تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم که وجودم را مدیون وجودشان می دانم .

از تمامی اساتید و بزرگوارانی که بنده را در آموختن علم حقوق مالکیت فکری و نگارش این رساله یاری کرده اند ممنون و سپاسمندم خاصتا :
استاد مسلم حقوق مالکیت فکری ایران ، جناب آقای دکتر شبیری زنجانی که حقیقتا تمام معلوماتم را در حوزه مالکیت فکری وامدار ایشان می دانم .
جناب آقای دکتر مصطفی فضائلی ، استاد فاضل و گرانقدر راهنما که گاه و بی گاه با پیامک و تماس مصدع اوقاتشان می شدم و علی رغم مشاغل فراوان از هیچ کمکی در این مدت دریغ نورزیدند .
جناب آقای دکتر قاسمی ، استاد معزز داور ، الگوی اخلاق و تدین و تواضع که با دقت نظر و نکته سنجی خاصشان مرا در نگارش و تدوین این رساله یاری کردند .
چکیده
دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح کرد. صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی که دعوا را به کشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت که بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت که بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاک تعیین این قانون نیز ارتباطی است که بین دعوا با یک کشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست که فقط در یک کشور صدق می کند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و… ابتدائاً طی حکم دادگاه کشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .
کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه——————————————————–1
1-1تعریف موضوع و اهمیت آن——————————–1
1-2.پیشینه ی مطالعات ————————————–3
1-3 .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–4
1-3-1.اصول الی————————————–4
1-3-2.اصول ماکس پلانک—————————— 6
1-3-3. اصول تلفیقی———————————–7
1-3-4. اصول ژاپن————————————-7
1-4 .سوالات و فرضیات ————————————8
1-5.ساختار کلی تحقیق————————————-9
2.کلیات—————————————————–10
2-1 .پیشینه و سیر تحول موضوع——————————–10
2-2 .اصل «سرزمینی بودن»————————————13
2-2-1.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری ——————–15
2-3. اصل رفتار ملی —————————————-16
2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————17
2-2-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن.——————–18
2-4 .فواید اصول ماکس پلانک ——————————-20
2-4-1 .استقلال فکری———————————20
2-4-2.الگوی قانون گذاری——————————21
2-4-3. اعتلای حقوق مالکیت فکری———————–22
4-4-4.یکسانی سازی نظام های حقوقی———————22
2-4-5.تقویت تجارت اموال فکری————————23
2-5.محدوده اصول ماکس پلانک——————————24
2-5-1.بین المللی بودن———————————24
2-5-2.مدنی بودن———————————–24
2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودن———————–25
2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکری——————–26
3.صلاحیت قضایی———————————————-29
3-1 .کلیات——————————————–29
1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی——————29
1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- 30
1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— 30
1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-31
1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی———————34
1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–34
3-2.صلاحیت قضایی عام————————————36
3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————36
3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی—————-38
3-3.صلاحیت قضایی خاص———————————-40
.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–40
3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری———– 43
3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– 43
3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————45
3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض————————47
3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقض——————47
3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-48
3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-49
3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————50
3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————51
3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و کانادا——————————————52
3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر—————————————–52
3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–54
3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی————-55
3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه————55
3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———57
3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری——————-61
3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم———————————————–61
3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-62
3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-63
3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—————————————————65
3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی——————65
2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- 66
3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار—————-68
3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-69
3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری—-70
3-5.هماهنگی در دادرسی————————————-71

3-5-1.دعاوی یکسان————————————71
3-5-1-1.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده———————————-72
3-5-1-2.شروع مجدد دادرسی————————74
3-5-2دادرسی های مرتبط باهم—————————-75
3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- 78
3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————79
4.قانون حاکم————————————————–81
4-1کلیات————————————————81
4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–81
4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودن—————————-82
4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم ——————————-84
4-2-1.سیر تاریخی————————————-84
4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری——————–86
4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاه————————87
4-2-3-1.تعریف و مبانی—————————-87
4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه———————————————— 88
4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——90
4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90
4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—————————————————-91
4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدوده——————–91
4-2-4-2.نگاه تطبیقی——————————92
4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95
4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری———————-98
4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه———————-98
4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری————–98
4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکم——————-99
4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————103
4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—104
4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک—————-111
4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکری—————–111
4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفین—————–112
4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–114
4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال———————114
4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری———————-117
4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————117
4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری—————————————-117
4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–118
4-4-1-3.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالکیت فکری—120
4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-122
4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–123
4-4-1-6.تفاوت قانون حاکم بر قضایای نقض مالکیت فکری در آمریکا و اروپا———————————–125
4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایران———————126
4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-127
4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت فکری————————————————127
4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ای——————129
4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–129
4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-132
4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق مالیکت فکری———————————–132
4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–133
4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در رسانه های فراگیر———————135
4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری————————————135
4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–138
4-5 .قانون حاکم بر قراردادها——————————— 143
4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–140
4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————141
4-5-3.نگاه تطبیقی ———————————–142
4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفین—————– 143
4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145
4-5-4-2.نگاه تطبیقی—————————-145
4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف قضیه- 146
4-5-4-4.تاملی در حقوق ایران———————-146
4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب——————149
4-5-5-1.دکترین مربوطه—————————149
4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانون——————–151
4-5-5-3.نگاه تطبیقی—————————–152
4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1——————-154
4-5-5-5. حقوق ایران—————————-156
4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————156
4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–157
4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–158
4-5-7.قانون حاکم بر قرارداد استخدامی———————- 159
4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین———————————————161

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-5-7-2.یک استثنا—————————— 162
4-5-7-3.یک شبهه—————————— 162
4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–163
4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— 164
4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن————————–165
5.شناسایی و اجرای آرای خارجی———————————–168
5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–168
5-1-1.مبانی—————————————-168
5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— 170
5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم کشور خارجی—————– 171
5-2-1.ظریه همکاری کشورها—————————173
5-2-2.ظریه وظیفه حقوقی——————————175
5-2-3.تفاوت بین دو نظریه—————————– 175
5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-176
5-3.تعریف رای و ویژگی های آن——————————176
5-3-1.تعریف رای ————————————176
5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرا————————–178
5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی————————————— 179
5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179
5-3-2-1-2.نگاه تطبیقی———————- 180
5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت بین المللی———————181
5-3-2-1-3. نهایی بودن———————- 182
5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام حقوق ایران——————————- 184
5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185
5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- 188
5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——188
5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک————————————188
5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی—————190
5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به————- 191
5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-193
5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی—193
5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی————–194
5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی————————————195
5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشین—————–196
5-4. تاثیر رای خارجی————————————– 198
5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–198
5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– 199
5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—————————————————-200
5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–201
5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آن————————-202
5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————202
5-4-7.نتیجه—————————————- 204
5-5نحوه بررسی حکم خارجی——————————– 204
5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجی——————-207
5-5-2.اجرای جزیی———————————-208
5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–209
5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی —————– 209
5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————210
5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرا——————211
5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— 211
5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— 212
5-6-6.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-214
6. نتیجه گیری———————————————–217
فهرست منابع و مآخذ——————————————-220

1.مقدمه

1-1.تعریف موضوع و اهمیت آن
اگر حقوق بین الملل خصوصی را قواعد بررسی قضایای حاوی عنصر خارجی بدانیم 1و حقوق راجع به مالکیت فکری را حقوق ناظر بر اموال غیر فیزیکی درنظر بگیریم2 و در تحولات آن در سده های گذشته باریک شویم، در می یابیم که از تاثیرات متقابل و نیازهایی که این دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشی نتوان کرد چرا که:
1- حقوق مالکیت فکری در مورد اموالی است که فیزیکی و مادّی نبوده و در آنِ واحد، می تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندی فیزیکی و جغرافیایی در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و چندان فایده ای هم ندارد.
2- جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین المللی و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه در کشور خود به فروش می رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.
3- حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.
این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همانطور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.
تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آنرا درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موضوع این رساله همانا بررسی اصول تعارض قوانین ماکس پلانک و نظام حقوق بین الملل خصوصی مالیکت فکری ایران با دید تطبیقی است.
1-2.پیشینه مطالعات
در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعی صورت گرفته است مانند :
1. Annette Kur,Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective,(2003) CRi 65.
2. Annette Kur, Rochelle Dreyfuss, Graeme B. Dinwoodie, The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42,
3. BenedettaUbertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15 | Issue 2 Article 5,
4. Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14, 2010
5. Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
6. Final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000.
7. Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought?, 49 AM. J. COMP. L. 429, 429 (2001)
8. J. FAWCETT & PAUL TORREMANS, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 621 (1998).
9. Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity, 43 VA. J. INT’L L. 280, 290 (2002)
10. james j. Fawcett paultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011,
11. Josef Drexl, The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, in INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: HEADING FOR THE FUTURE 151, 152 (2005).
12. Jürgen Basedow, Intellectual Property in the Global Arena157-178, 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
13. Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono , Axel Metzger,Mohr Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. Siebeck,2010,Pages 239-292.
14. Kai Burmeister،Jurisdiction, Choice of Law, Copyright,and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property, Mediaand Entertainment Law Journal،1999،Volume 9, Issue 2.
15. Oestreicher, Y., Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation, North Carolina, 2004) (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093). 
16. P Torremans,Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright,(2011) E.I.P.R. 813.
17. P. L. C. Torremans, Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, 5 EUR. INTELL. PROP. REV. 312, 469 (2006).

در ایران به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ کتابی که به حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری اشاراتی کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله ای از خانم دکتر لیلا رئیسی تحت عنوان «دادگاه صلاحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین الملل خصوصی » (اندیشه های حقوق خصوصی سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1387 )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله ای که موضوع این رساله را مورد بررسی قرارداده باشد در دست نیست.

1-3.مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری

در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری با توجه به نبود کنوانسیون یا معاهده فراگیر بین المللی، موسسات و سازمان های بسیاری دست به ارائه طرح هایی زده اندکه اصول ماکس پلانک یکی از آنهاست؛ البته باید توجه داشت، ایده تنظیم و تدوین قواعد راجع به تعارض قوانین امری چندان جدید نیست و در سال 1978، « آلمر3» در مورد حقوق مالیکت فکری و تعارض قوانین مطالعاتی انجام داد که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولی اقداماتی که در زمینه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صورت داد، در سال 1980 در قالب کنوانسیون رم تجلی یافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکیت فکری به قرار زیر است:
1-3-1. اصول الی : یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال 1990 بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه، اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود، به هر حال بعد از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود 4، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق، 5تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی6 درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی، مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد 7؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل های رم 1 8و رم 2 9 که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو – بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت 10 و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.
1-3-2.اصول ماکس پلانک: به موازات تدوین اصول الی، گروهی از دانشمندان11 حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری که تقریباً تمامی کتب نگاشته شده در این زمینه به وسیله آنان بود،به ابتکار موسسه علمی ماکس پلانک واقع در مونیخ آلمان، گردهم آمده و باهدف سامان دادن به صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه دست به تدوین یک سری مقرراتی زدند و نسخه اولیه آن را در سال 2003 منتشر کردند 12 در طول تنظیم این مقررات که مختص به صلاحیت قضایی بود فهمیده شد که بدون توجه به قانون حاکم و به صرف تاکید بر صلاحیت قضایی نمی توان مشکلات دعاوی بین المللی مالکیت فکری را حل نمود، بدین ترتیب گروه به کار خود انسجام بیشتری داد و با مدیریت موسسه مالکس پلانک در هامبورگ و مونیخ، تحت عنوان گروه ماکس پلانک در زمینه تعارض قوانین مالیکت فکری13 کار خود را در سال 2004 با حوزه ای گسترده تر از سرگرفت.
هدف گروه ماکس پلانک تهیه مقرراتی راجع به تعارض قوانین مالکیت فکری و پیشنهاد آن به اتحادیه اروپا و قانون گذاری های داخلی بود؛ پس از جلسات متعدد اولین پیش نویس این اصول در 8 آپریل 2009 منتشر شد، نسخه ثانی در 6 ژوئن همین سال، نسخه ثالث در 1 سپتامبر 2010 و نسخه نهایی آن در دسامبر 2011 منتشر شد.
1-3-3.اصول تلفیقی : طرح گروهی 14از اعضای نهاد حقوق بین الملل خصوصی کره و ژاپن است که تحت یکی از پروژه های دانشگاه وسدا15 مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته، این اصول که در تاریخ 14 اکتبر 2010 انتشار یافته، مشتمل بر 38 ماده است و به سه مبحث صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی در زمینه مالکیت فکری پرداخته است که با توجه به صبغه جهانی و اهدافی که تنظیم کنندگان آن داشتند،کمتر از قوانین داخلی کره و ژاپن تاثیرپذیرفته است و در کل با توجّه به اینکه پس از اصول ماکس پلانک و الی نگاشته شده است و تنظیم کنندگان آن توانسته اند این اصول را ملاحظه نمایند و از ضعف های آن احیاناً درس گیرند از سطح نسبتا بالایی برخوردار است بالاخص در جزییات که سعی کرده اند از ذکر کلمات و اصطلاحاتی که ابهام برانگیز است،خودداری شود و از نثر ساده و روانی نسبت به اصول ماکس پلانک و الی برخوردار است، به هر تقدیر این اصول،که ازین پس اصول تلفیقی نامیده میشود در قسمت قانون حاکم ضعیف عمل کرده و آنچنان که بایدو شاید نتوانسته چشمگیر باشد.
1-3-4.اصول ژاپن: طرح دیگری16 که از آن بهره برده ایم، قواعدی است راجع به صلاحیت قضایی، انتخاب قانون و به رسمیت شناختن واجرای آرای خارجی در مسائل حقوق بین المللی مالکیت فکری، که برای تفیهم بین المللی بودن آن از واژه انتقالی17 استفاده شده است، این طرح که در اکتبر 2009 نهایی گردید، مجموعه قواعدی است در ارتباط با تعارض قوانین مالکیت فکری و مشتمل بر 25 ماده که به سر فصل ها، محدوده اصول، صلاحیت قضایی،هماهنگی دادرسی 18(هماهنگی بین دادگاه ها در قضایایی که به موازات هم در دادگاه مطرح شده اند)، قانون حاکم به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی تقسیم شده است، این اصول که ازین پس اصول ژاپن نامیده می شود؛ نتیجه کار چند پژوهشگر ژاپنی است که اگرچه صبغه بین المللی دارد؛ اما با توجه به سیستم حقوقی ژاپن طراحی شده است و با سایر اصول، این فرق اساسی را دارد که اصول دیگر به لحاظ شیوه نگارش به مانند کنوانسیون ها و پیمان های منطقه ای هستند و با همان الفاظ و اصطلاحات قابل پذیرش در سیستم داخلی یک کشور نگاشته شده است و به همین سبب، نمونه ای مهم برای تدوین قوانین داخلی است، در دقت این اصول همان بس که به خوبی فرق بین اقامتگاه دائم و موقت را تشخیص داده و آن را مبنای حکم قرارداده است،اختصارِ اصول ژاپن هم بی تردید در اعلا درجه ی ممکنه است و این امر را باید مورد تدقیق قرار داد و اگر بخواهیم زمانی برای ایران، قانون تعارض قوانین مالکیت فکری پیشنهاد نماییم، باید نهایتا بتوانیم آن را در 20 ماده بگنجانیم و بیشتر از آن خلاف شان قانون نویسی است؛ ولی همانطور که بعداً خواهیم دید اصول ماکس پلانک و الی مفصّل و در پاره ای از مواقع ملال انگیز است.
1-3.سوالات و فرضیات
سوال اصلی تحقیق این است که عامل یا فاکتورهای ارتباط دهنده یک قضیه به یک کشور چیست ؟ سوالات دیگر تحقیق بیشتر بر این محور است که چه کشوری باید دعوای مطروحه را فیصله دهد ؟ به عبارت اخری دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی به قضیه مطروحه است ؟ قاضی پس از احراز صلاحیتش، باید بر اساس قانون چه کشوری به قضیه رسیدگی نماید ؟ رایی که به وسیله این قاضی صادر شد در غیر از کشور خودش، در چه شرایطی قابل به رسمیت شناختن و اجرا است ؟
فرض اولیه بر این است که معیار قرابت کشور به دعوا، مهم ترین عنصری است که باید در پاسخ گویی به سوالات فوق در نظر گرفته شود، به این صورت که دادگاه کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با دعوا، صالح به رسیدگی است، قانون کشوری که با قضیه مرتبط تر است باید حاکم گردد و رای نهایی در صورتی که از دادگاه داری نزدیک ترین قرابت و بر اساس قانون کشور دارای بیشترین ارتباط صادر شده باشد، قابل رسمیت شناختن و اجرا است.

1-4.ساختار کلی تحقیق
در تحقیق حاضر همانند روالی که در اصول ماکس پلانک آمده است، پس از طرح مباحث کلی در فصل اول، صلاحیت قضایی بین المللی کشورها را در مورد دعوای مالکیت فکری مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس در مرحله بعدی مسائل حقوق بین الملل خصوصی؛یعنی قانون حاکم را از نظر خواهیم گذراند و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی اجرای آرایی قضایی خارجی خواهیم پرداخت و تا حدّ ممکن علیرغم نبود منبع در زمینه ی حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری ایران، به نظام حقوقی ایران توجه خواهیم کرد.اساس کار این تحقیق بررسی اصول تعارض قوانین مار الذکر، نظام حل تعارض کشورها و مقایسه آن با وضع موجود در کنوانسیون ها، معاهدات و… است، بدیهی است این کار با تاکید بر اصول ماکس پلانک صورت می گیرد. با این روند سعی داریم درک درستی را نسبت به قواعد تعارض قوانین اصول ماکس پلانک در بستر قیاس و تطبیق به خواننده القا نماییم.

2.فصل اول : کلیات

در مقدّمه در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.
2-1 پیشینه و سیر تحول موضوع
با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه یکجای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، 19 ازین رو برای تحقیق و ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی، باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تاکید کنیم. در نگاه اول، این امر دشوار به نظر می رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررات بین المللی که به نحوی به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است20.
کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت کرده است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است 21، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین المللی به چشم می خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و باختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی 1978 اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی 1987 سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی 1995 ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی 2001 کره اشاره کرد که آشکارا در مواردی به این مهم توجّه کرده اند.
عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری 1886، با اصل رفتار ملی و با مواد 9، 11و 11مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش 7 با ماده 2، راجع به اعمال قانون کشور اصیل 22(کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند 8 ماده 7 و بند 2 ماده 14 مکرر، راجع به قانون حاکم در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند 3 ماده 6 مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه با بند 2 ماده 5 که بسیاری آن را «قاعده حل تعارض» خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال 1961 که درماده 2، 4 و 6 به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس23 که به موادی از برن ارجاع داده و ماده 3 آن که اصل رفتار ملی را مورد تاکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 1980، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آنها تهیه مقررات در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاً مقرراتی که ادّعا شده در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند موثر در مقام باشد وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین المللی دراین عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها دراین خصوص به وجود آید، برای مثال در سال 1991، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل24 و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل25 رم1 و 2، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله موسسه حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است 26.
د ر بعد قضایی، آرایِ27 جدید و فراوانی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری به وجود آمده است که متاسفانه به دلیل کمبود قانون واضح در این زمینه و جدید بودن این رشته، بعضاً28 تناقض هایی بین آن ها دیده می شود و نقص هایی دارند که سبب می شود، احتیاج زیادی به کار در این زمینه احساس شود.
2-2.اصل «سرزمینی بودن»
اصل سرزمینی بودن یکی از مسائل مهم در قضایای مالکیت فکری است. در زمینه حقوق بین الملل خصوصی اصل سرزمینی بودن در هر سه حوزه صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی تاثیر گذار بوده است؛ از یک سو :صلاحیت قضایی دادگاه های یک کشور را محدود به مرزهای همان کشور می کند و از دخالت عناصر خارجی در دعاوی داخلی ممانعت به عمل می آورد، از سوی دیگر از اعمال و اجرای قانون خارجی و تاثیر آن در دعاوی داخلی جلوگیری می کند و ازدیگر سو، مانع به رسمیت شناختن آرای صادره از محاکم خارجی و اجرای آن می گردد.
اصل سرمینی بودن، تعمیم مرزبندی جغرافیایی به مسائل حقوقی است. از این اصل و تاثیرات آن بر موضوعات متفاوت مالکیت فکری، درک واحدی وجود ندارد و شدت نفوذ این بخش درموضوعات مختلف مالکیت فکری به یک اندازه نیست.تاریخچه حقوق انحصاری مالکیت فکری وارتباط آن با اصل سرزمینی بودن را باید در قرون وسطی، جایی که شاهان و ملکه ها و پرنس ها حقوق انحصاری مالکیت فکری را به افراد می دادند، جستجو کرد.در آن زمان دارنده حقوق مالکیت فکری، کسی بود که حق او به وسیله شاه به رسمیت شناخته می شد و در واقع، حقوق مالیکت فکری و فواید مادی آن، عطیّه ی ملوکانه ای بود که به وسیله شاه به اشخاص داده می شد. مدت ها طول کشید که این نظام منحل گردد و این اختیار، از شاهان گرفته و به دست قانونگذاران داده شود. بر اساس نظام جدید، این قانون بود که می گفت چه کسی دارنده حقوق مالیکت فکری است و بر اساس چه معیارها و شرایطی می تواند آن را کسب نماید؟ اما این سطح از حمایت هم با پیشرفتهای جدید چندان همخوان نبود؛ چرا که هر کشوری نظام قانونی خاص خود را داشت و سیستم حمایت ملی، نمی توانست پاسخگوی نیازهای مالکیت فکری بین المللی باشد؛ لذا کشورها بر آن شدند تا طیّ حرکتی جهانی، اقدامات موثّری را برای گسترش حمایت از مالکیت فکری بردارند که ایجاد توافقنامه های دو جانبه، نقطه آغازین این کار بود 29و در نهایت در قالب کنوانسیون های مهمی نظیر برن و پاریس 30در آمد؛ لذا پیدایش حقوق مالکیت فکری نخست زاییده ی اراده ی تمام عیار حاکمان و دولت ها بود و پرواضح است که این اراده و تصمیم، محدود به مرزهای جغرافیایی همان حکومت است و نفوذ آن به مناطق دیگر، امری غیر عادی است و این یعنی همان « اصل سرزمینی بودن ».
بی شک، کنوانسیون های بین المللی از این منظر که قواعد یکسانی را بر اعضا تحمیل می کنند، به خودی خود در جهت تضعیف اصل سرزمینی بودن قدم بر می دارد؛ البته نباید از این امر غافل ماند که معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مانند برن31 و پاریس32، به طور ضمنی اصل سرزمینی بودن و صلاحیت هر کشور برای قانون گذاری در مورد مالکیت فکری در حوزه سرزمین خود را تایید کرده اند، لیکن به جهت دو اصل استانداردهای حداقل 33و اصل رفتار ملی34، تا حدود زیادی موجب تعدیل اصل سرزمینی بودن شده اند؛ چرا که لزوم رعایت حداقل های استاندارد و اصل رفتار ملی برای حمایت از آثار مالکیت فکری، یعنی محدود کردن قوانین داخلی آن کشور وبه تبَع، تضعیف اصل سرزمینی بودن؛ لذا باید گفت اگرچه اصل رفتار ملی در هر حال حکم به اجرای قانون داخلی می دهد اما حدود و کیفیت آن را تعدیل می کند.
باید توجه داشت اصولاً حقوق مالکیت فکری به دو نوع حقوق ثبتی و غیر ثبتی منقسم است و تاثیر اصل سرزمینی بودن در هر کدام متفاوت از دیگری است؛ اگرچه در حال هر دو نافذ است، توضیح اینکه: حقوق ثبت نشده، در صورتی که شرایط موجود در قانون را داشته باشد، بدون نیاز به هر گونه فرایند شکلی اضافی مانند ثبت، قابل حمایت است و به عبارت دیگر می توان گفت در این گونه حقوق، مانند کپی رایت، احراز شرایط لازم برای اعتبار، در هنگام طرح دعوای مرتبط با آن، در دادگاه به عمل می آید؛ در حالی که حقوق ثبتی، مانند اختراعات باید در یک اداره یا نهاد، قبلاً دارای شرایط لازم دانسته شده باشد تا معتبر تلقی شود و قابل استفاده باشد به عبارت دیگر ثبت در اختراعات موضوعیّت دارد ودر کپی رایت طریقیّت، لذا تاثیر اصل سرزمینی بودن در حقوق ثبتی به مراتب بیشتر از غیر ثبتی است؛ چرا که پای یک نهاد و سازمان داخلی در میان است مانند اداره ثبت اختراعات که اقدامات و تصمیماتش آن محدود به مرزهای داخلی است، در میان است و این امر بر سرزمینی بودن قضیه می افزاید35.
2-2-1.اصل استقلال حقوق مالکیت فکری

اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری اقتضا دارد که حقوق مالکیت فکری هر کشور که خواه به وسیله دادگاه یا اداره ثبت اختراعات اثبات شده است، درهمان کشور معتبر بوده و در خارج مرزهای آن کشور بدون اعتبار باشد . به طور سنتی، اصل سرزمینی بودن و استقلال حقوق مالکیت فکری با این ایده مرتبط بوده که این دسته از حقوق، بویژه در مواردی که ثبت شرط حمایت است، به طور مستقل در هر کشور اجرا می گردد؛ لذا اجرای قوانین خارجی نوعی نقض نظم عمومی تلقی می شد.36
اصل استقلال حقوق مالکیت فکری در هر کشور، که فرازی دیگر از اصل سرزمینی بودن است ودر کنوانسیون های برن و پاریس به آن اشاره شده است، اکنون با چالش جدی مواجه است؛ البته نه از جهت اندیشه های حقوقی منتقد، بلکه به سبب مقتضیات اقتصادی و اجتماعی که بنیادهای این اصل را در عصر ارتباطات و دهکده جهانی متزلزل کرده است؛ نمونه این امر را می توان در قضایای متعددی37 دید که دادگاه ها بنا به مقتضیات زمانه و عقل سلیم، از این اصل تا حدود زیادی عدول کرده اند38.