شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادینظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1
بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل4
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد4
مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه7
مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد9
گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی9
گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی10
گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی10
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد13
مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد15
مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد20

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: مقدور بودن21
گفتار دوم: مشروع بودن22
گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن22
گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن23
گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن25
فصل دوم: معرفی شرط اجل27
مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران27
گفتار اول: تعریف شرط اجل27
بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن28
بند دوم: مفهوم شرط اجل33
گفتار دوم: انواع شرط اجل35
بند اول: شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی35
بند دوم: شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی36
گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل37
گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل37
گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل38
گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل39
بند اول: قطعیت وقوع اجل39
بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل40
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل42
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل42
بند دوم: فوت متعهد44
بند سوم: ورشکستگی مدیون46
مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 198048
بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع52
فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع52
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران52
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس52
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان55
گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل56
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع58
فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع60
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران60
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد60
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد65
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا71
فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع73
مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران74
گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع74
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع76
مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا82
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت82
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد82
نتیجه گیری کل پایان نامه85
فهرست منابع و مأخذ87
مقدمه
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت1 یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد میباشد. در درجهی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد میباشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات2 طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.
تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمیباشد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف میشود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی میشود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت3.
همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی4 و دوم: مفاد فرعی5. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل میشود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد میتواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ میشود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء میشود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله میتواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبهی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبهی خسارت را ندارد. فیالمثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت میباشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمرهی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمرهی تعهدات فرعی ایشان میباشد.
تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد میشود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با ارادهی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول مینمایند تا در آن زمان ایفا گردد.
با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهرهایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می‌باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات میباشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا میکند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهدهی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل میباشد.
سوال و فرضیات تحقیق
در خصوص شرط اجل با چند سئوال مهم روبه رو هستیم.
مهمترین سئوالی که در این خصوص مطرح است عبارت است از اینکه شرط اجل چه نقشی در قراردادها و خصوصاً عقد بیع داشته و بر تعهدات و مسئولیت قراردادی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
علاوه بر این سئوال اصلی، سئوالات فرعی دیگری نیز پیرامون این شرط وجود دارد که عبارت است از اینکه شرایط صحت شرط اجل چیست؟ و این شرط چه ماهیت و چه انواعی دارد؟
از این رو، در این رساله بر آن هستیم که به بررسی هر چه بیشتر مفهوم، انواع و تأثیر این گونه شروط در مهمترین و پرکاربرد ترین قرارداد مالی و معاوضی، که همان قرارداد بیع میباشد، بپردازیم و وضعیت این شرط را با وضعیت موجود در مهمترین کنواسیون تخصصی در خصوص عقد بیع، یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا موصوف به کنوانسیون وین، مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.
در همین راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائهی کلیات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسی آثار شرط اجل در عقد بیع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست این فصل به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی، در مبحث دوم به بررسی تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی و در مبحث سوم به بیان تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی اشاره خواهد شد.
بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل
محقق در این فصل جهت تبیین هر چه بیشتر نقش شرط اجل در عقد بیع و تأثیر آن در تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص میدهد، بهتر آن دید که در فصل نخست این رساله به تبیین کلیات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بیان و فهم مطالب پیشرو سهل و آسان گردد. از این رو مباحث این فصل در دو مبحث تدوین میشود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد شد.
فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد میباشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد میتواند در درجهی اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجهی دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطهی عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.
در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهرهمیبرد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتابها و رسالههای بسیار نوشتهاند6. از مهمترین کتب و منابع فقهی در این باره میتوان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغهایی نام برد.
در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل میشود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار میباشند: 1- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت میکند و 2- شرط ضمن عقد میتواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطهی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظامهای حقوقی اندکی متفاوت به نظر میرسد.
در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقهی فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه میباشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی میتواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن تعهدات، اندراج آنها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری میباشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع مادهی 10 قانون مدنی از رویهی فقهی فاصل گرفته و خود را به رویهی اروپایی نزدیک نموده است، اما با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیشبینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسدهای ندارد بلکه میتواند بیانگر تلاشها و پیشرفتهای نظام فقهی ما در عرصهی حقوق تعهدات نیز باشد.
در حقوق فرانسه معادل واژهی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause میباشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن میباشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده میشود7
در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee میباشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب میشود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته میشوند8. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط میباشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبهی خسارت از سوی مشروطله میباشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبهی خسارت از سوی مشروطله خواهد بود.
در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم میشود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق میشود که با تحقق آنها قرارداد پایان میپذیرد9. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران میباشند.
در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط میگوید: شرط بر دو گونه میباشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن میباشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمیگردد و در نقطهی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق میشود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال میرسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: 1- شرط امری است مربوط به آینده و 2- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود10.
در ادامهی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه
قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد 233 الی 246 قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوقدانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کردهاند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژهای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است11. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار میرود.
در ادبیات و علم نحو، واژهی شرط به معنای گزارهای است که پس از ادات شرط میآید؛ گزاره‌ای که پس از واژهی اگر میآید را شرط نام گذاری کردهاند و آنچه پس از شرط میآید را جزای شرط میگویند12. فیالمثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزارهی “درس خواندن” شرط محسوب میشود و گزارهی “قبولی” جزای شرط میباشد که بعد از حصول شرط محقق میشود.
اما واژهی شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جملهی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته میشود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید میآید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد13. فیالمثل گفته میشود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز میباشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط میگوید: “به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط میگویند”14.
در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است15. در حقوق نیز حقوقدانان از واژهی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نمودهاند16: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعهی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در مادهی 190 قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر میشود، واژهی شرط در همین معنی به کار میرود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته میشود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژهی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده میشود.
معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص میدهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانهای محسوب نمیشود و لزوماً در زمرهی توابع عقد اصلی قرار میگیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص مینماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیشبینی قرار میگیرد و یا موضوعی است که فینفسه میتواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر میآورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره17.

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.
شروط از حیث ماهیت میتواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهمترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: 1- شروط تقییدی و تعلیقی، 2- شروط تصریحی و ضمنی و3- شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.
گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی
شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد میگذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم میشوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته میشود که گاه آثار عقد را مقید میسازد و گاه اجرای آن را به تأخیر میاندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص میکنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرند.
اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثهی خارجی مینماید18. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانهی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.
این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آنها از شرط توقع داشتهاند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژهی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی19.
گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی
در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوهی انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم میشوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیشبینی قرار میگیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیشبینی قرار ندادهاند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست میآیند. به عبارت دیگر، این گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمهی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد میباشند20. این گونه شروط همواره وسیلهی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده میباشند21.
بر طبق نظر حقوقدانان، منبع شروط ضمنی میتواند یکی از موارد ذیل باشد: 1- عقل یا بداهت، 2- قانون و 3- عرف و عادات قراردادی22. این گونه تعهدات در زمرهی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین میتوانند با توافق آنها را بلااثر یا جابهجا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمهی انجام تعهد اصلی میباشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته میشود که از سوی قانونگذار پیشبینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته میشود.
گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی
علاوه بر تقسیم بندیهای ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم میشوند23. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق میکنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء مینمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده میشود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته میشود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین مینمایند.
در فقه، در خصوص لزوم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق میکنند از بحث شروط خارج است و باطل میباشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند24. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص مینویسد: “شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمیباشد”25.

اما در مقابل، بعضی از فقها26 و قاطبهی حقوقدانان27 و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد قرار میدهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند28. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود29.
شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود میکنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا میکند؛ فیالمثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین میافزایند و یا مهلت اضافهای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیشبینی قرار میدهند.
گذشته از نظر حقوقدانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آنها را توافقات مستقل میدانند30، پارهایی دیگر از حقوقدانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمرهی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج میداند31.
از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر میتوان پذیرفت که نظر حقوقدانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر میرسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد محاسبه نمود.
مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد
شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروطله خود ایجاد حق و طلب میکند و در مقابل برای مشروطعلیه ایجاد دین و تعهد32. فقها با استناد به حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و حقوقدانان با استناد به مادهی 237 قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمرهی مفاد قرارداد دانسته و آنها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا میدانند33؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا میباشد.
بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروطعلیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروطله میباشد که به موجب آن مشروطله میتواند اجرای شرط را اراده کند و مشروطعلیه نیز لازم است مطابق با میل و ارادهی مشروطله عمل نماید. منظور از تعهد در این جا نیز عبارت است از ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن متعهدله میتواند انجام کار یا عدم انجام کاری را از شخص متعهد خواستار شود و متعهد نیز موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد34. از آنچه گفته شد به دست میآید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطهی حقوقی الزام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی می‌باشد35.
بر خلاف نظر حقوقدانان که مطابق با اصل التزام به قراردادها، عمل به مفاد شرطی که ضمن عقد جایز آمده است را تا زمان بقای عقد جایز، لازم میشمارند، در فقه نظر مشهور بر آن است که عمل به شرط ضمن عقد جایز لازم نیست؛ چرا که از نگاه فقها مستند اصلی عمل به عقود آیهی شریفهی یا أیها الذین آمنو أفوا بالعقود است که عقود جایز از تحت شمول این قاعده مستثنی و خارج می‌باشند. مرحوم مراغهایی در این باره میفرماید: “و اما سخن در باب شرط در ضمن عقد جایز و شکی نیست که شرط در این صورت لازم نمیباشد؛ چرا که عقود جایز از تحت عموم قاعدهی عمل به عقود خارج میباشد”36.
در این بین باید به این نکته توجه داشت هر چند موضوع شرط ایجاد تعهد است، ولکن تعهد ناشی از شرط همردیف با تعهد ناشی از قرارداد نخواهد بود؛ بلکه تعهد ناشی از شرط فرع تعهدات اصلی قراردادی خواهد بود. از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم حق حبسی که در عقود معاوضی مورد پیشبینی مقنن قرار گرفته تنها در خصوص عوضین و تعهدات اصلی قرارداد قابل اجرا خواهد بود؛ فلذا مابین تعهدات اصلی یک طرف قرارداد و تعهدات فرعی طرف دیگر هیچ حق حبسی وجود نخواهد داشت37.


پاسخ دهید