2-5-1-تعریف شهر ۳۳
2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶
2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶
2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰
2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰
2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲
2-5-3-3-شهردار ۴۳
2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶
2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰
2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰
2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا)۵۱
2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲
2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳
2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳
2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری)۵۴
2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵
2-6-1-تعریف بافت ۵۵
2-6-2-بافت فرسوده ۵۶
2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷
2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸
2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹
2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰

2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱
فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳
3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳
3-1-1-مبانی ۶۳
3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷
3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱
3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱
3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴
3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶
3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷
3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹
3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱
3-4-دفع ضرر ۸۴
3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴
3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸
3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱
3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲
فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱
3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳
3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶
3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶
3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷
3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷
3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸
3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰
3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲
3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴
3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵
نتیجه گیری و پیشنهادها۱۰۷
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹
چکیده
موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.
واژگان کلیدی:
شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر
مقدمه
یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.
اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.
رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد. در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
الف-بیان مسئله
نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟
در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟
از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی‌که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام‌یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب‌تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می‌کند.
برای مثال درصورتی‌که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می‌توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک‌جانبه‌بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب-سوالات اصلی و فرعی
1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟
2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟
ج-فرضیه های تحقیق
در حقوق اسلامی با توجه به جمع بین قواعد و اصول می توان مبانی صحیحی از تملکات شهرداری را تعریف کرد.
بین مبانی حقوقی از این جهت که برخی از آنها از حقوق غرب اخذ شده اند با حقوق ایران که ریشه فقهی دارد تعارضی به وجود آمده است.
د-ضرورت و اهداف تحقیق
از آنجا که در خصوص این موضوع تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است و در رابطه با تملکات شهرداری و تعارض آن با مسئله بافت فرسوده مشکلاتی به وجود آمده می توان به لحاظ فقد تحقیق مناسب انجام این پژوهش را ضروری دانست.
ه-پیشینه تحقیق
در خصوص تملکات شهرداری تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
زرگوش، مشتاق، حقوق اداری، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب سرمایه از سرمایه‌ها توسط دولت، نشر میزان، چاپ اول،1391
ثمری، هاله، مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد نجف آباد، 1391
شریعتی، سعید، سلب مالکیت خصوصی در راه منافع عمومی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم،1387
قاسمی حداد، عباس، نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات شورای اسلامی شهر تهران، نشر پژواک جامعه،1382
اما در مورد بررسی فقهی و حقوقی تملکات این نهاد و آن هم با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تا به حال هیچ پژوهشی انجام نشده و از این رو موضوع فاقد سابقه پژوهشی است.
و-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه‌ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل‌سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله علوم انسانی مربوط است و با حوزه های مختلف علوم انسانی سر و کار داریم حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان‌سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
فصل اول-کلیات و مفاهیم
2-1-تعریف مالکیت
در خصوص مالکیت هم تعریف های فقهی و هم تعریف های حقوقی از طرف حقوقدانان و فقهاء ارائه شده است. برای مثال در میان فقهاء شیخ طوسی در تعریف مالک می‌نویسد:
«المالک هو القادر على التصرف فی ماله، و أن یتصرف فیه على وجه لیس لأحدٍ منعه منه، و یوصف العاجز بأنه مالک من جهه الحکم. و الملک هو القادر الواسع القدره الذی له السیاسه و التدبیر، و یقال ملک بیِّن الملک مضمومه المیم، و مالک بیِّن الملک و الملک بفتح المیم و کسرها اما مالکیت با قدرت بر تصرف عینی معادل نیست و ممکن است مالک ناتوان از تصرف باشد. اگر اطلاق مالک بر ناتوان از تصرف تنها اطلاقی از جهت حکم و قانون باشد، این اطلاق باید مجازی می‌بود که چنین نیست.
کرمی حویزی می‌نویسد:
المالکیه علقه بین الموجود العاقل و ما له تمام الاختصاص به و کمال التصرف فیه‏
اگر چه مالکیت رابطه‌ای اختصاصی بین مالک و مملوک است، اما مانع هر تصرف دیگر، حتی تصرفات برتر، نیست.
شیخ انصاری مالکیت را از همین دیدگاه مورد توجه قرار داده است. به نظر وی «مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص با شی برقرار می شود.» البته لازم به یادآوری است که شیخ انصاری این رابطه را فقط از یک سو و آن هم در مورد مالکیت اعتباری می داند و آن هم بدین دلیل است که حقوق مالی را نیز به جای مال قابل تملک می داند.1
همچنین حقوقدانان تعاریف مختلفی را از مالکیت ارئه داده اند. در ابتدا به تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه کرده است می پردازیم و پس از آن تعریف حقوق دانان را از این نهاد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده 30 قانون مدنی بر می آید:
«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»از این ماده چنین مستفاده می گردد که مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد.تعریفی که قانون مدنی ایران از مالکیت ارائه کرده،تعریفی است در خصوص مالکیت فردی که هریک از افراد جامعه می توانند صاحب این نوع از مالکیت باشند که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شی از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است.بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شی من جمیع الجهات».2البته همان طور که در اوصاف مالکیت توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.
لذا مالکیت را عبارت را رابطه ای دانسته اند که بین شخصی و چیز مادی متصور شده است و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند.3در تعاریفی که ارائه گردید شاهد وجه مشترکی می باشیم و آن این است که حق مالکیت از جمله حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند:
امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.» و از این جهت که حق مالکیت در رابطه بین شخص و شی ایجاد می شود یک حق عینی است ،ولی باید توجه داشت که اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولا مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام گذارد.
2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت
مالکیت یکی از حقوق مربوط به شاخه خصوصی علم حقوق است. اما در مورد ماهیت این حق نیز چالش هایی ظهور می کند. مالکیت یک حق بشری است و در یک تقسیم بندی کلی این شاخه از علم حقوق یعنی حقوق بشر به حقوق عمومی نزدیک می شود. از سوی دیگر باید گفت این حق در شکل کلاسیک آن جنبه مطلق داشته است. چنانچه گفته شده است بر اساس قاعده تسلیط، اختیار کامل مالک در انتفاع و تصرف در اموال خود تأیید شده است. مالکیت در فقه و حقوق مدنی ما به معنی رابطۀ حقوقی بین انسان و مال است. به موجب این رابطه، مالک سلطه و اختیار مطلق و کامل بر مال خود دارد و این مالکیت مانع تصرف دیگران است. فقیهان و اصولیین در مورد ماهیت مالکیت بحث های مفصلی دارند، گذشته از مباحث مربوط به اعتباری یا انتراعی بودن مالکیت و تحلیل مفهوم آن، مطلبی که از نظر فقهی بسیار حائز اهمیت بوده، مبنای شرعی مالکیت است.
2-2-1-مالکیت خصوصی
در تحلیل مالکیت از منظر حقوق خصوصی می توان گفت که مالکیت کاملترین حقی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و حق عینی از شاخه های این حق است و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و با هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند شود ،یا آن را بی استفاده قرار دهد.اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی که در بخش بعد به شرح آن خواهیم پرداخت ،می توان گفت حق خصوصی مالکیت دچار تحدید هایی شده است ،بنابراین دیگر نمی توان از حق مالکیت تنها به صورت مطلق و به عنوان یک حق تمام عیار در حقوق خصوصی سخن گفت.
از این رو در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم شمرده می شد و اصل تسلیط که در ماده 30 قانون مدنی انعکاس یافته است به ندرت مخدوش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف،مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین،با انحاء مختلف محدود شده است و حتی سلب مالکیت به لحاظ منافع عمومی،در کشورهای مختلف جهان به عنوان پدیده ای شایع به چشم می خورد.4
2-2-2-مالکیت عمومی
بحث در مورد مالکیت عمومی از به آن دلیل مهم است که دستگاه های تملک کننده ابینه و اراضی در نظام حقوقی ایران، مرتبط با مالکیت از حیث مقوله ای عمومی اند. در واقع وقتی یک طرف رابطه ای دولت و دستگاه های زیر مجموعه آن قرار گرفتند و توانستند به نهاد مالکیت و وسائل و ابزارهایی که دارد متوسل شوند مالکیت از این حیث مطرح می گردد. در نظام حقوقی ایران حقوقدانان مالکیت شهرداری را از مقوله مالکیت عمومی تلقی می کنند.
مالکیت عمومی و دولتی، نقطه مقابل مالکیت خصوصی هستند که مدیر و صاحب اختیار در مالکیت دولتی و مالکیت عمومی، دولت است. البته یک سری قوانین و قواعد، آنها را از یکدیگر جدا می کنند. برای مثال در مالکیت عمومی، دولت حق تصرف دارد، ولی صاحب اصلی آن ملک به حساب نمی‌آید، بلکه به عنوان نماینده مالک که مردم هستند، در آن دخل و تصرف می‎کند. در نتیجه، دولت حق خرید و فروش ملک را ندارد؛ چون متعلق به او نیست، بلکه متعلق به مردم است و در واقع، دولت به عنوان نماینده مردم در آنها تصرف می‎کند. بر اساس فقه اسلامی، در زمانی که دولت اسلامی وجود نداشته باشد، مالکیت عمومی بیشتر در اختیار حکام شرع (مراجع تقلید) است و آنها می‎توانند در آن تصرف کنند.
تفاوت دیگری که میان مالکیت دولتی و مالکیت عمومی وجود دارد، این است که دولت می‎تواند اموال خود را در هر جا که مصلحت می‎داند، خرج کند و در هر گوشه‎ای از مملکت، آن ‎را برای قشری خاص از جامعه که لازم دید، به مصرف برساند. این در حالی است اموال عمومی که اراضی «مفتوحه العنوه» هم جزو آن است، باید صرف کارهای عام‎المنفعه شود و همگان از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، دولت نمی‎تواند آن را به مصرف بخش خاصی از مردم برساند.
بنابراین ارتباط بحث با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی از این رو واجد اهمیت است که شهرداری یا سایر نهادهایی که در ایران محق در نگهداری، تعمیر، تملک و سایر مسائل به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی اند دستگاه های اداری و دولتی محسوب شده و مالکیت آنها از حیث تقسیم بندی مقوله های مالکیت به عمومی و خصوصی به نوع دوم از مالکیت مربوط می شود.
2-3-خصوصیات حق مالکیت
2-3-1-اطلاق مالکیت
در حقوق اروپا مطلق بودن مالکیت تحت تاثیر شرایط سیاسی زمان خود بوده است. استعمال صفت مطلق در اروپا جهت تثبیت مالکیت در مقابل مالکیت های دولتی و حمایت از «لیبرالیزم» بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی تکیه داشت که هر فرانسوی باید بتواند لویی شانزدهم بشود. بنابراین مطلق بودن بدین مسئله توجه داشت تا از مالکیت در مقابل غضب و تجاوز جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت از مال خود محافظت کنند. اما از نظر حقوقی، مطلق بودن بدین معناست که مالک حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش از کلیه منافع مال خود بهره برداری نماید لذا مالکیت، عام و فراگیر است و به مالک اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود بنماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مطابق ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» البته لزوما مالکیت همراه با تصرف نیست و چه بسا مالکی که از حقش، دور نگه داشته شده و یا مالش مورد عصب قرار گرفته است. این معنا از مالکیت بر این امر تاکید دارد که مالک می باید قدرت تصرف و استیلاء بر مالش را داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از حق تصرف مالک بر مالش حمایت کنند.
امروزه به باور بسیاری از حقوق دانان از صفت اطلاق مالکیت کاسته شده است. به ویژه در بحث مورد نظر نگارنده در این پایان نامه بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تنها در گرو و در دست مالک آن نبوده و از آنجایی که با منافع عمومی جامعه و مسائل مربوط به آن ارتباط پیدا می کند از صفت اطلاق آن تا اندازه زیادی کاسته شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-3-1-1-محدودیت ها
در اسلام از بین بردن بدون جهت مال، کاری لغو ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتم اموال، خودداری نماید. بر خلاف این دیدگاه در نظام هایی که بر انسان محوری و اومانیسم استوارند، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی نیست و این از مصادیق اختلاف بین نظام الهی و نظام بشری می باشد. یکی از این مصادیق از بین بردن مال می تواند به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی مربوط باشد. در واقع امر این گونه بافت ها از حیث اهمیت فرهنگی و تاریخی برای یک کشور می‌تواند مصداق بارز از بین رفتن مال محسوب شود.
همچنین، امروزه در زندگی شهری و در آپارتمان ها، محدودیت های زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولت ها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیت هایی را بر افراد تحمیل می کنند مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، همچنین تصریح اصل 40 قانون اساسی به اینکه:
«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» به این معناست که حق مالکیت، مطلق نیست و تصرف و انتفاع مالک باید محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف باشد. در واقع این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است، اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسی نیز زمینه تحدید حق مالکیت را چنین بیان داشته است:
«مالکیت‏‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏» لذا اطلاق حق مالکیت تا جایی محترم است که با قانون تعارض نداشته باشد.
چنانچه مشاهده می شود صفت هیچ کس در این اصل قانون اساسی حتی شامل دولت و شهرداری ها و نهادهایی مه مجاز به تملک و تخریب ابنیه اند نیز می شود و همچنان که در بحث های بعدی اشاره خواهیم کرد قاعده لاضرر شامل این نهادها و دستگاه ها نیز می شود. از سوی دیگر این اصل به مالکیت اشاره کرده و در سوی دیگر آن از اسلام سخن رانده است. این مالکیت جنبه عام و کلی داشته و به حقوق مردم نیز مربوط می شود. پس باید دانست که ضرر می تواند معنای وسیعی پیدا کند و در صورتی که با قواعد حقوق اسلامی در تعارض افتد اولویت در بحث مقوله مالکیت آن است که ضرر و زیانی به دیگران وارد نگردد. در مورد بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی نهاد های تملک کننده باید به این موضوع توجه داشته باشند که مالکیت تا آنجا امری محترم است که ضرری به دیگران اعم از اشخاص حقیقی و حقوق وارد نشود.
2-3-2-انحصاری بودن مالکیت
معنای انحصاری بودن مالکیت، چنان با اطلاق در آمیخته است که جدایی بین آن دو مشکل است. هر گاه انحصار در مقابل معنای اطلاق قرار گیرد، به معنای عدم تجزیه است؛ در این معنا، مالک حق دارد به تنهایی و به صورت کامل، حقش را اجرا کند و هیچ کس بدون اذن و اجازه او، حق تصرف در مالش را ندارد. این حق موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی می گردد و حتی عدم رعایت این حق ممکن است دارای عناوین مجرمانه مثل سرقت یا تصرف نامشروع و کلاه برداری شود. حکم وضعی5 آن نیز لزوم رد مال به مالک است. مطابق ماده 31 قانون مدنی:
«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
سلطه فرد بر مالش و ممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن او از چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در معاملات بلکه در عبادات نیز تاثیر و نفوذ جدی دارد6. این توجه و ظرافت تنها در مالکیت خصوصی نیست بلکه در اموال نیز به همین قوت است.
انحصار را می توان از دو جهت یکی حقوق عمومی و یکی حقوق خصوصی بررسی کرد. انحصار در حقوق خصوصی با تحدید هایی که بر حق مالکیت توسط دولت مطرح می شود رنگ باخته و اینجاست که قواعد حقوق خصوصی مضیق تر و محدودتر می شوند. سلطه افراد در صورتی که با قاعده لاضرر در معنای حقوق عمومی ان تعارض پیدا کند نی توان اصالت و الویت را به حقوق خصوصی داد. در مقوله محدودیت با تاکید بر بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی بحث را ادامه خواهیم داد.
2-3-2-2-محدودیت ها
بنابراین چنانچه گفته شد این حق نیز مصون از خدشه نبوده و با استثناعاتی همراه است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
مالکیت مالک از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت قوانین شهرسازی است. امروزه مالکین ساختمان‌ها در ساخت ساختمان باید مقررات شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی را راعایت نمایند. همچنین مطابق ماده اول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظارتی دولت (مصوب 1358) شورای انقلاب:
«هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌ می‌شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
این قانون البته در مورد خرید هایی که شهرداری در نظر دارد اقدام به انجام آن نماید قاعده ای عمومی را در نظر گرفته است و به ذکر استثنائات آن نپرداخته است. یکی از این موارد استثناء می تواند بافت های فرسوده باشد که از حیث تاریخی واجد ارزش اند. چنانچه می دانیم، حقوق علم اصول و استثنائات است و چنانچه یک اصل کلی در جایی ذکر شود مواردی ممکن است توسط قانون یا رویه های عملی و همچنین به موجب تفسیرهایی که به طور رسمی و غیر رسمی در حقوق انجام می شود از دایره شمول بحث خارج گردند. در این مقوله نیز نمی توان نیز دستگاه دولتی یعنی شهرداری را به بافت های فرسوده تعمیم داد و این موضوعی است که در بخش های بعدی مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرد که علل محدودیت هایی که موجوداند به لحاظ فقهی و حقوقی کدام اند.
در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری (مصوب 1370) نیز مقررات مشابهی پیش بینی شده است. در حق ارتفاق نیز قانون به فرد اجازه می دهد که برای رسیدن به زمین خود از زمین مالک مجاور، عبور کند حتی اگر او راضی به این عبور نباشد.
2-3-3-دایمی بودن مالکیت
مالکیت فقط حق علمی دایمی است و در این امر با سایر حقوق عینی مثل حق انتفاع، حق سکنی و … تفاوت دارد. دائمی بودن مالکیت، بدین معناست که گذشت زمان هرچند طولانی و عدم استفاده مالک از مال خود، موجب سلب حق مالکیت از وی نمی گردد. در فقه امامیه برخی با استناد به جمله امام علی (ع):
« الحق القدیم لا یبطله شیء»7 یعنی حق گذشته را هیچ چیز از بین نمی برد. چنین گفته اند: با دقت در جمله حضرت امیرالمونین که لفظ شیء را در سیاق نفی آورده است، چنین برداشت می شود که گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا از اسباب تملک و یا از اسباب اسقاط حقوق، مرور زمان را ذکر نکرده است و فقهاء نیز چنین مسئله ای را ذکر نکرده اند.8
یکی از آثار مهم این حق در فقه در مسئله بدل حیلوبه ظاهر می شود. بدل حیلوله عبارت است از عوض مالی که در پی حصول یکی از اسباب ضمان، مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی مالک به عین مال( علیرغم وجود آن)، بر عهده شخص است.9 مراد از عدم امکان دسترسی، عدم امکان عرفی است نه عقلی، فلذا به محض تعذر عرفی از دسترسی به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده ضامن ثابت می شود، هرچند که وی در حال تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار به منظور دسترسی به اصل مال باشد.10
مالک می تواند پس از ثبوت ضمان بدل حیلوله بر عهده ضامن، بدل را مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال صبر کند.
این مسئله نسبت به بدل حیلوله مطرح است که آیا مالک به نحو مطلق، مالک بدل می شود یا به نحو مقید و موقت تا زمان دسترسی نداشتن به عین مال؟ نظر مشهور فقها این است که پرداخت بدل حیلوله توسط غاصب، نوعی خسارت عدم انجام تعهد می باشد، چون پیش از تلف مال مغصوب، غاصب عهده دار رد آن بوده، حال اگر به علت عدم امکان رد مال مغصوب در صورت عدم تلف، غاصب نتواند این تعهد را به جا آورد، باید بدل آن را بپردازد و چون این بدل از جنس غرامت است و همانگونه مثل یا قیمت به مالک، تملیک می شود، بدل حیلوله نیز به ملکیت مالک در می آید. ولی این تملیک همراه با شرط فاسخ11 است که هرگاه مال مغصوب به مالکش رد شود باید بدل حیلوله به غاصب بازگردانده شود. غاصب با دادن بدل حیلوله نسبت به منافع مال مغصوب، دیگر ضمانی ندارد ولی مادامی که آن را به مالک نداده در خصوص منافع مال مغصوب، ضامن است.
در حقوق فرانسه نیز این ویژگی مالکیت، مورد توجه قرار گرفته و در آراء قضات متجلی گشته است. در سال 1905 در زمینی که مالک 70 سال از آن استفاده نکرده بود، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام کرد مالکی که از حقش به خاط محرومیت موقت بر اثر عوامل طبیعی استفاده نکرده است، پس از رفع مانع به ملکیتش بر می‌گردد.12
حق مالکیت که حقی است عمومی ممکن است از جهات مختلف مورد تحدید قرار گیرد و در اینجاست که دائمی بودن این حق مورد تردید واقع می شود. در واقع این حق تا زمانی دائمی که از سوی دولت مورد تعرض قرار نگیرد، والا زمانی که به بهانه منافع عمومی جامعه تملک و تخریب یک ملک توسط زیرمجموعه‌های دولت نظیر شهرداری ها مورد تعرض قرار گیرد این مقوله بیش از پیش اهمیت می یابد که با تردید در دائمی بودن حق مالکیت روبرو شویم. در ادامه این مقوله این محدودیت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-3-3-1-محدودیت ها
یکی از آثار دائمی بودن مالکیت این است که مرور زمان، حق مالک بر مالش را از بین نمی برد لیکن در مقطعی از تاریخ حقوق ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه13، مرور زمان موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه طرف دعوی بود (مواد 727 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق). طرفداران مرور زمان، دلایل متعددی برای تصویب این مقررات مطرح می کردند از جمله این که ذی حق برای رسیدن به حق خود، سریع تر اقدام می نماید و اسناد و مدارک و شهود در دسترس تر است و اینکه زیان دیده نخواهد توانست برای مدت نا معلوم و نا محدودی، بدهکار را تعقیب و تهدید کند و از طرفی در صورت عدم پذیرش قاعده مزبور، قسمت مهمی از وقت دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی قدیمی مصروف خواهد شد که در آن ها، جمع آوری دلایل به علت گذشت زمان، غیر عملی یا لااقل دشوار خواهد بود و برخی نیز مرور زمان را بر مبنای نظم عمومی توجیه می نمودند.14
طرفداران عدم مشروعیت مرور زمان معتقد اند که گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ عاملی نمی‌تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا اسباب تملک و یا اسباب حقوق، حق مرور زمان را ذکر نکرده و فقهاء نیز قائل به عدم مشروعیت مرور زمان هستند.15
در هر حال شورای نگهبان مرور زمان را غیر شرعی اعلام نمود16 و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مواد مربوط به مرور زمان حذف گردید و اکنون در حقوق ایران، قاعده عمومی مرور زمان وجود ندارد، هر چند در مواد 173 و 17417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، نوعی مرور زمان وجود دارد.
2-3-3-2-عدم اضرار به غیر
حد تصرفات مالکانه محدود به مصالح اجتماعی طبق قانون می باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل یا قاعده تسلیط که ناظر بر اختیار ظاهرا بی حد و حصر مالک است، قاعده لاضرر وجود دارد که گاه در تعارض با قاعده تسلیط است. نسبت منطقی بین قاعده تسلیط و لاضرر، عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است قاعده تسلیط گاهی برقرار شود، بدون این که ضرر و ضراری وجود داشته باشد. و ممکن است گاهی ضرر و ضرار باشد، بدون وجود حقوق مالکیت ممکن است استفاده از حقوق مالکیت، همراه با اضرار به غیر نباشد اما گاهی در اجرای قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، تعارض ایجاد می شود مثلا در موردی که مالک بر مبنای سلطه مالکانه اش می خواهد از زمین خود استفاده کند و طبقاتی بسازد و لذا مانع تابش خورشید به ساختمان های همجوار گردد یا موجب ازدحام بیش از حد در محل شده و رفاه و آسایش آنان را بر هم زند، در اینجا مورد تزاحم دو قاعده لاضرر و تسلیط است.18 ماده 132 قانون مدنی که بیان می دارد: « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» نیز ناظر بر این امر می باشد لیکن قسمت اخیر همین ماده مقرر می دارد : « مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد» پس ماده مذکور میزان محدودیت در ضرر به همسایه را معین نموده و در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید