گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد105
مبحث دوم: رویه‌ی قضایی114
مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری)128

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت128
گفتار دوم: درخواست دستور موقت133
گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری136
گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن138
نتیجه گیری و پیشنهادات:140
فهرست تفصیلی منابع و مآخذ:147
چکیده انگلیسیI

چکیده:
دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.
کلیدواژگان:
1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت
دیباچه :
1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق :
پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد. دستور موقت نهاد مهمی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به منظور در حاشیه امن قرار دادن دعوای خود به‌کار گیرد؛ چرا که تا زمانی که حکم علیه طرف دعوا صادر گردد و ذی‌نفع بودن خواهان مورد بررسی و ارزیابی و اثبات دادگاه قرار گیرد، ممکن است موضوع خواسته خواهان تضییع یا در معرض نابودی قرار گیرد و از این‌رو خسارت غیرقابل جبرانی به وی وارد گردد. قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. دیوان عدالت اداری در قانون جدید خود که مصوب سال 1392 می‌باشد به صراحت نهاد دستور موقت را از ماده 34 تا 40 مورد شناسایی قرار داده است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
صدور قرار دستور موقت و اجرای آن، در اغلب موارد، برای طرفی که قرار علیه او صادر می‌شود، تضییقات و مشکلات و چالش‌هایی را بوجود می‌آورد و خسارت قابل توجهی نیز ایجاد می‌نماید، این در حالی است که ذی‌نفع بودن یا نبودن دعوای ذی‌نفع، در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد. از سوی دیگر رد درخواست صدور دستور موقت می‌تواند موجبات زمینه‌ی اجرای حکمی که خواهان، پس از مدت‌ها و با صرف هزینه‌های گزاف تحمل می‌نماید، از بین رفته و یا به جهت صادر و اجرا نشدن قرار دستور موقت، حق اصلی خواهان به گونه ای از بین برود که جبران مافات غیرممکن و یا بسیار دشوار گردد. بنابراین همان گونه که از فراز عبارات بالا به خوبی برمی‌آید بررسی، تحلیل و ارزیابی موضوع، محتوا و موارد صدور دستور موقت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد به گونه ای که نهاد دستور موقت با احقاق حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحقق عدالت و تساوی در دادرسی و دعوا پیوند عمیق و وثیقی دارد؛ به ویژه در دعاوی اداری و دعاویی که طرف دعوا دولت و نهادهای قدرت عمومی می‌باشند، ضرورت طرح و بررسی موضوع دستور موقت بیش از پیش می‌باشد.
3- نوآوری در تحقیق:
پژوهش حاضر از جهات گوناگونی دارای نوآوری می‌باشد: 1- از جهت تحلیل و بررسی نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛ 2- همچنین از جهت مقایسه تحلیلی و جامع موارد صدور دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی؛ 3- همچنین یکی از موارد مهم در خصوص نوآوری پژوهش حاضر بررسی، ارزیابی و تحلیل مبانی توجیهی و تحلیلی صدور دستور موقت در نظام اداری ایران می‌باشد.
4- اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر دارای اهداف مهم به شرح ذیل می‌باشد: 1-) تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری؛ 2-) بررسی کارکردهای مهم دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛ 3-) تحلیل پیامدهای مهم حقوقی صدور دستور موقت در نظام اداری ایران؛ 4-) بررسی پاره‌ای از آراء و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص دستور موقت.
5- پرسش‌های تحقیق:
الف :پرسش اصلی
1-) جهات اصلی صدور دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری چه مواردی می‌باشد؟ ب ب : پرسش های فرعی
1-) مبانی توجیهی و تحلیلی صدور دستور موقت در نظام حقوقی اداری ایران چیست؟
2-) مفهوم فوریت در صدور دستور موقت چیست؟
6- فرضیه های تحقیق:
الف : فرضیه اصلی
1-) در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است.
ب : فرضیه های فرعی
1-) ضرورت احقاق حقوق و آزادی‌های شهروندان، رعایت عدالت و تساوی نسبت به اصحاب دعوا، از مهمترین و شاخص‌ترین جهات و مبانی توجیهی صدور دستور موقت می‌باشد
2-) اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود؛ و به نوعی امور فوری. اموری موضوعی می‌باشند که تشخیص آن به صلاحدید دادگاه است.
7- پیشینه تحقیق:

تحقیق حاضر دارای پیشینه قابل توجهی نمی‌باشد و به نوعی می‌توان گفت تحقیق حاضر نخستین و جامع‌ترین پژوهش در حوزه‌ی جایگاه دستور موقت در دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می‌باشد. هرچند کتاب‌هایی همچون دستور موقت نوشته محمدرضا ادریسیان، از انتشارات ققنوس، تهران، 1384 و کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم دوره پیشرفته دکتر عبدالله شمس، تهران، 1384 از انتشارات میزان؛ و کتاب نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نوشته سیدنصرالله صدرالحفاظی، از انتشارات شهریار، تهران، 1372، و کتاب مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضائی و دادرسی اداری، زیر نظر محمدجواد شریعت باقری، ناشر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، فروردین 1388 و پایان‌نامه‌هایی همچون دستور موقت نوشته محمدرضا ادریسیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1372؛ و پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نوشته فریدون نهرینی با عنوان دستور موقت و موضوع آن از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1386 وجود دارد اما در هیچکدام به موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری به‌طور جامع و مبسوط تخصصی پرداخته نشده است و صرفاً به صورت خلاصه و گذرا اشاره‌ای به موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری داشته اند و از این‌رو پایان‌نامه حاضر را می‌توان به ضرس قاطع جامع‌ترین، کامل ترین و حتی نخستین پایان‌نامه در حوزه دستور موقت در دیوان عدالت اداری با عنایت به قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دانست.
8- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این راستا پس از توصیف مفاهیم اصلی پژوهش همچون دستور موقت، تأمین خواسته، فوریت، و … به تحلیل محتوایی موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در این راستا تحلیل موضوعی مبانی توجیهی دستور موقت با تأکید بر قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد عنایت و توجه قرار خواهد گرفت.
9-روش گردآوری :
شیوه‌ی جمع‌آوری مطالب کتابخانه ای است، در این راستا از جدیدترین کتاب های مرتبط با پژوهش که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به آن پرداخته‌اند استفاده خواهیم نمود. همچنین بهره گیری از مقالات مهم و جدی مرتبط با تحقیق از دیگر منابع مورد توجه تحقیق حاضر می‌باشند. در این راستا ضمن بهره گیری از منابع اداری مرتبط با موضوع پژوهش از منابع حقوق خصوصی نیز به منظور مقایسه تطبیقی و تحلیلی استفاده خواهیم کرد. در نهایت منابع اینترنتی از مهمترین منابع تحقیق به شمار می آیند.
10- مشکلات و موانع تحقیق:
در راه تحقیق حاضر مشکلات و موانع مهم و قابل توجهی وجود دارد که مهمترین آن نبود کتاب و حتی مقاله مرتبط با موضوع پژوهش است. در این راستا بایستی به این موضوع مهم اشاره نمود که با عنایت به اینکه موضوع پژوهش یعنی اصل دستور موقت بیشتر صبغه و ریشه حقوق خصوصی داشته است و جدیداً در دعاوی اداری در ایران مورد توجه و عنایت قرار گرفته است، از این‌رو موضوعی جدید و نوین بوده و از این‌رو مورد استقبال نویسندگان ایرانی قرار نگرفته است. یکی دیگر از مشکلات و موانع تحقیق حاضر پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه و بویژه نبود رویه‌ی قضایی منسجم و یکپارچه در این خصوص می‌باشد.
11-سازماندهی تحقیق :
پژوهش حاضر در دو بخش ارائه گردیده است. در بخش نخست به کلیاتی از موضوع پرداخته شده است؛ مطالب این بخش در دو فصل ارائه گردیده است. در فصل نخست به تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم و آنگاه در فصل دوم به مقایسه موارد صدور دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی می‌پردازیم. در ارتباط با مطالب این بخش ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که زمانی می‌توانیم به موضوع اصلی پژوهش حاضر بپردازیم که با برخی مفاهیم و مبانی موضوع دستور موقت آشنا شویم و به نوعی جزئیات و موارد صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی آشنا شویم؛ چرا که خاستگاه و منشأ اصلی مفهوم دستور موقت از حقوق خصوصی نشأت گرفته است و از این‌رو توجیه، تحلیل و ارزیابی موضوعات مرتبط با دستور موقت در حقوق خصوصی به صورت خلاصه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با موارد افتراق صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی و دیوان عدالت اداری آشنا می شویم، ظرافت ها و نکات دقیق و لازم را در این خصوص مورد بررسی قرار می‌دهیم.در بخش دوم مطالب به بررسی دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازیم. مطالب این بخش در دو فصل ارائه می‌گردد. در فصل نخست به مطالب و مبانی و دلایل توجیهی صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری با تأکید بر قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می‌پردازیم و آنگاه در فصل دوم و انتهایی مطالب به رویه قضایی دیوان عدالت اداری و تشریفات رسیدگی دستور موقت در دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.
بخش نخست:
مفاهیم و مبانی دستور موقت
کلیات :
در این بخش به کلیاتی از موضوع دستور موقت خواهیم پرداخت. به منظور درک درست و دقیق و تحلیلی از دستور موقت و جایگاه آن در دیوان عدالت اداری بایستی به ارائه کلیاتی از مفهوم، تاریخچه و نیز وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم. با بررسی موضوعات و مطالب مذکور به خوبی به جایگاه دستور موقت در نظام حقوقی ایران و بویژه دیوان عدالت اداری آشنا می شویم. ابتدا تاریخچه و آنگاه مباحث دیگر مرتبط با دستور موقت در مطالب ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت
در این فصل به تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم. به بیان دیگر آنچه در این فصل مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل محتوایی قرار می‌گیرد، تاریخچه ای از تحولات مرتبط با مفهوم دستور موقت در بستر نظام تاریخی حقوق ایران در یک مطالعه‌ی تطبیقی و نیز تحلیل، بررسی و ارزیابی مفاهیم مرتبط با دستور موقت از جمله بیان تفاوت های آن با نظام نزدیک به دستور موقت یعنی تأمین خواسته می‌باشد. ابتدا تاریخچه اجمالی دستور موقت را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: تاریخچه دستور موقت
«دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود. نهاد مزبور، با نام محاکمات عاجله برای اولین بار در ایران در سال 1309، توسط مرحوم استاد دکتر احمد متین دفتری، با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، در رساله ای به همان نام معرفی گردید. متن رساله مزبور در شماره مسلسل 58 سال 1317 مجموعه حقوقی و همچنین به شکل کتابچه ای، به نام محاکمات فوری (عاجله) انتشار یافت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشأ باب دوازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در دادرسی فوری گردید. البته اصلاح دستور موقت از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. بنابراین دادرسی برای اولین بار در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی گردید. همان طور که گفته شده مقررات دادرسی فوری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، تدوین شده است. البته باید توجه شود که قانون مزبور شامل دو بخش (Partie) بوده است. بخش اول آن دارای پنج کتاب (Liver) و کتاب پنجم آن، اختصاص به اجرای آرا داشته (در اجرای آرا) و دارای شانزده عنوان (Titre) بوده است. شانزدهمین عنوان شامل مواد 806 تا 811 Des refers نام گذاری شده بود. به موجب ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه ” در تمام موارد فوری و همچنین در مورد اشکالاتی که در اجرای آراء محاکمه و یا برگهای لازم‌الاجرا پیش می آید به ترتیب زیر عمل می‌شود. بنابراین تأسیس مزبور بیشتر در جهت حل و فصل سریع اشکالات ناشی از اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا بوده است. همان گونه که دیده می‌شود نه تنها در عنوان شانزدهم کتاب پنجم قانون مزبور واژه دادرسی به‌کار نرفته، بلکه در ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز واژه مزبور دیده نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که نهاد مزبور باید آیین (Procedure) ویژه ای شمرده شود. البته مفهوم اخص این واژه فرانسوی دادرسی و آیین دادرسی می‌باشد. استاد فقید فرانسوی آیین دادرسی مدنی Professur Vincentحتی در اولین سال لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، تأسیس مزبور را تحت عنوانی بررسی نموده که آن را آیین دادرسی های خاص نزد دادگاه شهرستان نام نهاده است …»1. «می‌توان پذیرفت که در ایران تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی مدنی در انتخاب عنوان نهاد مزبور، با مسامحه، مفهوم اخص Procedure را درنظر گرفته و آن را دارسی فوری گفته اند و مرحوم متین دفتری نیز ظاهراً با مسامحه آن را زیر عنوان دادرسی های استثنایی در کنار دادرسی اختصاصی بررسی نموده اند»2. در حقوق ایران ماده 770 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، با الهام از ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، یکی از موارد صدور دستور موقت را اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است اعلام کرده بود. قانون قدیم در زمانی تصویب شد که اجرای احکام مدنی براساس باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 ه‍. قمری انجام می شد. در قانون مزبور ترتیب ویژه و سریعی برای رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش آمده و نیاز به تعیین تکلیف فوری داشت پیش‌بینی نشده بود و بنابراین در بیشتر موارد ذی‌نفع مکلف به اقامه‌ی دعوا می گردید. برای مثال هرگاه شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی داشت ناچار بود ادعای خود را به شکل دعوای اعتراض به عملیات اجرائی در دادگاه صالح مطرح می‌نماید. اما چون رسیدگی به دعوا و صدور حکم قطعی معمولاً مدت زیادی به درازا می کشید و اقامه‌ی دعوا مانع ادامه‌ی عملیات اجرائی نمی گردید، احتمال زیادی وجود داشت که مزایده‌ی مال مورد ادعا انجام شود و مدعی حق، حتی در صورت پیروزی در دعوای اعتراض، نتواند حق خود را بگیرد و ناچار شود دعوایی نیز علیه برنده‌ی مزایده و حتی منتقل‌الیهم احتمالی بعدی، اقامه کند. برای پیش گیری از این حالت قانون قدیم در ماده 770 اجازه داد که مدعی حق مزبور، از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض بر عملیات اجرایی را دارد، دستور صدور دستور موقت مبنی بر عدم انجام مزایده‌ی مال مورد ادعا را تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعتراض صادر کند، تا هرگاه حکم به سود معترض صادر شد، زمینه‌ی اجرای آن فراهم مانده باشد. اما از سال 1356 که قانون اجرای احکام مدنی تصویب و باب ششم ق. ا. م. ح. صریحاً نسخ گردید، در بسیاری از موارد که ذی‌نفع، در حکومت باب ششم ق. ا. م. ح. ناچار به اقامه‌ی دعوا می گردید و در کنار آن، براساس ماده 770 ق.ق. برای پیش‌گیری از مشکلاتی که نمونه‌ی آن در مثال آورده شد، به دستور موقت نیز روی می‌آورد، قانون اجرای احکام مدنی، در موارد متعددی مرجع صالح را مکلف نمود که به اشکالات ناشی از اجرای احکام فوراً رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید و در نتیجه از آن تاریخ (1356) ذی‌نفع از تکلیف اقامه‌ی دعوا، به معنای دقیق اصطلاح، و روی آوردن به نهاد دستور موقت رها گردید … . با نگاهی به مواد اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی (مصوب 22 شهریور 1322) و ماده 229 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مصوب 1355، این امر تأیید می‌شود. بنابراین، آن‌چه در حال حاضر به موجب ماده‌ی 310 ق.ج. می‌تواند درخواست و باید صادر شود، دستور موقت به معنای دقیق اصطلاح و در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد می‌باشد. درعین حال، دستور موقت و یا رسیدگی فوری در موارد دیگری نیز انجام می‌شود که در سایر مقررات پیش‌بینی شده و باید توجه داشت که در آن موارد معنای لغوی و مفهوم کلی و عام دستور موقت موردنظر است و در نتیجه مشمول احکام و آثار دستور موقت به معنای دقیق اصطلاح نگردیده و در هر مورد احکام و آثار خود را دارد. از سوی دیگر، قانونگذار، در مواردی رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به ماهیت اختلاف را پیش‌بینی نموده، که نباید با نهاد دادرسی فوری اشتباه شود»3.
مبحث دوم: مفاهیم
در این مبحث به مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم. مفاهیم مهمی که هر یک قابل بررسی و ارزیابی می‌باشد. به بیان دیگر، در مطالب ذیل علاوه بر تبیین مفهوم دستور موقت به بیان مفهوم تأمین خواسته که نهادی مشابه دستور موقت است می‌پردازیم. ابتدا مفهوم دستور موقت و آنگاه تأمین دستور خواسته را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.


پاسخ دهید