بند اول : وجود دعوای اصلی33
بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث34
بند سوم : رعایت مهلت اقدام36
الف : مرحله ی بدوی36
ب) مرحله شکایت از رأی43
1) درطرق شکایت عادی43
اول : واخواهی43
دوم : مرحله ی تجدیدنظر45
2) درطرق شکایت فوق العاده48
اول : فرجام و اعاده دادرسی48
دوم : اعتراض شخص ثالث49
مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا49
گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :57
بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی57
بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی59
فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض به آن
مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث62
گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث62
گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص63
گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث68
بند اول : توقیف دادرسی69
بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی69
گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :70
بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی72
مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :72
گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث73
بند اول : صدورحکم73
بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا76
گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث82
بند اول : شکایت به طرق عادی82
بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده83
نتیجه گیری89
فهرست منابع و مآخذ92
الف) کتابها92
ب) مقالات95
ج) پایان نامه96
د) فرهنگ ها96
مقدمه
به موجب ماده17ق.آ.د.م :«هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگرازطرف خواهان یاخوانده یا شخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوااگر با دعوای اصلی مرتبط یادارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است. بنابراین دعوای طاری ممکن است ازسوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه شود(دعوای متقابل) ویاخواهان علیه خوانده اقامه نماید(دعوای اضافی) ویاشخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوای اصلی اقامه نماید(دعوای ورود شخص ثالث) ویاهریک ازاصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(دعوای جلب ثالث).
چنانچه هریک ازاصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ازجلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می نماید، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث میگویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق وتکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ازطرف دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می باشد. همچنین رسیدگی به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی درهزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است دراین تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟
سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می باشند :
1) آیا جلب شخص ثالث می تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟
2) آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟
3) آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی اجراکرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟
4) آیا باتوجه به قطعی بودن آراء دادگاه تجدیدنظر، پیش بینی امکان جلب ثالث دراین مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟
تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده درزمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آنها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب دراین مورداکتفا نموده اند.ازطرف دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ودربرابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.دراین تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت وکتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد.
روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ازکتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا دراین جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است.
مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رای واعتراض به آن رادربر می گیرد.
فصل اول
کلیات
دراین فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.
مبحث اول : بررسی مفاهیم
دراین مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ابتدابه تعریف دعوای طاری واقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.
گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری
بند اول : مفهوم دعوای طاری
طاری ازدیدگاه لغوی به معنای”ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض”می باشد.1دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیداست دعوای طاری بردعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری راچنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا بریکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.»2 ماده17ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می نماید:« هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط یادارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»
بند دوم : انواع دعاوی طاری
دعوای طاری دارای اقسامی است که در ابتدا ماده17ق.آ.د.م به بیان آنهاپرداخته است:هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یااز طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. دعوایی که ضمن دعوای اصلی از طرف خواهان اقامه شود، دعوای اضافی گویند. البته مقنن درهیچ یک از مواد قانونی واژه«دعوای اضافی»رابکار نبرده و مقررات خاص و ویژه ای برای آن درنظر نگرفته است وبیشتردرکتب حقوقی به تعریف دعوای اضافی وشرایط آن پرداخته شده است.دعوایی که درحین رسیدگی به دعوای اصلی ازطرف خوانده اقامه شود، دعوای متقابل نامیده می شود ودعوایی که توسط شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی طرح شود، دعوای ورود ثالث می‌باشد. قسم چهارم دعوای طاری،دعوای جلب ثالث است که ازطرف متداعیین اصلی بر شخص ثالثی اقامه می شود. برخلاف دعوای اضافی، مقنن سه دعوای اخیر راباذکر شرایط و مقررات خاص تعریف نموده است. امادراین تحقیق فقط به بررسی دعوای جلب ثالث پرداخته می شود.
گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث
بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث
جلب درلغت به معنای کشیدن و آوردن آمده است.3وثالث درلغت به معنای سوم، شخص سوم می باشد.4
«شخص ثالث به معنای شخص سوم است. چون غالباً دعاوی توسط یک شخص به طرفیت شخص دیگر مطرح می گردد، اصطلاحاً طرفین دعوا دوشخص تلقی می گردند واشخاص غیرازطرفین دعوا عرفاً”شخص ثالث “نامیده می شود. ممکن است دریک دعواخواهان حتی دهها نفر باشدو خوانده نیز دهها نفردیگر، اما در این صورت به عنوان مثال خواهان ردیف سوم یا خوانده ردیف دوم شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه تمام خواهانها به عنوان یک شخص مجازی وتمام خواندگان نیز یک شخص دیگر مجازی تلقی می شوند. به عبارت روشن ترخواهان یا خواهانها به عنوان شخص اول، خوانده یا خواندگان بعنوان شخص ثانی دعوا و اشخاص غیر از اینها شخص ثالث تلقی می شوندکه معنی اصطلاحی شخص ثالث بامعنی لغوی وعرفی آن اندکی فاصله گرفته است.»5
به عقیده برخی ازحقوقدانان هنگامی که دعوایی دریکی ازمحاکم مدنی مطرح می شود، جز خواهان وخوانده که نامشان دردادخواست آمده است،هرشخص دیگری نسبت به آن پرونده، بیگانه وبه اصطلاح قانونی «شخص ثالث» نامیده می شود.6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درتعریف اصطلاحی جلب ثالث چنین آمده است:«دعوایی ازدعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که درآن هریک ازاصحاب دعوا در مراحل نخستین و پژوهش، می توانند ثالث را جلب به دعوا کنند،یعنی اورا طلب کنند و ثالث مذکور عنوان اصحاب دعوا را خواهد داشت و مجلوب ثالث نامیده می شود.»7
ماده135قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دراین خصوص مقرر می دارد: «هریک ازاصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تاپایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خودرا اظهار کرده وظرف سه روز پس ازجلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او رابنماید. چه دعوا در مرحله نخستین باشدیا تجدیدنظر.»
باتوجه به ماده فوق شایدبتوان دعوای جلب ثالث راچنین تعریف نمود:هرگاه هریک ازطرفین دعوای اصلی حضور شخص سومی راکه ازاصحاب دعوا نمی باشد، در دعوای طرح شده لازم بدانند می توانند اقامه دعوای جلب ثالث نمایند. مثلاً«شخصی به اشتباه بدهی خودرا به غیربستانکارادانموده ودرنتیجه بستانکارواقعی علیه اوبه خواسته طلب مزبوراقامه دعوامی نمایدوخوانده، گیرنده وجه رادردعوابه عنوان ثالث جلب می کندتابه استرداد آن محکوم شود.»8
شخصی که دیگری رابه دعوا جلب می کند”جالب”وشخصی که به دعواجلب می شود”مجلوب ثالث” نامیده می شود.
«”جلب”دراین مبحث حقوقی با”دستور جلب”دادستان وبازپرس دراموجزایی که به موجب ورقه جلب انجام می پذیردکاملاً فرق دارد. درآنجابه دستور بازپرس یا دادیار شخص را به استناد برگ جلب صادره دستگیرکرده وبرخلاف میل خودش به محلی که احضارشده است می آورند. اما دراینجا مجلوب (خوانده)به موجب دادخواست حقوقی جلب می گردد وهیچکس نمی توانداورا دستگیر کند وی مختار است دردادگاه حاضر شود و به دفاع از خود اقدام کند.»9

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

لازم به ذکر است«تقسیم دعاوی واصحاب دعوا به اصلی و طاری از مستحدثات فرهنگ حقوقی است ودرفقه اسلامی دیده نمی شود.»10امافقه بااین تقسیم بندی مخالفتی نداردودرعمل آن راپذیرفته است.
بند دوم : انواع جلب شخص ثالث
جلب ثالث علیرغم عدم تقسیم آن توسط قانونگذار،به وسیله حقوقدانان به دودسته اصلی وتقویتی تقسیم شده است که درتوضیحات ذیل مشروحاً توضیح داده می شود.
الف) جلب شخص ثالث اصلی
انگیزه جالب ازجلب ثالث متفاوت است، براساس همین انگیزه متفاوت جلب ثالث به دو دسته اصلی وتقویتی تقسیم می شود. جلب ثالث اصلی یا استقلالی زمانی روی می دهدکه یکی یاطرفین دعوای اصلی، ثالثی رابه دعوا فراخواند وخواستار محکومیت وی باشد. به عبارت دیگرجالب مستقیماً حقی علیه ثالث ادعا می نماید.گاهی جالب، خواهان دعوای اصلی است که مجلوب رابه دادرسی دعوت می نمایدتابه همراه خوانده دعوای اصلی محکوم شود. به عنوان مثال«دردعاوی اسناد تجاری فرد ابتداعلیه صادرکننده سندتجاری دعوا مطرح می کند، اماهنگامی که متوجه می شود ازاو نمی تواند طلب خودرا وصول کند، ظهرنویس آن سندتجاری رابه دادرسی جلب می کندومحکومیت تضامنی آنهارا ازدادگاه می خواهد.»11 و دربرخی مواردثالث جلب می شودتامستقلاً وبه تنهایی دربرابرجالب محکوم شود.
«معمولاًجلب ثالث از طرف مدعی علیه صورت می گیرد ولی این بدان معنی نیست که ازجانب مدعی امکان جلب ثالث نباشد.»12 برای مثال خواهان علیه خوانده اقامه دعوای مالکیت ملکی رامی نماید. خوانده فروشنده رابه دعواجلب می نماید تابتواند ثمن وخسارات راازوی دریافت نماید.
دراینصورت یامحکومیت مجلوب به تنهایی مدنظرجالب می باشدویا اینکه جالب، خواهان محکومیت مجلوب ثالث به همراه طرف دیگردعوای اصلی است. مثلاً«دردعوایی که دارنده سفته علیه صادر کننده سفته نموده دایربه مطالبه ی یک میلیون ریال وجه سفته، خوانده ی چنین دعوایی که فرضاً به فرش فروشی حواله داده بودتا معادل وجه سفته فرش تحویل دارنده سفته دهد واو نیز چنین کرده است، اکنون فرش فروش را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فرا می خواند. بدیهی است فرش فروش موصوف تمام مساعی خود را به کار می برد تا ثابت کند که به حواله صادرکننده ی سفته معادل یک میلیون ریال فرش به دارنده سفته داده بود ودر چنین حالتی بدیهی است جلب ثالث باعث محکومیت دارنده سفته خواهد شد ودرصورت عدم اثبات تحویل فرش،لااقل فرش فروش حقی به مطالبه مبلغ مذکور از صادرکننده ی سفته را ندارد.»13
حکم اصراری هیات عمومی تمیزبه شماره1120مورخ 15/5/1316 بیان می دارد:«معترض به ثبت، ضمن دعوای اعتراض به ثبت می تواند شخص ثالث(یعنی غیر متقاضی ثبت) را جلب کند.»
موضوعی که دراین مبحث قابل بررسی می باشداین است که آیا جلب شخص ثالث می تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوای اصلی باشد؟ این سئوال زمانی قابل طرح است که ادعاتجزیه ناپذیر وعلیه اشخاص متعددی باشد. اگردرچنین موردی مدعی دعوارا علیه بعضی ازمن علیهم الحق اقامه نموده باشد وسپس درصدد برآید تابعض دیگر رابه دادرسی جلب نماید، آیا اقدام به جلب ثالث درچنین حالتی امکانپذیر است؟ به عبارت دیگر درصورتی که خواهان علیه شخصی اقامه دعوا نمایدسپس متوجه شودکه دعوابایستی علیه دونفر اقامه می شده است ، آیامی تواند شخص دیگر رادرقالب جلب ثالث به دعوافراخواند؟پاسخ رویه قضایی به این سوال مثبت است ودرعمل موارد زیادی وجود دارد که دراین حالت اقدام به جلب ثالث می نمایند و دادگاه ایرادی به این امر وارد نمی داند.14 نظرصحیح وقابل دفاع این است که دعوای اصلی به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع ورسیدگی نداشته ودادگاه بایدنسبت به دعوای مزبورقرارعدم استماع دعوامستنداًبه ماده2ق.آ.د.م صادرنماید. لذا نوبت به جلب ثالث درچنین دعوایی نخواهد رسید.از طرف دیگر دعوای جلب ثالث با وجود اینکه به تبع دعوای اصلی شکل می گیرداما دعوای جدیدی است که برای اقامه آن قانونگذارشرایطی رادرنظر گرفته است. در صورت رعایت نکردن شرایط موجود در قانون نمی توان عنوان دعوای جلب را برآن بار نمود. دعوای جلب ثالث به این جهت پیش بینی شده است که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، اگر دعوایی دیگر مرتبط با دعوای اصلی باشد به دلیل فوائدی که دارد همزمان با دعوای اصلی رسیدگی شودنه اینکه خواهان دادخواست خودراناقص تقدیم کند و جهت رفع نقص دادخواست جلب ثالث ارائه نماید. دعوای جلب ثالث باید به کیفیتی مطرح شود که اگر دعوای جلب مطرح نمی شد،دعوای اصلی قابلیت رسیدگی داشته باشد.طبق نظریکی ازاساتید «درصورتی که دادخواستی تحت عنوان دادخواست تکمیلی به منظوراضافه کردن خوانده ای به خواندگان پرونده تقدیم شوداین دادخواست قابل رسیدگی نخواهد بود زیرا چنین دادخواستی فاقد عنوان قانونی جلب ثالث است.»15
براساس نظری دیگر«خواهان دعوای اصلی می تواندازهمان ابتدا دردادخواست راجع به دعوای اصلی، شخص ثالث رابه عنوان یکی ازخواندگان مخاطب قراردهدکه دراینصورت دردعوای مطروحه، ثالث شمرده نمی شود. بلکه یکی ازاصحاب دعوای اصلی قلمدادمی شود. باوجود این، اگربنا به هر دلیل، در دادخواست اصلی،شخص مزبوررامخاطب قرارندهد،می تواندبعداً علیه وی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.»16این نظرقابل ایراد است.باتوجه به آنچه گفته شد، دردعاوی تجزیه ناپذیر، اگرخواهان همه اشخاصی که حق علیه آنهاست را خوانده قرار نداده باشد، دادگاه ملزم به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود، چون شرایط اقامه دعوا به درستی رعایت نشده است.
وطبق نظر یکی از اساتید :«نکته مهمی که بایددرنظر داشت این است که وقتی خواندگان دعوا متعدد باشند،ودعوابه تعدادآنها قابل تجزیه نباشد،وخواهان به طرفیت همه آنهادادخواست تقدیم نکرده باشد، نمی توان نقص مذکورراباتقدیم دادخواست جلب ثالث برطرف نمایدودر اینصورت خواهان می تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جدید بارعایت تشریفات قانونی تقدیم نماید.»17

همچنین درمرحله تجدیدنظرنمی توان برای فراخواندن خوانده واقعی به دادرسی،وی رابه دعواجلب نمود.به عنوان مثال آقای الف به خواسته تحویل مورد معامله قبل از تنظیم سند رسمی، علیه ب اقامه دعوامی نماید. ب در دادگاه حضور نمی یابدلیکن بااستعلام ثبتی دادگاه از اداره ثبت، معلوم می گردد اساساً مورد معامله متعلق به وی نیست. به همین جهت دادگاه نسبت به دعوای مزبور قرار ردصادرمی نماید. دراین فرض آقای الف نمی تواندمالک رسمی موردمعامله را در مرحله تجدیدنظر خواهی از قرار صادره، به دعوا جلب کند.
دراین زمینه به رای صادره ازشعبه6دادگاه تجدیدنظراستان فارس اشاره می نمایم که ازحیث نحوه استدلال قابل خدشه وایراد به نظر می رسد:«دلیل تجدیدنظرخواهی الف نسبت به دادنامه شماره 99100073-27/2/8شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرودشت این است که دادگاه بدوی لازم دانسته است که دردعوا که خواسته آن الزام به انتقال پروانه بهره برداری آب است، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس نیز باید طرف دعوا قرار می گرفت و جلسه اول دادرسی تاریخ 27/2/1388 بوده است ودرهمین تاریخ طی لایحه ای که به دادگاه تقدیم نموده است اعلام کرده بااختیار حاصل ازماده135 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مهلت مقرر قصدمجلوب نمودن شرکت مذکور به دادرسی را دارد، ولی دادگاه بدوی قبل از انقضای مهلت مبادرت به صدوردادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است. اعتراض یاد شده غیروارد، وموثر درنقض دادنامه نمی باشد زیراماده مذکورتصریح داردکه تاپایان جلسه اول دارسی متقاضی جلب ثالث بایدموضوع را اظهار وسه روزپس ازجلسه دادخواست تقدیم نماید،حال آنکه هرچندتاریخ تقدیم لایحه تاریخ 27/21388 بوده است اماچون دادگاه درصورتجلسه به لایحه اشاره نکرده است، به حسب ظاهر لایحه مزبور بعداز پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم شده است. بنابراین دادگاه دادنامه صادره را صحیح ومنطبق برموازین قانونی دانسته وبه استناد ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می گردد. این رای قطعی است.»
همانطورکه دررای فوق قابل مشاهده است،بااینکه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس بایدطرف دعوا قرارگیرد، اما خواهان شرکت مذکور را در قالب جلب ثالث به دعوا فراخوانده است. در اینجادادگاه بایدقرارعدم استماع دعوای اصلی راصادر نماید،بااین وجوددلیل رددادخواست جلب ثالث توسط دادگاه بیان ننمودن جهات ودلائل جلب ثالث درجلسه اول وتقدیم دادخواست جلب خارج ازموعد مقرراعلام شده است.به بیانی دیگراگردادخواست رادرزمان مقررتقدیم می نموددادگاه دادخواست جلب ثالث را می پذیرفت.
بند دوم : جلب ثالث تقویتی
هرگاه مجلوب جهت تقویت وحمایت ازموضع جالب به دعوافرا خوانده شود، چنین دعوایی راجلب ثالث تقویتی گویند که دراین نوع جلب، محکومیت مجلوب مدنظرجالب نمی باشدونقش مجلوب صرفاً حمایت ازجالب می باشد. جلب ثالث تقویتی همانند جلب ثالث اصلی می تواند ازجانب خواهان
ویا خوانده دعوای اصلی صورت گیرد. مثلاً: «فرض کنید شخصی نسبت به یک قطعه زمین درخواست تنظیم سندنموده وبرعلیه خوانده به طورغیابی حکم گرفته باشد. خوانده وقتی متوجه قضیه می شود می خواهدبه حکم اعتراض کندولی مدارک لازم را دراختیار ندارد چراکه زمین توسط یک بنیادخیریه دراختیار اوگذاشته شده است ولی هنوزمدارک لازم به اوتسلیم نگردیده است. بنابراین ضمن تقدیم دادخواست واخواهی تقاضای جلب ثالث هم می کند.»18
یکی ازاساتیدحقوق19تقسیم بندی متفاوتی ازجلب ثالث بیان نموده است:«هنگامیکه ازجانب اصحاب دعوا، مستقیماًحقی علیه ثالث اقامه شود جلب ثالث اصلی گویند. اماهرگاه ثالث همراه باطرف مقابل محکوم شودتااعتبارامرقضاوت شده اورا دربرگیرد وزمانی که ثالث جلب می شود تاموضع جالب تقویت نماید جلب ثالث تقویتی صورت می گیرد.»
امابه طورکلی دوتقسیم بندی برای جلب ثالث وجود دارد:1- جلب ثالث اصلی که دراین حالت فرقی نمی کندمجلوب مستقلاً محکوم شود یابه همراه طرف دیگر دعوای اصلی2- جلب ثالث تقویتی که مجلوب صرفاً برای حمایت وتقویت موضع جالب به دعوافرا خوانده می شود.
سوالی که در این مبحث پیش می آید این است که آیا علیرغم عدم تقسیم قانونگذاردر زمینه جلب ثالث به جلب ثالث اصلی وتقویتی، این تقسیم بندی توسط حقوقدانان صحیح می باشد؟وقتی که شخصی به دعواجلب می شودجایگاه یکسانی ندارد،ممکن است جهت محکوم شدن دربرابر جالب یا جهت تقویت موضع جالب به دعوا فرا خوانده شود. دراین صورت اگر این دو جایگاه را تفکیک ننماییم واحکام مجلوب ثالث که همان احکام خوانده می باشد برآن به طورکلی بار نماییم باعدالت حقوقی سازگار نمی باشد زیرا شخصی که صرفاً برای حمایت و تقویت موضع جالب به دعواجلب می
شود وطبق رویه قضایی فاقدبسیاری ازحقوق تکالیف خوانده است مسلماً موقعیت وی باشخصی که جهت محکوم شدن دربرابرجالب به دعوافراخوانده می شود، متمایز است. مجلوب ثالثی که جهت محکوم شدن به دعوافراخوانده می شود، اختیارات وتکالیف عمده ای دردعوا داردو نقش وی چنان حائز اهمیت می باشد که یا محکوم می شود یاجالب درمقابل وی محکوم به بی حقی می شود. پس باتوجه به متن صریح قانون که بیان داشته مجلوب ثالث خوانده محسوب وتمام مقررات خوانده درباره او جاری است، وازطرف دیگرنپذیرفتن مجلوب ثالث تقویتی به عنوان خوانده(درادامه این مطلب توضیح داده می شود)، تقسیم بندی جلب ثالث به دودسته اصلی و تقویتی صحیح می باشد.زیرا مبهم ماندن جایگاه مجلوب ثالث تقویتی دردادرسی، طرفین دعوارانسبت به حقوق و تکالیف خوددررابطه با مجلوب ثالث تقویتی باابهام روبرومی کند. هم چنین مجهول ماندن این جایگاه، باعث سردرگمی دادگاه برای صدور حکم نسبت به وی می باشد.
ماده139ق.آ.د.م بیان می دارد:«شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درمورداوجاری است.هرگاه دادگاه احرازنمایدکه جلب شخص ثالث به منظورتاخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب راازداداخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.»
طبق رای فرجامی شماره237مورخ 15/2/1327 شعبه 4دیوان عالی کشور «بعد از فوت مجلوب باید طبق مقررات مربوط در مورد فوت خوانده اقدام شود.»
قسمت اول ماده139 به این امراشاره داردشخصی که جلب می شودخوانده محسوب می شودوتمام مقررات راجع به خوانده درباره اوجاری است. هنگامی که مجلوب ثالث جهت محکوم شدن دردعوا چه به طورمستقل وچه همراه باطرف دیگر دعوا به دادرسی فرا خوانده می شود، شکی نیست که می توان تمام مقررات مربوط به خوانده رابروی بارنمود.پس اومی توانداز حقوق خوانده استفاده نماید وخواستن تکالیف مربوط به خوانده ازوی بجاوصحیح است .دراین صورت خوانده می تواند از تمام ایرادات تصریح شده درماده84ق.آ.د.م نسبت به خواهان جلب استفاده نمایدو ادعای جعل یا اظهار انکار وتردید نماید.
اما شخصی که به دعوا جلب می شود تاصرفاً جالب را حمایت و پشتیبانی نماید صدق عنوان خوانده بروی وبارنمودن تکالیف خوانده براوصحیح نیست. چون باتوجه به تعریف فوق،او اصلاً درجایگاه خوانده قرارنمی گیرد، زیراخوانده کسی است که درمقابل خواهان قرارمی گیردو خواسته یاهدفش درتعارض باخواسته یاهدف خواهان است،در صورتیکه درموردمجلوب ثالث تقویتی چنین نمی باشد.پس علیرغم تصریح قانونگذار درماده139ق.آ.د.م به خوانده محسوب نمودن مجلوب ثالث، نمی توان مجلوب ثالث تقویتی راخوانده محسوب نمود واحکام خوانده را بروی بارنمود. چنین شخصی نمی تواند از ایرادات ماده84 ق.آ.د.م درمقابل خواهان جلب استفاده نماید.بعضی ازاساتیداین مساله رابه این نحوبیان نموده اندکه :«می توان علیه جالب ثالثی که مستقلاً حقی رامطالبه کرده است دعوای متقابل مطرح کرد. قاعدتاً در دعوای جلب ثالثی که به هدف مطالبه حق مستقلی طرح می شود مانعی وجود نداردکه بر اساس آن جالب نتواند تقاضای تامین خواسته بنماید.»20
خواهان می تواند علیه خوانده تقاضای تامین خواسته نماید. برهمین اساس جالب می تواند علیه مجلوب ثالث تقاضای تامین خواسته نماید.امااین امرزمانی صورت می گیردکه مجلوب درتقابل با جالب باشد.مجلوب تقویتی به دلیل اینکه نقش حمایتی دردعوا داردخوانده واقع نمی شود و نمی توان علیه وی تقاضای تامین خواسته نمود. نظریه مشورتی شماره 1224 مورخ 17/3/1344 در این زمینه اشعار میدارد: «دعوای جلب ثالث اگر به منظور دعوت مجلوب برای جوابگویی به دعوای خواهان اصلی اقامه شده باشد، خواهان جلب نمی توانددرخواست تامین خواسته را ازاموال مجلوب ثالث بنماید.ولی اگر دعوای جلب به منظور محکومیت مجلوب درمقابل خواهان جلب اقامه شود،درخواست تامین خواسته بارعایت ماده 225 ق.آ.د.م(ماده 108قانون فعلی) ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آیدودرجریان رسیدگی یا بعداز انجام تبادل لوایح تامین خواسته موقعیت نداشته و قابل قبول نیست.»
«هرگاه جالب تبعه بیگانه باشد و مجلوب تبعه ایران،می تواند در خواست تامین خسارات دادرسی را بنماید.»21اما مجلوب تقویتی که برای حمایت ازجالب تبعه بیگانه وارد دعوا شده است چنین اختیاری ندارد.
ماده99ق.آ.د.م بیان می دارد:«دادگاه می تواندجلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد.» ماده فوق در مورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشد زیرا وی نمی تواند به عنوان یکی از اصحاب دعوا در این تصمیم گیری شرکت نماید.
مورددیگری که قابل تسری به مجلوب تقویتی نمی باشد، این است که هرگاه مجلوب ثالث اصلی در برابرجالب محکوم شودبایدخسارات وی رابپردازد و هرگاه جالب محکوم به بی حقی شود باید خسارت مجلوب را بپردازد. اما مجلوب تقویتی چون به هیچ وجه محکوم نمی شود و طبق رویه لازم نیست که درموردوی حکم صادر شودمحکوم به پرداخت خسارت در فرض محکوم شدن خواهان جلب در دعوای اصلی نخواهد شد.
قسمت دوم ماده137ق.آ.د.م بیان می دارد:«جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» طبق ماده فوق که شرایط رسیدگی به دعوای جلب رابه قواعدعمومی ارجاع داده است می توان نتیجه گرفت هزینه دعوای جلب ثالث برابربادعوای اصلی است امااین امردرمورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشدطبق رویه قضایی هزینه دادرسی دعوای مجلوب ثالث تقویتی معادل هزینه دعوای غیرمالی می باشد.
مجلوب ثالث اصلی چون خوانده محسوب می شودمی تواند شخص دیگری رابه دعواجلب نماید اما با توجه به آنچه گذشت واینکه مجلوب ثالث تقویتی ،خوانده درمفهوم واقعی نیست بنابراین از حق جلب برخوردار نمی باشد.«البته شایدبتوان استدلال کردکه مجلوب ثالث تبعی نیزحق ارائه دلیل برای تقویت موضع یکی ازطرفین داردواین تقویت ممکن است گاه مستلزم جلب شخص دیگری به دادرسی باشد.»22
طبق نظری دیگر23ایرادنشودکه مطابق ماده274(135قانون جدید)جلب شخص ثالث ازحقوق اصحاب دعوای اصلی است و مجلوب حق جلب دیگری را ندارد، چه به موجب ماده281 (139قانون جدید) شخص ثالثی که جلب می شودمدعی علیه محسوب وتمام مقررات راجع به مدعی علیه درباره اوجاری است.وقتی که شخص ثالث مدعی علیه محسوب می شودجزء اصحاب دعوااست وحق دارد دادخواست جلب دیگری رابه دادگاه بدهد.
درصورتیکه طرفین دعوا به توافق برسند، دعوارابه داوری ارجاع می دهند.زمانیکه درحین دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث اقامه می شود طرفین دعوای جلب ثالث، با طرفین دعوای اصلی درارجاع دعوابه داوری توافق می نمایند. اما بعیدبه نظر می رسدکه مجلوب ثالث تقویتی نقشی درایجاد توافق مزبور داشته باشد.
باتوجه به مواردگفته شده، مقررات ماده139ق.آ.د.م مربوط به بارنمودن احکام خوانده نسبت به مجلوب ثالث قابل انتساب به مجلوب ثالث تقویتی درهمه موارد نمی باشد. البته تعیین نمودن احکام خوانده برمجلوب ثالث به طورکلی،وعدم تفکیک آن توسط قانونگذار شایدبه دلیل عدم تقسیم جلب ثالث به اصلی وتقویتی توسط مقنن باشد. چون قانونگذارجلب ثالث راتقسیم ننموده دیگرلزومی به تفکیک احکام آنها ندانسته است. امادر نهایت تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی وتقویتی وتفکیک مقررات آنهاآثار بهتری بجامی گذارد.لیکن بعضی حقوقدانان24براین نظرهستندکه به دلیل حاکم نبودن قوانین خوانده برمجلوب ثالث تقویتی مشکل است که بتوان جلب ثالث تقویتی راقبول کرد.
جای توضیح است که جایگاه جلب ثالث تقویتی به خوبی دررویه قضایی تعریف نشده است.به همین دلیل دربیشتر مواردی که طرفین دعوانیازبه حضورشاهد دارند، اشتباهاً اقدام به جلب ثالث می نمایند و رویه قضایی درزمینه جلب شخص ثالث وتفکیک مجلوب ثالث تقویتی از شاهد یا مطلع دچارابهام یاسردرگمی است. لذا ازاین نظر نیا به رفع ابهام توسط قانونگذار می باشد.
یکی از اساتیددراین زمینه چنین بیان می نماید:«معمول است که پاره ای ازاشخاص را برای استفاده از اطلاع آنها جلب می کنندو این را هم مصداق جلب ثالث می دانندوپاره ای از دادگاهها هم بامجلوب مذکورمعامله جلب ثالث می کنند. مثلاً کسی که مالی را تحویل انباردار تجارتخانه ای داده ودر نتیجه قیمت آن رااز صاحب تجارتخانه مطالبه می کرده است، براثر انکاراواز پرداخت عوض مال، علیه صاحب تجارتخانه طرح دعوا می کند و انباردار رابه دعوا می کشدکه ازاطلاعات وتأیید اواستفاده کند بدون اینکه صدورحکم علیه انباردار راخواسته باشد. در چنین وضعیتی چون انباردار معنون به عنوان مدعی علیه نیست ماهیت حقوقی جلب ثالث درمورد او صدق نمی کند وباید با او معامله شاهد کرد. صرف استعمال غلط کلمه جلب در این مورد ازطرف کسانی که آشنا باموازین قانونی نیستند نباید مأخذو ملاک کار باشد.»25
شخصی که به عنوان مجلوب ثالث تقویتی به دعوافراخوانده می شود، درصورتی که تمایل به حضور در دادرسی نداشته باشد هیچ ضمانت اجرایی جهت عدم حضور وی در هیچ یک از قوانینی که جلب ثالث در آن پیش بینی شده وجود ندارد. اما برای حضور شاهد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318ضمانت اجرا تعیین شده بود. در صورت احضار گواه وحاضر نشدن وی، باردوم احضار می شد.در صورت حاضر نشدن دادگاه می توانست دستور جلب اورا صادر نماید.(ماده 409 قانون مذکور)در این حالت بسیار منطقی تر بود که به جای اقدام به جلب ثالث، ازمجلوب به عنوان شاهددعوت می شد تادرصورت عدم حضور وی بتوان وی را جلب نمود. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1379فاقد چنین ضمانت اجرایی است. ماده 243 قانون مذکور فقط بیان داشته است: «گواهی که برابر قانون احضار شده است چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد،دوباره احضار خواهد شد.» درست است که برطبق قانون جدیددر ضمانت اجرا تفاوتی میان شاهد ومجلوب ثالث تقویتی نیست اما جلب ثالث تقویتی یکی ازانواع دعاوی طاری است که جهت اقامه نمودن آن شرایط مقرردرقانون باید رعایت شود و نمی توان هرشخصی را که از دعوای اقامه شده اطلاعاتی دارد مرتبط با دعوای اصلی دانست و او را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فراخواند. درواقع موضوع دعوای جلب ثالث تقویتی مرتبط یا دارای وحدت منشا با دعوای اصلی است اماموضوعی که شاهدجهت آن احضار می شود یکی از راههای اثبات موضوع دعوای اصلی است. شخصی که به عنوان شاهد یا مطلع به دعوا فراخوانده می شود، فقط به خاطر داشتن اطلاعاتی درمورددعوای طرح شده به دادرسی فراخوانده می شود. به عبارت دیگر تفاوت این دوباجمع مواد135و17ق.آ.د.م قابل استنباط است چون با جمع این دوماده می توان نتیجه گرفت که دعوای جلب ثالث، دعوای طاری می باشد وجهت اقامه آن باید یکی از شروط ماده17ق.آ.د.م یعنی ارتباط بادعوای اصلی یاوحدت منشأ را دارا باشد. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضورش در دعوا چنین شرطی را ندارد.مجلوب ثالث تقویتی رابطه حقوقی بادعوای درحال رسیدگی دارد. برای مثال «طلبی به شخص دیگرانتقال داده می شود. منتقل الیه برای وصول آن علیه مدیون اقامه دعوا می کند. مدعی علیه منکرمدیونیت خود می شود. مدعی، ناقل رابع دعواجلب می کندبرای اثبات اینکه حین انتقال دین مدعی علیه اصلی به مجلوب مشغول بوده است.»26درمثال ذکرشده مجلوب تقویتی براساس رابطه حقوقی که باجال دارد وارد دعواشده است و مدیون بودن خوانده دعوای اصلی را تأیید می کند. اماشاهد هیچ رابطه حقوقی بادعوا یاکسی که وی رابه دعوافراخوانده است، ندارد. درتأییداین سخن می توان به مثال صفحه 19اشاره نمود. درمثال مذکورانباردارهیچ رابطه حقوقی بادعوایا کسی که وی رابه دادرسی دعوت نموده است، ندارد. برای صحت این امر به نظر یکی ازنویسندگان استناد می شود:«شهود طرفین دعوا، به دلیل اینکه با موضوع دعوا ارتباط حقوقی ندارند و تنها می توانند صحت ادعای آنان راموردتایید قرار دهند، در هیچ دعوایی، به عنوان ثالث قابل جلب نیستند وکمک گرفتن اصحاب دعوا از آنان، برای اثبات ادعا، باید در چهارچوب مقررات مربوط به شهادت انجام پذیرد.»27
تفاوت دیگر مجلوب ثالث تقویتی باشاهد این است که شاهدنفعی درموضوع دعوا ندارد اما مجلوب ثالث تقویتی ممکن است دردعوا ذینفع باشد. برای مثال شخص الف ماشینی رابه نمایندگی ازشخص ب به ج می فروشد. شخص د باادعای مالکیت قصد استرداد ماشین رااز ج دارد. شخص ج به فروشنده یعنی الف اعتماد کامل دارد ونمی خواهدبحث بیع فضولی رامطرح نماید به همین خاطر مالک ماشین، یعنی ب رابه دعوا فرامی خواند تاوی اثبات نماید که برچه اساسی مالک بوده وماشین رابه ج انتقال داده است. صاحب ماشین اگردردعوا حاضر نشود حکمی علیه وی نمی توان صادر نمود اما شخص د دردعوای اقامه شده حاکم می شود. شاهد نمی تواند نفعی در دعوا داشته باشد زیرا ذینفع بودن شاهد ازجهات جرح او محسوب می شود.
بهتر است قواعد جلب ثالث درهردوحالت آن رعایت شودزیرادعوای جلب ثالث خودیک دعوای کامل می باشدوباشهادت ماهیتی بسیار متفاوت دارد. لذاشایسته است قانونگذار صریحاً جایگاه مجلوب ثالث تقویتی را در دعاوی مشخص نماید چون علاوه برتقسیم این عنوان در کتب حقوقی،رویه قضایی هم به این تقسیم بندی پایدار است. زمانی که جایگاه شخصی دردعوامشخص ومعین باشد،فرد مذکور از حقوق و تکالیفش آگاه می شود ودیگراصحاب دعوا درانتخاب راه حل دفاعی، بهتر عمل می نمایند. طبق آنچه گذشت وطبق رویه قضایی مجلوب ثالث تقویتی،خوانده محسوب نمی شوداماچون مقنن به طورکلی آن راخوانده دانسته، نمی توان وی راشاهد،مطلع دانست ومطابق با این عناوین با مجلوب ثالث تقویتی برخورد نمود.
مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث
گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی