مفهوم جداگانه دارند؟ از نظر لغوی، هر دو اصطلاح در معناییکدیگر به کار رفته‏اند ولی از لحاظ حقوقی، نیز به نظر نویسندگان در جدا کردن معنای این دو اصطلاح، خود را به تکلف انداخته‏اند(نسیم،26: 1388). اما می‏توان مصادیقی پیدا کرد که نقص یک مال یک مفهوم دارد و عیب مال مفهوم دیگر، ولی گاه عرف نیز هر دو را به یک مفهوم می‏داند. مثلاً اگر اتومبیلی خریداری شود و موتور نداشته باشد، ناقص است ولی اگر موتور داشته باشد ولی موتور آن دچار روغن سوزی باشد، این امر عیب به شمار می‏آید. که مطابق ماده 422 قانون مدنی، مشتری مختار در قبول مبیع معیوب بااخذ ارش یا فسخ معامله است(نوین،1382: 163).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به عبارت دیگر نقص، معمولاً به حالتی گفته می‏شود که جزئی از مال وجود ندارد، مانند اینکه اتومبیلییکی از چرخ هایش وجود نداشته باشد. در این صورت اتومبیل ناقص است. ولی عیب، عبارت است از تغییر وضعیت در تمام یاقسمتی از مبیع، بدون اینکه اجزای آن از بین رفته باشد. به عبارت دیگر همه‏ی اجزاء مال وجود دارند ولی در برخیاز اجزاء ایراد وجود داشته باشد.ماده 388 قانون مدنی بیان می‏دارد: « اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت معامله را فسخ نماید». و ماده 425 قانون مدنی بیان می‏دارد: «عیبی که بعد ار بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است». با نگاه اول به دو ماده 388 و 425 ق.م، این طور به نظر می‏رسد که از نظر قانون مدنی بین نقص مبیع قبل از قبض و عیب مبیع قبل از قبض تفاوت وجود دارد.
قانون مدنی در ماده 388 در خصوص خیار مشتری تصریح دارد، ولی در این مورد که مشتری می‏تواند در صورت امضاء درخواست ارش نماید چیزی بیان نکرده است(کیائی، 1376: 299).به نظر می‏رسد که بین عیب و نقص تفاوت وجود دارد، بنابراین تشخیص این که در مبیع، عیب یا نقص وجود دارد کار ساده‏ای نیست. از توجه به دو ماده فوق نیز می‏توان تفاوت نقص و عیب را استنباط کرد، زیرا اگر نقص و عیب به یک معنی بود، لازم نبود دو ماده به بیان حکم نقص و عیب مبیع قبل از قبض اختصاص یابد(ایمانی پیر آغاج، 1378: 94).
بر این مبنا خیاری که در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد می‏شود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که در مورد عیب مبیع قبل از قبض ایجاد می‏شود،خیار عیب است. به نظر می‏رسد با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، مبیع قبل از قبض و اشاره به اخذ ارش در مورد عیب (ماده‏ی 425 ق.م) و عدم اشاره به ارش در مورد نقص (ماده‏ی 388 ق.م) از نگاه مقنن نیز این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
مبحث سوم : ماهیت عیب و انواع آن
در این مبحث، ابتدا در مورد ماهیت عیب و سپس در مورد انواع عیب، بحث می‏شود.
گفتار اول : ماهیت عیب
عیب، حسب مورد دارایجهات مختلفی است که عبارتند از: عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف، عیب از بعد نمونه و نمادی که خود شامل نقص مؤثر در ارزش و مصرف و داوری عرف است. که در ذیل به بررسی هر یک می‏پردازیم.
بند اول : ماهیت عیب از بعد نماد طبیعی و متعارف
مشهور ترین تعریف که از دیر باز، ذهن فقها را به خود مشغول کرده است و ریشه در اخبار دارد، بدین مضمون است که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت، عیب است. این تعریف شامل هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطه‏ی معینی در طبیعت دارد. برای مثال حیوان بارکشی که یک پا ندارد، معیوب است یا انسانی که از داشتن یکی از دو چشم محروم است، انسانی معیوب است(خوئی، 1368: 238-237- محقق اردبیلی، 1411ه.ق: 424).این مبنا خالی از ایراد نیست، زیرا معیار و ضابطه‏ی اصل خلقت یا مجرای طبیعی، در برخی امور مانند فراورده‎های صنعتی، به دشواری قابل استفاده است(کاتوزیان،1384: 104).
بند دوم : ماهیت عیب از بعد نمونه و نمادی
مطابق این مبنا، ماهیت عیب، نمونه و نمادی دانسته شده است که در غالب موارد، معیار دادو ستد تجار و بازرگانان است(طباطبایییزدی، 1378: 97). این نمونه عرفی، مطابق نظر برخی از فقها بر اساس نقص در مرتبه‎ی متوسط حاصل خواهدشد، بدین گونه که نقصان وصفی، عیب است که کالا را از مرتبه‏ی متوسط عرفی پایین تر بیاورد. سلامت مرحله‏ای میان عیب و کمال است؛ حالی که غالب افراد کالا، دارد و وصف مشترک بین آنهاست و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد(انصاری، 1420: 357-356).
تعریف فوق نیز با این ایراد رو به رو است که ضابطه‏ی تعیین اوصافی که کالا را به کمال می‏رساند یا ناقص می‏کند نشان نمی‏دهد. برای پاسخ به این مشکل، دو راه حل مطرح گردیده است:
1- نقص موثر در ارزش 2- نقص موثر در انتفاع
در نظریه اول، نقصان در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مال که موجب نقصان ارزش مالی آن شود، عیب محسوب خواهد شد(طباطبایییزدی، 1378: 96). عادت بازاریان معین می‏کند که کدام نقص از ارزش می‏کاهد و عیب به حساب می‏آید. نقصی که در طبیعت اولیه و خلقت اصلی مالی حاصل گردد بی‏آنکه چیزی از ارزش آن بکاهد مانند آن است که عقد به طور مطلق واقع شده است و سالم بودن در ضمن عقد شرط گردیده است و اگر خلاف آن معلوم گردد، خیار تخلف از شرط محقق می‏گردد نه خیار عیب(زراعت، 1388: 324).منطقی تر آن است که نقصان در طبیعت اولیه خلقت اصلی مالی که موجب نقصان ارزش مالی شود، عیب محسوب گردد. این معیار در رابطه قراردادی، دقیق و پذیرفتنی است ولی در مسئولیت ناشی از کالای معیوب که توجه خسارت، ناشی از عیب کالا است نه نقص بهای آن، کارگزار نیست.
مطابق نظریه دوم، هر کالا فایده و مصرفی دارد که بر اساس آن معامله واقع می‏گردد. نقصی که فایده‏ی مطلوب را از بین ببرد و یا از آن بکاهد، عیب محسوب می‏شود. این معیار درماده 479 قانون مدنی در مبحث اجاره، مورد توجه قانون گذار واقع شده است. این ماده مقرر می‏دارد: «عیبی که موجب فسخ اجاره می‏شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد». اگر چه باید توجه داشت که در عقد اجاره، موضوع مستقیم تملیک منفعت است نه عین مستاجره.
بنابراین بهتر است مطابق معیار فوق، میزان مصرف و فایده متوسط کالا در نظر گرفته شود نه معیار مصرف خریدار یا دو طرف، زیرا در این صورت، خیار عیب با خیار تخلف از شرط و وصف در می‏آمیزد. در صورت پذیرش معیار مصرف مورد انتظار خریدار، باید اذعان داشت که این مصرف نباید خارج از طبیعت کالا باشد(کاتوزیان، 1384: 278).
بند سوم : داوری عرف
بنابر آنچه مطرح شد، نقص در ارزش و در مصرف، هر کدام ارزش ویژه خود را دارد. چنانچه که برخی تعریف عیب را بدین گونه مطرح کرده‏اند که عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، 1384: 279). این تعریف قابل ایراد است. زیرا عیب فقط نقص نیست مگر اینکه گفته شود منظور از نقص، نقص در انتفاع و ارزش است اما چنانچه مقصود از نقص، نقص مادی باشد این تعریف قابل ایراد است و به نظر می‏رسد تعریف درست از عیب، ویژگی است که عرفاً موجب کاهش رغبت شود(محمدی، 1388-1387: 47). بنابراین، مفهوم عیب، نسبی است و باید در هر معامله‏اییا دست کم در هر سنخ از معاملات، جداگانه احراز شود(مغنیه، 1404ه.ق: 214).در حقوق ایران بیگمان، داوری عرف نیز همراه با شرایط عقد و به ویژه میزان بهای کالا، تغییر می‏کند. لیکن، در هر حال، میزان تمیز عیب، داوری عرف است. بنابراین عیب، کاستییا فزونییا اِشکال در جنس مال است که قابل رفع نیست و سبب نقص قیمت می‏شود.در قانون مدنی نیز مطابق ماده‏ی 426، تعیین عیب موکول به داوری عرف شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « تشخص عیب بر حسب عرف و عادت می‏شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».
گفتار دوم : انواع عیب
عیب، انواع و اقسام مختلفی دارد که به برخی از آنها، در ذیل اشاره می‏شود:
الف ) ناسالمی
این لفظ توسط برخی ار فقها و حقوقدانان در مورد عیب موجود در جنس، استعمال شده است. در واقع، عدمسلامت یا ناسالمی جنس و کالا، همان عیب موجود در آن است که به واسطه‏ی آن خیار ایجاد می‏گردد(ناصری،1384: 109).
ب ) خرابی
ماده‏ی 12 قانون مدنی در مقام بیان یکی از انواع عیوب است که غالباً در خصوص اموال غیر منقول به کار می‏رود. این ماده مقرر می‏دارد: « مال غیر منقول، آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود. اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‏ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابییا نقص خود مال یا محل آن باشد» بنابراین خرابی مال را می‏توان نوعی عیب محسوب کرد، مانند آنکه کسی باغی بخرد که آب آن در اثر خرابی قنات کم شده باشد و پس از قبض و فرا رسیدن تابستان به علت نرسیدن آب، درختان باغ نیز خشک شود،در نتیجه شخص حق فسخ یا ارش دارد(امامی، 1377: 492).
به نظر میرسد که در مورد خرابی باید بین دو حالت تفاوت قائل شد،گاهی اوقات، خرابی منجر به از مالیت افتادن مال می‏شود مثل خراب شدن ساختمان، در این صورت، بهتر است از اصطلاح تلف استفاده شود ولی گاهی، خرابی سبب کاهش منفعت مال می‏شود مانند آنکه کولر ماشین خوب کار نکند، در این صورت می‏توان خرابی را عیب تعبیر کرد.
ج ) مرض
مرض یکی از انواع عیوب محسوب می‏شود(انصاری، 1420: 383). در مورد امراض و عیوبی کهدر زن و مرد موجب حق فسخ می‏گردد، مواد 1123 و 1122 قانون مدنی انواع عیوب را بر شمرده است که در فصل دوم این پایان نامه،بیشتر در این زمینه بحث خواهد شد.
د ) فساد

قانون مدنی در مبحث اشیاء، لفظ فساد را به کار برده است. چنانکه در ماده 167 مقرر می‏دارد: « اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‏شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود». همچنین به وجود چنین عیبی، در ماده 409 این قانون اشاره شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‏گردد»(بلادی،1363: 128).
به نظر میرسد که فساد به منزله تلف مال است و نمی‏توان آن را عیب محصوب کرد. چون مال معیوب، ارزش و قابلیت استفاده رادارد ولی فساد سبب از بین رفن منفعت مال می‏شود.
و ) ردائت یا نامرغوبی جنس
گاهی، اوصاف مشترکی وجود دارد که عرف بر مبنای غلبه، آنها را از ویژگی های کالای سالم می‏داند، برای مثال در انواع گوناگون برنج، اوصاف مشترکی وجود دارد که عرف، آن اوصاف را بر حسب غلبه، از خصوصیات و ویژگی های برنج سالم بر می‏شمارد. چنانچه برنجی پاره‏ای از این اوصاف را نداشته باشد، معیوب محسوب می‏شود، مانند برنجی که خرد شده و سنگ فراوان دارد. بنابراین نامرغوبی، عیب است و موجب خیار خواهد بود(کاتوزیان،1383: 275).
ه ) صعوبت در انتفاع
برخی، مطابق ماده 479 قانون مدنی، صعوبت در انتفاع را از اقسام عیب و نیز از نتایج عیب به شمار آورده‏اند. مورد اجاره، باید به سهولت قابل بهره برداری و انتفاع باشد. اگر شخصی خانه‏ای را از دیگری اجاره نماید که از سقف آن آب ریزش نماید و یا به نحوی مرطوب باشد که استفاده از آن به راحتی امکان پذیر نیست و مستأجر، برای بهره برداری از آن با سختی و مشقت رو به رو می‏شود در واقع عیب موجود، منجر به صعوبت در انتفاع است و موجب خیار می‏گردد(نوین،1382: 163). به نظر میرسد که صعوبت در انتفاع یکی از ویژگی های عیب است نه اینکه خود، عیب مستقلی باشد.
مبحث چهارم : تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ
در این مبحث، ابتدا عقد اجاره و نکاح تعریف شده و سپس اقسام و اوصاف آنها ذکر و در انتها به بیان موجبات فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : تعریف اجاره و اوصاف آن
در ذیل، به تعریف اجاره و اوصاف آن می‏پردازیم.
بند اول : تعریف اجاره
اجاره، مصدر سماعی و در لغت به معنای مزد و جزا بر عمل است(معلوف، 1384: 8). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است لیکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ می‏شود(ابن منظور،1405ه.ق: 210). از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل«اَجر» بر وزن ضرب و قتل می‏باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزیری، 1406: 95). در اصطلاح فقهی، اجاره عقدی است مفید تملیک منفعت به عوض مالی که یا وارد بر اعیان است، مانند اجاره اراضی و خانه و یا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصری،1384: 173).
قانون مدنی در ماده 466، در تعریف اجاره بیان نموده است، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. در قانون مدنی تعریف جامعی از اجاره نشده و این ماده بیشتر به بیان آثار اجاره پرداخته است و این تعریف، تعریف ناقصی است زیرا اولاً : در تعریف فوق، ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانیاً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره در مورد اشخاص، اشیاء و حیوان قابل تصور است ولی این تعریف ظاهراً فقط اشیاء را در بر می‏گیرد(ره پیک، 1387: 90).برخی نیز اجاره را به تملیک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعریف نموده‏اند(نجفی، 1365: 204).برای پرهیز از ایرادات فوق می‏توان گفت که اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالی که می‏دهد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می‏شود(کاتوزیان، 1385: 123). بر اساس این تعریف، اجاره هم عقدی است معوض است و هم جنبه موقتی دارد.منافع عین مستاجره در یک طرف و مال الاجاره در طرف دیگر، قرار می‏گیرد. مدت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد 468 ، 407 ، 414 ق.م).
بند دوم : اوصاف اجاره
عقد اجاره نیز دارای اوصافی است که به اختصار به شرح زیر بیان می‏شود:
1- اجاره، عقدی معین است؛ زیرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.
2- اجاره، عقدی معاوضی است؛ اجاره‏ی غیر معاوضییعنی تملیک منافع به صورت مجانی که از مصادیق هبه خواهد بود(طباطبایییزدی، 1409ه ق؛ 57).
3- اجاره، عقدی مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدریجی ایجاد می‏شود.
4- اجاره، تملیک منافع معلوم است؛ در صورتی که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه می‏یابد(نجفی، 1365: 260).
5- اجاره، عقدی رضایی است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.
6- اجاره، عقدی لازم است؛ بنابراین هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده 497ق. م).
7- اجاره، عقدی موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص می‏شود، لیکن روشهای دیگری هم برای موقتی کردن اجاره وجود دارد :
الف) تعیین مدت (مثلاً مدت 3 ماه).
ب) تعیین کار معین،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م 514 ق.م).
ج) تعیین مسافت (اجاره ماشین برای طی مسافت 300 کیلومتر).
د) تعیین محل (اجاره اتومبیل برای سفر از آبادان تا شیراز) (ماده 514 ق.م).
8- اجاره، عقدی تملیکی است؛ از ماده 466 ق.م پیداست که قانونگذار، اجاره را عقدی تملیکی می‏شناسد با این حال، برخی معتقدند که:در اجاره مال کلی، تا زمانی که مورد اجاره از طرف موجر تعیین نشده است، تملیک تحقق نمی‏یابد(امامی، 1367: 23).
گفتار دوم : تعریف نکاح و اقسام آن
در ذیل، به تعریف نکاح و اقسام آن می‏پردازیم
بند اول : تعریف نکاح
درآیات قرآن، تأکید فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آیه 32). نکاح در لغت به معنی وطی(معلوف،1384: 2008) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، 1365: 22). ولی قانون مدنی، تعریفجامعی از نکاح ندارد. شاید بدیهی بودن مفهوم نکاح، مقنن را بی‏نیازاز تعریف نکاح دانسته است(صفایی، 1385: 13).
برخی از حقوقدانان از نکاح سه تعریف ارائه داده‏اند:
1) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.
2) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل خانواده(جعفری لنگرودی، 1376: 156). ایراد دو تعریف فوق این است که ممکن است تشکیل زندگی مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعیت پیدا کند.
3) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی.
نکاح رابطه زوجیت، بین زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم دارای حقوقی می‏شوند که قبل از آن موجود نبود و این وضعیت حقوقی با انحلال نکاح منحل می‏گردد.به عبارت دیگر، نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده تشکیل می‏دهند و حق استمتاع از یکدیگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، یک عقد مدنی است. در حقوق مدنی ایران، نکاح از عقود غیر تشریفاتی به شمار می‏رود و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنان داشته باشد، منعقد می‏شود(مدنی، 1385: 45).
بند دوم : اقسام نکاح
نکاح در حقوق ایران دارای دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذیل به بررسی این دو قسم می‏پردازیم.
نکاح موقت(منقطع) از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نیز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتی میان نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از نکاح منقطع، از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است(طاهری، 1376: 158).
نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله‏ی عقد بین زن و مرد برای همیشه منعقد می‏گردد. به اعتبار همیشگی بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم نامیده‏اند. نکاح موقت، برای مدت معینی ایجاد رابطه زوجیت می‏کند، بدین جهت آن را نکاح منقطع می‏نامند( امامی،1371: 269).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید