پایان نامه استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک

با وجود جایگاه و منزلتی که حق مالکیت در حقوق و عرف دارا می‌باشد، ممکن است قانون بر مبنای برتری مصالح عمومی حتی با شدیدترین روش، تزلزل آن را تجویز نماید. [۱]

به رغم اینکه صدر ماده ۸  ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد و …» ولی قانونگذار در پاره‌ای از موارد به دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت و فوریت اجرای طرح، اجازه تصرف و تملک املاک اشخاص را قبل از انجام تشریفات قانونی داده است.

این استثناء و تجویز قانونگذار به عنوان تصرف قبل از تملک هم بیان می‌شود و این روش از این جهت استثناء بر قاعده تلقی می‌گردد که طبق قاعده، در موارد تأمین غیرتوافقی، دستگاه‌های اجرایی و علی‌الخصوص شهرداری‌ها، مجاز به تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت حقوق مالکین نمی‌باشند اما استثنائاً قانونگذار با وضع ماده ۹ ل. ق. ن. خ. ت، تصرفات قبل از تملک را نیز با توجه به شرایطی که در ماده مزبور بیان شده، جایز دانسته است.[۲]

این تجویز قانونگذار در ماده ۹ لایحه قانونی مذکور بدین شرح بیان شده است: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر «دستگاه اجرایی» ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، «دستگاه اجرایی» می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لکن «دستگاه اجرایی» مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید».

گفتار اول: فوریت اجرای طرح

مطابق با ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت، ضرورت اجرای طرح باید توسط وزیر دستگاه اجرایی تشخیص داده شود. حتی سازمان‌های مستقل دولتی و رؤسای سازمان‌ها از چنین اختیاری برخوردار نیستند و اختیار وزیر در این مورد، قابل تفویض به معاونین وی نیز نمی‌باشد.[۳]

نباید تصور کرد ضرورت و فوریت، قرین یکدیگر و لازم و ملزوم می‌باشند اجرای پاره‌ای از طرح‌های شهری ضروری است لیکن فوری نیست. فوریت قید زمان است به گونه‌ای که گذشت زمان ضرر غیرقابل جبرانی را وارد می‌کند.[۴]

گفتار دوم: عدم تسریع موجب ضرر و زیان گردد

یکی از شرایط تصرف قبل از تملک، تسریع در اجرای طرح می‌باشد. این تسریع در اجرای طرح به تنهایی کافی برای عدم رعایت مقررات نمی‌باشد، بلکه باید به تأخیر افتادن اجرا و یا عدم تسریع در اجرا، موجب ضرر و زیان غیرقابل جبرانی باشد که عمل دستگاه‌های اجرایی را در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی تصرف املاک، توجیه نماید.

پایان نامه حقوق : تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه

با توجه به لایحه قانونی، اگر عدم تسریع منجر به ورود ضرر و زیان به دستگاه‌های اجرایی نگردد، دستگاه اجرایی نباید اقدام به تملک املاک اشخاص نماید. باید توجه داشت در غیر موارد فوریت، تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای بهره‌ گرفتن از ضوابط تملک کافی است.[۵]

گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص

مطابق ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت: «… دستگاه اجرایی می‌تواند با حضور مالک و نماینده وی و در غیاب او و نماینده­ی دادستان و کارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید و… »

از دیگر شرایط تصرف قبل از تملک، حضور مالک یا نماینده وی و نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری، جهت تنظیم صورتمجلس، می‌باشد.

در همین راستا می­باید میزان زمین واقع در طرح و اعیانی در آن توسط نماینده دادستان، صورتمجلس گردد و کارشناس دادگستری نسبت به برآورد قیمت املاک واقع در طرح، اقدام نماید.

به نظر عدم حضور مالک یا نماینده او تأثیری در تصرف و اجرای طرح نداشته باشد. صرف حضور نماینده دادستان و کارشناس کافی است. در غالب موارد، نوع تصرف با عدم رضایت مالک همراه است. [۶]

گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه

برابر با قسمت پایانی ماده ۹ لایحه قانونی: «… دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه  ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید». دستگاه اجرایی مکلف هستند ظرف مدت سه ماه پس از تنظیم صورت‌مجلس اقدام به پرداخت بهای عادله نمایند. در این ماده بیان شده، پرداخت قیمت عادله، طبق مقررات این قانون مطابق ماده ۴ لایحه قانونی و تبصره آن اقدام به تعیین قیمت و پرداخت آن گردد.

در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به تکلیف خود در این رابطه عمل نکنند، مالک یا صاحب حق می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و درخواست نماید تا پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی متوقف شود. در این حالت دادگاه صالحه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌کند.[۷]

مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی

دستگاه‌های اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات می‌توانند مبادرت به اجرای طرح‌های مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است.

ممکن است دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های خود به هر دلیلی، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیش‌بینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند.

مقررات وضع شده از سوی قانون‌گذار به دو قسمت کیفری و حقوقی تقسیم می‌شوند که در هر قسمت به توضیح و نحوه اقدام مالکین خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اقدامات حقوقی

طرح دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری که مبتنی بر ضمانت اجراهای جزایی می­باشند و در بسیاری موارد، زیان‌های وارده به زیان دیده را جبران نمی‌کنند، تا حدی خسارات وارده به اشخاص زیان‌دیده را جبران می کند.

طرح دعاوی حقوقی از سوی اشخاص ممکن است حتی در صورت مجرمیت مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان این دستگاه‌ها نیز امکان‌پذیر باشد. با این توضیح که شخص زیان‌دیده با آگاهی از عمل مجرمانه دستگاه‌های اجرایی مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده و به نوعی از عمل مجرمانه آنها صرف‌نظر می کند.

اشخاص زیان‌دیده می‌توانند با طرح دعاوی حقوقی درصدد تأمین خسارت‌های وارده به خودشان باشند خاصه در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت تشریفات به تصرف ملک آنها پرداخته و باعث ایجاد ضرر و ایراد خسارت به آنها شده‌اند. از جمله دعاوی قابل طرح می‌توان به تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، خلع ید و … اشاره نمود.

 

بند اول:  دعوای تصرف عدوانی         

چنانچه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص نمایند، مالک و یا متصرف ملک می‌تواند با ادعای مالکیت عین و یا مالکیت منفعت در ملک مورد تصرف، به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

تصرف عدوانی برابر ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».

در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد مالکیت نمی‌شود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می کند.[۸]

در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، دادگاه به مالکیت شخص توجه نمی‌کند. صرف متصرف بودن شخص کفایت می‌کند. همین که خواهان ادعا کند متصرف است ولی عمل دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است، کفایت می‌کند.

از شرایط اساسی دعوای تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف است و این بالاترین مزاحمتی است که می‌تواند به متصرف وارد شود، مزاحمت ممکن است به قهر و غلبه انجام گیرد و یا این که بدون قهر و غلبه باشد، در هر حال عدم رضایت متصرف سابق کافی به تحقق تصرف عدوانی است.[۹]

به عبارت دیگر، برای طرح و پذیرش دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرف خوانده اثبات شود.[۱۰]

بند دوم: دعوای  ممانعت از حق         

دعوای ممانعت از حق برابر ماده ۱۵۹ ق.آ.د.م عبارتست از «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».

دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود.[۱۱]

در دعوای ممانعت از حق، منظور خواهان، اعاده ملک به وسیله دادگاه به او نمی‌باشد بلکه وی مدعی است که در ملک دیگری حق ارتفاق و انتفاع دارد. دستگاه‌های اجرایی نیز ممکن است در اجرای طرح‌های خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان این حقوق می‌تواند با ادعای اینکه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت قوانین موجب عدم استفاده آنها در بهره‌مندی از حقوقشان می‌باشند دعوای ممانعت از حق را مطرح نمایند.

بند سوم:  دعوای مزاحمت از حق    

دعوای مزاحمت از حق مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م اینگونه تعریف شده است: «دعوی مزاحمت عبارتست از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیر­منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».

دعوای مزاحمت از حق برخلاف ممانعت از حق که متصرف اخلال کلی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند از حق خود استفاده کند، در این مورد، مزاحم اخلال جزیی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند به طور کامل از حق خود بهره‌مند شود.

اخلال به معنای دعوی مزاحمت وقتی صادق است که منظور فاعل آن اظهار حقی و اجرای آن در ملک مورد مزاحمت باشد ولی البته قصد تنها که به موقع اجرا گذاشته نشده است و یا صرف توهم به اینکه یک امر احتمالی با قصد صورت خارجی پیدا کند ممکن است مخل تصرف متصرف باشد کافی نبوده بلکه امر اختلال‌آمیز باید امر عمدی باشد که حقیقتاً موجب اختلال تصرف متصرف گردد.[۱۲]

در این دعوا نیز دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و در صورت احراز این دو امر و اینکه «مزاحمت» بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.[۱۳]

در این نوع دعوی که علیه دستگاه اجرایی مطرح می‌شود خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانه وی در املاکش مزاحمت ایجاد نموده است. البته عرف برخی مزاحمت‌ها و ممانعت‌های کوتاه‌مدت را موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه می‌شود را پذیرفته است. نظیر آلودگی صوتی و ترافیک کوچه و …[۱۴]

بند چهارم: خلع ید     

خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی یا حکم قانون.[۱۵]

خلع ید در سه مفهوم (تصرف عدوانی،‌ خلع ید به معنی اخص و تخلیه ید) به کار می‌رود. [۱۶]

ممکن است تصرفات اشخاص بدون مجوز و غیرقانونی باشد یعنی غصبی باشد. برابر ماده ۳۰۸ ق.م که بیان می‌دارد: «استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان …» در این صورت باید دادخواست خلع ید داده شود.

در خصوص اجرای طرح‌های عمرانی نیز ممکن است دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات اقدام به اجرای طرح نمایند که در این صورت غاصب محسوب می‌شوند و دارنده حق می‌تواند به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید. البته باید توجه داشت که در خصوص اقدام دستگاه‌های دولتی برابر
ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت غاصبانه محسوب نمی‌شود.

پس از اثبات غاصبانه بودن عمل دستگاه‌های اجرایی و حکم به خلع ید آنان، براساس ماده ۳۱۱ ق.م که اشعار می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و …» دستگاه‌های مربوطه موظف می‌باشند مال مغصوب را عیناً به صاحب آن برگردانند.

با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ل.ق.ن.خ.ت مصوب ۲/۲/۱۳۸۸ که بیان می‌دارد: «در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص (حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجرا قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید. لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرح‌های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد. دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی، دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید».

بایستی در شمول این قاعده عام بر موارد تملک اراضی توسط دستگاه‌های اجرایی تردید کرد زیرا در مواردی، بخصوص مواردی که تأسیسات و مستحدثاتی در ملک با صرف هزینه ایجاد شده، صدور این حکم توسط دادگاه به دلیل مشکلات، معضلات و آثار زیان‌باری که برای حقوق و اموال عمومی در بر دارد، توأم با پیچیدگی فراوانی است که تسری تبصره الحاقی مذکور به این موارد دور از ذهن است.[۱۷]

بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح

در دعوی مطالبه بهای ملک، طرح دعوی مؤخر بر تصرف ملک توسط دستگاه اجرایی موضوعیت دارد. لذا با پیش‌بینی تصرف قریب به یقین نیز نمی‌توان مطالبه بهای ملک را نمود.[۱۸]

محاکم حقوقی، در خصوص مطالبه قیمت از سوی مالکان املاک و یا صاحبین حقوق املاک واقع در طرح، از رویه‌ی واحدی پیروی نمی‌کنند و در عمل دو رویکرد متفاوت، نسبت به صلاحیت ورود در ماهیت این دعوی وجود دارد:

۱- برخی از قضات، دعوی الزام شهرداری (در بحث ما می‌توان بیان نمود دستگاه‌های اجرایی زیرا شهرداری نیز یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک محسوب می‌شود) به پرداخت قیمت اراضی و املاک واقع در طرح را مستقیماً در دادگاه‌ عمومی حقوقی قابل طرح و رسیدگی می‌دانند.

۲- برخی دیگر از قضات معتقدند خواهان ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و در صورتی که دیوان عدالت، دعوی وی را وارد تشخیص و حکم به استحقاقش به دریافت ملک و تکلیف شهرداری (دستگاه‌های اجرایی) به پرداخت را صادر کرد، آن‌گاه دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطالبه قیمت رسیدگی و حکم نماید.[۱۹]

به نظر می‌رسد رویه قضایی غالب مبتنی بر نظر اول باشد یعنی مطالبه بهای ملک از سوی مالکین و یا دارندگان حقوق در راستای اجرای طرح و تصرف املاک از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق مراجعه مستقیم و بلاواسطه به دادگاه صورت می‌پذیرد و زیان دیده برای دریافت خسارت نیازی به اثبات تقصیر این دستگاه‌ها در دیوان عدالت اداری ندارد.

گفتار دوم: اقدامات کیفری   

مطابق با ماده ۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

لذا اگر عمل دستگاه‌های اجرایی منطبق با جرایم پیش‌بینی شده در قانون باشد، مالکین املاک می‌توانند به استناد به مواد قانونی به طرح شکایت کیفری اقدام نمایند.

لذا گاهی طرح شکایت کیفری از حیث خصوصی منتهی به جبران خسارت شاکی خصوصی می‌شود و گاهی نیز منجر به جبران خسارت نمی‌شود. حال این بستگی به صاحبین حقوق املاک واقع در طرح دارد که در راستای اجرای طرح‌های دستگاه‌های اجرایی و جرایم ارتکابی از سوی دستگاه‌های مربوطه، اقدام به طرح دعوای کیفری نماید و یا خیر.

عناوین مجرمانه‌ای که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است و در این راستا، مالکین می‌توانند با استناد به این جرایم پیش‌بینی شده دعوای کیفری مطرح نمایند عبارتند از: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و شکایت تخریب، هم‌چنین سوء استفاده مأمورین دولتی از وظیفه خود.

بند اول: شکایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق      

تصرف عدوانی حقوقی و جزایی با هم متفاوت می‌باشند، اولاً در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به مالکیت شخص مدعی نیست صرف متصرف بودن مدعی کفایت می‌کند ولی در خصوص تصرف عدوانی جزایی، مدعی باید حتماً مالک ملک باشد تا بتواند شکایت تصرف عدوانی مطرح نماید. [۲۰]

ثانیاً: جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است و قصد ارتکاب جرم (سوء‌نیت) یکی از ارکان آن می‌باشد،‌ لفظ «عدوانی» نیز مشعر بر همین معناست، لکن در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.[۲۱]

ثالثاً: جرم تصرف عدوانی کیفری، صرفاً در اموال غیرمنقول راه دارد.[۲۲]

با توجه به موارد فوق‌الذکر چنانچه دستگاه‌ها اجرایی بدون رعایت قوانین مبادرت به تملک املاک اشخاص نمایند، عمدی بودن عملشان نیز ثابت شود، مرتکب بزه تصرف عدوانی شده و مالک ملک می‌تواند با طرح شکایت تصرف عدوانی، رفع تصرف و مجازات دستگاه‌های مربوطه برابر ماده ۶۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ درخواست کنند.

بند دوم: شکایت تخریب

برابر ماده ۶۷۷ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵­ بیان می‌دارد: «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

در شکایت تخریب و مطالبه خسارت ناشی از آن نیز، دارنده حقوق مالکانه در پی واگذاری حقوق خود به شهرداری (دستگاه‌های اجرایی) و دریافت معادل آن  نمی­باشد، بلکه نشان‌دهنده هدف صاحب حق در باز گرداندن وضعیت به حالت سابق می­باشد.[۲۳]

در خصوص ارتکاب جرم تخریب، عمدی بودن و آگاهانه بودن ارتکاب این جرم باید ثابت شود تا گفته شود جرم تخریب از سوی دستگاه‌های اجرایی ارتکاب یافته است. در مورد تخریب عمدی نیز با توجه به ماده مذکور ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ و م ۷۲۷ همان قانون، فقط با شکایت صاحب مال می‌توان موضوع را تعقیب و مرتکب را مجازات کرد.[۲۴]

  1. ۲٫ سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ص ۲۴۰٫
  2. ۱٫ بهشتیان، سید محسن، منبع پیشین، ص ۲۶۰٫
  3. ۲٫ سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ص۲۴۱٫
  4. ۱٫ کامیار، غلامرضا، منبع پیشین، ص۲۰۱٫
  5. ۲٫ همان، ص ۲۰۱٫
  6. ۱٫ همان، ص ۲۰۲٫
  7. مقاله - متن کامل - پایان نامه

  8. ۲٫ همان، ص ۲۰۳٫
  9. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ چهاردهم، زمستان ۱۳۸۵، ص ۳۲۷٫
  10. صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم، بهار ۱۳۸۲، ص۳۹٫
  11. ۱٫ ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا، آئین دادرسی مدنی ۱ «دعاوی و صلاحیت‌ها»، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۹۰، ص ۹۹
  12. ۲٫ شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص۳۴۴٫

۱ . متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، جلد اول، چاپ دوم،  سال ۱۳۸۵، ص۲۴۰٫

۲ . همان، ص ۳۴۵٫

۳ . سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ۲۶۶٫

۴ . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق (دانشنامه حقوقی)، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۶، ص ۳۳۱٫

۵ . شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص ۳۳۷٫

  1. ۱٫ سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ص ۲۶۳٫
  2. ۲٫ همان، ص۲۶۸٫
  3. ۱٫ خوشخو، محمود، حسن‌زاده، حسن، همان، ص۳۹٫
  4. ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا، منبع پیشین، ص ۱۰۳
  5. ۲٫ زاهدی، عاطفه، تصرف عدوانی، انتشارات جنگل (جاودانه)، چاپ دوم، سال ۱۳۹۱، ص۲۷٫
  6. ۳٫ همان، ص۲۵٫
  7. ۱٫ بهشتیان، سید محسن، منبع پیشین، ص۳۳۷٫
  8. ۲٫ زاهدی، عاطفه، منبع پیشین، ص۱۰۱٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *