دانلود پایان نامه در مورد  تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی


در مبحث پیشین، از قواعد و اصول فقهی بحث شد که دلالت بر اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی داشتند. در این مبحث به بررسی اصول و قواعدی می‌پردازیم که هر چند حقوق خصوصی را محترم می‌شمارد اما استثنائی بر آن بوده و با تحلیل این قواعد، می‌توان حقوق عمومی را مقدم بر حقوق خصوصی دانست و حقوق خصوصی را محدود به حدودی ساخت.

گفتار اول: قاعده ولایت حاکم بر ممتنع      

مفهوم کلی این قاعده را می‌توان چنین بیان کرد: هر گاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری ورزیده یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین وی می‌توانند به قائم‌مقانی از او عمل نموده و آنچه وظیفه اوست از باب ولایت به انجام رسانند.[۱]

حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی، آرمان تمامی افراد بشر است. یکی از اهداف اساسی ارسال رسل و بر پایی نظام الهی نیز همین است. لذا ادله‌ای که برای اثبات اصل مسئله ولایت بر آن تکیه می‌شود، این حکم بدیهی عقلی است. واضح است که تمامی افراد جامعه پای‌بند به مقررات قانون و ضوابط اخلاقی نبوده و همیشه می‌توان کسانی را یافت که از انجام وظایف قانونی یا احترام به حقوق دیگران امتناع ورزند. بی‌شک حاکم اسلامی موظف به برپایی قسط و گرفتن حق است. تنها راهی که در این میان باقی می‌ماند پذیرش حق اعمال ولایت برای حاکم (و قضات و قوای وابسته به او) است تا بتواند با رعایت مصلحت جامعه اقدام به احقاق حق و حقوق مردم نماید. از همین رو گاه در توجیه ولایت حاکم بر ممتنع چنین استدلال شده است که مصلحت عامه و سیاست در بسیاری از مکان‌ها و زمان‌ها مقتضی چنین ولایتی است و یا این که اصولاً وجود حاکم برای انجام چنین اموری است. وضوح این حکم به اندازه‌ای است که مورد تصدیق تمام عقلاست.[۲]

علاوه بر دلیل عقلی، این قاعده، مستند به روایات و اجماع بزرگان و فقها نیز هست. این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. برخی از فقها، مراد از حاکم را فقیه جامع‌الشرایط دانسته و می‌گویند: «من جمله اولیء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله: الحاکم و المراد منه، الفقیه الجامع لشرایط الفتوی … » و از جمله اختیارات حاکم را با تعبیر «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس»، تصرف در مال و نفس مسلمین می‌داند.[۳]

می‌توان گفت که در مرحله قانون‌گذاری، قانون‌گذار ممکن است با توجه به این قاعده، برای دولت یا دستگاه‌های عمومی، ولایتی بر اموال اشخاص شود. همین موضوع در خصوص وضع قانون جهت حل و فصل تعارض فیمابین حقوق مالکانه و حقوق عمومی صدق می‌کند و چه بسا این امکان وجود دارد که ولایتی بر شخص و حقوق مالکانه اشخاص با استدلال و استناد به استنکاف و امتناع، وضع و جعل شود.[۴]

با بررسی مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌توان به مواردی برخورد که به نظر می‌رسد قانونگذار در وضع و برقراری این موارد به قاعده ولایت بر ممتنع توسط حاکم شرع یا منصوبین وی عنایت داشته است. در واقع مواردی مقنن برای رفع مشکلات و موانع پیش روی اجرای طرح، مشکل مطروحه را با قرار دادن ولایت یک مرجع صالح بر صاحب حقوق مالکانه که از واگذاری آن به هر نحوی از انحاء خودداری می‌کند مرتفع نموده است. برای مثال در ماده‌ ۴
ل.ق.ن.خ.ت «اگر بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق واقع در طرح با توافق دستگاه عمومی و صاحب حقوق مالکانه تعیین نشود، ارزیابی و تعیین بهای عادله، توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس تعیین می‌گردد. یکی از این کارشناسان توسط صاحب حقوق مالکانه و یکی از آنها توسط دستگاه‌ اجرایی و کارشناس سوم توسط طرفین تعیین می‌شود…» به هر صورت، در این ماده گفته شده است در صورتی که در انتخاب این کارشناسان امتناع و استنکافی صورت گیرد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک نسبت به تعیین آنها اقدام خواهد نمود. آنچه مبنای وضع چنین حکمی می‌باشد، ظاهراً همین قاعده ولایت بر ممتنع است. در این ماده، دادگاه صالحه ولیّ شخص ممتنع، در تعیین کارشناس قرار گرفته است.

علاوه بر این مورد، طبق ماده ۸ لایحه قانونی مذکور، ولایتی از سوی دادگاه در خصوص امتناع و استنکاف از انجام معامله نیز پیش‌بینی شده است. با این توضیح که چنانچه پس از تعیین قیمت به روش فوق‌الذکر، صاحب حقوق مالکانه، حاضر به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی نشود، دادستان یا نماینده وی به عنوان ولی شخص ممتنع نسبت به انجام معامله اقدام خواهند نمود.

گفتار دوم: قاعده لاضرر        

قاعده لاضرر، از مهم‌ترین و شایع‌ترین و عام‌ترین قواعد فقهی است که به لحاظ عمومیت، بخش مهمی از کتب قواعد فقه را به خود اختصاص داده است.[۵]

در مورد کلمه «ضرار» احتمال دو معنی می‌رود: «نخست اینکه، این کلمه مرادف و به معنی ضرر است و دوم اینکه، مسند باب مفاعله بوده که در این صورت، ضرر باید از دو طرف صدق کند».[۶]

از مستندات این قاعده، عقل به عنوان مهم‌ترین دلیل است، قرآن و روایاتی نیز در این زمینه است که از فرط تعدد به تواتر اجمالی رسیده‌اند که معروف‌ترین آنها در فقه امامیه روایت مربوط به داستان سمره ‌بن‌جندب است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده و از امام باقر (ع) نقل شده است. روایات دیگری نیز از امام صادق نقل شده است که در خصوص تقسیم اموال مشاعی و تجدید بنای دیوار مشترک و منع ضرر به دیگری در این موارد می‌باشد.[۷]

در مورد مفاد قاعده لاضرر، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما دو دیدگاه، مشهورتر است، یک دیدگاه منسوب به شیخ انصاری و گروه زیادی از فقها می‌باشد که بیانگر آن است که مطابق قاعده لاضرر، شارع مقدس هرگز حکمی را مقرر نمی‌کند که اجرای آن ضرری در پی داشته باشد. اما دیدگاه دیگر که منسوب به فقهای نامداری مانند شیخ اصفهانی می‌باشد قاعده لاضرر را به معنای آن می‌داند که هیچ کس نباید ضرری را به دیگری وارد کند بنابراین قاعده مزبور، ناظر به احکام شرعی و روابط اجتماعی مردم با یکدیگر است.[۸]

پایان نامه حقوق : تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه

ماده ۱۳۲ ق.م مقرر می‌دارد: «کسی نمی­تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». بهترین جلوه‌گاه این قاعده و بهترین دلیل وجود این قاعده فقهی در حقوق ماست که قانونگذار صاحب حقوق مالکانه را از اعمال حق خود در مواردی که متعارف نبوده و باعث ضرر به دیگری می‌شود، منع نموده است.

مواد ۱۱۴، ۵۹۱ و ۵۹۲ ق.م در خصوص اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترک و تقسیم مال مشترک نیز گواهی بر وجود قاعده لاضرر در قوانین ماست.

مواردی را نیز می‌توان در قوانین مربوط به بحث تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی یافت، که نشان می‌دهد قانونگذار با توجه بیشتری نسبت به قاعده «لاضرر و لاضرار»، نسبت به وضع حکمی برای نفی ضرر از عموم با دیدگاه برتری دادن حقوق عمومی نسبت به حقوق مالکانه اقدام نموده است.

به طور مثال در خصوص نقش قاعده لاضرر در قوانین مربوط به طرح‌های عمرانی، عمومی و … می‌توان به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب آذر ۶۷ اشاره کرد. در این قانون، صاحب حقوق مالکانه به نوعی از دخالت در حقوق خود برای مدت مشخصی ممنوع شده است و پس از گذشت مدت تعیین شده می‌تواند به اعمال حقوق مالکانه بپردازد. ممنوعیت پیش‌بینی شده، با توجه به قاعده لاضرر و نفی ضرر به این دستگاه و البته در واقع نفی ضرر به عموم می‌باشد.

در تبصره ۱ قانون مزبور آمده است: «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند.» قسمت اخیر این تبصره، با تصریح به این که صاحب حقوق مالکانه، حق دریافت بهای ابنیه و … را ندارد به نوعی ممنوعیت و محدودیت در اعمال این حقوق مالکانه را، پیش‌بینی نموده است.


نتیجه‌گیری   

هر انسانی به طور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل می‌آید، می‌داند و از این رو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شمار کرده و بر این پایه گفته می‌شود هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ کس حق تعرض و دست‌اندازی به حق مالکیت او را ندارد و این حق را باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل حقوق شهروندی منعکس نمود و به رسمیت شناخت.

قاعده فقهی معروف تسلیط و اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز به روشنی به رسمیت و رعایت این حق در جامعه اسلامی دلالت دارند. با این اوصاف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر موضوع در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مبادرت به تملک اراضی و املاک اشخاص می‌نمایند.

همان طور که بیان شد تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده و حق مالکیت به عنوان کامل‌ترین و بارزترین جلوه حقوق عینی منطبق نیست و با قانون مدنی، قانون اساسی و قواعد فقهی چون تسلیط و ضمان ید که از نتایج حق مالکیت و قاعده تسلیط است – و اجازه تعرض غیر به حقوق مالکانه را نمی‌دهد- در تعارض می­باشد.

این در حالی است که مطابق قوانین موضوعه چون لایحه قانونی نحوه تملک و سایر قوانین مشابه و قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع که جملگی دلالت بر تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی دارند، حقوق عمومی چه در بحث نظری و چه در رویه عملی موجود مقدم بر حقوق اشخاص محسوب گردیده و بر مبنای آن دستگاه‌های اجرایی اراضی و املاک اشخاص را در راستای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی خویش تملک می‌نمایند.

تملک اراضی اشخاص، توسط دستگاه‌های اجرایی می‌بایست مطابق با تشریفات مقرر در قوانین حاکم بر موضوع صورت گیرد. از جمله اینکه طرح مورد نظر باید به تصویب رسیده و دستگاه دولتی نیاز به اجرای آن طرح داشته باشد. همچنین باید استعلام ثبتی نیز در خصوص زمین مورد نظر صورت گرفته و به مالکین املاک اعلام گردد. هر چند مطابق قاعده کلی تملک اراضی می‌بایست مطابق تشریفات فوق‌الذکر صورت پذیرد اما قانونگذار در مواردی همچون ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت به صورت استثنائی تجویز تصرف قبل از تملک و بدون پرداخت بهای عادله یا قیمت روز املاک را مورد پذیرش قرار داده است، که با روح مالکیت خصوصی و حاکمیت اراده‌ی افراد منطبق نبوده و در تعارض آشکار است.

همچنین برای پرداخت حقوق مالکین، اعتبار لازم تأمین شده باشد و در خصوص پرداخت عوض و غرامت در ابتدا از طریق پرداخت وجه نقد و در صورت تعذر و رضایت مالک اعطای معوض در قالب واگذاری زمین‌های ملی یا دولتی می‌باشد. البته روش‌هایی مانند اعطای تراکم و تغییر کاربری در نحوه تأمین حقوق مالکین توسط شهرداری‌ها نیز کاربرد دارد.

ارائه چند راهکار که در ذیل خواهد آمد در زمینه موضوع مفید به نظر می‌رسد.

با عنایت به مقررات مقرر در لایحه قانونی نحوه تملک اراضی توسط دولت و سازمان‌های دولتی با مقررات مندرج در قوانین شهرداری ها بهتر است این قوانین ادغام شود تا از تکرار آنها جلوگیری گردد. چه اینکه قوانین فوق‌الذکر دارای شباهت­های زیادی بوده و در موارد جزیی با هم متفاوت می‌باشند.

در خصوص بحث پرداخت به قیمت روز یا بهای عادله، مقتضی است، برای اینکه حقوق صاحبان املاک به نحو مناسب‌تری تأمین گردد، قیمت روز ملاک در پرداخت قرار گیرد. زیرا قیمت روز، بهایی است که مطابق معاملات روزمره اشخاص تعیین می‌گردد اما قیمت عادله، با توجه به ارزش معاملاتی املاک، مشخص شده در دفاتر مالیاتی و توسط کارشناسان تعیین می‌شود. بدیهی است با این اوصاف باید بهای عادله‌ی روز را از بهای روز کمتر دانست. لذا برای تأمین کاملتر حقوق اشخاص به نظر می‌رسد قانونگذار باید قیمت روز را مورد پذیرش قرار دهد و به آن توجه نماید.

  1. اسماعیلی، محسن، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۷۸، شماره ۱۱، ص ۷۴٫
  2. ۱٫ همان، ص ۷۶٫
  3. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، جلد دوم، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، سال ۱۳۷۴، صص ۳۱-۳۰٫
  4. بهشتیان، محسن، منبع پیشین، ص ۱۳۳٫
  5. عمید زنجانی، عباسعلی، منبع پیشین، ص ۱۰۸٫
  6. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۵، صص ۱۹۱-۱۹۰٫
  7. ۱٫ محقق داماد، سید مصطفی، منبع پیشین، ص۱۳۵٫
  8. مقاله - متن کامل - پایان نامه

  9. ۲٫ زراعت، عباس، منبع پیشین، ص ۱۴۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *