مبحث دوم : انتخاب مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران 34
گفتار اول : انتخاب معیار 34
بند اول : تعریف لغوی تقصیر 36
بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر 36
بند اول : مفهوم مسئولیت حرفه ای 39
بند دوم : ویژگی های مسئولیت حرفه ای پزشک خانواده 41
الف ) مسئولیت دو بعدی پزشک خانواده 41
ب ) عدم ضرورت قابلیت پیش بینی خسارات توسط پزشک خانواده43
مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشک خانواده 44
گفتار اول : منابع اصلی44
بند اول : قانون 45
بند دوم : قرارداد پزشک خانواده 45
الف- انعقاد قرارداد پزشک خانواده 46
ب – اوصاف قرارداد پزشک خانواده 46
1 – الحاقی بودن 46
2 – خصوصی یا اداری بودن47
3 – مستمر بودن 50
4 – عهدی بودن 51
5 – مرتبط با نظم عمومی بودن 51
6- انسانی و اجتماعی بودن 52
7- نا معین بودن 52
8 – تعهد به نفع ثالث بودن 54
ج-زوال قرارداد پزشک خانواده 55
1 – پایان مدت قرارداد55
2 – فوت پزشک خانواده 56
3 – فسخ قرارداد56
بند سوم : رویه قضایی57
بند چهارم : منابع معتبر فقهی 58
گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشک خانواده 59
بند اول : عقاید علماء حقوق 59
بند دوم : عرف 59
مبحث چهارم : ارکان مسئولیت مدنی پزشک خانواده 60
گفتار اول : خطای شغلی پزشک خانواده 60
بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشک خانواده 60
بند دوم : معیار خطای شغلی پزشک خانواده 62
بند سوم : درجه خطای شغلی پزشک خانواده 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشک خانواده 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشک خانواده66
الف- خسارات مادی 66
1 – خسارات ناشی از فوت فرصت 67
2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی کار خویش 68
ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشک خانواده 69
1 – تعریف خسارات معنوی 69
2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار 70
3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار 71
ج- خسارات مختلط73
گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشک خانواده 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده 74
بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده 76
بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت 76
بند پنجم : رابطه سببیت 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشک خانواده
مبحث اول : گردش کار پزشک خانواده 80
گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری 82
مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشک خانواده 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشک خانواده 84
گفتار اول : مسئولیت پزشک خانواده ناشی از فعل همکاران خویش 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر 85
بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر86
الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر87
ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر89
بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشک خانواده ناشی از عمل همکاران وی 90
الف- وجود رابطه گماشتگی91
ب- تقصیر همکاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن93
گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط95
گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشکی96
گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشک خانواده99
گفتاراول : عدم بکارگیری حداکثر تلاش جهت بهبودی بیمار 99
گفتار دوم : تجویز خارج از فارما کوپه ( مجموعه دارویی کشور )99
گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشک خانواده 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه101
گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان 102
گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشک خانواده 103
گفتار اول : حکم قانون 104
گفتار دوم : اسباب خارجی 104
بند اول : فورس ماژور 105
الف- تعریف فورس ماژور 105
ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشک خانواده 106
1- فوریت های پزشکی 106
2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشک خانواده 106
3- اعتصاب همکاران پزشک خانواده در تیم سلامت 107
بند دوم : فعل شخص ثالث 108
بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )109
اول: نقش بیمار در ورود خسارت 109
دوم: اقسام تقصیر بیمار 110
نتیجه گیری111
پیشنهادات115
منابع116
ضمائم118
چکیده انگلیسی121
چکیده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشک و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشکی نیز با همکاری گروهی از متخصصین (پزشک ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشک خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشک خانواده یکی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است که پزشک خانواده را متعهد ساخته ، کلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشک ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشک خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همکارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشکی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد که در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی که با بیماری مواجه گردید که درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مکلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.
واژگان کلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشک خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
د)اهمیت و ضرورت تحقیق:
مسؤولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد که مبیّن مسؤولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسؤولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .
مسؤولیت پزشکی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی که دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشک خانواده ، رابطه بین پزشک و بیمار را از یک رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یک رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت که با اجرایی شده طرح پزشک خانواده ، تیم سلامت که متشکّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشک خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .
پزشک خانواده شخصی است که حداقل دارای دکتری حرفه ای پزشکی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .
نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده می باشد و از آنجا که مسؤولیت او تحت عنوان کلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشک خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشک خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .
این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وکلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشکان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.
ب) سوالات تحقیق:
1-سؤال اصلی تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟
2-سوالات فرعی تحقیق
1- منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده شامل چه مواردی می شود؟
2- قرارداد معالجه پزشک خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می کند؟
3- پزشک خانواده در قبال سایر همکاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟
ج) فرضیه تحقیق:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.
هـ) پیشینه تحقیق:
از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.
و) محدودیت های تحقیق:
در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وکالت ، پزشکی و مهندسی و … را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام کار معمولاً به سکوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاکم بر مسؤولیت پزشک خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت که مسؤولیت پزشک خانواده نیز از این سکوت و ابهام مستثنی نبوده.
نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود که عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شکل در مسؤولیت پزشک میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فکرت عمارت و آبادانی آن افتند .
و) روش تحقیق
به طور کلی ، شیوه تحقیق حاضر ، روش توصیفی ، تحلیلی و کتابخانه ای است ، بنابراین به توصیف پدیده های مورد نظر پرداخته می شود و با استفاده از این روش روابط حقوقی ناشی از این پدیده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
ح) ساختار تحقیق
موضوع اصلی بحث در این تحقیق حدود مسؤولیت پزشک خانواده است به همین دلیل ناگزیر هستیم پاره ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرارداد پزشک خانواده و تعهدات ناشی از دستور عمل اجرایی این طرح را مورد بحث قرار دهیم .
لذا فصل اوّل را به کلیّات اختصاص داده ایم به این صورت که تعریف مسؤولیت را بیان می کنیم و اقسام آن را معرفی خواهیم کرد سپس به تاریخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشک خانواده را طی مباحث جداگانه ای تجزیه و تحلیل می کنیم .

فصل اول
کلیات، مفاهیم و تاریخچه

مبحث اوّل : مسؤولیت و اقسام آن
طرح بحث
بسیاری از مباحث راجع به اصول و مبانی مسؤولیت های حقوقی و اخلاقی پیرامون واژه مسؤولیت شکل گرفته اند . پس َآشنایی با مفاهیم لغوی و اصطلاحی مسؤولیت ضروری به نظر می رسد لذا در این مبحث ابتدا مسؤولیت را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کنیم و سپس اقسام مختلف مسؤولیت را توضیح می دهیم.
گفتار اوّل : تعریف مسؤولیت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اول :تعریف لغوی مسئولیت
واژه مسؤولیت مصدر جعلی از مسئول به معنی ضمانت ، ضمان ، تعهد ، مؤاخذه ، مؤظف بودن به انجام کاری ، متعهد بودن آمده است1
مسؤولیت واژه ای است که در زبان فقهای قدیم و معاصر استعمال نشده و تعبیر جدیدی است که حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار می دهند . هر چند که این واژه در متون فقهی آیات و روایات به کار رفته است . مانند آیه 34 سوره اسراء « اوفوا بالعهد انَّ العهد کان مسئولاً » یا آیه 36 سوره اسراء « ان السمع والبصروالفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولاً» ولی آنچه در زبان فقها کاربردی وسیع دارد ، کلمه ضمان است2 بنابراین در فقه مسؤولیت کیفری و مدنی وجود دارد ولی بابی مستقل به نام مسؤولیت در فقه نمی توان یافت. 3 به این ترتیب کلمه مسؤولیت لفظ عامی است که بر هر کس که امکان سؤال از او وجود دارد اطلاق می شود. 4
مسؤولیت داشتن لازمه داشتن اختیار است و تنها انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش مسئول خواهد بود5 به این دلیل مسؤولیت در قرآن خاص انسان است ، اینکه می گوییم مسؤولیت خاص انسان است ، برای آن است که از نظر جامعه شناسی به دورانی از زندگی بشر بر می خوریم که در آن حیوانات نیز مسئول شناخته می شدند. 6
دوّم : تعریف اصطلاحی مسئولیت
مسؤولیت در اصطلاح فقهای اسلامی به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ، آمده، خواه این ناشی از تقصیر شخص باشد یا ناشی از فعالیت او ، خواه بر نفس انسان باشد یا مال او7 از نظر حقوق مدنی نیز مسؤولیت به تعهد قانونی شخص اطلاق می شود که ضرری به دیگری وارد کرده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا این که از اعمال حق مشروع وی و یا حتی در برخی موارد از اعمال دیگری ناشی می شود. 8
برخی نیز معتقدند مسؤولیت حالتی است که در آن انسان از عمل خود مؤاخذه می شود که آن عمل اخلال در قاعده است حال اگر قاعده اخلاقی باشد و اختلال در آن عدم رعایت موازین اخلاقی فردی یا اجتماعی باشد ، مسؤولیت اخلاقی است و اگر قاعده حقوقی باشد و اختلال در آن ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار و ایجاد ضرر و زیان به دیگری باشد و یا ارتکاب عملی باشد که در قانون جرم شناخته باشد و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده باشد مسؤولیت حقوقی یا قانونی است. 9 لذا مسؤولیت داشتن یا پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگوئی و همچنین با توجه به مقام پرسش کننده یا مؤاخذه کننده به مسؤولیت اخلاقی ، کیفری ، مدنی و قراردادی قابل تقسیم است. 10
گفتار دوّم : اقسام مسؤولیت
منظور از انواع مسؤولیت بررسی تمامی مسؤولیت هایی که یک شخص می تواند داشته باشد نیست . چرا که آن از حوصله این تحقیق خارج است . انسان در محل کار ، محیط اجتماعی ، خانواده و … دارای انواع مسؤولیت هاست مثل مسؤولیت اداری ، شغلی و … از دیدگاه کلی مسؤولیت به دو نوع اخلاقی و حقوقی قابل تقسیم است . 11
بند اوّل: مسؤولیت اخلاقی:
برخی معتقدند مسؤولیت اخلاقی ، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود داردکه اگر عمل با حسن نیت همراه باشد شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد ولی اگر فاعل قصد خلاف قاعده اخلاقی را داشته باشد مسئول است اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند12 به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی به معنای شرمساری وجدان و احساس گناه می باشد که بیشتر جنبه شخصی دارد و باید برای این که وارد کننده زیان مسئول شناخته شود شرایط و اوضاع و احوال وی و وجدان و اندیشه او بررسی شود. 13
با وجود ارتباط و پیوند نزدیکی که بین مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت حقوقی وجود دارد. از نظر قلمروگاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است در جای که خطایی ناچیز زیانی بزرگ به بار می آورد، حقوق در مسئول شناختن مرتکب تردید نمی کند. در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسؤولیت را لازم می داند. 14
بند دوم : مسؤولیت حقوقی
هرگاه منشاء الزام شخصی به پاسخگوئی ، معیارهای خارجی و بر پایه رفتارهای متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد ، مسؤولیت را مسؤولیت حقوقی یا قانونی گویند15 به عبارتی مسؤولیت حقوقی مسئولیتی است که در قانون ذکر شده است و در مقابل مسؤولیت اخلاقی قرار دارد16 و مستلزم ظهور خارجی اندیشه به صورت فعل یا ترک فعلی برخلاف قانون است که همراه با ضرر و زیان باشد .
در مسئوولیت حقوقی مفاهیم اخلاقی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و در غالب موارد مسؤولیت مبتنی بر تقصیر قابل انتساب به وارد کننده زیان است . لذا عدّه ای از نویسندگان بر آن شده اند که همه مسؤولیت ها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه کنند. 17
مسؤولیت حقوقی به مسؤولیت کیفری و مدنی تقسیم می گردد که در ذیل توضیح خواهیم داد .
الف- مسؤولیت کیفری
مسؤولیت کیفری زمانی متوجه شخص می گردد که مرتکب اعمالی شود که قانون صراحتاً و منحصراً آن را ذکر کرده است. 18 به عبارتی مسؤولیت جزایی التزام شخص مکلف ، به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است می باشد. 19 در مسؤولیت کیفری با ارتکاب تقصیر جزایی برای جامعه مجازات مجرم به عنوان یک حق شناخته شده است20 زیرا با ارتکاب این تقصیر خطراتی عظیم برای آزادی اشخاص ایجاد می گردد. 21 عده ای معتقد بودند که مجرم بیمار است و کیفر دارویی شفابخش و اصلاح کننده او است . عده ای دیگر هدف از مسؤولیت کیفری را ارعاب دیگران می دانستند امّا این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است . باید گفت مسؤولیت کیفری در عین حال که می تواند یکی از آثار فوق را داشته باشد . هدف اصلی آن از مجازات مجرم به جهت صیانت از جامعه است. 22
در خصوص تفاوت مسؤولیت کیفری و مسؤولیت اخلاقی باید گفت در مسؤولیت کیفری مجرم در برابر جامعه پاسخگوی عمل مجرمانه خود است ولی در مسؤولیت اخلاقی ممکن است علی الظاهر جنبه بیرونی نداشته باشد و شخص در برابر وجدان خویش احساس مسؤولیت کند و از فعل ارتکابی شرمنده و بازخواست شود همچنین مسؤولیت کیفری وقتی محقق می شود که شخصی مرتکب افعالی شده باشد که به حکم قانون جرم شناخته شده است. ضمانت اجرای مسؤولیت جزایی واکنش اجتماعی است که جامعه به صورت مختلف از خود نشان می دهد امّا مسؤولیت اخلاقی جنبه باطنی داشته و نیاز به نص قانون ندارد با این حال تاثیر اخلاق و علم جزا بر روی یکدیگر غیر قابل انکار می باشد23
ب – مسؤولیت مدنی
1- مفهوم مسؤولیت مدنی
در دکترین حقوقی تعاریفی از مسؤولیت مدنی به عمل آمده ، برخی معتقدند در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. 24 از نظر گروهی دیگر مسؤولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد کرده باشد. 25
گروهی دیگر مسؤولیت مدنی را به این صورت تعریف نموده اند که هر گاه شخصی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری باشد که این خسارت عرفاً منسوب به او باشد و شخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ، مسؤولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت. 26
باید توجه داشت که در اصطلاح قانونی مسؤولیت مدنی دارای دو معنی عام و خاص است در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون برعهده شخصی قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران نماید مسؤولیت مدنی گفته می شود ، اعمّ از این که ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد . بر این اساس مسؤولیت مدنی به دو شاخه مسؤولیت مدنی قراردادی و مسؤولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم می شود. 27
اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشاء ایجاد مسؤولیت ، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق می کنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخصی مسؤولیت جبران خسارت حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عملی خارج از قرارداد و عقد باشد . با توجه به مفاد مسؤولیت مدنی ، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم ، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل ضمان عقدی بکار برده شده است. 28
بنابر آنچه گذشت مسؤولیت مدنی از جهت مبنای ایجاد به دو نوع ، مسؤولیت مدنی قراردادی و مسؤولیت مدنی غیر قراردادی یا قانونی تقسیم می شود که نوع اول بر اثر نقض قرارداد ناشی از اراده طرفین و نوع دوم ناشی از نقض و عدم رعایت حکم قانون و بدون دخالت اراده انشایی اشخاص ایجاد می شود در این قسمت به شناسایی این دو نوع مسؤولیت می پردازیم .
2 – تعریف مسؤولیت قراردادی :

تعهداتی که شهروندان نسبت به همدیگر دارند گاه مصنوع اراده انشایی آنهاست . بنابراین گاه قصد انشاء طرفین یک قرارداد سبب ایجاد تعهد بین طرفین قرارداد می شود که به این تعهد قراردادی گویند .
در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، وی ملزم به جبران خسارت
می باشد که به آن مسؤولیت مدنی قراردادی می گویند. 29 به عبارت دیگر مسؤولیت قراردادی عبارت است از مسؤولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا غیرمعین ، تعهدی را پذیرفته و به علّت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهدی خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلّف است خسارت وارده را جبران نماید. 30 ضمانی که متخلّف در این باره پیدا می کند،به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسؤولیت قراردادی نامیده می شود اما عنوان قراردادی در این مسؤولیت نباید باعث اشتباه در ماهیت آن شود . مسؤولیت قراردادی نه عمل حقوقی است و نه واقعه ی حقوقی بلکه اثری است که قانون بر عمل حقوقی (عقد) بار می کند . بنابراین مسؤولیت قراردادی اثر عقد است. 31
3- شرایط مسؤولیت قراردادی
وجود قرارداد صحیح و نافذ بین زیاندیده و عامل زیان :
همان گونه که بیان گردید ، مسؤولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهّدات ناشی از قرارداد حاصل
می گردد. بنابراین نخستین شرط مسؤولیت قراردادی وجود یک قرارداد صحیح و نافذ بین زیان دیده و شخص عامل زیان است .تأکید بر نافذ بودن قرارداد برای تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از قرارداد ، بدان جهت است که نقض عهد ، تنها زمانی مصداق می یابد که تعهدی وجود داشته باشد و چون قرارداد باطل اصولاً منشاء ایجاد تعهد نیست ، نقض عهد در این قبیل قرارداد ها سالبه به انتفاء موضوع است . نتیجه آن که کلیه شرایط صحت قرارداد ها ، که در حقوق مدنی و حقوق تعهدات مورد بحث واقع می شوند ، شرط تحقق مسؤولیت قراردادی می شوند بنابراین وجود قراردادی صحیح یکی از مبانی وجود مسؤولیت قراردادی است و قرارداد غیر نافذ وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد. 32
رابطه سببیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد:
منظور از رابطه سببیت در اینجا این است که باید بین نقض عهد و خسارت وارده ، رابطه علیّت وجود داشته باشد بطوری که بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست بنابراین چنانچه ضرر و زیان وارده ارتباطی با عقد نداشته باشد یا صرف وجود یک رابطه قراردادی ، مسؤولیت ناشی از اقدام زیانبار طرفین را که غیر مرتبط با قرارداد باشد ، تبدیل به مسؤولیت قراردادی نمی نماید .بنابراین شرط دیگرتحقق مسؤولیت قراردادی آن است که زیان ناشی از تخلف از عقد، باید متوجه متعاقدین گردد. توضیح مطلب آن که با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها ، همان گونه که حقوق و تعهدات ناشی از عقد جزدر مورد ماده 196 قانون مدنی، اختصاص به طرفین عقد دارد ، چنانچه زیان ناشی از تخلف از عقد، متوجه غیر متعاقدین گردد، مسؤولیت قراردادی وجود نخواهد داشت لیکن این موضوع اختصاص به مسؤولیت های قراردادی غیر حرفه ای داشته و مسؤولیت شاغلین مشاغل حرفه ای (از جمله پزشک خانواده) در مقابل اشخاص ثالث نیز قراردادی است .
در خصوص ویژگی های مسؤولیت حرفه ای پزشک خانواده در جای خود بحث خواهیم کرد . امّا بطور خلاصه باید گفت در مشاغلی مانند پزشکی و وکالت که اشخاص حرفه ای ، خدماتی به مشتریان خود اعطاء می نماید ، برای توجیه مسؤولیت قراردادی این اشخاص نسبت به افرادی که طرف قرارداد نمی باشند از ضابطه «وظیفه مراقبت » استفاده می شود .زیرا مردم به اظهار نظرهای فنی اعتماد می نمایند ؛ و اظهارنظرهای فنی آنان در تصمیم گیری های افراد معمولی مورد لحاظ واقع می شود و به این ترتیب در این مورد مصادیق اشخاص ثالث در مسؤولیت قراردادی که نمی توانند برای مطالبه خسارت وارده بر خود به قرارداد موجود بین طرفین اصلی استناد نمایند ، بسیار محدود خواهند بود. 33
4 – مسؤولیت مدنی غیر قراردادی
نوع دیگر مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت خارج از قرارداد نام دارد که عبارت است از هر گونه مسؤولیت قانونی که فاقد مشخصات مسؤولیت قراردادی می باشد ، منشاء این نوع مسؤولیت یک واقعه حقوقی است یعنی بدون این که شخصی اراده داشته باشد مسؤولیت ایجاد می شود. 34 به این دلیل گفته شده مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد عبارت است از وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قرارداد دیگری حاصل نشده است یا وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعلی که منشاء آن مستقیماً عمل مادی یا قانونی است. 35 در این گونه موارد شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیانبار شده است نه تنها هیچگونه قراردادی با هم نداشته اند بلکه در صورت وجود چنین قراردادی نیز زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده است. 36 بنابراین الزام به جبران خسارت در این نوع مسؤولیت ناشی از قاعده عقلی و بنا به حکم قانون صورت می گیرد و ریشه در توافق قبلی ندارد . 37 لذا در این نوع مسؤولیت ، برخلاف مسؤولیت قراردادی اجرای مفاد پیمان و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست و این مسؤولیت مرتبط با نظم عمومی است و نظم عمومی ایجاب می کند که هر کس که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار گیرد پس تنها قانون است که شرایط و نتایج این تعهد را معین می کند. 38
مسؤولیت حقوقی غیر قراردادی بر دو نوع قابل تقسیم است:
1- مسؤولیت مدنی که عده ای آن را شبه جرم نام نهاده اند و آن را ضمان ناشی از بی احتیاطی مباشر می دانند .
2-مسؤولیت کیفری که همان جرم است. 39
این نکته ناگفته نماند که حقوقدانان در تقسیم مسؤولیت به دو شاخه مسؤولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند و بسیاری از آنان قائل به وحدت مبنای آن ها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند .به تصور آنان مسؤولیت ناشی از تخلف ناشی از قرارداد تعهدی مستقل از تعهد اصلی است ، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت ، مسؤولیت متخلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و در ضمان قهری نیز وضع به همین منوال می باشد . زیرا هر کس به موجب قانون ، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساندن و اگر از این تعهد تخلف ورزد با منتفی شدن تعهد اوّل ،‌تعهد جدیدی شکل می گیرد که به موجب آن باید خسارات ناشی از این تخلف را جبران نماید .
نتیجه آن که منشاء هر دو مسؤولیت نقض عهد است . در مسؤولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصاً در قبال شخصی معین پذیرفته است و در مسؤولیت قهری نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است. 40 البته تردیدهایی که حقوق دانان در اختلاف ماهوی این دو شاخه از مسؤولیت مدنی (قراردادی و قهری) دارند اساساً به منظور سهولت در مطالعه و تمایزشان از جهت اثبات است.
بند سوم : مسؤولیت انتظامی
در هر جامعه ای انجمن ها ، کانون ها ، اتحادیه ها و سازمان های صنفی و شغلی از اجتماع افراد هم فکر یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحدی هستند بوجود می آیند که هدف از تشکیل آن ها حفظ منافع صنفی افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی می باشد .بعضی از این اجتماعات بر حسب اهمیت و بر حسب شئون اجتماعی اعضاء ، و قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات ضمانت اجراء پیش بینی می نماید.این نوع تخلفات را بطور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انتظامی می گویند. 41
مسؤولیت انتظامی یکی از صور مسؤولیت است که نسبت به سایر صور مسؤولیت ، رابطه بسیار نزدیکی با مسؤولیت اداری و کیفری دارد هر چند برخی از حقوقدانان رابطه مسؤولیت اداری و انتظامی را یکسان می پندارند امّا وجه تمایز مسؤولیت اداری و انتظامی را می توان این نکته پنداشت که مسؤولیت اداری ناشی از تخلفات اداری کارمندان دولت می باشد. 42 در صورتی که مسؤولیت انتظامی ناشی از تخلفات افراد مربوط به یک صنف خاص می باشد بین پدیده جنایی و تخلف انتظامی از بعضی جهات وجه اشتراک و از بعضی جهات افتراق وجود دارد و از آنجا که یکی از مواردی که بعداً به تبیین آن خواهیم پرداخت تخلفات انتظامی پزشک خانواده است ضروری به نظر می رسد که وجه اشتراک و افتراق جرایم و تخلفات انتظامی مورد بحث قرار گیرد .
1 – وجه اشتراک تخلف انتظامی و جرم
الف _ یکی از وجوه مشترک تخلف انتظامی و جرم در این است که در هر دو پدیده مرتکب با واکنش و عکس العمل خاص مواجه می گردد .
ب- وجه مشترک دیگر این دو پدیده این است که یک عمل واحد ممکن است ، منشاء دو واکنش و مجازات قرار گیرد ، به عبارت دیگر ممکن است یک پدیده جنایی که قانونگذار مجازات خاصی برای آن پیش بینی نموده در عین حال تخلف انتظامی نیز محسوب گردد و به موجب مقررات صنفی ، مرتکب به مجازات های تنبیهی انتظامی نیز محکوم گردد همانند خودداری از کمک به مصدومین توسط پزشک43
2- وجه افتراق تخلف انتظامی و جرم
الف – اختلاف از حیث مفهوم عام و خاص آن:
یکی از جهات اختلاف تخلف انتظامی و جرم تفاوت در مفهوم آن دو است . جرم به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد ، در حالی که خطای انتظامی عبارت است از نقض تکالیفی که به موجب مقررات صنفی وضع شده است .
جرم نظم عمومی را مختل می سازد ، لذا حدود حقوق جزا شامل کلیه کسانی است که در کشور زندگی می کنند ، در صورتی که حدود تخلفات انتظامی فقط شامل کسانی است که به حرفه خاص اشتغال دارند همانند تخلف پزشک خانواده از دستور عمل های مربوطه و آیین نامه انتظامی پزشکان44
ب- اختلاف از حیث عنصر قانونی
تعیین قواعد و شرایط و عناصر تشکیل جرم و شرایط تحقق مسؤولیت جزایی و میزان مجازات جرم از طریق قوانینی است که بطور دقیق و منجز توسط قانونگذار وضع می گردد.در صورتی که مسؤولیت انتظامی ناشی از تخلف صنفی و شرایط تحقق و میزان مجازات به موجب آیین نامه ها ، دستور عمل ها یا اساسنامه ها ، انجمن ها و سازمان های صنفی یا حرفه ای است که توسط قوه مجریه وضع و به موقع اجرا گذاشته می شود . در برخی مواقع نیز ممکن است قانونگذار شخصاً دخالت نموده و نوع تخلف و میزان مجازات را تعیین نماید . کما اینکه مقنّن همین امر را در مورد تخلفّات اداری کارمندان دولت انجام داده است. 45
ج- اختلاف از حیث آیین دادرسی:
یکی دیگر از وجوه تمایز جرم و تخلف انتظامی اختلاف از حیث مرجع رسیدگی و قواعد و مقررات حاکم بر آن است . مرجع رسیدگی به جرائم ، از آن جهت که با اعمال حاکمیت دولت ها ملازمه دارد با محاکم و دادگاه های دادگستری است و چگونگی کشف ،‌تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا و آیین دادرسی کیفری است که از سوی قانونگذار وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود .
در صورتی که رسیدگی به تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه ها و هیأتهای انتظامی است که معمولاً این هیأت ها در هر سازمان و نهادی وجود دارد و این هیأتها صلاحیت تعقیب و رسیدگی به هر عملی مخالف و مغایر با مقررات صنفی و حرفه ای را دارا می باشند و حتی می توانند از دلایلی استفاده کنند که در محاکم کیفری پذیرفته نیست مانند هیأت های بدوی و عالی سازمان نظام پزشکی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی نظام پزشکی را بر عهده دارد. 46
د- اختلاف از حیث طبع مجازات ها
تفاوت دیگر بین جرم و تخلف انتظامی ناظر بر تفاوت در نوع مجازات هاست با توجه به این مرتکب جرم نظم و امنیت اجتماع را بر هم می زند.واکنش اجتماع در برابر جرم بسیار شدید تر از عکس العملی است که یک سازمان یا انجمن صنفی و حرفه ای در برابر تخلف انتظامی اعمال می کند . زیرا مجازات های تنبیهی و انتظامی به هیچ وجه جنبه ی کیفری به معنی اخصِّ کلمه ندارد و متخلّف در یک سازمان صنفی یا انجمن حرفه ای تنها به حسن جریان امور در واحد خود لطمه وارد می آوردو صرفاً نظم و انضباط حاکم بر آن را نقض می کند .
مجازات هایی که در واکنش به ارتکاب جرم اعمال می گردد معمولاً حبس ، جزای نقدی و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است ولی مجازات های انتظامی جنبه اداری دارد و به توبیخ ، کسر حقوق و حداکثر به اخراج و انفصال دائم منتهی می گردد 47.
بند چهارم : مسؤولیت پزشکی
هر چند تاکنون تعریفی از مسؤولیت پزشکی از ناحیه فقها و حقوقدانان به عمل نیامده و صرفاً به ذکر شرایط و مصادیق آن پرداخته اند و لکن با توجه به تعاریفی که از مفهوم لغوی و اصطلاحی مسؤولیت ارائه گردیده مشخص شده که مسؤولیت لفظ عام است و بر هر کس که امکان سؤال و مؤاخذه از وی وجود داشته باشد اطلاق می گردد .
مسؤولیت پزشکی که در این تحقیق ما در قالب مسؤولیت پزشک خانواده مورد بررسی قرار می دهیم مشتمل بر مسؤولیت مدنی(قراردادی-غیر قراردادی) و جزایی است و همچنین مسؤولیت انتظامی وی را نیز شامل می گردد که در آثار فقها از آن به عنوان ضمان طبیب یاد می شود .برای تحقق مسؤولیت پزشکی اعم از مسؤولیت کیفری ، مدنی و انتظامی سه شرط اساسی لازم است که به آنها عناصر اصلی تشکیل دهنده مسؤولیت پزشکی گویند.
1- خطای پزشکی
2- وجود خسارت
3- رابطه سبیّیت


پاسخ دهید