3-5 : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری …………………………………………76
فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………………………………………..82
1. جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری…………………………………………………………………………………………….84
1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری …………………………………………………………………………………………85
1-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………………………..85
1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین ……………………………………………….. …………………………….91
1-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی ………………………………………………………..91
1-1-2-2. چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری ……………………………………………………………………………..93
1-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری ……………………………………………………………………95
1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر ………………………………………………………………………. 97
1-2-1. ارکان تشکیل دهنده جرم……………………………………………………………………………………………… 97
1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات ………………………………………………………………………… 99

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-3. اقتباس غیرقانونی……………………………………………………………………………………………………………..100
1-3-1. تعریف و شرایط اقتباس………………………………………………………………………………………………..100
1-3-2. ارکان تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………….103
1-4. تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………104
1-5. سرقت آثار ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………………….110
1-6 سایر جرائم …………………………………………………………………………………………………………………….112
1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها …………………………………………………………….112
1-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر …………………………………………………………………….114
2. جرائم علیه مالکیت صنعتی …………………………………………………………………………………………………..115
2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی……………………………………………….116
2-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی 1375…………………………………………………………..117
2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی…………………………………………………………………………………………120
2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی1383 ………………………………………………120
2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر ……………………………………………… 124
2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382 ……………………………………… 126
2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری ………….128
2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع ………………………………………………………………………………………..129
2-5-2 حمایت کیفری از علائم تجاری………………………………………………………………………………………136
2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات …………………………………………………………….136
2-5-2-2.اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………137
2-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری………………………………………………………………………………………140
2-5-3-1 . اسرار تجاری در فضای واقعی……………………………………………………………………………………142
2-5-3-2. اسرار تجاری در فضای مجازی…………………………………………………………………………………..146
فصل سوم : بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری……………………………150
1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران…………………………………………………………….151
1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری……………………………………………………………………..151
1-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………..154
2. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی……………………………………………..159
2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی و هنری ………………………………………………………………………………159
2-2. ضمانت اجراهای مالکیت صنعتی ………………………………………………………………………………………164
3. ارزیابی ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری …………………………………………………………………..168
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….174
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………179
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………186
مقدمه
بشر در طول تاریخ توانسته است با قدرت و توان فکری خود روز به روز پرده از طبیعت نامکشوف بردارد،با تفکر و تخیل پا از امور حسی فراتر نهاده، با هنر و ذوق فراوان،زیبایی را در آثار خارجی مجسم کند و در معرض انظار دیگران گذارد.بشر با خلاقیت و ابداع،ابزار سلطه هر چه بیشتر بر طبیعت را فراهم آورد.به طوری که کوچکترین تا بزرگترین موجودات را در حوزه دانش خود قرار داده است.این پیشرفت و توسعه هرچند بسیار کند آغاز شد،اما طی قرون اخیر و با وقوع انقلاب صنعتی سیر صعودی به خود گرفت و امروزه لحظه به لحظه به اطلاعات حوزه دانش و فنون بشر افزوده می شود.این پیشرفت و دانش مرهون زحمات بسیاری است که با سرمایه گذاری مادی و فکری فراوان زمینه ساز چنین تحول عظیمی شده است.اما نکته حائز اهمیت این است که دستاورد فکری با اینکه به سختی به دست می آید،اما به مدد فناوری های نوین به راحتی و سهولت ،تقلید پذیر و قابل تکثیر و توزیع است.اگر در گذشته کسی ابداعی می کرد،تکثیر انبوه آن به سختی میسر بود، به نحوی که هزینه صرف شده برای تکثیر،بر جنبه فکری و هزینه فکری آن غلبه می کرد.اما امروزه ابداع و اختراع و تالیف ،پرهزینه و دشوار ولی تکثیر آن آسان است.نتیجه این وضع آن است که منافع مادی و معنوی امور فکری در دست تقلید و تکثیر کنندگان قرار گیرد و چنان چه پدیدآورنده حمایت نشود و نتواند از منافع اقتصادی اثر خود بهره لازم را ببرد، چه بسا دانش در دنیای تجارت به اسرار تجاری مبدّل گردد و کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد ، حال آنکه جریان علم و رشد آن یک جریان به هم پیوسته است و علوم دانشمندان متأخر بر پایه اندوخته های علمی متقدمان است و به همین گونه دانش اندیشمندان امروز زمینه ساز پیشرفت دانش در آینده خواهد بود.بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان ضمن بهره بردن از فعالیت فکری خود حاضر باشند دستاورد فکری خود را در اختیار دیگران نیز قرار دهند؛ چرا که اگر سلسله ارتباط میان دانش کنونی وآینده قطع شود،پیشرفت جوامع بشری به کندی صورت خواهد پذیرفت. تنها راهی که بتواند این ارتباط را همچنان نگه دارد، حمایتی است که باید از اندیشمندان و صاحبان ایده های ذهنی نو و خلاقانه صورت پذیرد.از همین رو خردمندان به مرورنظام مالکیت فکری راطراحی کرده اند تادرسایه آن مصالح پدیدآورندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأمین شود و نظام مالکیت فکری کنونی مرهون تلاش های ذهنی و مباحث حقوقی و فلسفی اندیشمندانی است که با طرح مباحث مختلف مربوط به این شاخه حقوقی و بیان مبانی گوناگون آن توانسته اند مشروعیت حمایت از مالکیت فکری را موجّه سازند.
1 – 1 . بیان مسأله
مال و مالکیت مفاهیمی هستند که ریشه در اعماق تاریخ زندگی بشر دارند.البته تملک مختص آدمی نیست.جانوران نیز به جمع آوری غذا و حتی اشیاء و اختصاص آن به خود می پردازند.البته محققان هدف از تملک را دربرآوردن حوائج و نیازهای اصلی انسان همچون گرسنگی ومسکن و…. دانسته اند. اما مالکیت به عنوان نهادی حقوقی و اجتماعی همواره وسیله ای بوده است برای نظم دهی به تخصیص ثروت و نیز کنترل نحوه استفاده از منابع.مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوق نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می باشد. اگر در مورد اموال مادی ،شخص در نتیجه کار خود بر منابع موجود در طبیعت تسلط می یابد،در مورد مالکیت فکری نیز شخص بر حاصل کار فکری و خلاقیت خود مسلط می شود.اگر در مورد اموال مادی،خمیرمایه و منبع اصلی در طبیعت موجود می باشد،در خصوص اموال فکری نیز خمیرمایه و منبع اصلی،دانشی است که از قبل موجود است و دستاورد فرهنگ و تمدن بشری محسوب می شود و بدون آن نه اثری ادبی خلق می شود و نه اختراعی می تواند صورت پذیرد.
نتیجه این گونه فعالیتهای غیرمجاز و تجاوزات به دستاوردهای فکری افراد، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد.در راستای حمایت از مالکیت های فکری، دولت های مختلف ضمانت اجراهای متنوعی را در قوانین خود گنجانده اند تا حقوق افراد مختلف این شاخه حقوقی را تضمین کنند.حتی در سطح بین المللی نیز کشورها در جهت هماهنگ سازی حمایت هایی که باید از شاخه های گوناگون مالکیت فکری صورت پذیرد، اقدام به انعقاد معاهده ها و کنوانسیون های متعددی نموده اند که دولت ها باعضویت در این معاهده ها ، حمایت بین المللی از مالکیت فکری را متعهد می شوند. در ایران نیز قوانینی در جهت حمایت از حقوق نویسندگان ، هنرمندان ، مترجمان ، مخترعین، صاحبان طرحهای صنعتی و علائم و نام های تجاری به تصویب رسیده است. اما با توجه به اینکه این شاخه حقوقی کمتر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ،قوانینی که در این زمینه به تصویب رسیده اند ،نیز کمتر مورد بحث و شناسایی قرار گرفته اند
از آنجا که درعصرحاضر اهمیت حمایت از مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست ونقض هریک از زیرشاخه های این حقوق تازه بنیان شده ، می تواند پیشرفت و توسعه فرهنگی ،اقتصادی و صنعتی دولت را با اخلال مواجه کند،لذا حمایت از این حقوق صرفاٌ برپایه راهکارهای مدنی که طبیعتاٌ وصف بازدارندگی چندانی با خود ندارند،نمی تواند تضمینی کافی برای جلوگیری از تجاوزاتی که براین شاخه وارد می شود، ارائه دهد.بنابراین یکی از مهمترین انواع ضمانت اجراهایی که دولت ها در جهت حمایت از مالکیت فکری بدان توجه دارند، ضمانت اجراهای کیفری است. با توجه به اینکه نقض حقوق شاخه های متنوع مالکیت فکری آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی در سطح جامعه به دنبال دارد، اغلب دولت ها استفاده از راهکارهای کیفری را که از جنبه بازدارندگی بیشتری برخوردار بوده و نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارند، برای حمایت از مالکیت فکری بر می گزینند. در قوانین داخلی ایران نیز با توجه به اهمیت این رشته حقوقی استفاده از راهکارهای کیفری در قوانین مختلف برای تضمین چنین حمایتی مدّ نظر قانونگذار قرار گرفته است.
در این نوشتار به انواع جرائمی که در باب مالکیت فکر ی ممکن است به وقوع بپیوندداشاره می کنیم. همچنین به بیان ضمانت اجراهای کیفری شناخته شده در جهت حمایت از این شاخه حقوقی می پردازیم. با توجه به اهمیت موضوع این شاخه حقوقی و جلوگیری از جرائم و آشنا نمودن هنرمندان و مختراعان و سایر افراد ذی حق به حقوق قانونی خود بررسی این موضوع حائز اهمیت می باشد .چون در نهایت جلوگیری از وقوع چنین جرائمی به توسعه فرهنگ و تمدن و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
1- 2 .سوالات اصلی تحقیق
در راستای موضوعی که دراین نوشتار در صدد بررسی آن هستیم، سؤالات زیر قابل طرح است:
1- ضمانت اجراهای اتخاذ شده در ایران تا چه اندازه برای حمایت از حقوق مالکیت فکری مناسب به نظر میرسد؟
2- قوانین موجود در سطح کشور تا چه اندازه از جامعیت پیش بینی جرائم علیه مالکیت فکری و بیان ضمانت اجراهای کیفری آن درجهت جلوگیری از تجاوز به حقوق فکری اشخاص برخوردار است؟
1- 3 . فرضیه های تحقیق
1- به نظر میرسد در ایران ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای حمایت از حقوق مالکیت فکری کافی نمی باشد و نیاز به بازنگری و تعیین ضمانت اجراهای مؤثرتر دارند.
2- در حقوق ایران هرچند مالکیت فکری به عنوان شاخه مستقلی در نظر گرفته شده است،اما این گونه احساس می شود که در راستای جلوگیری از تعرض به حقوق مالکیت فکری اشخاص ،نیاز به آوردن فصل مستقلی در قانون مجازات اسلامی یا تدوین قانون جامع حمایت از مالکیت فکری ، به عنوان حمایت کیفری از این حقوق ضروری و لازم باشد ،چرا که به نظر می رسد ضمانت اجراهای موجود در قوانین مربوطه فاقد جامعیت و مانعیت می باشد.
1- 4 . روش تحقیق
با لحاظ اینکه اقتضای عنوان تحقیق که بیان ضمانت اجراهای کیفری مربوط به جرائم علیه مالکیت فکری می باشد و با توجه به این امر که اکثر جرائمی که در حوزه نقض حقوق مالکیت فکری به وقوع می پیوندد، به سبب عدم آگاهی نویسندگان، ناشران و سایر افراد ذی حق به اینکه چه نقض حقوق هایی می تواند با توجه به قوانین داخلی جرم محسوب شده و قابل پیگیری باشد، بدون تعقیب باقی می ماند و در واقع شکایتی علیه فرد مجرم صورت نمی گیرد ، لذا در جهت غنای بیشتر مطالب وگستردگی تحقیق که بتواند اکثریت جرائم قابل وقوع در این شاخه حقوقی را تحت پوشش قرار دهد و همچنین آشنایی صاحبان فکر و ایده با تجاوزاتی که تحت عنوان جرائم علیه حقوق مالکیت فکری قابل طرح است،لذا روش تحقیق در نوشتار حاضر روش نظری است که به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است؛بدین نحو که اطلاعات لازم در خصوص موضوعات متنوعی که در این تحقیق طرح آن ها ضرورت دارد، از طریق مطالعه منابع مختلف اعم از کتاب ها ، مقالات و پایان نامه ها و دیگر آثار مکتوب که معمولاٌ در کتابخانه های عمومی یا تخصصی ، سایت های اینترنتی و مجلات گوناگون علمی وجود دارد، گردآوری گردیده و پس از آن از طریق تأمل بر روی اطلاعات مذکور موضوع شرح داده شده سپس مورد نقد،تعریف،تحلیل،استنباط و استنتاج قرار می گیرد.
1-5 . سابقه تحقیق
از آنجا که نظام مالکیت فکری از بدو شکل گیری همواره مورد توجه اکثر نظریه پردازان و ازجمله حقوق دانان بوده است، لذا از دیرباز کتاب ها و مقالات مختلفی در این زمینه تألیف شده است.با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر مطالعه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت های فکری بوده و مالکیت فکری مشتمل بر دوشاخه گسترده مالکیت ادبی –هنری و مالکیت صنعتی می باشد، باید به دنبال تحقیقاتی بود که در ارتباط با موضوع مورد نظر صورت گرفته است.دراین زمینه قبل از این تحقیق در سال 1382پایان نامه ای تحت عنوان بررسی مقررات جزایی ایران درخصوص علائم تجارتی واختراعات توسط آقای اسداللّه رشوند ملی دردانشگاه تهران( مجتمع آموزش عالی قم) تدوین شده است که با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 به تصویب رسید و قوانین قبلی در این زمینه ملغی گشته اند ، لذا عملاٌ استفاده از این پایان نامه در جهت تبیین موضوع تحقیق حاضر منتفی بوده و فقط در بحث تعاریف اطلاعاتی از این پایان نامه به تناسب موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.در سال 1386مقاله ای تحت عنوان راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ حقوق تطبیقی توسط خانم مریم شیخی تألیف شده که این مقاله نیز با توجه به اینکه مقدم بر تصویب قانون ثبت اخراعات 1386 می باشد ، لذا فقط در بحث تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری و بررسی قوانین قبل از تصویب قانون فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال 1386نیز پایان نامه ای با عنوان ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی توسط خانم ساناز الستی در دانشگاه تهران تدوین شده است که از این پایان نامه نیز برای غنای بیشتر تحقیق حاضر به تناسب مباحث استفاده شده است.هرچند که این پایان نامه تنها مشتمل بر شاخه ادبی و هنری مالکیت فکری بوده و در مورد مالکیت صنعتی که از دیگر شاخه های حقوق مالکیت فکری می باشد، بحثی به میان نیامده است. البته مقاله ای تحت عنوان جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی توسط آقایان محمدعلی حاجی ده آبادی و محمدمهدی عالمی طامه در سال1387 تألیف شده و در سال 1388 در فصلنامه فقه و حقوق سال پنجم ، شماره 20 چاپ شده که از این مقاله نیز در تبیین مبانی نظری جرم انگاری مالکیت فکری و همچنین بررسی جرائم علیه مالکیت فکری به تناسب تحقیق استفاده شده است. النهایه مقاله دیگری که در این راستا در تحقیق حاضرمورد استفاده واقع شده، مقاله ای تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی: تفسیری بر راهکارهای کیفری قوانین ایران می باشد که توسط آقای میثم اکبری دهنو و خانم آسیه اکبری نگاشته شده در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری ، سال پنجم،شماره 3 ،بهار 1392 به چاپ رسیده است.
1-6. ضرورت واهداف تحقیق
از آنجا که حقوق مالکیت فکری برخلاف سایر رشته های حقوقی با سرعت بیشتری متحول می شود و آگاهی یافتن از تحولات آن تنها محدود قشر خاصی از جامعه نمی شود و لازم است که افراد مختلف اعم از پدیدآورنده، هنرمند،مخترع، تجّار و سایر افرادی که صاحب ایده های خلّاقانه و ابتکاری هستند با حقوق قانونی خود آشنا شوند، لذا با توجه به اهمیتی که حمایت از مالکیت فکری بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و قوانین موجود در سطح جامعه اکثراٌ پراکنده بوده و افراد در آشنایی به حقوق خود دچار سردرگمی می شوند،بالاخص که برخی از حقوق موجود در این شاخه حقوقی از جمله حقوق مربوط به نرم افزار می تواند در هر دودسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی قرار گیرد،لذا نیاز به یک تحقیقی که بتواند اکثر جرائم علیه مالکیت فکری را در خود جای داده و محدود به مالکیت ادبی و هنری یا مالکیت صنعتی نباشد ،احساس می شد.با لحاظ این امر اهدافی که در این تحقیق مدّ نظر می باشند عبارتند از :
1 – آشنایی پدیدآورندگان،هنرمندان،مخترعان و تجّار و سایر افرادی که به نوعی صاحب ایده و فکر هستند با حمایت هایی که در مورد حقوق مالکیت فکری در قوانین داخلی وجود دارد
2 – آشنایی با مفاهیم و مبانی جرم انگاری مالکیت فکری
3 – آشنایی با تضمینات پیش بینی شده برای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری
4 – آشنایی حمایت از مالکیت فکری در حوزه حمایت از حقوق رایانه ای اشخاص
5 – شناخت شرایطی که در قوانین داخلی و بین المللی برای حمایت از آثار فکری و ایده های ذهنی افراد ضرورت دارد.
1-7. موانع و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکری جزء شاخه های نوین حقوقی بوده و روز به روز نیز بر گستره این شاخه افزوده می شود و شاهد تحولات جدیدی در این شاخه هستیم ، قوانینی نیز که در راستای حمایت از این شاخه حقوقی به تصویب می رسند نیز متناسب با این گونه تحولات دستخوش تغییر می شوند. لذا یکی از موانع عمده بر سرراه تحقیق حاضر عدم وجود منبعی خاص که به طور تشریحی به بیان انواع شرایط حمایت از حقوق پدیدآورندگان ، بیان راهکارهای موجود در هر یک از قوانین در راستای حمایت از مالکیت فکری بپردازد، می باشد . علاوه بر این از آنجا که قانون واحدی در جهت حمایت از مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی – هنری و مالکیت صنعتی در سطح کشور وجود ندارد، لذا یکی دیگر از مشکلاتی که در سر راه تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که با توجه به عدم وجود قانون واحد که در بردانده همه حمایت ها و جرم انگاری های لازم در زمینه حقوق مالکیت فکری باشد، مجبوریم برای یافتن همه حمایت هایی که در سطح کشور از حقوق مالکیت فکری صورت می پذیرد، به قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و سایر قوانین مرتبط رجوع کنیم که این امر با توجه به اینکه اکثر قوانین اخیر الذکر مستقیماٌ به بیان حمایت از مالکیت فکری نمی پردازند و باید در مورد هر جرم به طور خاص به تطبیق آن جرم با شاخه های گوناگون مالکیت فکری پرداخته شود،لذا کار تحقیق را با مشکل مواجه ساخته و روند انجام تحقیق بنا به دلایل مذکور به کندی صورت پذیرفت. ضمن این که با توجه به اینکه جهت غنای تحقیق برای اشاره به تاریخچه پیدایش مالکیت های فکری ناگزیر از رجوع به منابع خارجی بودیم،کار ترجمه منابع خارجی به کندی صورت گرفت و روند انجام تحقیق را به تأخیر انداخت.
1-8 . ساماندهی تحقیق
دراین تحقیق درابتدا به بررسی تعاریف گوناگونی که از حقوق مالکیت فکری ارائه شده است،اشاره می شود.سپس به بیان تعاریف انواع گوناگون زیرمجموعه های حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و همچنین مفاهیمی که در هریک از این زیرمجموعه ها جای می گیرند اشاره می شود.در ادامه با اشاره به مهم ترین مبانی حقوق مالکیت فکری که مشروعیت حمایت از این نوع حقوق متلق به مردم را موجّه می سازد، به بیان تاریخچه پیدایش حقوق مالکیت فکری و پیشینه ی مالکیت فکری در جوامع اسلامی خواهیم پرداخت.تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مؤلفان ،هنرمندان ،مخترعین و …. بحث دیگری است که در فصل اول تحقیق بدان اشاره می شود.در فصل دوم در راستای پاسخ به این پرسش که درحقوق کیفری ایران چه ضمانت اجراهایی برای حمایت ازحقوق مالکیت فکری افراد پیش بینی شده است؟به بیان انواع جرائمی که در باب حقوق مالکیتهای فکری مورد شناسایی قرار گرفته اند و همچنن ضمانت اجراهای کیفری خاص هر مورد اشاره ای خواهیم داشت. البته در این مورد تنها به قوانین خاصی که در مورد حقوق مالکیت ادبی – هنری و مالکیت صنعتی به تصویب رسیده اند اکتفا نخواهیم کرد و به بیان جرائمی که در قوانین مختلف در جهت حمایت از این شاخه حقوقی کاربرد دارند نیز خواهیم پرداخت. پس از اشاره به جرائم و ضمانت اجراهای کیفری مقرر در باب حقوق مالکیت فکری این پرسش مطرح می شود کهضمانت اجراهای اتخاذ شده در ایران تا چه اندازه برای حمایت از حقوق مالکیت فکری مناسب به نظر میرسد. جهت پاسخ به این سؤال به بررسی تک تک انواع جرائم خاص حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجرای کیفری آن موردخواهیم پرداخت و درمورد تناسب میزان مجازات آن مورد با شدت جرم بحث خواهیم کرد.جهت شاخت بیشتر تناسب میزان مجازات با شدت جرائم ارتکابی به بیان حمایتهای بین المللی از حقوق مالکیت فکری که در قالب موافقتنامه ها و قرارداهای بین المللی ظاهر شده اند،خواهیم پرداخت. همچنین به تناسب بحث،ضمانت اجراهای کیفری مقرر درحقوق آمریکا درجهت حمایت از مالکیت فکری آورده خواهد شد.دربخش پایانی به بیان اشکالاتی که در قوانین ایران در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارند،از جمله نبود قانونی کامل و جامع درجهت حمایت از اسرار تجاری و همچنین عدم حمایت بین المللی از آثار ادبی وهنری مؤلفان و هنرمندان با توجه به عدم الحاق ایران به موافقت نامه های بین المللی موجود در سطح جهان اشاره ای خواهیم داشت و پیشنهاداتی نیز به تناسب هر مورد و با توجه به اهمیت موضوع ارائه خواهد شد.
البته اشاره به قوانین جزایی آمریکا و قراردادهای بین المللی به دلیل اهمیت این شاخه حقوقی و گستردگی روزمره آن می باشد که با آشنایی با قوانین کشورهای دیگر و بهره گیری از موافقت نامه های بین المللی که حاصل خرد جمعی اکثر کشورهای جهان می باشد، می توان خلاء های قوانینی داخلی را برطرف نمود. البته در این زمینه باید تفاوتهای فرهنگی ، آداب و رسوم ،توجه به عواطف و احساسات ملی ،اخلاق و تفاوتهای مذهبی در نظر گرفته شود ؛ چرا که امر قانونگذاری بدون توجه به این عوامل امری مردود و ناموفق خواهد بود.
فصل اول
کلیات
1- مفاهیم مالیکت فکری
همانطور که می دانیم هدف حقوق مالکیت فکری حمایت از پدید آورندگان کالاهای فکری از طریق اعطای حقوقی مخصوص و مقیّد به زمان آنان است. این حقوق نه بر محمل اثر یعنی شئ فیزیکی که آفرینش فکری در آن ملحوظ است ،بلکه بر خود اثر فکری اعمال می شود.منظور از اثر فکری نیز نه ایده و اندیشه صرف ، بلکه بیان و نمود عینی است.
ظاهراٌ نخستین چیزی که موضوع مالکیت فکری قرار گرفت، اثر مکتوب بود. از آن زمان به بعد با تحولات گوناگونی که هم در عرصه ی علم و تکنولوژی و هم در حوزه مباحث حقوقی پدید آمده ،گستره ی مالکیت فکری بسیار وسیع تر گردیده است.در واقع روند گسترش دائمی حوزه ی موضوعات مالکیت فکری را باید یکی از ویژگیهای برجسته آن دانست. قرن بیستم شاهد افزوده شدن پی در پی موضوعات جدید به حوزه ی مالکیت فکری بوده است.چنان که حمایت از نرم افزارهای کامپیوتری به عنوان آثار ادبی (کپی رایت ) یا قبلیت ثبت میکرو ارگانیزم ها به عنوان اختراع را می توان از جمله نمونه هایی از گسترش حوزه ی مالکیت فکری نام برد.این روند گسترش آن چنان پیوسته و بی وقفه ادامه دارد که برخی از حقوق دانان آن را صفت طبیعی مالکیت فکری می دانند که هیچ نشانه ای از توقف نیز در آن دیده نمی شود.
بدین ترتیب این حوزه همچنان روبه گسترش است ومرزهای کنونی آن الزاماٌ پایدار نخواهد ماند.با این حال برای شناخت مالکیت فکری چاره ای جز اکتفا به حدودی که امروزه به طورعام مورد پذیرش قرارگرفته نداریم.ازآنجاکه مالکیت فکری به طورسنتی به دوشاخه مالکیت صنعتی ومالکیت ادبی –هنری تقسیم می شود ، ما نیز در این بحث از این تقسیم بندی سنتی پیروی کرده و در قالب دو عنوان مجزا به تعریف مالکیت فکری در قالب مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و نیز مصادیق هر یک از این دو شاخه گسترده می پردازیم.
قبل از پرداختن به بحث اصلی لازم است اشاره ای به مصادیق مالکیت فکری در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری1 (وایپو) بکنیم و با ذکر مقدمه ای مختصر به بحث اصلی وارد شویم.
بندهشتم ازماده 2کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری2 ،مالکیت فکری را شامل موارد زیرمیداند :
– آثار ادبی و هنری و علمی
– اجرای نمایش توسط هنرمندان بازیگر و پخش های رادیویی و تلویزیونی
– اختراعات در تمام حوزه های کوشش بشری
– اکتشافات علمی
– طرح های صنعتی
– علائم تجاری ،علائم خدماتی ،نام ها و عنوان های تجاری
– حمایت علیه رقابت غیر منصفانه
– تمامی حقوق دیگری که از فعالیت های فکری در حوزه های صنعتی، علمی ،ادبی یا هنری ناشی می شوند.
درمقایسه مصادیق ذکر شده در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری با دسته بندی سنتی مالکیت فکری به دوشاخه بزرگ مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی ،آثار ادبی و هنری در شاخه کپی رایت قرار دارند .همچنین اجرای نمایش توسط هنرمندان یا پخش های رادیویی و تلویزیونی نیز ذیل عنوان حقوق جانبی یا حقوق مرتبط با کپی رایت قرار گرفته و بنابراین داخل در دسته مالکیت ادبی و هنری میشوند.همچنین اختراعات و اکتشافات علمی ،علائم تجاری و خدماتی،نام های تجاری و همچنین گونه های جدید گیاهی و جغرافیایی شاخه ی مالکیت صنعتی را تشکیل می دهند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مالکیت فکری امروزه دایره ی وسیعی از شاخه های گوناگون را در بر می گیرد.اما باید توجه نمود که مواردی مانند گونه های جدید گیاهی یا حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه ،اگرچه به لحاظ برخی شباهت ها با شاخه های مالکیت فکری ،از جمله جنبه حمایتی آن ها،در برخی اسناد بین المللی مربوط به مالکیت فکری در شمار شاخه های مالکیت فکری تلقی شده اند،اما بنا به دلایلی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد از دایره بحث مادر این تحقیق و مفهومی که در این تحقیق از مالکیت فکری انتظار می رود، خارج هستند.بنابراین در این تحقیق به این موضوعات پرداخته نخواهد شد :
1 – در این موارد عموماٌ اثری مستقل ومتعین که حاصل کار فکری یا خلاقیت باشد در میان نیست ،در حالی که موضوع بحث اصلی ما در این تحقیق مصادیقی از مالیکت است که بتوان آن اثر را مستقلاٌ به شخص نسبت داد ولی در اینجا چنین اثر مستقلی قابل تصور نیست.
2- در این موارد شخص معینی که اثر قابل انتساب به شخص باشد وجود ندارد.اما مالکیت فکری موضوع بحث ما آن دسته از مواردی که دارای صاحب یا به عبارتی دیگر مالک مشخص بوده و بتوان از صاحب این فکر و اندیشه حمایت نمود.
اکنون با ذکر این مقدمه در ادامه به بیان تعریف مالکیت فکری پرداخته و سپس در دو مبحث مستقل به بیان شاخه های مالکیت فکری در دو قالب کلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می پردازیم.
در مورد تعریف حقوق مالکیت فکری نیز بین اندیشمندان و نظریه پردازان این شاخه اتفاق نظر وجود ندارد.در کتاب راهنمای وایپو مالکیت فکری چنین تعریف شده است:
« مالکیت فکری در معنای وسیع آن عبارت است از حقوق قانونی ناشی از فعالیتهای فکری در حوزه های صنعتی ،علمی ،ادبی و هنری»3
این تعریف چیز زیادی را روشن نمی کند و درعین حال فاقد جامعیت و مانعیت است. از فعالیت های فکری ،حقوق قانونی گوناگونی حاصل می شود که الزاماٌ در دایره ی مالکیت فکری قرار ندارند.به عنوان مثال کسی که در چهارچوب رابطه ی استخدامی برای یک کارفرما کار می کند، از نظر مادی تنها استحقاق دستمزد مقرر را دارد و حقوق مالکیت فکری به او تعلق ندارد. در حالی که واضح است که حق دریافت دستمزد را نمی توان مالکیت فکری دانست4. از طرف دیگر این تعریف حقوق کارفرمای مورد نظر در مثال بالا را هم که در واقع مالک اثر فکری است شامل نمی شود و بدین ترتیب از جامعیت هم برخوردار نیست.اشکال دیگر وارد بر این تعریف آن است که برخلاف آنچه از مفاد تعریف مزبور بر می آید،همه ی اموال فکری حاصل فعالیت های فکری نیستند. به عنوان مثالی بارز می توان از علائم تجاری نام برد که در واقع ارزش خود را از فعالیت های تجاری دارنده ی علامت کسب می کنند و نه از فعالیت های الزاماٌ فکری او یا از فعالیت فکری طراح علامت.بنا براین ، تعریف یاد شده از این جهت هم فاقد جامعیت است.
بعضی از حقوق دانان در تعریف مالکیت فکری گفته اند :
« مالکیت های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.»5
این تعریف بیشتر توصیف مالکیت فکری و بیان صفت با ارزش بودن ان و غیر مادی بودن موضوع آن است و از ویژگیهای لازم برای تعریف یک مفهوم برخوردار نیست.از آن گذشته فاقد مانعیت است.به عنوان مثال دین را هم می توان مشمول این تعریف دانست ،در حالی که هیچکس دین را در شمار حقوق مالکیت فکری قرار نمی دهد.دین حقی است مالی اما موضوع آن شی ء معین نیست ،بلکه مال کلی یا عملی است که بر عهده ی مدیون است و در عین معلوم بودن ، تا زمانی که دین ایفا نشده معین نمی شود.
در تعریف دیگری از مالکیت فکری گفته شده :
« حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد.»6
این تعریف هم علاوه بر آنکه منشأ مالکیت فکری را بیان نمی کند ، دارای دقت لازم در بیان موضوع مالکیت فکری نیست.موضوع مالکیت فکری محصول فعالیت و فکر و ابتکار انسان یعنی اثر فکری است ، نه خود فعالیت یا فکر و ابتکار .
یکی دیگر از تعاریفی که در مورد مالکیت فکری می توان بدان اشاره کرد تعریفی است که به موجب آن مالکیت فکری عبارت است از «رابطه ی خاص حقوقی پدیدآورنده ی اثر فکری با اثر خود که به موجب آن وی می تواند از آن بهره های اقتصادی یا معنوی ببرد.»7
در تعریف ارائه شده دیگری آمده است :
«حق مالکیت فکری عبارت است از رابطه ی حقوقی موجود بین اثر فکری یا آفرینه ی ذهنی و پدید آورنده ی آن که به موجب قانون ،صاحب اثر حق بهره برداری مالی و معنوی از آن را پیدا می کند.»8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این تعریف از رابطه ی حقوقی میان اثر فکری با پدید آورنده سخن به میان آمده است .اما چگونه می توان میان انسان با شیء رابطه ی حقوقی را تصور نمود ؟رابطه ی حقوقی میان انسان هاست که برقرار می گردد ، اما موضوع رابطه ممکن است شیء مادی یا فکری باشد. اشکال دیگر این تعریف آن است که مالکیت فکری را به پدید آورنده منحصر کرده است. در حالی که می دانیم چنین نیست و هرچند بسیاری اوقات نخستین مالک اثر پدید آورنده ی آن است ، اما در مواردی که اثر فکری در نتیجه ی استخدام یا قرار داد خلق می شود ،چنین نیست.ضمن اینکه در جایی هم که پدید آورنده مستقلاٌ به خلق اثر می پردازد ، ممکن است مالکیت او بر اثر ، به طور قراردادی یا قهری به دیگری منتقل شود.
از دیگر تعاریفی که در خصوص حقوق مالکیت فکری بدست داده شده ، می توان به این دیدگاه اشاره داشت که این حقوق را به عنوان آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان تعریف می کند که یک کشور برای حمایت از آنها ، یک سری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره برداری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می کند.در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نه با مالکیت غیرعینی (غیرمادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی9.به عبارت دیگر حقوق مالکیت فکری نوعی سلیقه قانونی است که به موجب آن ،صاحب حق می تواند از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا اندیشه ابراز شده خود،به طور انحصاری استفاده نماید.10
بنابراین و با توجه به آنچه در نقد تعریف های گوناگون بیان شد، و نیز با توجه به این نکته ی مهم که تعریف مالکیت فکری باید متضمن دو عنصر اصلی یعنی عنصر حق و عنصر شی ء موضوع حق باشد ، در تعریف ان می توان گفت :
«مالکیت فکری عبارت است از حق ناشی از پدید آوردن یک آفریده ی فکری یا یک شیء غیرمادی مستقل دیگر،که به موجب آن شخصی که خودش یا از طریق به کار گیری دیگری موجب خلق آن شده یا شخصی که این حق به او منتقل شده ، می توانند به طور انحصاری از بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن نسبت به آن بهرمند شوند.»11
این تعریف در عین جامعیت و مانعیت از اشکالاتی که در تعریف های دیگر وجود داشت و به آنها اشاره شد تا حدود زیادی به دور است .ویژگیهای تعریف مزبور را می توان چنین خلاصه نمود:
1 – در این تعریف با اشاره به حق ناشی ازپدید آوردن ، در واقع منشأ حق مورد توجه قرار گرفته است.
2- اشاره به «شیء غیرمادی » در کنار «اثر فکری » ، مواردی مانند علائم تجاری را نیز که الزاماٌ ماحصل کار فکری نیستند و اثر فکری به معنای دقیق کلمه به شمار نمی روند،داخل در تعریف می کند.
3 – وصف «مستقل» برای شیء غیرمادی ،مواردی را که خود غیر مادی هستند ، اما فاقد استقلال بوده و از حیث وجود و بقاء وابسته به شیء مادی می باشند ، مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه ، یا مواردی که از حیث ارزش مالی وابسته به اموال مادی هستند مانند طلب ، اسناد تجاری و سهام شرکتها، از دایره مالکیت فکری خارج می سازد.
4 – تعریف مزبور همه ی صاحبان اثر فکری اعم از پدید آورنده ی مستقیم اثر ، شخصی که از طریق دیگران ( بوسیله استخدام یا قرارداد ) اثری را پدید آورده و نیز شخصی که اثر فکری قهراٌ یا به صورت قرار دادی به او منتقل شده را در بر می گیرد.
5 – عبارت« بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن» بیانگر تمام حقوق و اختیارات قانونی نسبت به اثر فکری با لحاظ قیود و محدودیت های قانونی است.
6 – اشاره به« انحصاری بودن» حقوق شخص بر اثر نیز بیان کننده ی خصیصه ای مهم در مالکیت فکری است که بدون و جود آن نمی توان از مالکیت سخن به میان آورد.


پاسخ دهید