منابع پایان نامه و مقاله – مفهوم تملک

تملک در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک، تملک از جانب قبول­کننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌کننده. بر این اساس تملک به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌کننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملک منتقل به مالک جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».[۱]

برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملک ارائه نکرده‌اند فقط اسباب تملک را بیان داشته‌اند.[۲]

گفتار دوم: مفهوم مالکیت

بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می‌توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.[۳]

ملکیت کامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملکیت حق مطلقی است که به مقتضای آن، مالک حق دارد، انحاء تصرفات را در ملک خود بنماید، ولکن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی که دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملکیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینکه در غیر تصرفی که برای آن آماده شده است، مالک آن را استعمال و به کار برد.[۴]

امروزه با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. با این اوصاف، مالکیت را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و مالکیت را می‌توان بدین عبارت تعریف کرد:

  1. مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.[۵]
  2. مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی است.[۶]
  3. رابطه شخص با چیز مادی که قانون آن را معتبر شناخته است.[۷]

با توجه به تعاریف فوق، این حق برای اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه این افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است.

نتیجه اینکه «مالکیت، حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه‌ خاطر و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد».[۸]


بند اول: مالکیت خصوصی

مستفاد از مواد ۲۳ لغایت ۲۸ ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشترکات عمومی، تعریفی ارائه نکرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند:

  1. اموال و مشترکات عمومی، اموالی‌ است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند و …[۹]
  2. اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[۱۰]

با توجه به موارد بیان شده، کاملاً روشن است که مالکیت دولت بر اموال با مالکیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالکیت دولتی عموماً از حیث حاکمیتی و اداره امور بوده و مالکیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است که به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند».[۱۱]

بنابراین می‌توان گفت که مالکیت خصوصی، حقی است که اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالکیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالکیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع کند.[۱۲]

هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف کرد:

«ملکیت حقی است که به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری که حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[۱۳]

بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است.

  1. قرآن کریم

«لِلهِ مُلْکُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»[۱۴]، «مالکیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است».

این آیه در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- بوده و مالک حقیقی را خداوند می‌داند.[۱۵]

با توجه به این آیه شریفه، مالکیت اصلی و مطلق از آن خداوند می‌باشد ولی خداوند پس از آن که انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را به عنوان خلیفه خود برگزید و امانتدار خویش قرار داد و او را نسبت به تصرف کردن در اموال و اشیاء مخلوق خود، مأذون ساخت.[۱۶]

«خُذْ من اموالهم صَدَقَه»، «ای پیامبر از اموال مردم زکات بگیر»[۱۷]

پایان نامه حقوق : تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه

در این آیه، اصل مالکیت مفروض گرفته شده و حکم بر گرفتن زکات از مردم صادر شده است، حال که مردم مالک اموالشان هستند، باید زکات بدهند.

ادله زکات می‌گوید که بقیه‌ی مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقی می‌باشد.[۱۸]

آیات ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه نساء نیز مالکیت خصوصی را بیان می‌کند.

  1. قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون کشور، صریحاً به مالکیت خصوصی اشخاص اشاره نموده است.

اصل بیست و دوم ق.ا تصریح می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

در این اصل، صریحاً مال افراد را برابر با جان او دانسته و به مالکیت افراد اشاره نموده است.

اصل چهل و چهارم ق.ا. بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و …».

اصل چهل و هفتم ق.ا. نیز مقرر می‌دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند».

با عنایت به اصول بیان شده، مالکیت خصوصی در حدود مقررات قانونی دارای احترام و حمایت قانونگذار می‌باشد.

 

 

 

  1. قانون مدنی

قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». با وضع این ماده، به طور صریح مالکیت خصوصی افراد پذیرفته و به افراد در حدود قوانین، اجازه‌ی دخل و تصرف در اموالشان داده شده است.

نتیجه این که بر مبنای آیات قرآنی و قوانین، اشخاص دارای حق مالکیت با کلیه حقوق مربوط به آن می‌باشند و می‌توانند در اموال خود هر گونه دخل و تصرفی بنمایند مگر اینکه این دخل و تصرف خارج از محدوده قانونی باشد که متجاوز، دارای مسئولیت می‌گردد.

گفتار سوم: مفهوم دولت و سازمان‌های دولتی

در این پایان‌نامه، چگونگی تملک املاک اشخاص، توسط دولت و سازمان‌های دولتی با توجه به لایحه قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک و … بحث خواهد شد. لذا برای روشن شدن این که دولت کیست و سازمان‌های دولتی چه اشخاصی می‌باشند، به تبیین این مفاهیم می‌پردازیم.

بند اول: مفهوم دولت

دولت عبارت است از: «جمعی از افراد انسان که در سرزمینی معین تشکیل جامعه سیاسی داده و قدرت عالیه‌ای بر آن اعمال حاکمیت می‌نماید».[۱۹]

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده‌ترین کلیتی است که هم میدان‌گاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. دولت، جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده‌ای ‌است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده‌اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.[۲۰]

به طور کلی دولت سه مفهوم دارد:

الف: دولت به معنی عام عبارتست از یک شخص حقوقی به صورت جامعه متشکل و متمرکز سیاسی که در قلمرو معینی مستقر بوده و از قدرت عالی و حیثیت بین‌المللی برخوردار است. عامل شخصیت حقوقی بیانگر وجود واقعی یا اعتباری دولت است که مردم و سرزمین و قدرت عالی را یکجا در بر دارد.

ب: دولت به معنی دیگر مترادف با واژه حکومت است و آن سازمان بسیار وسیعی است که اراده‌ی دولت را از قوه به فعل در می‌آورد. حکومت مرکب از مجموعه سازمان‌های اجتماعی است که برای تأمین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع و نیازمندی‌های عمومی به وجود آمده است.

ج: دولت در مفهوم اخص یا مفهوم کاربردی متعارف، مرادف قوه مجریه و جزیی از پیکره دولت است و به مجموعه سازمان‌های سیاسی، اداری گفته می‌شود که قوانین و مقررات حکومتی را توسط مدیران عالی اجرا و یا بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.[۲۱]

بنا به نظر برخی اساتید در زبان حقوقی ما دولت در معنی خاص، به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمان اداری و اجرایی را دربر می‌گیرد و به معنی عام، مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمان‌های اداری و قضایی و قانونگذاری می‌شود.[۲۲]


بند دوم: مفهوم سازمان‌های دولتی

اداره، یک سازمان رسمی است که برای نیل به هدفی که معمولاً نفع عمومی را در بر دارد به وجود می‌آید. مانند یک شرکت دولتی که به طور نسبی هم هدف ارائه خدمت به مردم را تعقیب می‌کند و هم هدف سودآوری دارد این نوع سازمان‌ها را سازمان‌های عمومی می‌گویند.[۲۳]

مجموعه واحدهایی که عهده‌دار خدمات اصلی یا ارجاعی هستند، در اصطلاح سازمان ارجاعی و اصلی وزارتخانه نامیده می‌شوند.[۲۴]

در قوانین ایران، از مؤسسه عمومی تعریفی نشده است، لکن در مورد مؤسسه دولتی که از اقسام مؤسسه عمومی است، تعاریفی وجود دارد:

«مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود»[۲۵]. مقاله - متن کامل - پایان نامه

همچنین مؤسسه دولتی را می‌توان اینگونه توصیف کرد: «واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه­گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد»[۲۶].

سازمان‌های دولتی، به سازمان‌هایی گفته می‌شود که جزئی از دولت بوده و سرمایه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌شود. مانند سازمان انتقال خون که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه می‌کند.

 

 

مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی

در ذیل به بررسی مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی می‌پردازیم.

گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی

برنامه‌های عمومی مترادف با طرح‌های عمومی می باشد.

در قوانین ما، طرح به صورت کلی تعریف نشده است.[۲۷]

در برنامه‌های عمومی بحث خدمات عمومی و منفعت عام مطرح است. یعنی طرح بایستی در راستای ایجاد خدمت به عموم محلّ ملک یا کشور باشد.[۲۸]

خدمات عمومی را اینگونه نیز تعریف نموده اند:

«خدمات عمومی منحصر به نیازمندی‌های عام‌المنفعه‌ای است که دولتمردان یک کشور، در برهه‌ای از زمان معین تصمیم می‌گیرند تا آن نیازها را از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده کنند. برای تشخیص خدمات عمومی، تنها باید قصد و نیت دولتمردان در نظر گرفته شود».[۲۹]

خدمت یا امر عمومی، فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه‌ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه دولت آن را تنها اداره کند و چه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت کنند و چه اداره‌ی آن امر با افراد باشد، اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد.[۳۰]


گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی

بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بیان می‌دارد: «منظور از برنامه‌های عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه‌ عمرانی ۵ ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره‌ی مطالعه و اجراء و یا مطالعات، اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد».[۳۱]

در زمینه‌های عمرانی معمولاً شهرداری‌ها متولی این امرند، ولی سایر دستگاه‌های مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ هم می‌توانند در زمینه‌های عمران یک منطقه یا شهر و استان و کشور فعّال باشند. ساختن جادّه، پل، تعریض خیابان‌ها، پارک و امثال این‌ها می‌تواند از موارد عمرانی باشد.[۳۲]

گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی

برنامه‌های نظامی در قانون و یا آئین­نامه خاصی، تعریف نشده است. لیکن می‌توان گفت که منظور از برنامه‌های نظامی، برنامه‌های است که سازمان های نظامی اعم از وابسته به ارتش، سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی برای اجرای امور و وظایف خود، در دستور کار قرار می‌دهند و بر اساس این برنامه‌ها طرح‌های خود را اجرا می‌کنند. مانند ایجاد ساختمان‌های نظامی، پادگان‌ها، میدان تیر، محدود‌ه‌های حفاظتی و ساخت پاسگاه‌ها و…

مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن

حقوق مالی به دو دسته حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.[۳۳]

حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند.[۳۴] مباحثی که در آینده به شرح آن خواهیم پرداخت ارتباط مستقیم با حقوق عینی دارد لذا ما در این مبحث به تبیین حقوق عینی و اوصاف ویژگی‌ها و اقسام آن می‌پردازیم و از پرداخت به حقوق دینی به علت جلوگیری از اطاله در نوشتار، پرهیز می‌کنیم.

گفتار اول: تعریف حقوق عینی

حق عینی سلطه‌ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی‌واسطه اجرا کند.[۳۵]

گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی

برخی از اوصاف حقوق عینی عبارتند از:

بند الف: در حق عینی، دو عنصر موضوع حق و مالک وجود دارد.

بند ب: موضوع حق عینی، همیشه یک شیء مادی است و در خارج وجود دارد.

بند ج: اسباب ایجاد حق عینی، محدود به موارد خاص است و شماره حقوق عینی را قانون معین می‌کند.

بند د: حق عینی، در برابر همه قابل استناد است.

بند هـ: حق عینی، متضمن حق تعقیب است؛ یعنی صاحب آن می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند.[۳۶]

گفتار سوم: اقسام حقوق عینی

در زمان اجرای طرح توسط دستگاههای اجرایی ممکن است اجرای طرح با حقوق مالکین برخورد و تعارض پیدا کند. جدای از مطالبی که در آینده خواهیم گفت- همچون امکان یا عدم امکان تراضی دستگاههای اجرایی و صاحبان حقوق مالکانه در خصوص قیمت ملک، یا اینکه در صورت توافق این حقوق به چه صورت قابل پرداخت است؟ در این گفتار به این موضوع خواهیم پرداخت که دستگاههای اجرایی ملزم به تأمین چه حقوقی از مالکین در راستای اجرای طرح می­باشند و اقسام آن در حقوق ما کدامند؟

بند اول: حق مالکیت

این حق، کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است.

مالک، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می‌تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد.[۳۷]

ویژگی‌های حق مالکیت عبارتند از:

  1. مطلق بودن حق مالکیت: این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره‌ای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد (ماده ۳۰ ق. م).[۳۸]
  2. انحصاری بودن حق مالکیت: بدین معنا که فقط شخص مالک یا افراد مأذون و مجاز از طرف او حق استفاده و بهره‌برداری از ملک را دارند و دیگران از استفاده از حق مذکور ممنوعند.[۳۹]

ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» که امروز انحصاری بودن مالکیت خصوصی از جهات گوناگونی که در ‌آینده بحث خواهد شد محدود گشته است.

  1. دائمی بودن حق مالکیت: وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است- بدون مقید بودن به زمانی خاص- حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد.[۴۰]

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است.[۴۱] حق مالکیت، دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک، مالکیت از بین نمی‌رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال، به دیگری واگذار شود.[۴۲]

قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، ناظر به هر سه ویژگی حق مالکیت است.[۴۳]

مطابق با نظر برخی حقوقدانان، قاعده فقهی مذکور ناظر به ویژگی مطلق بودن حق مالکیت می‌باشد.[۴۴]

قانون اساسی ایران در اصل چهلم بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مورد احترام به مالکیت و حمایت از مالک، ضوابطی را تعیین کرده است.

دارنده حق مالکیت، نه تنها نسبت به موضوع حق مالکیت، سلطه و اقتدار دارد، بلکه بر توابع مال نیز مثل ثمرات و منافع و نیز فضای محاذی و قرار زمین در خصوص زمین، سلطه و اختیار دارد. مالکیت بر توابع را، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت، ایجاد شده، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.[۴۵]

حقوق مالک ممکن است نسبت به اعیان یا عرصه‌ی یک مال باشد.

اعیان جمع عین است و عبارتست از هر شیء مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول مخصوصاً زمین باشد. در این صورت خانه، دکان و … مشمول این اعیان است.

عرصه- زمینی را عرصه گویند که: اولاً؛ دارای مالک است، ثانیاً؛ مشغول به بنا یا اشجار یا بطور کلی مستحدثات است. زمین در اصطلاح حقوقی با عرصه فرق دارد زیرا اولاً؛ ممکن است زمین مالک داشته باشد یا نداشته باشد، ثانیاً؛ وقتی که سخن از زمین به میان می‌آید از نظر حقوقدانان باین معنی است که در آن چیزی حادث نشده است.[۴۶]

اگر چه به نظر می­رسد دو واژه زمین و عرصه مترادف می‌باشند ولی از نظر حقوقی و با توجه به تعاریفی که قبلاً بیان شده است این دو متفاوت می‌باشند. مسأله غصب زمین و ایجاد اعیان در آن یکی از موضوعات بحث‌انگیز است که دستگاه اجرایی را بر طریق تردید قرار می‌دهد. به دیگر سخن دستگاه اجرایی، با مالکی مواجه است که مدعی غصب زمین خود توسط غاصب و ایجاد بنا در آن است. شاید گفته شود غاصب مرتکب عمل نامشروعی شده است که قانون نمی‌تواند حامی او باشد در اخبار رسیده نیز بیان شده است: «الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال» بنابراین، مالکیت غاصب پذیرفته نشده و دستگاه اجرایی نباید عوض چنین ملکی را پرداخت کند.[۴۷]

بند دوم: حق انتفاع

برابر ماده ۴۰ ق.م حق انتفاع عبارت است: «حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا ملک خاصی ندارد استفاده کند».

حق انتفاع فقط اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد و نسبت به اموال منقول هم برقرار می‌شود.[۴۸]

حق انتفاع با مالکیت متفاوت می‌باشد، در مالکیت منافع لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید. ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن منتفع شود.[۴۹]

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته تقسیم کرده است. مبحث اول حق انتفاع مواد ۴۱ الی ۵۴ قانون مدنی مربوط به حق عمری و سکنی و رقبی می‌باشد.

مبحث دوم حق انتفاع، مواد ۵۵ الی ۹۱ ق.م مربوط به وقف می‌باشد.

مبحث سوم حق انتفاع، ماده ۹۲ ق.م مربوط به حق انتفاع از مباحات می‌باشد.

در مقررات خاص مربوط به اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی،‌ از جمله در مواد ۱ و ۳ ل.ق.ن.خ.ت به لزوم تأمین این قبیل حقوق اشاره شده است، لذا چنانچه در زمان اجرایی طرح، شخص یا اشخاصی دارای حق انتفاع باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت خسارت این اشخاص می‌باشند. این نکته نیز باید توجه شود حقوق اشخاص دارای حق انتفاع با مالکین عین متفاوت می‌باشد و یک حق مستقل است.

برابر تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی مذکور، خسارت قابل پرداخت به صاحبین حق بر اساس قراردادهای موجود بین طرفین و یا طبق قانون و طرف یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل کلی ارزش ملک به صاحب حق و بقیه به مالک پرداخت می‌شود.[۵۰]

یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که در مورد ملک موقوفه آیا علاوه بر پرداخت ما به ازای حقوق وقف شده، آیا پرداخت عوضی به مالک عین نیز متصور است یا خیر؟

یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان داشته است، در این قسمت از حق انتفاع، جدایی این حق از حق مالکیت چندان قابل تصور نیست و این فرض که در زمان اجرای طرح در خصوص املاک موقوفه، باید علاوه بر پرداخت حقوق موقوفه، به شخص دیگری نیز غرامتی پرداخت شود قابل تصور نیست.[۵۱]

بند سوم: حق ارتفاق

ماده ۹۳ ق.م بیان می‌دارد: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری». بنا بر عقیده‌ی برخی از حقوقدانان، حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسب مالکیت شخص بر ملکی برای او ایجاد می‌شود و در اثر انتقال ملک به مالک جدید تعلق می‌گیرد. به همین جهت به مسامحه گفته‌اند حقی است برای ملکی در ملک دیگری.[۵۲]

 

 

برخی از ویژگی‌های حق ارتفاق عبارتند از:

  1. حق ارتفاق، یک حق عینی است که به اموال غیرمنقول اصلی، یعنی زمین و ساختمان اختصاص دارد و به اموالی که در حکم غیرمنقول یا تبعاً غیرمنقولند تعلق نمی‌گیرد.[۵۳]
  2. حق ارتفاق، قابل تقسیم نیست. یعنی اگر حق به سود ملک مشاعی برقرار شده باشد تقسیم ملک موجب تجزیه حق و اختصاص یافتن به یکی از سهام نیست.[۵۴]

هدف از برقراری حق ارتفاق، استفاده بهتر و بیشتر از ملک غیر است که برای انتفاع ملک شخص لازم می‌باشد. باین جهت باید با توافق و رضایت صاحب ملک باشد و از او به موجب عقد به وجود می‌آید.[۵۵]

در صورت تملک زمین توسط دولت یا شهرداری‌ها، هرگاه اجرای طرحی که تملک زمین به واسطه آن صورت گرفته مستلزم سلب یا تضییع آن حقوق ارتفاقی باشد به نحوی که انجام طرح به حفظ حقوق مزبور ممکن نباشد، دستگاه تملک‌کننده مکلف است ارزش آن حق را تقویم و به دارنده حق پرداخت نماید.[۵۶]

مراد از حقوق زارعین در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی، اعم از حق انتفاع و ارتفاق می‌باشد.

بند چهارم: حق زارعانه

حق زارعانه عبارت است از: « حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک، که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع، در ملک دیگری (مالک)، همراه با کار، فعالیت، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره و یا مزارعه ایجاد می‌شود. خواه، این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد».[۵۷]

حقوق زارعانه به عنوان حقوق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و … در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی ل.ق.ن.خ.ت مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است.[۵۸]

تبصره ۲ ماده ۵ فوق الذکر بیان می‌دارد: «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع، به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد، بهای اعیانی و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد».

بند پنجم: حق کسب و پیشه و سرقفلی

به نظر می‌رسد حق کسب و پیشه با مفهوم سرقفلی متفاوت می‌باشد.

در کتب حقوقی و فقهی، ذکری از حق کسب و پیشه و تجارت نمی‌توان یافت. زیرا ولادت و ظهور این پدیده در نظام اقتصادی و قضایی ایران در دهه ۱۳۲۰ تحقق یافته است و پیش از این تاریخ در ایران اصولاً مورد قبول نبوده است. عنوان شرعی آن نامعلوم و تبعاً حلیّت آن نیز مورد مناقشه بوده است و این مناقشه تا صدور نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داشته است.[۵۹]

تعریف ارایه شده از حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از: «حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع، برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می‌یابد و قابلیت انتقال به غیر را، توأم با منافع عین مستأجره دارد».[۶۰]

حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر محل کسب و تجارت، امر قهری و خود به خودی است و ارتباطی به اراده طرفین و شروط ضمن عقد ندارد.[۶۱]

سرقفلی را با توجه به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ می‌توان به این گونه تعریف کرد:

«وجهی است که مالک محلّ تجاری در آغاز اجاره، علاوه بر اجور، از مستأجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستأجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتقال منافع به مستأجر دست دوم، از او دریافت می‌کند و یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستأجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی می‌گیرد».[۶۲]

با توجه به تعریف بالا ملاحظه می‌شود، که «سرقفلی» پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده‌ آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه جنبه قهری و خود‌به‌خودی ندارد و قواعد عمومی هم به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارد.[۶۳]

با توجه و دقت در تبصره ۳ ماده ۵ ل.ق.ن.خ.ت که بیان می‌دارد: «چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد». می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حقوق مستأجر و صاحب حق کسب و پیشه به اعتبار منابع قانونی فوق‌الذکر باقی است و به استناد مواد فوق‌الذکر منعی در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی توسط دستگاه اجرایی وجود ندارد.[۶۴]

 

 

 

 

  1. ۱٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، سال ۱۳۸۴، ص ۱۷۸٫
  2. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی (اموال ومالکیت)، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال ۱۳۸۴، ص۱۵۸٫
  3. کاشانی، سید محمود، حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، شماره ۵۷، ص۷٫
  4. عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، انتشارات محمدعلی علمی، سال ۱۳۲۹، ص ۲۲٫
  5. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۱۰۶٫
  6. ۳٫ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ص۴۳٫
  7. ۴٫ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست و نهم، سال ۱۳۸۸، ص۴۹٫
  8. ۵٫ همان، ص ۴۹٫
  9. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۶۵٫
  10. ۲٫ امامی، حسن، منبع پیشین ، ص ۴۱٫
  11. ۳٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص۶۰٫
  12. ۴٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۲، ص۱۴۱٫
  13. عبده بروجردی، محمد، منبع پیشین، ص ۲۱٫
  14. ۲٫ مانده، آیه ۱۲۰٫
  15. ۳٫ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ( بخش مدنی۲)، انتشارات سمت، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۷، ص۱۱۳٫
  16. ۴٫ همان، ص۱۱۴٫
  17. ۵٫ توبه، آیه ۱۰۳٫
  18. ۱٫ احمدی میانجی، میرزاعلی، مالکیت خصوصی در اسلام، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص۳۲٫
  19. ۱٫ مدنی، سیدجلال‌الدین، کلیات حقوق اساسی، انتشارات پایدار، چاپ هیجدهم، سال ۱۳۸۷، ص۶۳٫
  20. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌‌های حقوق اساسی، انتشارات یلدا، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص ۳۷٫
  21. ۲٫ انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، انتشارات دادگستر (میزان)، چاپ دوم، سال ۱۳۷۸، ص ۳۲٫
  22. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۴۵٫
  23. ۱٫ انصاری، ولی‌الله، منبع پیشین ، ص ۳۷٫
  24. ۲٫ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ شانزدهم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۴۰٫
  25. بند ث از ماده ۱ قانون استخدامی کشوری، مصوب ۱۳۴۵٫
  26. ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۶/۱/۶۶٫
  27. ۱٫ بهشتیان، سیدمحسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها،‌ انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۹۰، ص ۷۳٫
  28. ۲٫ حسن‌زاده، بهرام، حقوق تحلیلی اراضی و املاک، انتشارات جنگل (جاودانه)، چاپ دوم، سال۱۳۹۰، ص۴۷۱٫
  29. ۳٫ موسی زاده، رضا، حقوق اداری (۲-۱)، انتشارات دادگستر( میزان)، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱٫
  30. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، منبع پیشین، ص۲۶۴٫
  31. ۱٫ حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۷۹، ص۲۰۳٫
  32. ۲٫ حسن‌زاده، بهرام ، منبع پیشین، ص۴۷۱٫
  33. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۲۵۹٫
  34. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی (اموال ومالکیت)، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال ۱۳۸۴، ص۱۴٫
  35. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۲۵۸٫
  36. ۱٫ کاتوزیان، ناصر ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی(اموال ومالکیت)، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال ۱۳۸۴، ص۱۸٫

۲٫همان، ص ۱۰۶٫

  1. ۳٫ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ چهادهم، سال ۱۳۸۴، ص ۱۶۹٫
  2. ۱٫ محقق داماد، سید مصطفی، منبع پیشین، ص ۱۴۴٫
  3. ۲٫ همان، ص۱۲۴٫
  4. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۱۰۴٫
  5. ۴٫ همان، ص۱۰۴٫
  6. ۵٫ محقق داماد، سیدمصطفی، منبع پیشین، ص۱۲۴٫
  7. ۶٫ صفایی، سید حسین، منبع پیشین، ص ۱۶۸٫
  8. ۱٫ بهشتیان، سید محسن، منبع پیشین، ص ۶۱٫
  9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت ( ثبت املاک)، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۹۰، ص۷۳ .
  10. ۱٫ کامیار، غلامرضا، حقوق شهری­وشهرسازی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال۱۳۸۹، ص۲۰۵٫
  11. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۲۰۸٫
  12. ۳٫ همان، ص۱۰۰٫
  13. ۱٫ میرزایی، علیرضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ،سال ۱۳۹۰، ص۲۴۰٫
  14. ۲٫ بهشتیان، سید محسن، منبع پیشین، ص ۲۰۵٫
  15. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۷۸٫
  16. ۱٫ صفایی، سید حسین، منبع پیشین، ص۲۶۲٫
  17. ۲٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، چاپ پانزدهم، سال ۱۳۷۱، صص ۲۳۳-۲۳۴٫
  18. ۳٫ رسائی‌‌نیا، ناصر، حقوق مدنی (اشخاص، اموال و مالکیت)، نتشارات آوای نور، چاپ اول، سال ۱۳۷۶، ص۱۷۴٫
  19. ۴٫ میرزایی، علیرضا، منبع پیشین، ص۲۴۰٫
  20. ۱٫ عموزاد مهدیرجی، قدرت، حق زارعانه در حقوق ایران، انتشارات دادگستر، چاپ سوم، زمستان ۱۳۹۱، ص۲۶٫
  21. نوظهور، سعید، جایگاه قانونی حق نسق یا زارعانه در قوانین و مقررات ایران، سایت رسمی شهرداری تهران.
  22. ۱٫ کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، انتشارات کشاورز، چاپ ششم، سال ۱۳۸۵، ص۳۵٫
  23. ۲٫ همان، ص ۳۸٫
  24. ۳٫ کشاورز، بهمن، بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر­و­مستأجر، انتشارات جنگل (جاودانه)، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۹، ص ۱۱۹٫
  25. ۴٫ همان، ص ۱۱۹٫
  26. ۵٫ همان، ص ۱۱۹٫
  27. ۱٫ کامیار، غلامرضا، منبع پیشین، ص۲۰۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *